البرازيل برئاسة “بلوسونارو” .. بغطاء تشريعي الشرطة تقتل كل يوم 3 أشخاص على الأقل !

الجمعة 15 آذار/مارس 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

شهدت مدينة “ريو دي غانيرو” البرازيلية ارتفاع حدة العنف من جانب رجال الشرطة، منذ بداية العام الجاري، إذ قتلت الشرطة على مدار الأشهر الماضية ما يزيد عن 3 أشخاص يوميًا، بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة، كما قتل 9 أشخاص في عملية واحدة نفذتها قوات الأمن، في شباط/فبراير الماضي، لمواجهة مهربي المخدرات.

ويعتبر بعض الخبراء ما تقوم به الشرطة نجاحًا للقبضة الأمنية، بينما يشير البعض الآخر إلى ممارسات رجال الأمن ويؤكدون على أن هذا الوضع سوف يستمر طوال فترة رئاسة، اليميني المتطرف، “غايير بلوسونارو”، الذي حقق الفوز في الانتخابات التي أجريت العام الماضي على ضوء وعوده بالتعامل مع المجرمين بقسوة.

وقال مفوض الشعب، “بيدرو ستروزنبيرغ”، إن: “أعداد الأشخاص الذين قتلوا في إطار عمليات الشرطة ارتفعت للغاية خلال الأسابيع الأخيرة”، وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر نتيجة لعدم الإعتراف بحقوق الإنسان.

أوضاع أمنية سيئة..

ساهمت وعود “بلوسونارو”، بمواجهة العنف بالعنف، في حصوله على الكثير من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ودفعت الأوضاع الأمنية المتردية، المواطنين، إلى التصويت له على أمل أن يتمكن من وضع نهاية لهذه المأساة، إذ ارتفعت أعداد حالات الاغتيال من 48 ألف حالة، في 2011، إلى أكثر من 59 ألفًا، في 2017، بحسب منظمة (مرصد العنف) غير الحكومية، كذلك إزدادت نسبة القتلى على مستوى الدولة من 28.5 حالة كل 100 ألف نسمة، إلى أكثر من 60 حالة كل 100 ألف، في بعض الولايات، بينما ذكرت مصادر أخرى إحصاءات أعلى في ظل عدم وجود بيانات حكومية.

تكلفة القتل تسببت في تراجع الأعداد..

رغم تعمق الشعور بالخوف لدى المواطنين، إلا أن منظمة (مرصد العنف) نشرت بيانات، الأسبوع الماضي، كشفت عن تراجع أعداد حالات القتل بنسبة 13%، خلال العامين 2017 و2018، لتصبح النسبة 24.7 حالة كل 100 ألف نسمة، وأرجع وزير الأمن العام السابق، “راؤول غونغمان”، السبب إلى تحسن التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتحول العلاقة بينهما من التنافس إلى العمل كحكومة متكاملة، وأشار إلى تقلص نشاط الجماعات المتعاركة داخل السجون، بفضل جهود الحكومة.

بينما يعتقد خبراء أن تراجع معدلات القتل في ولاية “ساو باولو”، والذي يتعارض مع ارتفاع حدة العنف والقتل خلال العقدين الماضيين في عدة ولايات، يعود إلى إدراك العناصر المسلحة أن القتل يكلف الكثير ويؤثر سلبًا على أعمالهم وأن هذا الأمر أثر على الظاهرة أكثر من تركيز الحكومة على التنسيق.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت “البرازيل”، عام 2015/2016، زادت المخاوف من وقوع جرائم خطيرة، إذ أصبح 12 مليون مواطن بلا عمل ما ترك فجوة سمحت بانتشار العنف في المجتمع، وخلال الفترة من أواخر 2016 حتى بداية 2017 بدأت سلسلة من أعمال الشغب داخل السجون نفذها أعضاء العصابات المسلحة، خاصة في شمالي البلاد، وامتدت لتصل إلى الشوارع، وخلال شهر كانون ثان/يناير من عام 2019؛ سجلت 200 حالة إعتداء على أشخاص ومركبات وممتلكات، في ولاية “سيارا” الواقعة شمال شرقي البلاد، وفي مدن كثيرة بات الخوف جزءًا من الحياة الطبيعية للسكان.

الرئيس والعمدة ينفذان وعودهما..

خلال فترة توليه وزارة الأمن العام، من شباط/فيراير إلى كانون أول/ديسمبر عام 2018، استحدث “غونغمان” نظامًا فريدًا للأمن يقوم على التنسيق بين الولايات أجبر من خلاله الشرطة وقوات الأمن الأخرى على توحيد الأهداف وتحقيق نتائج، بينما يخشى كثيرون من احتمالية توقف العمل بهذا النظام قبل أن تستكمل التجربة، إذ قدم مشروع قانون للكونغرس، الأسبوع الماضي، يتضمن أحكامًا تسمح للقضاة بتقليص العقوبة أو إلغاءها في قضايا الاستخدام المفرط للعنف من جانب رجال الشرطة في حالات الخوف المبرر، كما استغل “بلوسونارو” القرارات الجمهورية لتخفيف التحكم في حيازة الأسلحة، وينتظر المؤيدون له تنفيذ وعدوه بإعطاء حرية أكبر للراغبين في امتلاك أسلحة.

ويعتبر هذا الوضع واقعيًا بشكل جزئي، في “ريو”، إذ أُختير العمدة، العام الماضي، إثر تعهده بتوجيه فوهات الأسلحة إلى رأس كل من يملك سلاح ناري في الأحياء الفقيرة، ويعتقد بأن بعض رجال الأمن بدأوا بالفعل في تنفيذ هذا الوعد.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.