مناطق التجارة الحرة بين العراق ودول الجوار بين الأهمية الاقتصادية والدواعي السياسية – الأمنية

إعداد/ فاضل ياسين
المقدمة:
(عرف العالم المناطق الحرة منذ فترة طويلة حيث كان يتم من خلالها تداول السلع دخولا وخروجا دون تحصيل ضرائب أو رسوم جمركية، وكانت تمثل في معظمها محطات توقف في طرق بحرية دولية أو بالقرب منها لأغراض التخزين واعادة التغليف وإضافة بعض العمليات البسيطة إلى حين إعادة تصديرها.) [1]
ومع تطور حركة التبادل التجاري ازدادت أهمية هذه المناطق لتشكل إحدى وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاجتذاب رؤوس الأموال العربية والاستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة وإقامة صناعات توفر فرص العمل ورفع مستوى التأهيل لدى اليد العاملة الوطنية فضلا عن توفير وتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في المشروعات الصناعية وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وجذب الخبرات الفنية العالمية وتحريك بعض القطاعات الاقتصادية الداخلية كقطاع النقل البري والجوي والبحري والموانئ… الخ.[2]
أخذت المناطق الاقتصادية الحرة في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام عالمي واسع النطاق حتى غدت تحتل أحد مراتب الصدارة في أساليب جذب وتوطين الاستثمارات في العديد من دول العالم لما تحققه هذه المناطق من زيادة في الإنتاج والتصدير وتنشيط للحركة والتبادل التجاري وتنمية موارد البلد من النقد الأجنبي وامتصاص البطالة واكتساب المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وللاحاطة بأبرز الجوانب التي تفسر أسباب تنامي الاهتمام بهذه المناطق داخل العراق وخارجه، سنتناول الموضوع عبر النقاط الآتية:
أولا: فكرة المناطق الحرة في الدولة العراقية الحديثة:
ثانياً: أهداف المناطق الحرة العراقية:
ثالثاً: توصيات ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار:
رابعا: من تجارب العراق في إنشاء مناطق حرة مع الدول العربية:
أ- إنشاء منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية عام 2001
ب- فتح المعابر الحدودية خطوة مهمة باتجاه إقامة المناطق الحرة بين العراق والسعودية
خامساً: ما هو المطلوب من الجانب العراقي لتطوير المناطق الحرة:
///////////
أولا: فكرة المناطق الحرة في الدولة العراقية الحديثة:
بالنظر للموقع الجغرافي الحيوي للعراق على طرق التجارة الدولية أو بالقرب منها، فقد بدأ التفكير في إنشاء المناطق الحرة فيه مع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ولكن لم يتم تأسيس أي من تلك المناطق إلا في وقت متأخر، وبموجب ( قانون الكمارك رقم (8) تم إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق في عام 1969 لكن لم يكتب لها النجاح. ثم جاءت فكرة الإنشاء من جديد في ظل ظروف الحصار الجائر التي عانى منها العراق، وفي مطلع العام 1997 واستنادا لقانون الكمارك تم الإعلان عن إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق (خور الزبير). ولغرض دعم هذه الفكرة صدر القانون رقم (3) لسنة 1998 الذي سمي بقانون إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وبموجبه تم إنشاء ثلاثة مناطق هي:[3]
1-المنطقة الحرة في خور الزبير / البصرة .
2-المنطقة الحرة في نينوى .
3-المنطقة الحرة في القائم / الانبار.
وقد كان ينتظر من هذه المناطق أن تمارس دورا متميزا منذ بدء عملها في عام 2000 تقريباً وحسب تسلسل انشاءها ولكنها عانت من تداعيات تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية سواء حقبة الحصار الدولي على العراق منذ عام 1990 لغاية عام 2003، أو ظروف الاحتلال الأميركي للعراق واسقاط نظامه السياسي، وإقامة عملية سياسية جديدة التي شهدها العراق منذ عام 2003.
ثانياً: أهداف المناطق الحرة العراقية:
في العموم فإن للمناطق الحرة أهداف عديدة ومتشعبة، سواء في العراق أو في غيره من بلدان العالم، مع ملاحظة بعض الأهداف الاستثنائية أو المرتبطة بحالة خاصة لبعض تلك البلدان، وبالإمكان اجمالها (بما يأتي:[4]
1- دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.
2- جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتوظيفها داخل البلد في النشاطات الاستثمارية المختلفة.
3- إدخال التكنولوجيا المتطورة وتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال الاطلاع والتدريب على هذه التكنولوجيا.
4- امتصاص البطالة من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة المحلية.
5- زيادة حجم الصادرات ومـــوارد النقد الأجنبي مــن خـــلال إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة.
6- استغلال الموارد الأولية المتوفرة في العراق كمدخلات لصناعات متطورة.
7- العمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطية.)
ثالثاً: توصيات ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار:
طرحت ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار التي عقدت في دبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) يومي 18، 19 أيلول/ سبتمبر 1988، العديد من التوصيات، ومن أهم تنك التوصيات التي قدمتها الندوة، ما يأتي:[5]
1- أكدت الندوة على أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المناطق الحرة في استقطاب وتشجيع الاستثمارات، واجتذاب رؤوس الأموال، والتقنيات المتقدمة، والتدريب، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دورها في زيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبية.
2- كما أوصت الندوة بالاستفادة من الإمكانيات والتسهيلات التي تتيحها المناطق الحرة العربية القائمة لتأسيس المشروعات كأداة لتحقق التكامل الاقتصادي والتنموي، خاصة وأن هذه المشروعات تتمتع بقدر وافر من الضمانات من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي تمنع نزع الملكية والتأميم والمصادرة، كما أكدت الندوة على ضرورة تطوير البنية القانونية والمؤسسية للمناطق الحرة، بما يوفر لهذه المناطق كافة عوامل النجاح في تحقيق دورها الاستثماري والإنمائي وخاصة من حيث حرية المعاملات النقدية واستقلالها.
3- وأوصت الندوة كذلك بوضع استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى للمناطق الحرة، تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمارات وتنمية الصناعات التصديرية، وزيادة تصنيع الخامات المحلية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأحداث تأثيرات متعددة في الاقتصاد الوطني، ووضع صيغة مناسبة للتعامل بين أنشطة المناطق الحرة والأنشطة المماثلة داخل الدولة الواحدة بهدف تنسيق النشاط الاستثماري، وتنامي مردودة وفائدته.
4- كما أوصت بالأعداد المتكامل لجميع متطلبات النجاح، من حيث توفير الخدمات الأساسية والتسهيلات اللازمة والمرافق من الساحات والمباني الجاهزة والأرصفة داخل المناطق الحرة، وضرورة المواءمة بين الأهداف الاستثمارية لأصحاب المشايع، والأهداف الإنمائية للدولة المقاومة على أرضها، بحيث تتحقق لهذه المشاريع ريعية عادلة، وتتحقق للدولة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من إقامة المناطق الحرة الاستثمارية.
5- وأكدت الندوة على ضرورة الترويج للمناطق الحرة العربية، والعمل على التعريف بأنظمتها ومزاياها وتسهيلاتها بصورة صادقة، بحيث يمكن تحقيق الإفادة منها على أوسع نطاق ممكن وكذلك تنظيم ندوات تخصصية في هذا المجال بالتعاون مع مختلف المنظمات العربية والدولية وكذلك مع منظمات ومؤسسات أصحاب الأعمال، ودعوة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب، للمساهمة في هذه الجهود، والسعي لإصدار التشريعات المالية المناسبة لتوفير الخدمات، والتسهيلات المالية اللازمة لتوسيع المشاريع العاملة في المنطقة الحرة، وزيادة صادراتها، وذلك ضمن القواعد والأصول المصرفية المتعارف عليها.
6- وأوضحت الندوة ضمن توصياتها انه نظرا لأن جزءا لا باس به من الأموال المستثمرة في المشاريع الصناعية بالمناطق الحرة العربية هي أموال محلية أو عربية، ونظرا لأن هذه الصناعات غالبا ما تستخدم مواد أولية محلية، بالإضافة إلى باقي عناصر القيمة المضافة محليا، فإنها توصي بدراسة إمكانية منح منتجات هذه المناطق شهادة منشأ من الدولة المقدمة فيها هذه المناطق، وفق ضوابط محدودة، منها: أن يكون رأسمال هذه الصناعات محليا أو عربيا، وإلا تقل القيمة المضافة محليا عن 40 % من تكلفة إنتاج، إلا تكون هناك صناعات مثيلة في السوق المحلي للدولة المقدمة بها المنطقة الحرة.
7- وفي إطار التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة لمنع الازدواجية وتحقيق التكامل بين المشروعات المقامة فيها، دعت الندوة الجهات العربية المختصة للإسراع في تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة ليكون اداة تعاون وتنسيق وتنظيم وتدريب لتطوير المناطق الحرة العربية وخدماتها ودورها.
رابعا: من تجارب العراق في إنشاء مناطق حرة مع الدول العربية:
أ- إنشاء منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية عام 2001:[6]
1- ابتداءً، ومن الناحية العملية، فإن كل المعطيات الاقتصادية تدعو – إن توفرت الإرادة السياسية- إلى تفعيل السوق العربية المشتركة، لأنه يخدم مصلحة الدول العربية التي تنضم إليها، فحينما يكون المنتج على سبيل المثال من الإمارات أو من الأردن، أو من مصر، أو من سوريا، أو من لبنان يصدر السلعة إلى العراق بدون إجازة استيراد وبدون رسوم جمركية، فستكون السلعة لها قدرة تنافسية في السوق العراقية على السلعة الأجنبية أولاً والسلعة من الدول الغير منضمة إليها، وبالتالي سيزداد التصدير إلى العراق سواء التصدير إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع العام، وبالتالي تنشط حركة التجارة التي تُعد العمود الفقري للبناء الاقتصادي في أي دولة من الدول …
2- تتوافر العديد من المقومات الاقتصادية للمناطق الحرة بين الدول العربية، ويمكن القول أن السوق العربية المشتركة التي تعود إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية يجد أن أول خطواتها هو إزالة الحدود بين الدول العربية في انتقال السلع والخدمات، وهذه حققها هذا البروتوكول مع مصر، وثانياً: حرية انتقال رأس المال بين الدول العربية، وثالثاً: حرية انتقال الأفراد…
3- إن ما توصلت إليه العراق ومصر سابقا في إبرام اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، أعتبر إنجازا كبيرا، فقد وصفه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري بكونه أول بروتوكول من نوعه بين دولتين عربيتين، إذ أعطت هذه الاتفاقية للوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة بعدها التنفيذي فيما يرتبط بحرية انتقال التجارة بين العراق ومصر… وقد تزامن الاتفاق مع محاولات العراق للإفلات من قبضة العقوبات الدولية.. ومع الإعلان عن اعتزام بغداد ودمشق إنشاء منطقة للتجارة الحرة مشابهة.
4- أوْلى العراق وعلى لسان وزير التجارة الأسبق (محمد مهدي صالح) في حينه، أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية، وشدد على أن العراق حينما اتخذ هذا القرار لم يتخذه من منطلق آني ولا من نظرة تكتيكية، وإنما هو خيار استراتيجي، ومعلوم أن العراق قد وقع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة، والسوق العربية المشتركة قد اعتمدت بين الدول العربية أو معظمها في عام 1950، ولكن لم تنفذ، وهذا أول بروتوكول يُنفذ بين دولتين عربيتين يعلن من خلالهما أن السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية أصبحت أمراً ممكناً، وهذا الحلم الكبير الذي كان يراود الجماهير العربية في الوحدة الاقتصادية قد تحقق فعلاً من خلال البروتوكول التنفيذي فيما يرتبط بالجانب التجاري، فأصبح كل من العراق ومصر سوقاً واحدة لأغراض تبادل السلع بين البلدين اعتباراً من تاريخ سريان هذا الاتفاق. وقد أقر مجلس الوزراء العراقي الاتفاقية التجارية التي وقعها كل من نائب رئيس الجمهورية العراقية مع رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.
5- في ضوء المعطيات السابقة، فإن إنشاء المناطق الحرة بين الدول العربية له بُعد أكبر من العائدات المادية أي أن منافعها كبيرة جداً على المستوى الاستراتيجي العربي، لأن توحيد سوقين كبيرين بين العراق ومصر، وكذلك بين العراق وسوريا يعد خطوة مهمة نحو توحيد السوق العربية المشتركة، والذي يعد الخيار الحتمي الأساسي الوحيد أمام الدول العربية لكي تقوى أمام التكتلات الدولية الاقتصادية وخاصة في نظام العولمة القائم حالياً، الذي يعطي ميزة إلى الدول الصناعية التي ستسود في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالميةـ اذ ستسود سلعها على أسواق الدول النامية ومنها أسواق الدول العربية، وإذا لم يتخذ إجراء سريع ستجد العديد من المصانع العربية تغلق أبوابها، وتزداد البطالة جراء دخول السلع الأجنبية إلى الأسواق العربية، واعتبرت الحكومة العراقية إن هذا الاتفاق هو حماية حقيقية لاقتصاديات الدول العربية والصناعة العربية، وبالتالي حماية لقوة العمل العربية أمام التكتلات الاقتصادية الدولية.
ب- فتح المعابر الحدودية خطوة مهمة باتجاه إقامة المناطق الحرة بين العراق والسعودية:
بعد عقود من التوتر بدأت العلاقات العراقية – السعودية في التحسّن بشكل كبير، في أعقاب زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد في 25 فبراير/شباط 2017، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1990. وجاءت زيارة مقتدى الصدر زيارة للمملكة استمرت 3 أيام (30 يوليو/تموز وحتى 1 أغسطس/آب2017 ) في زيارة نادرة هي الأولى له منذ 2006، التقى خلالها وليّ العهد السعودي (نائب الملك) الأمير محمد بن سلمان. وجاءت زيارة الصدر بعد أسبوعين من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي 17 يوليو/تموز 2017. وسبقت الزيارتين زيارة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة يومي 19 و20 يونيو/حزيران 2017 – هي الأولى له منذ تسلّمه مهام منصبه نهاية عام 2014 – اتفق في أعقابها البلدان على تأسيس “مجلس تنسيقي” للارتقاء بعلاقاتهما إلى “المستوى الاستراتيجي”.
وأكدت المؤشرات التي توفرت في حينه، أن الدول الخليجية قد أجرت مراجعة كبيرة في سياتها تجاه العراق، وقد عبر الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد في مقاله بـ”الشرق الأوسط” عن تلك التطورات بالقول (أن “من مصلحة دول المنطقة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، دعم استقلال العراق وإشعار شعبه بأنهم ليسوا وحدهم”. وبيّن أن “النأي بالنفس الخليجي كان سياسة خاطئة سهّلت على الإيرانيين التدخل والتمدّد، وأن النظر إلى العراق كمكون طائفي تصوير مغلوط لحقائق السياسة على الأرض، وعدم فهم لديناميكية السياسة والمجتمع هناك”.)[7]
وحقيقة الأمر، فقد شهدت العلاقات العراقية مع دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، تطورات مهمة، باتجاه إعادة العراق للصف العربي عبر اتخاذ إجراءات في ميادين عديدة، (وقال الاقتصادي فضل البوعينين: هناك تركيز على عودة العراق، وهذه العودة تعتمد في أساسياتها على جوانب عدّة سياسية وأمنية واقتصادية، وبالتالي توجهّت المملكة نحو إعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق بما يساعد على إنعاش الاقتصاد العراقي إضافةً إلى ربطه بالاقتصاديات العربية والخليجية على وجه الخصوص، ومثل هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فتح الحدود والمنافذ البرّية التي يمكن أن تكون بوابة للتدفقات التجارية بين المملكة والعراق، وهنالك تنسيق كذلك فيما يتعلق بالشأن النفطي، وهذا من أهم قواعد الاقتصاد في البلدين، وترتيبات أخرى جارية منها زيارة وزير التجارة والاستثمار والوعود المرافقة باستثمارات كبرى يمكن قراءتها من خلال الوفد المرافق التي تضمن رؤساء شركات كبرى بالمملكة.)[8]
إن الخطوات التي خطتها السعودية تجاه العراق، بالرغم من أنها جاءت متأخرة، ولكنها مهمة، خاصة وأنها جاءت بعدما حظيت بضوء أخضر أمريكي، في أعقاب القمة الأمريكية السعودية في الرياض، وضمن توجه استراتيجي أوسع لمواجهة التوسعية الإيرانية، وإعادة رسم خارطة التحالفات الإقليمية في عموم الشرق الأوسط، بكلمة أخرى، أن المملكة التي اتخذت خطوات مدروسة متتالية، إنما كانت تهدف من انفتاحها الاقتصادي على العراق، والبدء بفتح المنافذ، إلى تعزيز وجودها في المشهد العراقي، ومن ثم الحدّ من التوغّل الإيراني واسع النطاق في مفاصل الدولة والمجتمع العراقي، وهذا بطبيعة الحال سينعكس سلباً على الصادرات الإيرانية والعلاقات الاقتصادية عموماً مع العراق، فالدخول الاقتصادي للمملكة وفتح المنافذ وتدفق السلع والمنتجات بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية سيعمل بشكلٍ متسارع على تقليص الدور الإيراني داخل العراق من ثلاثة جوانب أساسية، الجانب الاقتصادي أولاً يليه الجانب السياسي ثم الأمني.
وانطلاقا من حقيقة الوزن الذي تمثله السعودية كقاطرة للدول الخليجية، فإن التحرّك السعودي وفتح الحدود والزيارات التبادلية سيعجّل دور الدول الخليجية الأخرى، والتي من المنتظر أن يكون لها دورٌ مكملٍ للدور السعودي داخل العراق؛ وبما يصب أيضا في مساعيها لتحييد اًلوجود الإيراني في العراق.
ويتحدث الضابط السابق في الجيش السعودي والملحق العسكري السابق اللواء منصور الشهري، عن هذا الموضوع بقوله: أن إعادة فتح معبر عرعر الحدودي هي مؤشر لتبدد حالة التوتر، لا سيما مع توصل العراق والسعودية إلى اتفاق سياسي وتقارب في الاستراتيجيات. كما أن فتح المنفذ يشير إلى نية وتصميم البلدين على استرجاع البعد الاستراتيجي لعلاقتهما. علاوة على ما يفرضه تداخل البنية الجغرافية والاجتماعية من علاقات مميزة … فضلاً عن التزام مشترك بمحاربة الإرهاب. وأكد أنه “بدأت بوادر التعاون الأمني بالظهور من خلال تنسيق أمن المنفذ من الجهتين لحماية الطرق المؤدية إليه”. واعتبر أن النشاطات التجارية الجديدة ستساعد أيضاً في الحد من نفوذ الحرس الثوري الإيراني، ذلك أن التبادل التجاري من شأنه إنعاش المناطق السعودية والعراقية الواقعة على طرفي الحدود وتوطيد العلاقات بين البلدين. وذكر أن العلاقات العشائرية والاجتماعية المحسنة ستساعد بشكل خاص في الحد من الهيمنة الإيرانية في العراق.)[9]
ومما لاشك فيه إن المشتركات بين العراق والسعودية من السعة بحيث لا يمكن حصرها في جانب تنسيق السياسات النفطية كونهما من الدول الأساسية في منظمة اوبك بالرغم من أهميتها، إذ أن أهمية (التوجّه الذي قامت به المملكة عبر التقارب الاقتصادي معها خطوة هامّة جداً تضطلع بملفات متعددة خلاف موضوع توزيع الحصص الإنتاجية للنفط والحفاظ على الأسعار، ومن ذلك أن العراق الآن في مرحلة إعادة بناء، فقد يكون للمملكة نصيبٌ كبير في مرحلة إعادة البناء، لا سيمّا أنها – أي العراق- تمتلك الطاقات البشرية اللازمة والموارد حيث ستساهم في حدوث حركة اقتصادية إيجابية.)[10]
إن تلك التطلعات، ووفقا للحسابات الاقتصادية القائمة على السعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، قد تفضي في نهاية المطاف إلى الاتفاق على إنشاء منطقة أو ربما مناطق للتجارة الحرة تخدم تلك المصالح وترفعها نجو مستويات جديدة غير مسبوقة.
ومن المفيد الإشارة إلى بعض الجوانب المبشرة في هذا الاتجاه، فعلى هامش زيارة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، الى العاصمة بغداد يوم 22/8/2017… (دعا وزير التخطيط – وزير التجارة وكالة- سلمان الجميلي الجانب السعودي لإقامة معرض دائم على ارض معرض بغداد الدولي بالإضافة الى مشاركتهم في دورات المعرض. وذكر بيان لإعلام التجارة، ان” الجميلي التقى نظيره السعودي والوفد المرافق له بعد لقاءات مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية وبما يخدم تطلعات الشعبين وتصحيح المسارات السابقة “. واكد الجميلي بحسب البيان خلال اللقاء على ” الرغبة والارادة القوية بين الجانبين لتسهيل الكثير من الامور بخطوات علمية وعملية والتي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين”، مبينا ان ” استقرار العلاقات السياسية بين العراق والسعودية ينعكس على العلاقات الاقتصادية فضلا عن فتح المنافذ الحدودية بين البلدين والذي سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما “…ومن جانبه فقد اكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ” جدية وارادة الحكومة السعودية للتعاون والانفتاح بكل المجالات وتقديم الدعم والخبرات السعودية في عدة أصعدة بالإضافة الى الاستعداد للتعاون في مجالات الفحص والسيطرة النوعية والاتفاق على حل الاشكالات والمعوقات والتحديات التي تواجه العراق والسعودية”.)[11]
ومن اللافت الاهتمام الأميركي بمسألة إعادة فتح المعابر الحدودية بين العراق والسعودية، ففي يوم الأربعاء 15/8/2017، (تفقد المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت مكغيرك الأربعاء منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في محافظة الأنبار جنوب غربي العراق. ورافق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان المسؤول الأميركي في جولته. فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه استقبل السبهان ومكغيرك في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية (430 كلم جنوب غرب الرمادي). وقال العيساوي إن “الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع منفذ عرعر الحدودي وآلية العمل به، فضلا عن آلية استقبال الحجاج واستعداد المنفذ ليكون تجاريا أمام البضائع بين الرياض وبغداد”. وأشار العيساوي إلى أن السبهان أكد استعداده لدعم احتياجات منفذ عرعر. ورافق مكغيرك أيضا السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري والسفير العراقي لدى المملكة رشدي العاني. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هناك اتفاقا مع الجانب السعودي على إعادة تأهيل المعبر وافتتاحه بشكل كامل لأغراض التبادل التجاري والزيارات بين البلدين، وهذا الاتفاق جرى خلال زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية”. وأوضح الحديثي أن هناك مساع بين بغداد والرياض أيضا لإعادة افتتاح معبر الجميمة في محافظة المثنى جنوبي العراق…)[12]
وثمة تساؤلات كبيرة أوردتها مقالات وتقارير وسائل الصحافة التي تابعت تلك التطورات بعد الإعلان عن فتح معبر عرعر بشكل دائم، ومنها: هل تتحول التجارة البرية من شمال العراق الى جنوبه بحيث ينتهي الطريق المار عبر كردستان؟ وهل يحصل الاستثمار في الصحراء العراقية كما حصل في الصحراء السعودية؟؟.. خاصة بعد ما حصل يوم14/8/2017 من اتجاه المملكة العربية السعودية الى اقامة قنصلية سعودية في مدينة النجف مع ما يترتب على اختيار النجف المقدسة مكانا للقنصلية كونها المرجعية العليا للشيعة واختيارها دون اية مدينة اخرى ذات معان ودلالات دينية معينة تتمثل بإنهاء القطيعة بين هذا المكون والاتجاه الحنبلي الوهابي السائد في السعودية. ومن ثم فان هذه الخطوة قد تضع نهاية لصراع فكري ديني اجتماعي وبداية لعهد جديد من العلاقات بين الدولتين اولا وبين المذهبين ثانيا.)[13]
ومما لا يخفى أن المحافظات العراقية التي تشترك بحدود طويلة مع السعودية تتطلع لتحقيق مصالح كبيرة نتيجة الانفتاح بين البلدين، ويرى (عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة الأنبار فهد مشعان إن فتح المنفذ البري يشكل خطوة مهمة تعكس أولويات السياسة الخارجية في العراق… فضلاً عن ذلك، فإن المردود الاقتصادي لافتتاح المنفذ كبير جداً، فهو الممر البري الوحيد المخصص لعبور السلع والبضائع والخدمات التجارية بين البلدين”…وإن المحافظات التي تقع فيها المنافذ الحدودية والمناطق الحرة تستفيد من الإيرادات المتحققة و (على الرغم من أن المنفذ يقع تحت إشراف الحكومة الاتحادية، إلا أن القانون يسمح بتحويل ما بين 35 و40 في المائة من إيراداته إلى الحكومة المحلية. وسيسمح ذلك بمزيد من الإنفاق العام في الأنبار في وقت تحتاج فيه المحافظة بشكل عاجل إلى موارد مالية لإعادة الإعمار.)[14]
لقد ذهب بعض الكتاب العراقيين بعيدا بعدما وجدوا أن (فتح منفذ عرعر بشكل دائم بين السعودية والعراق وكثير من التطورات بين العراق ودول الخليج العربي مما كان خفيا ولم يظهر الى العلن والى وسائل الاعلام هي خطوات يمكن ان تشكل فتح الباب امام العراق للحصول على عضوية مجلس التعاون الخليجي مع الاحتفاظ بالخصوصية العراقية.)[15]
خامساً: ما هو المطلوب من الجانب العراقي لتطوير المناطق الحرة:
إن تحريك الاقتصاد وتطوير مفاصله يتطلبان تواجد الجهد الدولي المتطور في العراق والذي يمكن جذبه من المناطق الحرة الآمنة التي تنشأ عند المنافذ الحدودية او بجانب الطرق الدولية والسريعة ودورها في جذب رؤوس الاموال والتقانات المتطورة التي تحدث تنمية سريعة في جميع مفاصل الاقتصاد. ان انشاء المناطق الحرة يحمل بين طياته الكثير من الايجابيات على جميع مفاصل الاقتصاد العراقي الانتاجية والخدمية، …. ان العالم شهد تطورا كبيرا في اليات العمل والانجاز والتي ابتعد العراق عنها لعدم قدرته على التواصل والاحتكاك بالجهد الدولي المتطور لفترة طويلة. واضاف ان محفزات العمل في هذه المناطق تتمثل بتوفير تسهيلات كبيرة للمستثمر في مجال الاعفاءات الضريبية والجمركية على مختلف المواد الاولية الداخلة في العملية التصنيعية، الامر الذي يشجع المستثمرين للعمل داخل هذه المناطق لتفعيل المصانع والتجارة. ان من اهم عناصر جذب الشركات المتخصصة الكبرى عالميا هو وجود السوق للبضائع المصنعة في هذه المناطق … والعراق بأمس الحاجة الى هذه المناطق القادرة على تقديم الدعم الى القطاعات الانتاجية وكذلك الى مفصل الخدمات الذي يعاني تدهورا كبيرا منذ عقود من الزمن. فضلا عما تقدمه المناطق الحرة من تسهيلات كثيرة تقود الى جذب الجهد العالمي المتطور ليسهم بتدوير عجلة الانتاج داخل هذه المناطق التي تشهد حركة كبيرة في الاستيراد والتصدير.[16]
إن تفعيل المناطق الحرة في العراق يقتضي تضافر الجهود من قبل مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفي مستويات عديدة للعمل الحثيث لتحقيق ما يأتي:[17]
1- ضرورة أن تعزز وزارة الخارجية التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة عبر الإفادة من الاتفاقات الثنائية مع بلدان كثيرة، وتحويلها إلى وسيلة لجذب المشاريع الاستثمارية إلى المناطق الحرة. وبات معروفا ان اغلب الشركات العالمية ترغب في الاستثمار بهذه المناطق مستفيدة من موقع العراق الجغرافي على خارطة العالم، وهذا الموضوع يقتضي ضرورة تحديد الية للمشاركة بين المستثمر الاجنبي والمحلي في هذه المناطق. وهناك امكانية انشاء مناطق حرة فاعلة في مناطق سفوان، طريبيل، والفاو ومناطق اخرى عديدة على الحدود العراقية-الإيرانية ، مع ضرورة التنسيق بين وزارات الدولة الاقتصادية كوزارة التجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الانمائي اضافة الى وزارة المالية ووزارة الزراعة لدعم التنمية المستدامة.
2- أهمية اتخاذ الحكومات المحلية في المحافظات إجراءات لتسهيل إنشاء المناطق الحرة ضمن حدودها الإقليمية للإفادة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار، وبالشكل الذي لا تتعارض فيه نشاطاتها من أجل ترويج الفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية إلى العراق. وبشكل يكمل عمليات التنسيق مع دول الجوار للإفادة من الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وصولاً إلى وضع تصور مستقبلي لمتطلبات نجاح المناطق الحرة.
3- إن أوساطا واسعة من الخبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي تدعم فكرة إنشاء مناطق حرة بين المحافظات بكونها من الضرورات الحتمية لجلب المستثمرين الأجانب بشركاتهم ورؤوس اموالهم وتفعيل وتنشيط الحركة الاستثمارية في العراق.
4- استكمال وتطوير شبكة المواصلات:
أ- إن بإمكان العراق تحقيق عائدات مالية كبيرة من خلال استثمار موقعه الجغرافي والذي يُعدّ أقصر طرق الربط بين الشرق والغرب، فالتجارة العالمية تفضل الطرق القصيرة وهذا لا يتوافر سوى في عدد محدود من دول العالم ومنها العراق، وهو ما يمثل قيمة كبيرة في حسابات الاقتصاد الدولي. من هنا تنبع الحاجة إلى إنشاء طرق مواصلات متطورة وسكك حديد تمتد من جنوب العراق الى البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر خليج العقبة الأردني.
ب- إن انتماء العراق لمنطقة الخليج العربي يفرض عليه وضع خطط استراتيجية تؤسس لشبكة طرق سريعة بمواصفات عالمية وسكك حديد، تساهم في ربط موانئ الخليج العربي بموانئ البحر المتوسط لما تحققه من جدوى اقتصادية كبيرة… إذ أن من شأن استثمار السكك الحديد والنقل البحري والجوي تحريك نشاط التجارة والتبادل بين دول الإقليم الشرق أوسطي، ويمكن أن يكون العراق ناقلاً دولياً للبضائع، ما سيؤمّن جذب مئات ملايين الدولارات سنوياً، خصوصاً أن العراق يُعدّ حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة في حال نسق مع تركيا والأردن والسعودية وإيران والكويت.
ج- هناك حاجة ماسة إلى إجراء مزيد من الحوارات واللقاءات مع الدول المعنية لمد خطوط سكك حديد لربط العراق بدول الإقليم، للتكامل مع الشبكات الحديدية لدول الإقليم، وعلى سبيل المثال لا الحصر تخطط السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط دول مجلس التعاون الخليجي.
د- إن توجيه دعوات لشركات عربية وأجنبية لاستثمار الفرص المطروحة، للتوسع في ميدان السكك الحديدية، أمر لابد منه، وأهمها تنفيذ خط سكة حديد البصرة – شلامجة الحدودية في إيران، ومشروع سكة الحديد (اليوسفية – المسيب – كربلاء – النجف –- السماوة) بطول 288 كيلومتراً. فضلا عن شمول الفرص الاستثمارية خطط إنشاء خط سكة حديد (محطة بغداد المركزية – مطار بغداد الدولي) بطول 25 كيلومتراً.[18]
الهوامش:
[1] أنظر خولة بورسلي، ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار، منتديات (دار العلوم القانونية والإسلامية والإنسانية)/ 7 آب- أغسطس 2016، http://cutt.us/HmKM
[2] أنظر خولة بورسلي، ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار، منتديات (دار العلوم القانونية والإسلامية والإنسانية)/ 7 آب- أغسطس 2016، http://cutt.us/HmKM
[3] أنظر الهيئة العامة للمناطق الحرة، موقع (وزارة المالية) العراقية/ 2013، http://www.mof.gov.iq/pages/ar/GeneralAuthfreeZone.aspx
[4] أنظر الهيئة العامة للمناطق الحرة، موقع (وزارة المالية) العراقية/ 2013، http://www.mof.gov.iq/pages/ar/GeneralAuthfreeZone.aspx
[5] أنظر حديث محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي الأسبق مع برنامج (لقاء اليوم) في قناة الجزيرة الفضائية في 26/1/2001، http://cutt.us/GiGH7
[6] أنظر حديث محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي الأسبق مع برنامج (لقاء اليوم) في قناة الجزيرة الفضائية في 26/1/2001، http://cutt.us/GiGH7
[7] ما بين “الاختراق” و”العناق”.. السعودية تبعث برسائل سياسية إلى إيران عبر العراق، هاف بوست عربي/ 4 آب- أغسطس 2017، http://cutt.us/TXTk3
[8] أنظر عبدالله الفيفي، اقتصاديون: التقارب السعودي – العراقي.. تحييد لجرائم «اقتصاد الملالي في إيران»، صحيفة (الرياض) السعودية / 11 أيلول- سبتمبر 2017، http://www.alriyadh.com/1622299
[9] أنظر علاء حسين ، وليد أبو الخير، العراق والسعودية يفتتحان منفذاً حدودياً بعد إقفال دام 27 سنة، موقع (المشارق) 31 آب- أغسطس 2017، http://cutt.us/5ahRh
[10] أنظر عبدالله الفيفي، اقتصاديون: التقارب السعودي – العراقي.. تحييد لجرائم «اقتصاد الملالي في إيران»، صحيفة (الرياض) السعودية / 11 أيلول- سبتمبر 2017، http://www.alriyadh.com/1622299
[11] أنظر العراق يدعو السعودية لإقامة معرض دائم في بغداد، موقع (الحرة حدث)/ 23/08/2017 ،http://www.alhurrahadath.net/15301–.html
[12] أنظر مكغيرك ومسؤولون سعوديون وعراقيون خلال زيارة منفذ عرعر، موقع (الحرة) / 16 آب- أغسطس 2017، http://cutt.us/LtVWx
[13] أنظر طارق حرب، العراق عضو جديد في التعاون الخليجي، صحيفة (الزمان) اللندنية/ 15 آب- أغسطس2017، https://www.azzaman.com/?p=211639
[14] أنظر علاء حسين ، وليد أبو الخير، العراق والسعودية يفتتحان منفذاً حدودياً بعد إقفال دام 27 سنة، موقع (المشارق) 31 آب- أغسطس 2017، http://cutt.us/5ahRh
[15] أنظر طارق حرب، العراق عضو جديد في التعاون الخليجي، صحيفة (الزمان) اللندنية/ 15 آب- أغسطس2017، https://www.azzaman.com/?p=211639
[16] أنظر حسين ثغب، المناطق الحرة تجذب رؤوس الأموال، شبكة الإعلام العراقي/ 31 أيار- مايو 2017، http://www.imn.iq/archives/163065
[17] أنظر عادل مهدي، العراق يحتاج الى تفعيل المناطق الحرة والنقل، موقع (صوت العراق) / 2 أيار- مايو 2017، http://cutt.us/U10P3
[18] أنظر عادل مهدي، العراق يحتاج الى تفعيل المناطق الحرة والنقل، موقع (صوت العراق) / 2 أيار- مايو 2017، http://cutt.us/U10P3
المصدر/ مركز العراق الجديد