وكالات- كتابات:

أكد الرئيس الجزائري؛ “عبدالمجيد تبون”، أن اعتماد اللغة الإنكليزية بدلًا من الفرنسية في تدّريس تخصص الطب بالجامعات الجزائرية، “قرار صائب”، مبينًا أن هذا التوجه يعكس التحولات الجارية في منظومة التعليم العالي بالبلاد.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الجزائري إلى محافظة “بشار”؛ جنوب غرب البلاد، حيث التقى عددًا من طلبة وأساتذة كلية الطب، بحسّب ما بثه التلفزيون الرسمي.

وخلال الحوار، سأل “تبون” الطلبة: “هل وافق جميع الطلبة على قرار التدريس باللغة الإنكليزية ؟”، ليُجيبّه أحد الأساتذة بأن الكلية تعتمد على مجلدات باللغة الإنكليزية منذ عام 2022، مضيفًا: “لم يُعدّ أمامنا خيار سوى التحول الكامل إليها”. ليعقب “تبون” بالقول: “إذًا، فهو قرار صائب”.

وأشار “تبون” إلى وجود بعض الآراء التي تحدثت عن صعوبة الانتقال من الفرنسية إلى الإنكليزية في دراسة الطب، في حين أكد أحد الأساتذة وجود: “تنظيمات وخطط طريق تهدف إلى إعادة المسّار التعليمي نحو اللغة الإنكليزية”.

وفي 03 نيسان/إبريل الجاري، أصدرت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” الجزائرية تعليمات لعمداء كليات الطب، دعتهم فيها إلى الشروع بتدريس التخصصات الطبية باللغة الإنكليزية اعتبارًا من الموسم الجامعي المقبل، وذلك وفق: “مقاربة تدريجية” تبدأ بالسنة الأولى في تخصصات الطب، الصيدلة، وطب الأسنان.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبّوقة مع “فرنسا”، إذ أعلنت “باريس”، في 16 نيسان/إبريل، طرد (12) دبلوماسيًا جزائريًا، واستدعت سفيرها لدى “الجزائر”، ردًا على قرار الأخيرة طرد (12) موظفًا قنصليًا فرنسيًا.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترًا متجددًا بعد قيام السلطات الفرنسية، في 08 نيسان/إبريل 2025، باعتقال موظف قنصلي جزائري في الطريق العام، ما أثار موجة احتجاج رسمية من “الجزائر”، خصوصًا أن الموظف يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وحملت “وزارة الخارجية” الجزائرية وزير الداخلية الفرنسي؛ “برونو ريتايو”: “المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا” عقب الحادث، معتبرة الاعتقال: “مهينًا” لموظف محّمي بالحصانات والامتيازات.