إعداد- كتابات

انتشر اليوم في عدة مواقع وصحف عراقية خبر نفي “السيستاني” أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق “مزعوم” رعاه “قاسم سليماني” لإنهاء الاحتجاجات في العراق.

فقد نفى مصدر مسئول في مكتب المرجع الديني العراقي “علي السيستاني”، بالنجف اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، أن تكون المرجعية طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية، وإنهاء الاحتجاجات الجارية.

وأكد المصدر أن: “موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة”.

وحول ما شوهد مؤخرا من حمل صور “السيستاني” من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الأماكن العامة أوضح المصدر: “إن السيستاني لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرة. فيرجى من محبيه الكف عن ذلك”.

والجدير بالذكر أن وكالة “فرانس برس” قد أعلنت أن القوات العراقية بدأت السبت 9 نوفمبر 2019 تفريق المتظاهرين المطالبين بـ”إسقاط النظام”، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي رعاه الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، “قاسم سليماني”، بحضور زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” و”محمد رضا السيسياتي” (نجل علي السيستاني)، وأطراف أخرى.

وحسب وكالة “فرانس برس” فإن الاتفاق ينص على أن يبقى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه “حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات”.

وأكدت مصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق “حيدر العبادي”، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل “عبد المهدي”.

والجدير بالذكر أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، “علي السيستاني” كان قد أصدر  بياناً  في 11 أكتوبر- تشرين الأول 2019  وكان البيان شديد اللهجة ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بغداد، التي يرأسها عادل عبد المهدي، بحق المتظاهرين، وأدت إلى مقتل وجرح واعتقال الآلاف.

وقال السيستاني، في بيان تلاه ممثله خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه “في خطبة الجمعة الماضية أكدت المرجعية الدينية على إدانتها ورفضها الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون وعناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، كما دانت ما حصل من حرق وتلف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات”. وأضاف البيان أن المرجعية الشيعية في العراق عبّرت خلال خطبة الجمعة الماضية “عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم تجنب ذلك في كل الأحوال”.

وأشار البيان إلى ما حصل خلال الأيام التالية، إذ تصاعدت أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستُهدِفت أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وتعرض بعض وسائل الإعلام لاعتداءات سافرة لمنعها من نقل ما يحدث في ساحات التظاهر.

وقال السيستاني في البيان إنه “في الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، باستهدافهم مباشرةً بالأسلحة النارية على مرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وتجاوزت كل الحدود”.

وقد حمل “السيستاني” الحكومة مسئولية العنف حيث أكد أن “الحكومة وأجهزتها الأمنية مسئولة عن الدماء الغزيرة التي أُريقت في تظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة التعامل معها، وليس بوسعها التنصل من تحمل هذه المسؤولية الكبيرة”، مشدداً على أن الحكومة “مسئولة عندما يقوم بعض أفراد قوات الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة لهم، أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يتجنّبون وقوع ضحايا في صفوف المشاركين فيها”.

وأكد السيستاني أن الحكومة “مسئولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها”، مؤكداً أنها “مسئولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في التظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف”.

وقد اعلن  السيستاني تضامنه مع المحتجين حين قال إن “المرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها، تبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين، وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين. كما بيّنت ذلك في تظاهرات السنوات السابقة أيضاً، وتطالب المرجعية بقوة الحكومة والجهاز القضائي بفتح تحقيق يتسم بالمصداقية حول كل ما حدث في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت إطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التهاون في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

وطالب السيستاني بأن تتم هذه الإجراءات “خلال مدة محددة، كأسبوعين مثلاً، ولا يجري التسويف فيها كما جرى في الإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة”.

واعتبر أن “هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي”، مشيراً إلى أنه “لن يتيسّر المضي في أي مشروع إصلاحي، بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية، ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون، وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة”.

وأوضح السيستاني أن “المرجعية الدينية العليا لا مصلحة أو علاقة خاصة لها مع أيّ طرفٍ في السلطة، ولا تنحاز إلا إلى الشعب ولا تدافع إلا عن مصالحه”.

على صعيد آخر أبدى بعض العراقيين اندهاشهم من موقف المرجعية الدينية السلبي إزاء قتل المتظاهرين بوحشية

فقد أرسل الكاتب هاشم العقابي رسالة الى السيد السيستاني يسأله عن حكم الشرع في قتل المتظاهرين ويطلب منه التدخل المباشر لإيقاف العنف المفرط تجاه المتظاهرين

https://www.facebook.com/752356403/posts/10156775667566404/

وطلب الشاعر بولص اشوري من المرجعية التدخل على حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا: ” اين دور المرجعية في حقن دماء الشباب العراقي عليها اصدار فتاوي ببطلان حكومة المحاصصة الطائفية”