بقلم محمد مختار ( باحث وكاتب )
تثير مسألة الاجتهاد والاختلاف بين الأحكام التي يتم استنباطها من إعمال أدوات الاجتهاد الخلاف بين المسلمين، لكن إلى أى مدي يمكن أن يكون الاختلاف مساحة للرحمة في شئون المسلمين وقضاياهم ؟ وهل يمكن أن يتعدد الاجتهاد ويكون كل اجتهاد على صواب ؟ في زمن النبى صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة على أوجه مختلفة من الاجتهاد وكان كل وجه من أوجه الاجتهاد على صواب واقره النبى صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في مسألة الاجتهاد في الوقت الذي ينزل فيه الوحى من السماء يؤسس لفكرة أن الاجتهاد طالما كان مقبولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل من السماء، فإن الاجتهاد يصبح ضرورة بعد أن مرت كل هذه العقود على زمن الرسالة الأولى.
ولكن مع الأسف افترض الفقهاء المتأخرين بعد فترة وفاة النبى صلى بأن شروط الاجتهاد من خلال مجتهد مستقل لم تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فما بعده، وان من ادعى منهم لا تسلم له دعواه، ضرورة ان بلوغها لا يثبت بمجرد الدعوى، وذهب فقهاء هذه الفترة إلى ان الطبري نفسه صاحب التفسير الشهير المعروف بتفسير الطبري وموسوعة التاريخ الشهيرة باسم تاريخ الطبري قد ادعى لنفسه بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق الا ان الفقهاء في عصره لم يسلموا له بذلك، ولهذا السبب فإن قام الفقهاء بمنع أهل العصور التالية من الاستنباط من الايات والاحاديث، واوجبوا عليهم الأخذ بأقوال الائمة واتباعهم في كل ما يقولون من الأحكام الفقهية وتفسير الايات القرآنية والاحاديث النبوية، معتبرين انه بدون ذلك يلزم الضلال والالحاد في الدين .
غلق باب الاجتهاد هذا هو سببه ومبرراته وموقف مدارس الفقه الإسلامي منه
وما حدث بعد ذلك هو أن غلق باب الاجتهاد لقى رواجا كبيرا في المذهبين الحنفي والشافعي وأقل منهما في المذهب المالكي، أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه لا يخلو عصر من العصور عن المجتهد ليتمكن من استنباط الأحكام، وإن سلموا بخلو الزمان عن المجتهد المستقل، حيث بنظرهم ان المجتهد يتبع الدليل، وهم ينتسبون الى ابن حنبل لميلهم لعموم أقواله كما أفاد ذلك ابن الجوزيافترض الفقهاء المتأخرين بعد فترة وفاة النبى صلى بأن شروط الاجتهاد من خلال مجتهد مستقل لم تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فما بعده، وان من ادعى منهم لا تسلم له دعواه، ضرورة ان بلوغها لا يثبت بمجرد الدعوى، وذهب فقهاء هذه الفترة إلى ان الطبري نفسه صاحب التفسير الشهير المعروف بتفسير الطبري وموسوعة التاريخ الشهيرة باسم تاريخ الطبري قد ادعى لنفسه بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق الا ان الفقهاء في عصره لم يسلموا له بذلك، ولهذا السبب فإن قام الفقهاء بمنع أهل العصور التالية من الاستنباط من الايات والاحاديث، واوجبوا عليهم الأخذ بأقوال الائمة واتباعهم في كل ما يقولون من الأحكام الفقهية وتفسير الايات القرآنية والاحاديث النبوية، معتبرين انه بدون ذلك يلزم الضلال والالحاد في الدين .
غلق باب الاجتهاد هذا هو سببه ومبرراته وموقف مدارس الفقه الإسلامي منه
وما حدث بعد ذلك هو أن غلق باب الاجتهاد لقى رواجا كبيرا في المذهبين الحنفي والشافعي وأقل منهما في المذهب المالكي، أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه لا يخلو عصر من العصور عن المجتهد ليتمكن من استنباط الأحكام، وإن سلموا بخلو الزمان عن المجتهد المستقل، حيث بنظرهم ان المجتهد يتبع الدليل، وهم ينتسبون الى ابن حنبل لميلهم لعموم أقواله كما أفاد ذلك ابن الجوزي
