كشفت أمانة بغداد، منذ قليل، عن قيامها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح تحديد الجهة المقصرة إزاء السماح بتنامي التجاوزات والمخالفات البلدية لغرض محاسبتها والحد منها.
وقالت الأمانة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “هناك لجنة تم تشكيلها من قبل امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم لغرض إعداد دراسة وتقييم جدوى العمل بقسم التجاوزات الذي استحدث بعد عام 2018 بشكل مؤقت لقياس مدى نجاحه وجدواه الفنية في الحد من التجاوزات”.
وتابعت: “اللجنة المذكورة رفعت توصياتها لهيئة الرأي في امانة بغداد التي بدورها قررت في اجتماعها الأخير الغاء العمل بقسم التجاوزات وإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح لقسم النظافة والمراكز البلدية متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وإبلاغ قسم الاجازات والرخص في الدائرة البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على وفق قانون (13) لسنة 2001 وقرار (154) لسنة 2001”.
وأشار البيان إلى أن: “هذا القرار اتخذ لتحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بحدوث التجاوزات والمخالفات بعدما كانت تتحمل عدة جهات تلك المسؤولية دون تحديد المقصر بشكل صريح”.
وبين أن: “هذا الإجراء سيتيح محاسبة قسم النظافة ومسؤول المركز البلدي المقصر في الحد من التجاوزات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة إزائه”.
وأضاف: “أمانة بغداد تعمل جاهدة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنفيذ حملات إزالة التجاوزات والمخالفات للحفاظ على المشهد الحضري للعاصمة بغداد”.
