بقلم: علي الكرملي
لقد أضحت الديمقراطية منذ عقود ليست بالبعيدة ولليوم، كلمة سحرية يجري تداولها في أغلب الأوساط السياسية والاجتماعية دون تقييم دقيق لها. حيث صارت ممرًا عفويًا لكثير من الشعوب والمجتمعات الإنسانية، على الرقعة الجغرافية الواسعة، حتى أصبحنا نتناول مفهومها كنوع من المسلمات المقدسة.
مما لا شك فيه، هنالك العديد من الإيجابية للديمقراطية، منها حرية الرأي وهذه هي أهمها وأيضا الإستقرار السياسي الذي ينتج عن الإنتقال السلمي للسلطة والتقليل من الفساد وغير ذلك. وإذ ما عدنا لمفهومها العام فهي شكل من أشكال الحكم يشارك فيه جميع المواطنين على قدم من المساواة، كما هي أيضاً حكم الشعب بيد الشعب، وهي كذلك نظام حكم الأغلبية، ولكن ما يتبادر إلى الأذهن هو كيف نسمي هذا الحكم بالديمقراطي، وهو لا يأخذ برأي الجميع وانما فقط برأي الاغلبية ويحترم رأي الاقلية! فكيف نحترم رأي هذه الفئة ان كنا لا نأخذ ولا نعتد برأيها؟
ويمكننا طرح الأسئلة التالية بكل براءة كذلك:
هل الديمقراطية صالحة كنظام حكم وخاصة في البلدان التي تشهد حروب وزعزعة أمنية واقتصادية وما إلى ذلك، وهل هي صالحة كنظام حكم في بلد خرج للتو من حروب؟ وكيف لديمقراطية ذلك النظام الذي أصفه باللين والهين والمتسامح مع شعبه أن يحكم الفوضى والدمار التي خلفتها الحروب.. أن يحكم مجرمين وإرهابيين وفوضويين أخرجتهم الحروب إلى السطح؟ أَلا يجدر بنا أن نسعى لنظام حكم قوي يمسك زمام الأمور بقوة يفرض هيبته وشخصيته بعد كل مانتجته الحرب، وخير دليل على ذلك بلدنا العراق. إن ما نستنتجه وفقا لكل تلك الأسئلة المحورية السابقة ان الديمقراطية هي ليست سوى وهم لا أكثر. إذ انها ليست كيانا قائماً بذاته ولذاته، إنها أداة ووسيلة حكم أو إدارة ”عقلانية“ للدولة.
وأما من الناحية الإقتصادية، فلا يصح ابداً أن ندع إقتصاد بلد يعاني من الفوضى أن يتأرجح هكذا بين أيادي التجار والسماسرة.. ويضل الشعب يتهاوى بين الأزمات وبسبب عدم وجود قيادة حكيمة.. قيادة مدعية للديمقراطية، فلقد جاءت هذه الديمقراطية لحماية قطاع الأعمال، والبنوك، والشركات المحلية، والعابرة للحدود؛ من أجل تدوير الإقتصاد بسرعة، وتحقيق عائدات مالية سربعة. وايضا لا ننسى كيف يستغلها ويستخدمها أصحاب الضمائر والنفوس الضعيفة وتحت مسمى الحرية؛ فالكثير منهم يكتب ما لايصح كتابتها مايضر بالبلد أو إعطاء آراء قد تضر وتحرض أبناء الشعب فيما بينهم.
إن الحاجة إلى تطوير الديمقراطية ونزع الإحتكار عنها بات من الضروريات الملحة، فبوجود سلطة تقبض على القرار الإقتصادي والسياسي، ستبقى الديمقراطية عارية من الحماية الفعلية، ولذلك يجب تقويض وتحديد الديمقراطية بما يناسب والوضع العام، فكل شئ لا تحده حدود يصبح متطرف وتعمه الفوضى، فالديمقراطية تعني أعلى درجة ممكنة من الحرية، ولكن الديمقراطية تتوقف حينما تنتهك حقوق الآخرين. لذا يجب أن نعلم الديمقراطية اولاً ومن ثم نعطي. فلا يصح بتاتاً إعطاء شيئ لا يعرف ماهو ولا يعرف قيمته.. فإن أعطيت ماهو ثمين لشخص أو لأناس لايدركون حجم اهمية وقيمة وثمن ما بين ايدهم حتما سيسيئون استخدامه. بإختصار ”لا يمكن، أن تكون الديمقراطية قيمة إنسانية ما دامت متوحشة“.
