توجهت الأنظار مجددا إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يقود حراكاً احتجاجياً ضد الفساد، ويطالب بالإصلاح ويسيطر أتباعه على مبنى البرلمان، لمعرفة لمطالبته بالتدخل في قضية الفضيحة المالية التي تفجرت بعد الحكم صادر عن القضاء العراقي يغرّم بمقتضاه مصرف الرافدين الحكومي مبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة «بوابة عشتار» الأهلية .
وتزايدت حدة الغضب الشعبي حيال هذه القضية السلطات المالية والرقابية والمصرفية إلى التحرك السريع لامتصاص النقمة الجماهيرية. فقد سُجّل لقاء جمع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لبحث «الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، ودور القضاء في تصحيح الأخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من أجل الحفاظ على المال العام»، طبقاً لبيان صدر عقب الاجتماع.
وكان الصدر قد طالب قبل أشهر بالتحقق من مزاد العملة في البنك المركزي، وهو أمر يدور حوله لغط كبير. كما طالب بـ«النظر في أمر بعض البنوك (…) العائدة إلى أشخاص متحكمين في مزاد العملة».
من ناحية أخرى قالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في تعليق على قرار التغريم، إن «تعويض شركة حديثة يشوبها الفساد بـ600 مليون دولار من أموال الشعب هو ليس المرة الأولى لتحايل الشركات على القانون؛ لذا نقوم في لجنة النزاهة بفتح جميع ملفات التعويضات السابقة أيضاً».
وأصدر مصرف الرافدين المعني بالقضية توضيحاً أمس، فقال تعليقاً على الحكم بتغريمه إنه «كانت لديه الحاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة، حيث تم على أثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها». وأضاف أن «العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4 – 3 – 2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد الكثير من الشروط الفنية
