السبت 26 نوفمبر 2022
20 C
بغداد

    التراشق بالاتهامات بدأ .. الكاظمي يرد على “التهريج السياسي” وخشان يوجه رسالة إلى “جلالة الملك مصطفى” !

    وكالات – كتابات :

    أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي؛ “مصطفى الكاظمي”، اليوم الإثنين، بيانًا رد فيه على: “منشورات مضللة” نشرها نائب، لم يُسمّه،  وقال إن: “غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام”.

    وقال المكتب في البيان إن: “أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية”.

    وأكد البيان أن: “إجراءات صرف مبالغ قانون الدعم الطاريء تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة بكل شفافية”.

    وأضاف المكتب أنه أصدر هذا البيان: لـ”رفع الإلتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته وإلتزاماته القانونية”.

    ولفت إلى أن: “المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطاريء، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ”.

    وتابع أن: “قانون الدعم الطاريء تضمن تخصيص مبلغ: 400 مليار دينار؛ (275 مليون دولار)، للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنه تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره: 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمكتب (…) في أبواب محددة ومجالات معينة، وليس كما أدعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء”.

    وبيّن، أن: “المبلغ المذكور – كما هو منصوص في قانون الدعم الطاريء – يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، (..)”، موضحًا أن: “إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة”.

    وذكر المكتب أنه: “حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف”.

    وأسف المكتب: “على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها”.

    وأكد أنه: “سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون”.

    ومرر “مجلس النواب” العراقي، في حزيران/يونيو الفائت، قانون “الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية”، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

    وقال “مجلس النواب”؛ في بيان، إن التصويت جرى: “بحضور: 273 نائبًا على مقترح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية”، الذي يهدف إلى: “تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة”.

    وأمس الأحد، نشر النائب “مصطفى سند”، وثيقة قال إنها تتضمن صرف: 70 مليار دينار من الدعم الطاريء لتأثيث وشراء سيارات إلى مكتب “الكاظمي”.

    من جانبه؛ علق النائب المستقل؛ “باسم خشان”، اليوم الإثنين، على البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء بخصوص شبهات فساد، فيما بيّن أنه لم ينفي بل أكد صحتها.

    وكتب “خشان”؛ في تدوينة عبر (فيس بوك)، قائلاً: “لم ينفِ المكتب الإعلامي الوثيقة التي نشرها زميلنا المحترم النائب؛ مصطفى سند، والتي جاء تضمنت طلب: 70 مليار دينار لتأثيث وترميم مكتب رئيس مجلس الوزراء الراحل، بل أكد صحتها في الفقرة (5) من البيان، فقد جاء في هذه الفقرة إن المبلغ المذكور لم يتم صرفه، في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، وهذا يعني إن كل الموافقات الخاصة بمجلس الوزراء قد تمت وصدرت، وهذا يُضيف إلى جرح السرقات إهانة لوعي الناسط.

    وأضاف: “إذا كنت يا جلالة الملك مصطفى راحلاً بعد أيام أو أسابيع، ولم تُباشر بأعمال الترميم والتأثيث والصيانة بعد، فلماذا تطلب من وزارة المالية إتمام هذه الإجراءات الآن وأنت راحل ؟.. ولماذا تتصرف بأموال الدولة وكأنك باقٍ في منصبك إلى الأبد ؟”.

    وأكد “خشان”: “لكن أطمأن يا جلالة الملك، ثمة من يعمل بجدٍ لبقائك واستمرار فسادك، وقد أقنع الأقل وعيًا من أبناء الشعب بأن للعراق مصلحة ببقائك، لكن لا، لا تطمئن، وأقلق كثيرًا، لأن يد القضاء فوق أيدي كل المتجاوزين على أموال الشعب وحقوقه، وأنا سأفعل كل شيء لينالوا العقاب الذي يستحقون”.