اقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم حب الشعب للحكومة او تعاونه معها وقال ان معارضين للعملية السياسية يستغلون الفساد للدعاية الانتخابية والعمل ضد حكومته واكد رفض استخدام قضايا الفساد للتسقيط السياسي معتبرا ان هيئة النزاهة تمثل رأس الحربة في التشكيلات التي تكافح الفساد.

وقال المالكي في كلمة القاها في احتفالية اقامتها هيئة النزاهة العامة بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني في بغداد اليوم الاحد ان التجارب الدولية في مكافحة الفساد تختلف بين دولة واخرى موضحا ان من افضل التجارب في مكافحة الفساد هو التركيز على كيفية الوقاية من تلك الآفة الخطيرة وليس التركيز على مكافحتها. وحذر من ان بعض الجهات التي لم يسمها تحاول ان تعتاش على المال العام حيث ان هناك الكثير من الملفات تثبت ذلك وهي مثار بحث وتدقيق في هيئة النزاهة مبينا ان آفتا الارهاب والفساد كلاهما خطر على المجتمع وتساهمان في تعطيل عجلة الاعمار والبناء.
ودعا الجميع الى الابتعاد عن استخدام النزاهة اسلوبا للتسقيط السياسي “لأن اتباع تلك الاساليب تضر بسمعة العراق”.. وطالب هيئة النزاهة ا بالاسراع في حسم الملفات التي احيلت اليها واتخاذ اقسى العقوبات بحق من يثبت عليه .. وشدد بالقول “عندما نريد ان نقضي على الارهاب علينا تأسيس مجتمع مسالم ومتسامح يحارب الارهاب والفساد” كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.
واضاف المالكي ان دوافع الفساد هي سوء التربية للفرد وعدم وجود رقابة للمال العام واوضح ان الفساد اعطى للمعارضين باب للدعاية الانتخابية والدعاية المضادة للحكومة والتي قال انها استغلت بشكل سيء وستنعكس على نتائج الانتخابات المقبلة والتي ستكون سيئة هي الاخرى . واشار الى ان الحريات تشجع على الفساد وبعض وسائل الاعلام تستخدم الحرية للسطو على الاخرين .
واكد المالكي ان الحديث عن بروز ظاهرة الابتزاز في المجتمع من دون تقديم الدليل يكون امرا غير مجد لذلك يجب التحقيق وتقديم الدليل على كل من يمارس تلك الظاهرة السيئة من خلال الإخبار والتعاون مع الاجهزة الرقابية والقانونية “لأن المفسد والارهابي وجهان لعملة واحدة يجب التصدي لهما بهدف ايجاد بيئة نظيفة خالية من الارهاب والفساد”. واتهم المعارضين للعملية السياسية بأستغلال الفساد الاداري والمالي في الدعاية الانتخابية قائلا “ان الفساد منح المعارضين فرصا للدعاية الانتخابية والدعاية المضادة للحكومة والتي استغلت بشكل سيء وستنعكس على نتائج الانتخابات المقبلة والتي ستكون سيئة هي الاخرى”.
وحذر من إن بعض وسائل الإعلام تستخدم حرية الإعلام في السطو على الآخرين وتصفية الحسابات مشدداً على ضرورة أن يكون الإعلام الى جنب النزاهة والاجهزة الامنية بمواجهة المفسدين الذين يتلاعبون بمصير العراق بحسب قوله.
وشدد المالكي بالقول “لن نتراجع عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما كانت شخصياتهم وهوياتهم وجهات انتماءاتهم”. واوضح إن “الارهاب هو نتيجة الانشطار في العملية السياسية والاخيرة ادت الى انشطار المجتمع” واشار الى ان هناك كثير من المواطنين والشخصيات السياسية والمقاولين “يأتون بمعلومات لنا عن وجود فساد عن شخصيات كبيرة وعندما نطلب منهم الادلة او التسجيل الصوتي او تقديم شهادتهم امام القضاء يرفضون”. وقال “أن ذلك جعلني اقدم الكثير من ملفات الفساد لهيئة النزاهة ناقصة الدليل” مؤكدا ان “اخطر انواع الفساد الذي يكون بدوافع سياسية وان اغلب ملفات الفساد تقف ورائها جهات سياسية وميليشيات تعتاش على سرقة المال العام وتوظيفه للقتل وتنفيذ العمليلت الارهابية”. واشار الى انه لذلك فأن المواطنين غير حريصين او محببين للحكومة ولا يتعاونون معها بسبب مالاقوه من الحكومات السابقة بحسب قوله.
وفي تقرير لها اطلعت عليه “أيلاف” قالت هيئة النزاهة العامة العراقية في السابع من الشهر الحالي ان المحاكم المختصة قد أصدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي احكاماً مختلفة بحق 945 متهماً بينهم 3 بدرجة وزير سابق و27 بدرجة مدير عام فأعلى احالتهم هيئة النزاهة إلى العدالة في 855 قضية فساد. واشارت الدائرة القانونية في الهيئة ان العاصمة بغداد تصدرت عددت المدانين من خلال 222 محكوماً واوضحت انهم توزعوا على جانبي العاصمة بواقع 113 قضية في الكرخ و109 قضايا فساد في الرصافة.
وقد توزعت قضايا الفساد هذه على المحافظات العراقية عدا المحافظات الثلاث لاقليم كردستان الشمالي بواقع : 172 في محافظة نينوى و67 بواسط 63 بذي قار و58 بالديوانية و56 في بابل و46 لكل من النجف وكركوك و45) في ديالى و42 بميسان و33 بصلاح الدين و28 في البصرة و25 في الانبار و18 في كربلاء و15) في المثنى.
 واشارت هيئة النزاهة الى ان 768 متهماً قد أدينوا حضورياً بارتكاب جرائم الفساد فيما صدرت الاحكام غيابياً بحق 177متهماً آخرين.
 وكانت  الهيئة قد اعلنت ان مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت العام الماضي 120 مليون دولار فيما تم تهريب مليار دولار الى الخارج وقالت ان عدد المحكومين بتهم فساد هم 6 وزراء و26 مديرا عاما واوضحت ان عدد مزوري الشهادات الدراسية بلغ 101 مرشحا لانتخابات مجلس النواب و349 لمجالس المحافظات وقالت ان 112 نائباً بضمنهم الجعفري وعلاوي والمطلك لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية .
واضافت الهيئة انها احالت العام الماضي 5980 متهما على المحاكم عن 4278 دعوى فساد منها ضد 12 وزيرا او من بدرجتهم و979 مديرا عاما فاعلى او من بدرجتهم بينهم 7 مرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2010 و119 لانتخابات مجالس المحافظات حيث بلغت قضايا الفساد فيها 120 مليون دولار.
اما عدد الذين تمت محاكمتهم فقد بلغ 2854 متهما افرج عن 1145 منهم وحكم بالادانة والعقوبة على 1709 متهما اي بنسبة 60 بالمائة من مجموع عدد المتهمين. وقالت ان عدد المحكومين هم 6 وزراء او من بدرجتهم او اعلى منهم صدرت بحقهم 10 احكام قضائية بالادانة و26 مديرا عاما او من اعلى منهم او بدرجتم حيث صدر بحقهم 32 حكما قضائيا بالادانة صدر بحقهم 32 حكما قضائيا بالادانة وبين المحكومين 9 مرشحين لمجلس النواب و17 لمجالس المحافظات تنوعت جرائمهم بين الرشوة والاختلاس والاضرار بالمال العام والتزوير.
واوضحت هيئة النزاهة أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق العام الماضي بلغت حوالي مليار دولار واشارت الى انها لم تسترد من اموال الفساد الاداري هذه اي دولار من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري. وقالت ان عدد المسؤولين الهاربين الى الخارج بلغ 37 مسؤولا بينهم  ثلاثة وزراء وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام . واضافت أن ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إليها بلغت 55 ملفا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد وقالت ان 37 ملفا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت للتمحيص .
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت ترتيب العراق في اخر تقريرسنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 في العالم قد وضعت العراق في المرتبة 169 من بين 176 دولة بعد ان كان تسلسله عام 2011
175.