بغداد – كتابات
فشل العراق في الحفاظ على موقعه كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن دول منطقة آسيا والمحيط الهادي رغم أنه كان عضوا للدورة الحالية ورغم سعي بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة ترشيحه.
مراقبون قالوا إن القمع الواسع للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أغلب محافظات العراق في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري والتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحي بلا رحمة هو الذي فوت على الحكومة العراقية الظفر بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
في تلك الأثناء، كشفت مصادر أمنية عراقية ترفض الاعتداء على المتظاهرين، تكليف قائد مليشيا الحشد الشعبي بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة تدين بالولاء لإيران وذلك وسط توقعات باندلاع موجة أكبر من الاحتجاجات في الأسبوع الأخير من تشرين الجاري.
وهو ما دعا السياسي عزت الشابندر إلى التغريد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول إن “الخامس و العشرين من أكتوبر – انتهاء المهلة التي حددتها مرجعية النجف لانطلاق مظاهرات سلمية حاشدة رفضا للقمع وطلبا لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين – هو الامتحان الأكبر لتأكيد سلمية التظاهر من أجل الإصلاح وإنهاء الظلم والفساد.
الشابندر قال إن 25 أكتوبر، هو موعد الإنذار الأخطر لشركاء السلطة و “تجار الجنطة” لحماية التظاهرة و الاعتراف بأحقية المطالب ومصداقية تنفيذ برامج الإصلاح والتغيير.
