بغداد – كتابات
رقم صادم يؤشر إلى أن البلاد لا تنتج أي سلعة وأنها تعتمد على الواردات والاستيراد بشكل كامل وهو الأمر الذي يستنزف عملتها الصعبة ويرهق الميزانية العامة للدولة.
إذ كشف محمد شياع السوداني النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، استيراد العراق لسلع ومنتجات وبضائع بما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا.
السوداني قال نصا في تصريحات له، الجمعة 5 نيسان / إبريل 2019، إنه بعيدا عن الحسابات السياسية والمحاور الإقليمية، فإن هناك 50 مليار دولار سنويا على الأقل يستورد بها العراق كل أنواع السلع والمنتجات والبضائع، لكنه لم يحدد من يحصل على نصيب الأسد من تلك الأموال وإن كان المعلن أن إيران وحدها تستحوذ على حصة 13 مليار دولار من الواردات العراقية تسعى خلال العام الحالي لرفعها إلى 20 مليار دولار.
اللافت أن النائب عن ائتلاف “المالكي”، لم يغضبه هذا الرقم الذي يرهق ميزانية العراقيين، وبدلا من الدعوة إلى تقليصه وتخفيضه وتوجيهه إلى بنود تنفع العراقيين صحيا كالمستشفيات وخدميا كالبنية التحتية من مرافق وكهرباء، وتعليميا لبناء المدارس والجامعات، ذهب للقول بأن هذا الرقم مغر للدول كلها للتسابق إلى زيارة العراق وعقد الاتفاقات معه، تتزامن تصريحاته مع زيارة وفد سعودي كبير إلى بغداد وقبلها توقيع اتفاق ضخم مع الأردن لاستيراد أكثر من 120 سلعة – وأنه لا ضير في أن يبني العراق علاقاته في ضوء هذا الهدف.
السوداني في نهاية تصريحاته اكتفى بالقول إن الحل يكمن في الزراعة والصناعة، وهي تصريحات تستدعي تدخلا من الحكومة لترشيد الاستيراد ووقف استيراد السلع التي لها بدائل في العراق أو تلك التي تسمى سلعا استفزازية إذا كانت هناك رغبة حقيقة في دعم الاقتصاد العراقي.
