وكالات- كتابات:
من المَّقرر أن يُقدم رئيس “جهاز الأمن العام” الإسرائيلي؛ (الشاباك)؛ “رونين بار”، إفادة إلى المحكمة العُليا، اليوم الأحد، في إطار الطعن القانوني ضد قرار رئيس الوزراء؛ “بنيامين نتانياهو”، بإقالته من منصبه.
ووفق ما أوردته صحيفة (هاآرتس)؛ ستتطرق إفادة “بار” إلى الانتقادات الحادة التي وجهت إليه من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم؛ “نتانياهو”، الذي برّر قراره بفقدان الثقة به، إلى جانب ادعاءات بتضارب في المصالح تتعلق بما يُعرف: بـ”قضية تسّريبات الشاباك”.
وسيتضمن جزء من الإفادة ظرفًا مختومًا يحتوي على معلومات أمنية حساسة لا يمكن نشرها علنًا، بحسّب ما نُشر.
وكانت قناة (كان) الإسرائيلية قد ذكرت؛ في وقتٍ سابق، أن “بار” أعرب عن رغبته في الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، دون صدور إعلان رسمي بهذا الشأن.
وفي حال تم تأكيد الاستقالة، قد تُصبح القضية لاغية من الناحية القانونية.
ومن المتوقع أن يكشف “بار”؛ في إفادته، عن الأسباب التي يراها وراء قرار الإقالة، والتي دفعت رئيس الوزراء والحكومة لاتخاذ هذه الخطوة.
وفي تطور سابق؛ قررت هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا؛ “إسحاق عميت”، ونائب الرئيس؛ “نوعام سولبرغ”، والقاضية “دافنه باراك-إيرز”، تجميّد قرار إقالة “بار”، ومنع تعيّين بديل دائم أو مؤقت له إلى حين البت النهائي في القضية.
كما رفضت المحكمة العليا؛ يوم الخميس الماضي، طلبًا من “نتانياهو” لرفع أمر التجميّد، معتبرة أن الطلب استند فقط إلى تقارير إعلامية: “لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني”. كذلك رفضت المحكمة الادعاء بأن: “صلاحيات الحكومة الأمنية قد انتُزعت منها”، داعية الأطراف للتوصل إلى تسّوية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ويستّند دفاع “نتانياهو” إلى تحقيق داخلي يُجريه (الشاباك) بشأن أحد عناصره، يُشتبه في قيامه بتسّريب معلومات استخباراتية إلى جهات سياسية وإعلامية.
ويزعم محامو رئيس الوزراء أن (الشاباك) يستخدم: “أساليب قمعية لأغراض شخصية لا علاقة لها بالدولة”، في حين يؤكد مقدمو الطعون أن قرار الإقالة اتخذ بدوافع سياسية، متجاهلًا الإجراءات القانونية، من بينها عقد جلسة استماع، والرجوع إلى المستشارة القانونية للحكومة، ولجنة التعيينات العليا، كما يقتضي القانون.
وفي هذا السيّاق؛ قال رئيس المحكمة العليا: “أتفق مع المستشارة القانونية أن الحكومة مُلزمة بطلب رأي لجنة التعيينات قبل إقالة بار”.
واعتبر محامو الطعن أن هذه القضية تُمثّل منعطفًا حاسمًا في تاريخ ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
وقال المحامي “جلعاد برنيا”؛ ممثلًا مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين: “رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشاريع قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى تسييس السلطة القضائية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ بحسب ما تروج له الآلة الدعائية الصهيونية.
