على الرغم منْ أنّ الحملة الكبرى ضدّ الفساد لم تبدأ بعد , لكنها من زاويةٍ ما تكاد تضاهي تحرير المحافظات التي احتلتها داعش , وذلك لأنّ كبار الساسة الفاسدين اقرب جغرافياً من داعش , وبعضهم قد لا يبعد مئات او عشرات الأمتار عن مكتب رئيس الوزراء , كما أنّ الدواعش مكشوفون بلحاهم واسلحتهم وزيّهم , لكنّ حيتان وتماسيح الفساد متنكّرين بالزيّ التقليدي , واسلحتهم لا تُرى بالعين المجرّدة .! > .
الإعلان المسبق لرئيس الوزراء عن خطته لتطويق الفاسدين وجلبهم الى قصاص العدالة , لا شكّ أنه وفّر لهم انذاراً مبكّراً ” اولاً ” لتلافي ما يمكن تلافيه , وخصوصاً في تسريب اسماء ومناصب مختلفة في اجهزة الدولة والبرلمان ورئاسة الوزراء , ونلاحظ هنا أنّ رئاسة الجمهورية ودوائرها التابعة وملاكاتها الأدارية والعسكرية لم يجرِ التطرّق الى ايٍّ من الأسماء العاملة فيها لغاية الآن .!
في الأمن والسياسة ليس كما في الفيزياء , فردّ الفعل ليس بالضرورة أن تأتي ردودُ افعالٍ ما على افعالٍ ما في وقتٍ فوري او قريب , وبقدر تعلّق وحصر الموضوع بالحرب التي يشنها العبادي على رؤوس الفساد فالمسالة تكمن في تخمين طبيعة ردول افعال الرموز المستهدفة واتجاهاتها وما يمكن أن تلجأ اليه من اساليبٍ ما!
وعطفاً او مروراً على تصريح السيد العبادي بعرضه على الفاسدين تسليم الأموال التي سطوا عليها او استرجاعها رسمياً مع السجن المؤبد ” وليس الأعدام ! , وكأنّ ذلك لا يمسّ الأمن الوطني والخيانة العظمى ” , فليس متوقعاً بتاتاً أن يعيد احدهم امواله الى الدولة ويفضح أمره بكلتا يديه .! , وليس مفهوماً من رئيس الوزراء هذا الطرح ! بدلاً من قيامه بحملة اعتقالات وقائية واستباقية ضد المتهمين بالفساد , بغية تفويت الفرص على هروب ايّ ٍ منهم وبتر ايّ ردّ فعلٍ محتملٍ و غير محتملٍ مما يمتلكوه من قُدُراتٍ مشبوهه .!
وبالنسبةِ الى قادة وسادة الفساد فالمسألة لا تنحصر بكشف اسمائهم او القاء قبضٍ مفترضٍ عليهم , وهم يمتلكون من وسائل النفوذ والضغط والتغلغل ما قد يحول دون احالتهم للعدالة , فالقضية ابعد من ذلك وبأكثر من منحى ! , فذلك يعني وقفاً كاملاً لعمليات فسادٍ مالي على صعيد المستقبل , ويعني خسارةٌ فادحة لمراكز ومواقع النفوذ , وليس من المتوقع استسلامهم للأمر او انتظارهم لقرارات الحكم , والخشية هنا من احتمالات لجوئهم الى وسائلٍ قد تهدد الوضع الأمني في البلاد بهدف عرقلة مشروع العبادي وحتى التأثيرعلى بقائه في السلطة .! , وبات يتوجّب منذ الآن أن تكون الأجهزة الأمنية في حالة استنفارٍ عالٍ , وأن يشمل ذلك ادارات مؤسسات الدولة والأدارات التابعة لها في كلّ الوزارات , وقد لا نذهب بعيداً بأنّ الأمر قد يتطلّب نزول بعض الوحدات العسكرية الى الشوارع تحسباً لكلّ الطوارئ بالرغم مما نشاهده من استعداداتٍ امنيّة ملحوظة , فالحيطة والحذر تتطلبان مضاعفة اجراءات الأمن .