إعلان “الشاهد” عن التعديل الوزاري ورفض “السبسي” .. يعكس حجم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية !

الأربعاء 07 تشرين ثاني/نوفمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو وضع حدٍ للأزمة السياسية الراهنة، على حد قوله.. أعلن رئيس الحكومة التونسي، “يوسف الشاهد”، مساء الاثنين 5 تشرين ثان/نوفمبر 2018، عن تعديل وزاري في البلد، لكن رئاسة الجمهورية أكدت من جهتها أنها غير موافقة على هذا التعديل، في مؤشر على الانقسام العميق بين رأسي السلطة التنفيدية في “تونس”، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام 2019.

جاءت الخطوة بعد أشهر من التجاذب بين الجانبين وإصطفاف نواب من كتل؛ “النهضة” و”الائتلاف الوطني” و”مشروع تونس”، إلى جانب رئيس الحكومة في تحول دراماتيكي لدفة الصراع بين أجنحة الحكم.

وتعتبر “تونس” مهددة بأزمة سياسية جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إشكال قانوني بشأن ممارسة الصلاحيات، في ظل الإفتقاد لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ صياغة دستور جديد للبلاد عام 2014.

وشمل التعديل دخول 13 وزيرًا جديدًا على الحكومة الثالثة، (خلال سنتين)، لـ”الشاهد”، في حين بقي وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.

رفض التعديل..

وفي أول رد فعل على الإعلان عن التعديل؛ قالت “سعيدة قراش”، المتحدثة باسم رئيس الجمهورية: “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التماشي لما أتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”.

ومن جانبه؛ قال المستشار لدى رئيس الجمهورية، “نورالدين بن تيشة”، إنه لا علم له بهذا التحوير وإن “الشاهد” لم يتشاور مع “السبسي”، وأكد على ضرورة تشاور رئيس الوزراء مع الرئيس دستوريًا، خاصة فيما يتعلق بالوزارات السيادية.

وقالت “قراش”، أمس، إن الرئيس أوضح بأن عدم موافقته تعبير عن “موقفه السياسي” من هذا التعديل باعتبار أنه لم تتم استشارته قبل إجرائه، ولكنها أكدت أن الرئيس “يحترم الدولة” ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخذ خطوة لتعطيل هذا التعديل.

انقلاب على الدستور..

واتهم “حزب حركة نداء تونس”، الذي يقود الائتلاف الحكومي، رئيس الحكومة التونسية، “يوسف الشاهد”، بالانقلاب على الدستور.

وإنحاز “حزب نداء تونس” إلى جانب الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”.

وقال الأمين العام لنداء تونس، “سليم الرياحي”، أمس، في مؤتمر صحافي للحزب، إن “تونس” تواجه انقلابًا ناعمًا مر إلى انقلاب عنيف بالتسريع بالتعديل الوزاري وفرض سياسة الأمر الواقع على الحزب.

موضحًا: أن “رئيس الحكومة أعلن عن التعديل دون التشاور مع رئيس الجمهورية. الإجراء برمته خاطيء ومخالف للأعراف”.

إعداد مسبق للأغلبية لتمرير التعديل..

وكان رئيس الحكومة قد أعد الأغلبية اللازمة لتمرير تعديله الوزاري، حيث ضمن أصوات 109 من أعضاء البرلمان، ومن ثم فهو يعوّل على مصادقة البرلمان على تعديله، ما سيكون بمثابة إعطاء شرعية جديدة له لمواصلة عمله، في ظل تباعد الرؤى بين قصري “باردو” و”قرطاج”.

ويواجه “الشاهد”، منذ أشهر، معارضة شديدة في حزبه، “نداء تونس”، من “حافظ قائد السبسي”، نجل الرئيس التونسي، وكذلك من نقابات عمالية.

ولقد شكل “الشاهد” كتلة نيابية منافسة جعلت الحزب يتراجع إلى المرتبة الثالثة في البرلمان بعد كتلتي حزب “النهضة” و”الائتلاف الوطني”.

يدافع عن تعديله الجديد..

ودافع “الشاهد” عن التعديل؛ مشيرًا إلى أنه قام بهذا التعديل الوزاري “من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة”.

التعديل جاء ليؤكد التوازنات السياسية الجديدة، سواء في المشهد السياسي أو في البرلمان، بعد فك الإرتباط بين “حركة النهضة” الإسلامية و”نداء تونس” والتحالفات الجديدة التي تشمل “حركة النهضة” و”مشروع تونس” و”كتلة الائتلاف الوطني”.

كما تميز التعديل كذلك بدخول “مشروع تونس” إلى الحكومة، بينما حافظت “حركة النهضة” على الحقائب ذاتها. في حين أكد “الائتلاف الوطني” أنه غير معني بالتعديل الوزاري، ولكنه سيدعمه عند عرضه أمام البرلمان.

جدل حول دستورية التعديل..

وأثار الإعلان عن التعديل الوزاري، بدون مشاورة الرئيس، الجدل حول دستورية هذا الإجراء، حيث ينص الفصل 92 من الدستور التونسي على أنه يختص رئيس الحكومة بـ”إحداث وتعديل وحذف الوزارت وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع”.

وتباينت آراء المختصين في القانون الدستوري حول الخلاف بين رئاسة الجمهورية والحكومة؛ فيما يتعلق بالتعديل الحكومي، فيقول أستاذ القانون، “منذر بلحاج”، إن التعديل غير دستوري وإن رئيس الحكومة، “يوسف الشاهد”، كان من المفروض أن يعرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة قبل التعديل.

فيما رأت أستاذة القانون الدستوري، “سلسبيل القليبي”، أنه “لا يوجد موجب قانوني للتشاور مع رئاسة الجمهورية باعتبار أن التحوير الحكومي لا يشمل الحقائب التي تتبع رئاسة الجمهورية على غرار وزارتي الخارجية والدفاع”.

يوضح حجم الخلافات..

العديد من المحللين يرون أن عدم مشاورة الرئيس، “الباجي قايد السبسي”، في هذا التعديل، وإن كانت غير ملزمة دستوريًا، يوضح حجم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد قبل أقل من عام على الإستحقاق الرئاسي المقرر في 2019.

كما يرون أن سيناريوهات تعطيل التعديل تظل واردة، خاصة في حالة استقالة إحدى الوزارات السيادية مثل الخارجية أو الداخلية أو الدفاع.

الخبير في شؤون بلدان شمال إفريقيا، “أبوبكر الأنصاري”، اعتبر أن ما حصل يعكس صراعًا داخليًا على مستوى “حزب نداء تونس”، بين “حافظ السبسي” – نجل الرئيس – من جهة، ورئيس الوزراء، “يوسف الشاهد” – من جهة أخرى، وهو صراع بدأت الطبقة السياسية تتداوله منذ أشهر، وأدى إلى حالة من التشرذم داخل الحزب.

وفيما إذا كانت الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ يمكن أن تعيد “تونس” نحو المربع الأول وكأنها لم تكن هناك ثورة ولا تغيير، أكد “الأنصاري” أن الشارع التونسي بدأ يتساءل، بعد كل ما حصل في البلاد، فيما إذا كانت “تونس” كانت بالفعل بحاجة إلى الثورة منذ الأساس، ويبدو أن الطبقة السياسية بدأت بأخذ زمام المبادرة وطرح حلول جديدة، كالتعديلات الدستورية وملف الصلاحيات.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.