خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
يرى بعض المحللين أن السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية لا تعكس فقط أطماعها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، بل تعكس أيضًا، وبنفس القدر، رغبة المحافظين في إضعاف المعسكر الإصلاحي.
ولقد نشر “مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” مقالًا مطولًا عن الصراعات الداخلية في إيران والتنافس بين التيارين “الإصلاحي” و”المحافظ”، وأثر ذلك على السياسة الخارجية.
الانقسام بين الإصلاحيين والمحافظين..
بحسب المقال؛ فإن المنظومة السياسية الإيرانية لم تكن متجانسةً في أي وقت مضى، بل كثيرًا ما شهدت انقسامات وصراعات على خلفيات إيديولوﭼية وشخصية، كان لها بالغ الأثر في رسم ملامح السياسة الخارجية.
وركز المقال على الخلافات بين الإصلاحيين والمحافظين، معتبرًا أن رحى الصراع بين هذين التياريْن لا تدور فقط حول مسألة الديمقراطية، بل حول مسائل أخرى مهمة؛ مثل: “السياسات الاقتصادية الواجب تبـنِّـيها، والقدْر الذي تحتاجه إيران من الانفتاح على العالم الخارجي، والخطوط الحمراء التي ينبغي عدم تجاوزها في الصراعات الإقليمية”.
ورغم أن كلا التيارين جزء من النظام الحاكم، إلا أنهما منقسمان فيما بينهما حول الإجابة عن سؤالين أساسيين: “ما هو الخطر الأعظم الذي يتهدد النظام ؟.. وما هي الطريقة الـمُثلى لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة ؟”.
هدف الإصلاحيين..
إن الرئيس، “روحاني”، الذي يعتبر أكثر البراجماتيين قُربًا من التيار الإصلاحي، يسعى جاهدًا لمعالجة الأمراض العُضال التي ضربت أوصال النظام الإيراني.
حيث أكد “روحاني” بقوله على: “إن ألد أعداء إيران ليست الولايات المتحدة أو إسرائيل، وإنما البطالة والتضخم وغلاء المعيشة ونقص المياه والفساد الذي إستشرى في مؤسسات الدولة”.
معنى ذلك أن الإصلاحيين، وعلى رأسهم “روحاني”، يرون أنه إذا أرادت إيران التغلب على مشاكلها فعليها الانفتاح على العالم الخارجي لجذب مزيد من الاستثمارات.
ويعتقد الإصلاحيون أن الانفتاح على العالم؛ يتطلب إحداث تغييرات اقتصادية داخلية. لكن الإصلاحيين يدركون محدودية قدرتهم على الدفع بإتجاه التحرر والليبرالية، نظرًا لما يبديه المرشد الأعلى من تحفظ شديد حيال تلك المسألة، وهو الأمر الذي أدى فعليًّا إلى شلّ حركة الرئيس الأسبق، “خاتمي”، والحدّ من صلاحياته خلال فترته الرئاسية الثانية التي إمتدت من عام 2001 إلى 2005.
ما الذي يخشاه المحافظون ؟
يعتقد المحافظون، وعلى رأسهم “خامنئي”، أن الخطر الفعلى الذي يهدد إيران يأتي من طرفين: أحدهما خارجي؛ ويتمثل في الغرب بزعامة الولايات المتحدة، والآخر داخلي؛ ويتمثل في تراجع الوازع الديني والثوري لدى المجتمع الإيراني، لا سيما بين جيل الشباب.
وكثيرًا ما يُحذر “خامنئي” من المؤامرات التي يحيكها “العدو” – والغرب على وجه الخصوص – ضد إيران. لكنه رغم ذلك لا يخشى من حدوث غزو عسكري أميركي ضد بلاده، بل يخشى في المقام الأول من “الحرب الناعمة” أو “الغزو الثقافي”، اللذين يشنهما الغرب ضد إيران من أجل إسقاط الدولة من الداخل.
وتكمن خطورة هذا النوع من الغزو؛ في الفتنة المغرية للثقافة الغربية، بما تعني من إفساد للروح، قبل إفساد البدن، لذا فإن المحافظين عازمون على إبقاء الوضع السياسي والثقافي الراهن في إيران على حاله لإدراكهم بأن أي انفتاح خارجي أو داخلي سيهدد بقاء النظام.
ولا ينسى المحافظون الإجراءات التي إتخذها، “ميخائيل غورباتشوف”، بدعوى إصلاح هياكل الاتحاد السوفياتي فأفضت إلى تفككه وإنهياره.
الموقف من الاتفاق النووي..
يرى الإصلاحيون أن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه، في تموز/يوليو من العام 2015، كان شرطًا مُلِحًّا لإعادة إصلاح الاقتصاد الإيراني؛ وإفساح المجال أمام استثمارات أجنبية ضخمة، في قطاع النفط ثم في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.
وهذا ما حدث بالفعل في السنة الأولى، التي أعقبت توقيع الاتفاق، حيث قدم إلى إيران المئات من كبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، ووقعوا عقودًا استثمارية مبدئية، إلا أن معظم تلك العقود لم تُنفَّذ بعد ذلك، بسبب كثير من العقبات.
على الجانب الآخر؛ ينظر المحافظون إلى تلك الاستثمارات باعتبارها تهديدًا وجوديًا للنظام؛ متخوّفين من أن تجر على البلاد آثارًا ثقافية، “سلبية”، من الغرب. لذلك اقترح “خامنئي” فكرةً بديلةً أسماها، “اقتصاد المقاومة”، حتى يلبي الاقتصاد الوطني احتياجاته الخاصة ويحقق الإكتفاء الذاتي. ويعني هذا أن المحافظين مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ، شريطة أن تحافظ إيران على مبادئ الثوري.
