وكالات- كتابات:

أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها، اليوم الأربعاء، بعد فشل “الكونغرس” و”البيت الأبيض” في التوصل إلى اتفاق تمويل؛ وسط الانقسامات الحزبية العميقة، ما أشعل أزمة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في الحكومة الاتحادية.

ما هو تأثير الإغلاق على الخدمات ؟

وقد حذّرت الوكالات من أنّ هذا الإغلاق؛ وهو الخامس عشر منذ العام 1981، سيؤثّر على عدة مجالات، منها:

– تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر أيلول/سبتمبر.

– إبطاء حركة السفر الجوي.

– تعليق البحث العلمي.

– حجب رواتب القوات الأميركية.

– تعليق عمل نحو: (750) ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تُقدّر: بـ (400) مليون دولار.

كيف حدث الإغلاق ؟

بدأ الإغلاق رسميًا بعد فشل تمرير مشروع قانون تمويل في “مجلس الشيوخ”، بهدف تمدّيد سقف التمويل الفيدرالي، حيث لم يتوصّل الحزبين (الديمقراطي) و(الجمهوري) إلى توافق حول تمويل الخدمات الحكومية خلال تشرين أول/أكتوبر وما بعده.

ورغم سيّطرة الجمهوريين على مجلسي “الكونغرس” وتمكّنهم من تمرير المشروع في “مجلس النواب”، إلا أنهم لم يحصلوا على الأصوات الكافية في “مجلس الشيوخ”، حيث حظي المشروع: بـ (55) صوتًا مقابل: (45)، في حين يحتاج إلى: (60) صوتًا لاعتماده من أصل: (100) عضو.

يُذكر أن هذا هو أول إغلاق تواجهه الحكومة الأميركية منذ قرابة سبع سنوات.

ما أسباب الخلاف ؟

بالنسبة للمطالب الجوهرية لكل جانب، فالجمهوريون يُريدون تمديدًا قصير المدى لمستويات الإنفاق الحالية، أي تأجيل اتخاذ القرار التشريعي قليلًا.

فالجمهوريون راضون عن سيّر الأمور كما هي، خصوصًا أن إدارة “ترمب” كانت تقوم بتنفيذ تخفيضات الإنفاق بنفسها دون الحاجة لمشرعي الميزانية في “الكونغرس”.

أمّا الديمقراطيون؛ فيُريدون إنهاء النهج الجمهوري. إذ يتساءلون: ما الجدوى من التفاوض على اتفاقيات مستويات الإنفاق إذا كان “ترمب” سيتجاهلها ؟

كما يُعلن الديمقراطيون رفضهم دعم مشروع القانون الذي قدّمه الجمهوريون، كونه سيجعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة للأميركيين، مطالبين بتمدّيد الإعفاءات الضريبية التي تُخفض تكلفة التأمين الصحي لملايين الأميركيين – المهددة بالانتهاء قريبًا – والتراجع عن تخفيضات أجراها “ترمب” في برنامج الرعاية الطبية؛ (ميديكيد). كما يُعارضون خفض الإنفاق على مراكز السيّطرة على الأمراض والمعاهد الوطنية للصحة.

تصريحات قادة “مجلس الشيوخ”..

من جهته؛ انتقد زعيم الأغلبية في “مجلس الشيوخ”، الجمهوري؛ “جون ثون”، الديمقراطيين لعرقلة المشروع: “لأغراض حزبية”.

في المقابل؛ اتّهم زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس الشيوخ؛ “تشاك شومر”، الجمهوريين بالكذب، مما يعكس استمرار الانقسامات العميقة بين الحزبين.