“الدبلوماسية الإيرانية” تكشف .. “حرب غزة” والجغرافيا السياسية للطاقة !

خاص : ترجمة – د. محمد بناية:

يُعتبر “الغاز الطبيعي” من أهم مصادر الطاقة العالمية، يلعب دورًا فعالًا في الحيلولة دون النمو المتزايد في استهلاك الفحم الهجري؛ لا سيما في الدول النامية. كذلك تُعتبر منطقة “شرق البحر الأبيض المتوسط” بما تمتلك من حقول غاز على شاكلة: (تامر، ولوياتان، وآفروديت، وظهر، وکالیپســو) وغيرها من أهم المناطق الغازية حول العالم. بحسّب المقال التحليلي الذي أعده “علي رضوان پور”، محلل الشؤون الدولية، المنشور بصحيفة (الدبلوماسية الإيرانية).

زيادة قدرات “إسرائيل” على تصدير الغاز إلى أوروبا..

وهناك تصورات مختلفة حول احتياطيات “الغاز”؛ في هذه المنطقة. فـ”الكيان الصهيوني”، الذي اكتشف وجود مصادر لـ”الغاز” كبيرة في هذه المنطقة، قد بدأ عمليات الإنتاج في آذار/مارس 2013م، أي بعد أربع سنوات على اكتشاف حقل (تامر).

وقد استخرجت حتى الآن نحو: (60) مليار متر مكعب غاز من هذا الحقل، يستخدم جزء منه في تلبية الاحتياجات الداخلية والفائض يُصدر.

وسيتمكن “الكيان الصهيوني”، بعد الاتفاق مع “لبنان” على ترسيم الحدود المائية، من تصدير غاز بعض الحقول على الساحل الشرقي لـ”البحر المتوسط” إلى “أوروبا”. وسوف يزداد استخراج “الغاز” من حقول هذه المنطقة وفق الخطط إلى: (21) مليار متر مكعب، ومن ثم تزداد قدرات “الكيان الصهيوني” على تصدير “الغاز” إلى “أوروبا”.

وتحقيق هذا الموضوع مرتبط بمدى إمكانية بناء بُنية تحتية جديدة لنقل “الغاز” من عدمه. في المقابل إما لم تبدأ جميع دول المنطقة؛ ومن بينها: “سورية، وفلسطين، ولبنان”، أنشطة الحفر والإنتاج، أو أن مسّار تطور العمل يتقدم ببطء.

أهمية الاستقرار السياسي والعسكري بالمنطقة..

ذلك أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري في “سورية وفلسطين المحتلة وليبيا” من أهم أسباب التأخير. من جهة أخرى؛ فإن “لبنان” في موقف أفضل مقارنة بالدول سابقة الذكر؛ من حيث اكتشاف المصادر الهيدروكربونية في المناطق البحرية. وكان قد سلم في العام 2017م خريطة ترسّيم حدودها البحرية إلى “الأمم المتحدة”. مع هذا لم تجر عمليات الاكتشاف والحفر بهذه المناطق.

في حين تحولت المباحثات اللبنانية مع “الكيان الصهيوني”؛ بخصوص حقل (كاريش)، إلى أزمة كبيرة قبل أن يصل الطرفان؛ في تشرين أول/أكتوبر 2022م، إلى اتفاق بشأن إنتاج “الغاز” من الحقل المتنازع عليه، ينص على استخدام شركة (إنرجين) لاستخراج النفط من الحقل بهدف تصديره إلى “أوروبا”.

ومع اندلاع الحرب الأوكرانية وتفاقم أزمة الطاقة في “أوروبا”، أُجبرت هذه الدول على البحث عن بدائل للطاقة الأحفورية بهدف الحد من الاعتماد على واردات الغاز الروسية، أحدها تلبية احتياجاتها من “غاز شرق المتوسط”.

وتُثبّت التقيّيمات قدرة دول هذه المنطقة على امتلاك حصة كبيرة من سوق “الغاز الأوروبي” على المدى القصير أو المتوسط. وقد يبلغ حجم صادرات غاز هذه الدول إلى “أوروبا” في أفضل الحالات نحو: (20 – 30) مليار متر مكعب.

تأثيرات “حرب غزة”..

لكن بعد عمليات (حماس)؛ بتاريخ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023م، وما تلاها من غارة “الكيان الصهيوني” الوحشية على “قطاع غزة”، وموضع مصادر الطاقة في القطاع القريب من حقول “الغاز” على سواحل “البحر الأبيض المتوسط”، دفع “الكيان الصهيوني” إلى الشروع في خططه المسّبقة للاستفادة من مصادر الغاز الهائلة في هذه المنطقة.

ووفق الدراسات المنشورة عن مؤتمر تجارة وتنمية “الأمم المتحدة”، توجد مصادر ضخمة لـ”النفط والغاز” في “قطاع غزة” و”الضفة الغربية”. وقد أثبتت الدراسات وجود ثروة هائلة من مصادر “النفط والغاز” في عموم الأرض المحتلة.

ويكفل اتفاق (أسلو-2) للفلسطينيين حقوق بحرية حتى: (20) ميلًا. وعليه وقّعت “السلطة الفلسطينية”؛ في العام 1999م، اتفاقًا مدته: (25) عامًا مع شركة بريطانية للتنقيب عن “الغاز”. وفي العام 2000م؛ تم الكشف عن حقلين في سواحل “غزة”، باحتياطي: (1/4) تريليون متر مكعب تُمثل: (60%) من احتياطي حقول “الغاز” في السواحل الفلسطينية.

وبالنظر إلى هذه الوقائع؛ تحول موضوع السّيطرة على “غزة” عامل هام بالنسّبة للصهاينة. وخلال العشرين عامًا الماضية تحولت “إسرائيل” من مسّتورد للغاز إلى مصدر.

وهجوم “نتانياهو” على “غزة”؛ هو استمرار لاعتداءات 2014م، على هذه المنطقة. ومشروع “إسرائيل” لاحتلال “غزة” وتهجير: (3.2) مليون غزاوي إلى “مصر”، إنما يرتبط بمشاريع الطاقة الصهيونية.

بمعنى آخر لا يهدف “نتانياهو” فقط للقضاء على حركة المقاومة (حماس) وتفريغ “غزة” من الفلسطينيين فقط، وإنما البحث عن السّيطرة على مليارات الدولارات من احتياطات الغاز في “قطاع غزة”.