المالكي يرغم المحكمة التمييزية على نقض اجتثاث المحمود

الثلاثاء 19 شباط/فبراير 2013
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

بضغوط شديدة مارسها رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم أن ‏الهيئة التميزية للمحكمة التمييزية الاتحادية قد نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت ‏المحمود، بعد نحو ستة أيام على شموله بإجراءات الهيئة.‏

وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر إن “الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة ‏قررت نقض قرار الهيئة السابق بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود”، مؤكدا أن “الهيئة ‏رأت أن الأدلة والمستمسكات غير كافية لإدانة المحمود”.‏
واضاف عمر “نحن نحترم قرار الهيئة التميزية كونها تعمل وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “هيئة ‏المساءلة والعدالة ستقوم بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد وصول قرار النقض، ‏ليتمكن القاضي مدحت المحمود من التمتع بكافة صلاحياته والعودة إلى ممارت عمله كرئيس للمحكمة ‏الاتحادية”.‏
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في،الـ13 من شباط 2013، قرارا باجتثاث رئيس المحكمة ‏الاتحادية مدحت المحمود بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس ‏مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما.‏
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة ‏المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل ‏واعتبر قراراتها بطالة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر ‏بعدها المالكي قرار آخر أتخذه، امس الاثنين،( 18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة ‏عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.‏
ليعلن بعدها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس الاثنين،( 18 شباط 2013)، إعادة تكليف ‏فلاح شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدا النجيفي في كتاب “تكليف”، أصدره بهذا الشأن ‏قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على ان الهيئة مستقلة ‏استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.‏

 



الانتقال السريع

النشرة البريدية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 3.219.217.107