وكالات- كتابات:
بحضور وزير الخارجية العراقية ووفود عربية وأجنبية انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع الخبراء الإقليمي في “فندق الرشيد”؛ بـ”بغداد”، بشأن الأشخاص المفقودين جراء العمليات الإرهابية وجرائم النظام السابق.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في “مجلس النواب”؛ النائب “أرشد الصالحي”، في كلمةٍ له خلال الاجتماع، إن: “العراق تعرّض إلى موجة من الإرهاب تسبّبت بخطف الأبرياء المدنيين والعسكرين؛ حتى وصل الأمر إلى غلق منطقة من منطقة أخرى، كما أن ظهور تنظيم (داعش)؛ الذي استهدف جميع مكونات الشعب العراقي ومنها اغتصاب النساء التُركمانيات واستهدف نساء سنجار من سبّي واغتصاب، ناهيك عن جريمة (سبايكر)”.
وأضاف “الصالحي”؛ أن: “ملف المفقودين، ملف معقدَّ، وحله يكون بتعاون وتنسيّق من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كُردستان”، مشيرًا إلى أن: “الحلول الترقيّعية لا تأتي بنتيجة، فالعراق اليوم يتصدر الدول في المنطقة بالمحافظة على حقوق الإنسان”.
ودعا “الصالحي”؛ إلى: “ضرورة التفريق بين نوعية مفقودي الحروب والمختفين قسّرًا؛ ويجب توفير المبالغ المالية للبحث عن المفقودين، كما يجب على مجلس النواب إنهاء تشكيل ملف حقوق الإنسان، ويجب دعم وزارة الصحة لإجراء فحوصات (DNA)”.
إلى ذلك؛ أكد عضو “لجنة الشهداء والضحايا السجناء السياسيين” في “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “حسين البطاط”، أن: “ملايين الشعب العراقي عاشوا الفقّد في النظام السابق وعانى البلد من الاستبداد”، لافتًا إلى أن: “العراق اليوم قطع شوطًا مهمًا بعد اكتشاف العديد من المقابر الجماعية كانت على يد النظام البعثي والإرهاب؛ لا سيّما ما يتعلق بجريمة (سبايكر)”.
وأضاف “البطاط”؛ أن: “هذا الاجتماع يعكس التزامًا مشتركًا بين كل الدول والمنظمات للبحث عن المفقودين، وعملنا على إصدار مجموعة من القوانين؛ منها قانون حماية المقابر الجماعية وقانون مؤسسة الشهداء الذي ضمن رعاية ذوي المفقودين، كما عملنا على إدراج نص قانوني لإنشاء السجل الوطني للمفقودين”.
وتابع “البطاط”؛ أن: “هناك بعض الدول تقف بمواقف خجولة تجاه المطلوبين والإرهابيين، والعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المجرمين والمجتمع الدولي يجب عليه إرسال رسائله بهذا الشأن”.
من جانبه؛ اعتبر مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان؛ “زيدان خلف”، أن: “الكثير من العوائل العراقية مازالت تنتظر كشف مصيّر أبنائها، وشُكلت لجنة عليا للبحث عن المفقودين أخذت على عاتقها التنسيق مع المؤسسات الأمنية وباقي المنظمات”.
وأضاف أن: “عمل هذه اللجنة كان على عدة نقاط منها؛ تشكيل فرق ولجان متخصصة للبحث عن المفقودين بدعم من المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيّق مع الجهات الأمنية، وعملنا على نشر رقم خاص يعمل (24) ساعة، فضلًا عن مكافئة مالية ونعمل على التنسيّق مع مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي”.
وتابع “خلف”: “نعمل على إنشاء سجل المفقودين الموحد من أجل أن تكون قاعدة بيانات موحدة، وعملنا على فتح المقابر الجماعية والعمل على إجراء الفحوصات الجينية، كما تابعنا إصدار قانون الناجيات الإيزيديات وكشف مصير المفقودين”.
إلى ذلك؛ أشار وكيل وزارة العدل؛ “زياد خليفة التميمي”، إلى أن: “العراق مرّ بأحداث خلفت العديد من الضحايا والمفقودين من النظام البائد والذي خلفه من عمليات القمع والسجون والإعدامات والأنفال وحلبجة إلى التنظيمات الإرهابية؛ وآخرها ما قام به (داعش) الارهابي الذي مارّس أبشع الانتهاكات” .
وأضاف “التميمي”؛ أن: “هذه الأحداث خلّفت آثارًا جسميّة منها وجود أعداد كبيرة من المفقودين، وبعد انتقال هذا الملف من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة العدل عملت على متابعة المفقودين؛ وكذلك المختفين بالاختفاء القسّري”.
وتابع “التميمي”؛ أن: “رئيس الوزراء أمر بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة وزير العدل للبحث في هذا الملف بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات الست التي لها علاقة بالموضوع، وعملها البحث عن المفقودين والمقابر الجماعية”، مبينًا أن: “رئيس الوزراء خصّص مبالغ المالية كبيرة لدعم هذا الملف”.
