وكالات – كتابات :
كشف تقرير لموقع (ورلد سوشيال ويب) البريطاني؛ اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية قامت بتسويات خارج المحكمة لتعويض: 417 عراقيً؛ا فيما يتعلق بإخضاع القوات البريطانية لهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية أو الاعتقال التعسفي أو الاعتداء، باعتراف ضمني بارتكاب جرائم حرب في البلاد.
وذكر التقرير؛ أن: “وزارة الدفاع البريطانية حاولت إخفاء عمليات الدفع، مُخفية قدر الإمكان؛ ولم تصدر أي إعلان تام عن ذلك، مُلزمة وسائل الإعلام الرسمية بالصمت”.
وأضاف أن: “المدفوعات الفردية بلغت حوالي: 10 آلالاف جنيه للفرد؛ في أعقاب قرار المحكمة العليا، لعام 2017، الذي حكم في أربع قضايا بأن بريطانيا انتهكت اتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في العراق، في أعقاب الغزو عام 2003، فقد حكمت المحكمة العليا لأربعة عراقيين بمبلغ إجمالي قدره: 84 ألف جنيه إسترليني؛ فيما يتعلق بثلاث حوادث منفصلة تضمنت الاعتقال غير القانوني والاعتداء والتغطية على الرأس”.
وأظهر الكشف الرسمي؛ أن: “عمليات التسوية خارج المحكمة تمت، في عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى: 13 قضية أخرى تتعلق بأفغانستان، وفي حين أن تفاصيل معظم القضايا ظلت سرية، فإن إحدى الحالات تضمنت وفاة صبي يبلغ من العمر (13 عامًا)، كما تضمنت العديد من المزاعم تغطية رؤوس المعتلقين، على الرغم من حظر هذه الممارسة، في عام 1972، حيث صرح بعض الجنود البريطانيين الذين يخدمون في العراق؛ أنهم لم يكونوا على علم بأمر المنع”.
وأشار التقرير إلى أن: التسويات خارج المحكمة؛ هي اعتراف ضمني بأن “المملكة المتحدة” ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما قال الشريك البارز في مكتب المحاماة، “لي داي”؛ الذي عمل نيابة عن المطالبين: “مارتين داي”؛ إن: “التسويات قوضت محاولات الحكومة رفض الاتهامات بارتكاب انتهاكات علانية”، مضيفًا أن “وزارة الدفاع” قد وافقت الآن على التعويض في العديد من الحالات تظهر مدى خطأ العديد من السياسيين في تسمية الإدعاءات بأنها: مكيدة وكاذبة”.
