خاص: كتبت- نشوى الحفني:

في مؤشرٍ يُزيد الأزمة تعقيدًا؛ فشل “مجلس الشيوخ” الأميركي، يوم الجمعة، في تمرير خطط متنافسة لتمدّيد التمويل الفيدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي، ما يُرجّح أن تمتد الأزمة حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

ويُعدّ هذا الإغلاق الأول منذ سبع سنوات؛ والأوسع نطاقًا منذ الإغلاق القياسي في (2018-2019) الذي استمر (35) يومًا.

جاء الإغلاق بعد أن عرقل الديمقراطيون مشروع تمويل مؤقت قدّمه الجمهوريون لعدم تلبيته مطالبهم، فيما تمسّك الرئيس؛ “دونالد ترمب”، ومعه نواب الحزب (الجمهوري)، بموقفهم بشأن تمويل الرعاية الصحية، ما عمّق المواجهة وأفشل تمديد الميزانية.

ما هو الإغلاق الحكومي ؟

الإغلاق الحكومي يحدَّث عندما يفشل “الكونغرس” في تمرير قوانين الاعتمادات المالية الـ (12) السنوية؛ (أو تمرير تمويل مؤقت يُعرف: بـ”القرار المستمر”)، التي تموّل البرامج الحكومية الخاضعة للإنفاق التقديري.

بموجب “قانون مكافحة العجز”؛ (Antideficiency Act)، لا يمكن للوكالات إنفاق الأموال دون موافقة “الكونغرس”، ما يُجبرها على إيقاف أنشطتها عند توقف التمويل.

وفقًا لصحيفة (نيويورك تايمز) أخفقت الخطة الجمهورية، التي كان “مجلس النواب” قد أقرها سابقًا، في الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو (60) صوتًا للمرة الرابعة، حيث انضم ثلاثة ديمقراطيين إلى الجمهوريين للتصّويت بالموافقة على المُضي قدمًا. في المقابل، لم ينجح أيضًا الاقتراح الديمقراطي البديل في حصد الأصوات الكافية.

لا مؤشرات لحلول..

ومع دخول الإغلاق الحكومي يومه الرابع؛ لم تُظهر أي مؤشرات على قرب التوصل إلى حل داخل “مجلس الشيوخ”. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية؛ “جون ثون”، قبيل التصويت، إن المجلس لن يُعقّد على الأرجح أي جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لم يتم تمرير خطة الجمهوريين.

وتنص خطة الجمهوريين على تمويل الحكومة حتى 21 تشرين ثان/نوفمبر، بينما يتضمن المشروع الديمقراطي تمديد التمويل حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ مع إضافة إعفاءات ضريبية للرعاية الصحية، وهو المطلب الرئيس للحزب (الديمقراطي). ودعا القادة الجمهوريون خصومهم للتصّويت على إعادة فتح الحكومة أولًا قبل الدخول في مفاوضات بشأن الرعاية الصحية، لكن تمرير مشروعهم يظل مرهونًا بأصوات الديمقراطيين.

وقال “جون ثون”، وهو جمهوري عن ولاية “ساوث داكوتا”، إنه أجرى محادثة مقتضبة مع زعيم الأقلية الديمقراطية؛ “تشاك شومر”، خلال جلسات التصّويت، لكنه توقع أن تكون النقاشات مع الأعضاء من خارج القيادة أكثر جدوى. وأضاف: “أعتقد أن الطريق إلى الأمام سيأتي من أعضاء القاعدة الراغبين بالفعل في العودة إلى مسّار التخصيصات والتمويل المنتظم”.

موقف ديمقراطي رافض..

وبينما تمسك الديمقراطيون بموقفهم الرافض لمشروع القانون الجمهوري، بدا من شبه المؤكد أن الإغلاق الحكومي سيمتد إلى الأسبوع المقبل ما لم تحدث انفراجة في اللحظات الأخيرة.

وجاءت نتيجة التصّويت على مشروع القانون الجمهوري: بـ (54) صوتًا مقابل: (44)، حيث كان السيناتور “راند بول”؛ الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضده. في المقابل، أيّد المشروع كل من الديمقراطي؛ “جون فيترمان”، من “بنسلفانيا”، و”كاثرين كورتيز ماستو”؛ من “نيفادا”، إضافة إلى المستقل؛ “أنجوس كينغ”، من ولاية “مين”، بينما لم يصّوت عضوان هما الديمقراطي “كريس كونز” من “ديلاوير”، والجمهوري “جيري موران” من “كانساس”.

وأظهرت النتائج أن حملة الضغط التي شنّها الجمهوريون لم تنجح في استقطاب المزيد من الديمقراطيين أو المستقلين.

وفي خضم الجمود السياسي؛ دخل عامل جديد على المشهد بعدما أثار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب؛ “حكيم جيفريز”، جدلًا بتصريحاته. فقد قال صباح الجمعة في مقابلة مع قناة (MSNBC)؛ إن: “دونالد ترمب؛ مشمول ببرنامج حماية الشهود الرئاسي”، في إشارة إلى اختفاء الرئيس عن الأنظار خلال الأزمة.

وعندما سُئل لاحقًا عن قصده؛ أوضح “جيفريز” أن “ترمب”: “يواصل الاختباء خلف مقاطع فيديو مُفبركة تُنتج بالذكاء الاصطناعي منذ اجتماع المكتب البيضاوي، يوم الإثنين”، مضيفًا: “من الطبيعي أن يتساءل الشعب الأميركي: ما الذي يحدث ؟ لماذا لا توجد قيادة رئاسية ؟”.

وأضاف “جيفريز” أن نائب الرئيس؛ “فانس”، عرض الحضور إلى مبنى (الكابيتول): “لكننا لم نسمع شيئًا طوال الأسبوع، صمت تام من البيت الأبيض، ومن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، لأنهم ببساطة غير جادين. لقد أرادوا الإغلاق الحكومي”.

بهذا الفشل المتكرر؛ تستمر “واشنطن” في دوامة الشلل السياسي، وسط غياب التوافق بين الحزبين حول أولويات الإنفاق، ما يُزيد المخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع إذا طال أمد الأزمة.

سياسة “الأرض المحروقة”..

فتح الإغلاق الحكومي الحالي جبهة جديدة في نهج الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، المعروف: بـ”الأرض المحروقة”، حيث استغل الرئيس الأزمة لمعاقبة المدن والولايات التي تميل للحزب (الديمقراطي)، بحسّب تقرير لصحيفة (بوليتيكو).

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترمب” بدا مبتهجًا، يوم الخميس: بـ”الفرصة غير المسبّوقة” لخفض ميزانيات: “وكالات الديمقراطيين”.

وأعلنت إدارته عن تجميد (08) مليارات دولار من مشاريع الطاقة الخضراء، جميعها في الولايات التي دعمت منافسته في 2024، “كامالا هاريس”.

كما تم تعليق مشاريع بُنية تحتية كبرى في “نيويورك”؛ بما فيها “نفق هدسون” ومترو (Second Avenue)، ما أثار انتقادات شديدة من المسؤولين الديمقراطيين.

جزء من تكتيك تفاوضي..

وذكرت (بوليتيكو) أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من تكتيك تفاوضي للضغط على الديمقراطيين للتخلي عن مطالبهم المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية، لكن خصوم “ترمب” يرون أن الإغلاق هو أحدث محطات جولة انتقامية يستخدم فيها الرئيس أدوات الحكومة لإيذاء الأشخاص والمؤسسات التي يعتبرها خصومًا.

وقال السيناتور الديمقراطي؛ “آدم شيف”، وفقًا للتقرير، إن: “الخط المستَّمر هو أن الرئيس سيستخدم كل وسيلة في سلطته لإسكات وتخويف منتقديه”، مشيرًا إلى أن القائمة تشمل الإعلاميين، الجامعات، كبار المانحين الديمقراطيين، الولايات الزرقاء، ومؤسسات أخرى.

وأضاف “شيف”؛ أن: “هذه محاولة لترهيب المجتمع بأسره”.

رد مباشر على الإغلاق..

ومن جهة أخرى؛ أوضح مسؤول كبير في إدارة “ترمب” أن تجميّد تمويل مشاريع البُنية التحتية كان ردًا مباشرًا على الإغلاق، بينما لم يرد “البيت الأبيض” على استفسارات حول دوافع “ترمب” السياسية وراء هذه القرارات.

وقال السيناتور الديمقراطي من بنسلفانيا؛ “جون فيتيرمان”، وفق التقرير، إن الإغلاق: “سيكون النتيجة المثالية لمشروع 2025″، في إشارة إلى الخطة المحافظة الواسعة التي تستهدف مكاسب الديمقراطيين على مدى عقود.

تُركز التحركات الأكثر لفتًا للانتباه على الولايات التي صّوتت ضد “ترمب” في الانتخابات الأخيرة، خصوصًا “نيويورك وكاليفورنيا”.

وأعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية؛ “راسل فولت”، تعليق تمويل مشاريع “نيويورك” بسبب: “مباديء التنوع والشمول غير الدستورية”، ما اعتبره حاكم نيويورك؛ “كاثي هوشول”: “انتقامًا سياسيًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترمب” لطالما استهدف “نيويورك” سياسيًا، مشيرة إلى محاولاته التأثير على ملاحقات قضائية وسباق عمدة المدينة، بما في ذلك الضغط لإلغاء اتهامات الفساد ضد العمدة الحالي؛ “إريك آدامز”، ودعم مرشح محتمل مثل “أندرو كومو” ضد “زوهان ممداني”، مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين.

وفي “كاليفورنيا”؛ قال السيناتور الديمقراطي؛ “أليكس باديلا”، إن الإجراءات التي استهدفت مشاريع الطاقة النظيفة، مثل “مركز الهيدروجين الكبير”، كانت: “انتقامية” وتضر بالمواطنين.

وأكدت الصحيفة أن الإجراءات شملت أيضًا تخفيضات في التمويل البحثي للجامعات وفرض سياسات متشددة على اللوائح البيئية والهجرة.

ونقلت (بوليتيكو) عن النائب الديمقراطي؛ “ريتشي توريس”، قوله: “بالنسبة لترمب، الغرض من الحكومة ليس خدمة الشعب، بل مهاجمة خصومه”، مضيفًا أن الولايات الزرقاء مثل “نيويورك”: “تقع في قلب الهجوم”.

استغلال لأدوات الحكومة..

ورغم ذلك؛ أظهرت بعض التعاون مع المسؤولين الجمهوريين، كما في “كاليفورنيا”، حيث قال النائب الجمهوري؛ “كيفن كيلي”، إن الإدارة عملت معه لتمرير تشريعات تهدف إلى حماية المواطنين من سياسات حكومته التي تُعتبر ضارة.

وأضافت الصحيفة؛ أن الإغلاق الحكومي الحالي يُهدد أيضًا مشاريع واسعة النطاق للطاقة النظيفة، ويؤثر على التمويل في عشرات المناطق التي يُسيّطر عليها الجمهوريون، مؤكدين أن هذه السياسة تُمثّل استغلالًا غير مسبّوق لأدوات الحكومة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية، وهو ما وصفه “باديلا” بأنه: “غير أميركي تمامًا”.

إيقاف 750 موظف..

من المتوقع أن يُجبر الإغلاق ما يصل إلى: (750) ألف موظف فيدرالي على التوقف عن العمل، بينما سيواصل العاملون في القطاعات الحيوية مثل الأمن والدفاع والخدمات الصحية العمل بلا أجور إلى حين إعادة فتح الحكومة.

ويخشى الاقتصاديون أن يؤدي الإغلاق إلى تراجع ثقة المستهلكين وتعطيل برامج حكومية وخدمات حيوية مثل إصدار جوازات السفر والتأشيرات، إلى جانب تباطؤ الأنشطة البحثية والصحية.

تداعيات اقتصادية أوسع..

بحسّب (بلومبيرغ نيوز)؛ فإن الإغلاق قد يُفاقم الضغوط على سوق العمل الأميركي الذي يُعاني بالفعل من تباطؤ في التوظيف، وقد يُعرقل مسار الصعود في أسواق الأسهم الأميركية.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي؛ في أيلول/سبتمبر، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند: (94.2) نقطة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوظائف وآفاق الاقتصاد.

كما يُتوقع تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة، مثل تقرير الوظائف الشهري وتقرير التضخم، ما سيُحرم الاحتياطي الفيدرالي من مؤشرات أساسية لرسم سياسات الفائدة.

تراجع ثقة المستهلك..

تقول وكالة (بلومبيرغ نيوز)؛ إن سوق العمل يبقى مصدر قلق للأميركيين. فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين؛ في أيلول/سبتمبر، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وسط تزايد المخاوف بشأن فرص العمل وآفاق الاقتصاد.

وللشهر الثاني على التوالي؛ أصبح عدد العاطلين عن العمل أكبر قليلًا من عدد الوظائف المتاحة، في وضع لم تشهده البلاد منذ أوائل عام 2021، عندما كانت تتعافى من تداعيات الجائحة.

وفي تقريرٍ منفصل صدَّر الثلاثاء، أظهرت بيانات حكومية أن عدد الوظائف الشاغرة لم يشهد تغيرًا كبيرًا في آب/أغسطس، بينما ظل التوظيف ضعيفًا، ما يُشير إلى تراجع تدريجي في الطلب على العمالة.

وأفاد “مكتب إحصاءات العمل” بأن معدل التوظيف انخفض الشهر الماضي إلى: (3.2) بالمئة، وهو الأدنى منذ حزيران/يونيو 2024، في حين بقيت معدلات التسّريح عند مستويات منخفضة.

الأكثر حدة..

من المتوقع أن يكون الإغلاق الحكومي الحالي أكثر حدة من معظم الإغلاقات السابقة. إذ سيكون الأول منذ إدارة “أوباما” الذي يبدأ مع انطلاق السنة المالية أو الرُبع السنوي أو حتى الشهر الجديد. حتى الآن، لم ينجح “الكونغرس” في تمرير أي من مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الـ (12) التي تموّل الوكالات الحكومية المختلفة.

هذا يعني أن الإغلاق لن يقتصر على بعض القطاعات، بل قد يشمل نطاقًا واسعًا من الوكالات الفيدرالية، ما يُهدّد بتعطيل خدمات أساسية وتأجيل برامج حكومية مهمة، في وقتٍ يشهد الاقتصاد الأميركي ضغوطًا متزايدة على سوق العمل وثقة المستهلكين.

ويُزيد الرئيس؛ “دونالد ترمب”، الضغوط من خلال التهديد بطرد دائم – بدلًا من إجازته مؤقتًا – العمال الفيدراليين غير الأساسيين الذين لا يتم تمويل وظائفهم.

تشمل القطاعات المتأثرة بالإغلاق:

وزارات “التعليم والداخلية والتجارة”.

وكالات مثل (ناسا) و”وكالة حماية البيئة” و”خدمة المتنزهات الوطنية”.

عمليات المراقبة في “هيئة الأوراق المالية والبورصات”؛ (SEC).

خدمات استخراج جوازات السفر والتأشيرات.

برامج بحثية صحية كبرى.

أما القطاعات المستَّثناة فتشمل:

الأنشطة العسكرية والأمنية وحماية الحدود.

عمليات التفتيش الغذائي.

خدمات البريد وعمليات الاقتراض الحكومي.

مؤسسات مثل “الاحتياطي الفيدرالي” و”مكتب حماية المستهلك المالي”، نظرًا لاعتمادها على مصادر تمويل مستقلة.

أسواق المال في مرمى الاضطراب..

ويرى محللون أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة سيؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وقد يدفع البورصات الأميركية إلى تراجعات حادة مع تصاعد المخاوف بشأن النمو والإنفاق الحكومي.

كما حذرت تقارير من أن تعطّل جمع البيانات الاقتصادية سيُزيد من غموض المشهد أمام المستثمرين وصنُاع القرار، ما قد يُعزز تقلبات الأسواق في الأسابيع المقبلة.

فمن بين الوكالات التابعة لـ”وزارة العمل” التي يُرجّح أن تُغلق بالكامل؛ “مكتب إحصاءات العمل”، وفقًا لخطة طواريء صدَّرت في آذار/مارس 2025؛ بموجب “قانون حرية المعلومات”. الإغلاق سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل إصدار تقرير الوظائف لشهر أيلول/سبتمبر المَّقرر نشره الجمعة المقبلة، وإذا استمر الإغلاق، فقد يؤخر أيضًا تقرير التضخم المنتظر في منتصف الشهر.

ولا يقتصر الأمر على تأجيل نشر البيانات، بل ستتوقف أيضًا عمليات جمعها، ما سيؤثر على جودة الإحصاءات لأشهر مقبلة، ويترك الاحتياطي الفيدرالي بلا بيانات موثوقة تساعده في رسم مسار أسعار الفائدة. وسيتعين على صناع السياسات والمستثمرين، الذين يعتمدون على البيانات، اللجوء إلى مصادر خاصة لسد الفجوات في تقيّيم صحة الاقتصاد.

الاحتياطي الفيدرالي..

ولن يتأثر عمل “الاحتياطي الفيدرالي” بالإغلاق الحكومي، ما يعني أن “البنك المركزي” سيواصل تعديل أسعار الفائدة، وتنظيم عمل البنوك، وإجراء الأبحاث الاقتصادية. كما يمكن لـ”مكتب حماية المستهلك المالي”؛ (CFPB)، الممول من “الاحتياطي الفيدرالي”، أن يظل مفتوحًا، رغم أن نشاطه تقلص بشكل كبير في عهد “ترمب”.