وكالات- كتابات:
صوّت “مجلس الشيوخ” الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون الرئيس؛ “دونالد ترمب”، لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية، وبفارق صوت واحد فقط.
ويهدف القانون؛ الذي يحمل بصمات “ترمب” السياسية والاقتصادية، إلى تمدّيد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويُعزّز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية.
وحاز التشريع على موافقة: (51) عضوًا مقابل: (50)، بعد أن كسر نائب الرئيس؛ “جي. فانس”، التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع.
ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون اإلى “مجلس النواب”؛ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ: (220) مقعدًا مقابل: (212)، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يُرجّح معركة تصويت متقاربة هناك أيضًا.
ويرغب “ترمب” في توقّيع القانون ليُصبّح نافذًا بحلول الرابع من تموز/يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب؛ “مايك جونسون”، الذي قال إن التصّويت سيُجرى قبل عطلة “عيد الاستقلال”.
ويتضمن المشروع تقليصًا بقيمة: (930) مليار دولار من برنامج (ميديكيد) للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق؛ “جو بايدن”.
ويُوسّع مشروع القانون أيضًا الحد الأعلى المسّموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من: (36.2) تريليون دولار إلى أكثر من: (41) تريليونًا خلال الأعوام المقبلة.
