اكد وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني ان التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها .
وقال السوداني في بيان صحفي :” ان التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة ترليونات دينار ، في حين ان ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2,5 ترليون دينار “، مشيرا الى ان” التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة”.
واوضح ان” الحكومة تعكف على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة “، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لالغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد .
واشار السوداني الى ان” الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية كمادتي السكر والزيت ، اذ ان مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة ، بالاضافة الى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الاخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لانتاج المادة”.
واضاف ان” الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وايران ، كما انها ستتجه الى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطن”.
وتابع ان” الوزارة لديها خزين طوارئ يصل الى 500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية يكفي لثلاثة اشهر ” ، داعيا رجال الاعمال في القطاع الخاص الى انشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية وذلك في اطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي .