خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
أحيا سقوط نظام “الأسد”؛ في “دمشق”، خطط “تركيا” لبناء خط أنابيب لنقل النفط والغاز عبر “سورية”، مما جعله: “ممر طاقة” إقليمي للدول المجاورة. كما يستهل “داود أحمد زاده”؛ خبير شؤون غرب آسيا، الجزء الأول من تحليله المنشور على موقع المركز (الدولي لدراسات السلام) الإيراني.
بعض هذه الخطط توفر مسارًا بريًا أكثر سهولة لتصدير الطاقة إلى “أوروبا”؛ عبر “تركيا”، من الدول العربية في الخليج، مما يُشكل تحديًا لطموحات مماثلة لـ”إسرائيل” التي تمتلك بالتأكيد فرص أخرى لتصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق الجديدة من خلال خط أنابيب، لكن على كل حال يبدو أن مشاريع “تركيا” في مجال النفط والغاز، سوف يترتب عليه ضعف مكانة “إسرائيل” وتعاون هذا الكيان مع “اليونان وقبرص”.
ويتعين على “إسرائيل” مراقبة “لعبة خط الأنابيب”؛ في “سورية” عن كثب؛ بحيث تتأكد من أن الفرص الاقتصادية الجديدة لا تتعارض مع مصالحها واستراتيجيتها في المنطقة.
مشروع خط أنابيب غاز “تركيا-قطر” عبر سورية..
عقب سقوط “الأسد”؛ بدأت وسائل الإعلام التركية في إعلان رغبة الحكومة في إحياء مشروعها القديم الخاص ببناء خط أنابيب غاز بين “قطر وتركيا” عبر “سورية”.
وكان العام 2009م؛ قد شهد الإعلان عن هذا المشروع للمرة الأولى. لكن “قطر” تراجعت عن المشروع بسبب المشاكل الفنية والسياسية، من مثل احتدام الحرب الأهلية في “سورية”، واتساع نطاق الخلافات بين “قطر” و”السعودية” من جهة، وبين “تركيا” و”سورية” من جهة أخرى، وكذلك هبوط أسعار النفط في العام 2014م.
الآن وبعد تحسَّن الأوضاع، تميل “تركيا” إلى تنفيذ المشروع مجددًا. وسوف يحمل هذا المشروع عدة مكاسب هامة للحكومة التركية، وسوف يسمح لها بتقوية مكانتها كدولة رئيسة في ترانزيت الغاز غير الروسي إلى “أوروبا”.
كذلك سيوفر المشروع للحكومة التركية مصدر إضافي للغاز الرخيص يُساعدها على إيصال خدماتها إلى المناطق جنوب شرق “تركيا”؛ التي تُعاني من انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء بسبب المعروض غير الموثوق من جانب “إيران” و”العراق”.
كما سيتبع ذلك تعزيز علاقات “تركيا” و”قطر” مع النظام السوري الجديد.
في انتظار استقرار وترسيخ نظام “الشرع”..
ولا يوجد في هذه المرحلة، جدول زمني واضح لبناء خط الأنابيب، ولا تقديرات حول السعة المتوقعة أو تكلفة مثل هذا المشروع.
وربما تُريد “قطر” الانتظار قبل اتخاذ قرار الاستثمار، حتى ترى هل سيتمكن النظام السوري الجديد من السيطرة الكاملة على البلاد. وكقاعدة أساسية لا تستثمر شركات الطاقة مليارات الدولارات في خطوط أنابيب غاز خارج الحدود، ما لم تتأكد أن دولة العبور ستظل مستقرة خلال السنوات الـ (10-15) القادمة، وهي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف خط الأنابيب.
وهذا الأمر مهم؛ لا سيّما في المناطق المركزية السورية التي يجب أن يمر خلالها خط الأنابيب المقترح، وهي مناطق لا تزال تشهد نشاطًا لـ (داعش) ومجموعات مماثلة، وبالتالي تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية.
مخاوف إسرائيلية..
بالنسبة للكيان الإسرائيلي؛ والذي يسعى من خلال التعاون مع “اليونان ومصر”؛ في “شرق البحر المتوسط”، إلى أن يُصبح ممرًا اقتصاديًا بين “أوروبا” والدول العربية، يمكن أن يُشكل التعاون بين “تركيا وقطر” عبر “سورية” مصدرًا للخطر.
وهو يتخوف بشدة من أي فكرة طموحة لـ”تركيا وقطر” واستبعادها من التعاون المربح في مجال النفط والغاز في قطاع الطاقة.
ذلك أن الممر المَّزمع، والمعروف باسم: “ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا”، يتعارض مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.
وسيكون استكمال هذا المسّار ببُنية تحتية إضافية مثل الطرق والسكك الحديدية وكابلات الكهرباء أسهل بكثير. وبالتالي، فإن الاتصال به وتصدير الغاز الجاف والمنتجات الأخرى إلى “أوروبا” عبر “تركيا” سيكون أسهل لدولة مثل “الإمارات العربية المتحدة” والدول العربية الأخرى في الخليج مقارنة ببناء ممر جديد عبر “الأردن وإسرائيل” للوصول إلى شرق المتوسط.
