كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 30% خلال العام الماضي 2016، بعد أن سجلت 22% خلال اخر مسح اجري في العام 2014، فيما كشفت عن عزمها اجراء مسح جديد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “التقديرات تشير الى أن نسبة الفقر بالعراق قد ارتفعت الى 30% خلال العام الماضي 2016 بعد ان كانت 22% في اخر مسح اجرته وزارة التخطيط في العام 2014″، مبينا أن “الوزارة ستجري مسحا جديدا لمستويات الفقر خلال الربع الاول من العام 2017 الحالي بهدف اعطاء نسبة دقيقة”.
واضاف الهنداوي، أن “نسبة الفقر بالعراق وصلت الى 13% في العام 2013 الى انها ارتفعت الى 22% خلال العام 2014 بعد احتلال تنظيم (داعش) لعدد من المحافظات، اضافة الى انخفاض اسعار النفط بالأسواق العالمية التي فاقمت من حدة الفقر بالعراق”.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، أعلنت في الـ(14 من ايار 2013)، عن تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية، فيما رجّحت أن تصل نسبة مستوى الفقر في العراق إلى نحو 18%.
واعترفت وزارة التخطيط في الـ(12 من أيار 2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، فيما اكدت أن العراق لايزال بعيداً عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون من دون خط الفقر، منهم ما يقرب من (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16) بالمئة.
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل وبين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.