خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تركيبة الحكومة الرابعة عشر التي قُدمت للبرلمان، أثبتت ذكاء الدكتور “مسعود بزشكيان”؛ رئيس الجمهورية، على الساحة السياسية، واطلاعه على حقائق معادلة السلطة. بحسب ما استهل “آفشين علا”؛ تقريره التحليلي المنشور بصحيفة (آرمان أمروز) الإيرانية.

لقد أثبت أنه ليس رئيس الجمهورية الذي أُصيب بوهم التجانس وإجراء تغييّرات واسعة النطاق بعد الفوز بالانتخابات؛ في حين كان محكوم عليه بالهزيمة في البداية.

أوفى بوعده للتيار الإصلاحي..

ومن يدعون أن رئيس الجمهورية تعرض لغضوط التيار المنافس والأجهزة الرقابية في اختيار أعضاء حكومته، هم مخطئون بالتأكيد؛ لأن السيد “بزشكيان”، أوفى بعهده مع تيار الإصلاح. لأنه بخلاف تعييّن الدكتور “محمدرضا عارف”؛ بمنصب النائب الأول للرئيس، فقد اختار عدد من الشخصيات والوجوه الإصلاحية ضمن دائرة مستشاريه.

وفي تشكيل الحكومة؛ منح الإصلاحيين أو الشخصيات المحسّوبة على هذا التيار، نصيبًا مقبولًا من الحقائب. وتلك المجموعة من الوزراء المقترحين من غير المحسّوبين على “التيار الإصلاحي” إنما يسعون إلى تلبية مطالب رئيس الجمهورية وأغلبية ناخبيه.

كما لا يمكن التغاضي عن تخصص والتزام أغلب الأسماء المذكورة في قائمة الحكومة الرابعة عشر. أضف إلى ذلك أن تقديم وزيرة سيدة؛ (ليس فقط لأنها امراة؛ وإنما بالنظر إلى جدالاته العملية والتنفيذية)، يُعتبر أحد نقاط قوة هذه الحكومة.

وجهات نظر المعترضين..

بشكلٍ عام يمكن القول إن رئيس الجمهورية استطاع أن يقدم للبرلمان حكومة قوية وناشطة دون إثارة الجدل، وقد روعى في تشكيلها توقعات المؤيدين للرئيس، وكذلك متطلبات ومصلحة أركان النظام العُليا.

والحديث الآن موجه إلى اثنين من المخاطبين الرئيسيين الذين يعترضون لأسباب مختلفة على تشكيل الحكومة، الأول: بعض أنصار السيد “بزشكيان” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن بينهم (جبهة الإصلاح)؛ التي قيل إنها تعترض على عملية اختيار وزراء الحكومة.

وأريد أن أُذكر هؤلاء الأعزاء أن دعم مرشح هو أول خطوة في فوزه، والخطوة التالية والأهم هى التسليم إزاء المقتصيات والوقائع التي تواجه المرشح الفائز بالانتخابات. ولا تنسوا أنه لا يمكن مقارنة انتخابات العام 2024م؛ بنظيرتها في العام 1997م.

محاولة لقراءة احتياجات الشارع..

ولا يظن الأعزاء أن أغلب الشعب يسّعى إلى عودة الإصلاحيين إلى السلطة. وواقع الأمر أن الشعب الآن يفكر بغض النظر عن خلافات اليسار واليمين، في التخلص من المشكلات المعيشية، وانفتاح الأجواء السياسية، والتخلص من الرشوة والتمييز، ويبحث عن العدالة والرفاهية والتنمية.

أضف إلى ذلك تعبير نصف المقاطعين للانتخابات عن اليأس من كل التيارات السياسية. وقد صوت: (14) مليون لـ”التيار الإصلاحي”؛ مقابل: (17) مليون للدكتور “بزشكيان”. ويتعين على رئيس الجمهورية في ضوء هذه الأوضاع ترجيح الواقعية على الرؤية المثالية.

من ثم فالمتوقع من “التيار الإصلاحي” الترفع عن الإصرار على انتماء إدارة الحكومة الجديدة غير المشروط للإصلاح. وحين يُسمع عن اعتراض بعض المقربين من رئيس الجمهورية على كيفية تشكيل الحكومة، فهذا غير مناسب على الإطلاق. أو أن يقول شخص لولانا سوف يخسر “بزشكيان” شعبيته، فهذا مثير للأسف.

ولا أعلم متى يتعظ أمثال هؤلاء من عواقب التوهم وتجاهل الوقائع وتغيير الأحوال والأوضاع.

إشكالية “ظريف”..

المخاطب الثاني: نواب البرلمان. ويجب أن أوضح إلى أولئك الأعزاء أن الرد على دراية وسلامة نفس السيد “بزشكيان” لا يكون بالإصرار على البحث عن العيوب والاحتقار.

ذلك أن كون بعض الشخصيات المؤيدة للرئيس لا تحظى بقبول أغلب النواب، فهذا لا يعني معارضة حكومته.

على سبيل المثال قيل إن وجود الدكتور “محمد جواد ظريف”؛ ضمن دائرة المقربين من الرئيس، يتنافى والوفاق الوطني ! وأنا هنا لا اعتزم الدفاع عن أحد، لكن ألا تعلمون أن السيد “ظريف” من أكثر الوجوه شعبية بالنسبة لأنصار رئيس الجمهورية ؟ ألا ترون أن عدد كبير من الإصلاحيين وأنصار السيد “بزشكيان” يضغطون على رئيس الجمهورية بسبب عدم تخصيص مكانة ممتازة للدكتور “ظريف” بالحكومة ؟ فإذا يًريد بعض النواب المحترمين تجاهل هذه الوقائع، ويريدون اضعاف رئيس الجمهورية، فقد وقعوا في خطأ فاحش.

ولا أعني أنه يجب على البرلمان المحترم الموافقة دون نقاش على الحكومة المقترحة، فأنا أرى أن خياريين من الأسماء المطروحة لا تصلح للمنصب الوزاري، لكن أوصي بمراعاة الجدارة والصلاحية العلمية والتنفيذية في قبول أو رفض الأسماء المقترحة، لا الدوافع الحزبية والسياسية.