مصر والشرق الأوسط .. يُعلنا “موت الصحافة” بحزمة من قوانين الحرب !

خاص : كتب – عمر رياض :

مر “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، هذا العام، 2019، في “مصر”، بلا صخب أو احتجاج يُذكر، رغم الوضع المرير الذي يخيم على العمل الصحافي في “مصر”، حيث يقبع عدد كبير من الصحافيين في السجون؛ ويواجه بعضهم آثار إصدار قوانين تعسفية من قِبل الحكومات للسيطرة على حرية الرأي والتعبير.

من قراءة التقارير التي صدرت، بالأمس الأول السبت، حول حالة حرية الصحافة في يومها السنوي، 3 أيار/مايو من كل عام، يتشابه الوضع القاسي للصحافيين بالشرق الأوسط، كما يُظهر أيضًا الارتفاع الكبير فى مؤشر العنف والقمع ضد أصحاب الرأي، ليس فقط في الشرق الأوسط، لكن على مستوى دول العالم؛ وعلى رأسها “الولايات المتحده الأميركية”.

تاريخ إنهيار الصحافة..

بدأ التوتر بين الصحافة والنظام الحاكم، في “مصر”، يظهر جليًا في منتصف فترة حكم الرئيس المخلوع، “حسني مبارك”، حيث تعرضت الصحافة المصرية لأكبر الأزمات التي شهدتها على مدار قرنين من الزمان، حيث فوجيء جموع الصحافيين والمهتمين بقضايا الرأي والفكر بإصدار القانون رقم (93) لسنة 1995، الذي وافق عليه “مجلس الشعب” في جلسة مسائية، ونُشر بالجريدة الرسمية صباح اليوم التالي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وتضمن القانون 6 مواد؛ معظمها تعديلات لبعض مواد قانوني “العقوبات” و”الإجراءات الجنائية”، وقانون (76) لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحافيين، كما قام نظام “مبارك” بتشديد عقوبات جرائم النشر وفرض القيود على الصحف المستقلة والحزبية، مع استمرار سياسة اعتقال الصحافيين وتغليظ المبالغ المالية في عقوبات النشر لحماية رجال الأعمال، ولم تكن المقولة الشهيرة، وقتها: “هامش الحرية”، سوى محاولة من النظام لتفريغ الغضب المكتوم.

لم يكن نظام “جمال عبدالناصر” أحسن حالًا من نظام “مبارك”، فقد هدم نقابة الصحافيين وأمم الصحافة لتصبح صوت الدولة وحدها فقط.

كان “مبارك” يكره أي صوت خارج هذه الصحافة، التي ورثها من “عبدالناصر”، لذلك كانت المعارك في مواجهة الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية، التي كان يصدرها جيل بأفكار خارج السرب؛ بينما تشهد الصحف الرسمية، أو صحف الدولة، حالة من الاستقرار لأنها “صوت الدولة”، استمرت المواجهة 13 شهرًا إنتهت بعودة الأمور إلى نصابها.

عادت الأزمة مرة أخرى في الفترة، 2004 – 2006، وهي الأعوام التي زادت فيها الخصومة بين النظام ورجال أعماله من جهة والوسط الصحافي من جهة أخرى؛ ودخل عدد من الصحافيين إلى قفص الاتهام في مواجهة رجال الحزب الحاكم، بسبب حزمة من مواد الحبس التي أبقى عليها “مبارك”، وبدأت حملة في الصحف، وقتها، استمرت بقائمة حبس الصحافيين.

عاصر جيل الشباب من الصحافيين هذه الأزمة، ما لم يكن طرفًا في خصومة، كان ذلك سببًا ف نزول جموع الصحافيين إلى الشارع والاعتصام أمام “مجلس الشعب” مرتدين ملابس السجن المكتوب عليها أرقام مواد الحبس المطلوب إلغائها.

قُتل  أكبر عدد من الصحافيين، في عام 2006، أيضًا، حسبما ذكر تقرير “اتحاد الصحافيين الدوليين”، بلغ العدد في ذلك العام 150 صحافي، وهو عدد ضخم.

ربما لم يصل عدد من قتلوا من الصحافيين، خلال الأعوام الأخيرة، لهذا الرقم الخطير، إلا أن منحنى محاربة حرية الصحافة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط أخذ في الارتفاع، فيما بعد، ليس فقط بسب عدد المحبوسين من الإعلاميين وحجب المواقع وصولًا لمقتل الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”.

في هذا السياق؛ وبمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، صدر عن “الاتحاد الدولى للصحافيين” تقرير بعنوان: (استعراض كسر القيود)؛ وثق لإنتهاكات حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

ويوثق هذا التقرير إنتهاكات حقوق الصحافيين مع التركيزعلى آلية استخدام القوانين لمعاقبة الصحافيين بسبب عملهم. كما يكشف التقرير أنه على الرغم من إلتزام الحكومات باحترام حرية الصحافة؛ فإن العشرات من الصحافيين لا يزالون يتعرضون إلى المحاكمات والحبس في مختلف أنحاء المنطقة..

في تصريح لـ”أيدين وايت”، أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين، يشير إلى أن هذا التقرير يكشف طبيعة التعسف القانوني الذي تمارسه السلطات بشكل متواصل، كما وأنه يظهر نضالات الصحافيين واتحاداتهم من أجل خلق بيئة إعلامية حرة وديمقراطية. لاشك بأن الصحافة والصحافيين يواجهون واقع يثير الذعر في “إيران” و”اليمن”، إلا أنه يمكننا اعتبار إزدياد القضايا ضد الصحافيين هو رد فعل على صحافة نشطة ومستقلة وشجاعة. حيث يقوم الصحافيون بتلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم في الحصول على أخبار مستقلة تتطرق إلى الفساد الحكومي وتدعم الحوار العام.

الصحافة وقوانين الحرب..

طال الحجب، في “مصر”، أكثر من 500 موقع إلكتروني قبل أن يصدر “قانون تنظيم الصحافة”، العام الماضي، ليغلق المجال أمام حرية العمل الصحافي ليظهر تعبير “إنهيار الصحافة” بين الصحافيين واصفًا الأزمة الراهنة.

أصدر قرابة 800 صحافي من أعضاء “نقابة الصحافيين” المصرية على بيان لرفض القانون الأخير في “مصر”، وذكروا أنه يتضمن 11 مادة وفقرة تتعارض وحرية العمل الصحافي والحصول على المعلومات، كما يخالف بعض نصوص مواد الدستور، كما وضعت لجنة مشكلة من “نقابة الصحافيين” ملاحظات على المواد (2، 4، 5، 9، 12، 16، 17، 19، 26، 29 والفقرة 23 من المادة 35).

وعلق، وقتها، عضو اللجنة المشكلة، “محمد سعد عبدالحفيظ”، على القانون، بإن المادتين (4، 5) من قانون تنظيم “الصحافة والإعلام”؛ الباب الأول المتعلق بالمجلس “الأعلى للصحافة والإعلام”، تتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية”، والدستور المصري هنا رفض عملية الحظر، فكيف يتم إقرارها في “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” ويتم منح الحق لجهة مشكلة من رئيس السلطة التنفيذية، موضحًا “عبدالحفيظ” بأنه: “في حالة نشر أي صحيفة انتقاد ما، أليس من حق تلك الجهة المعينة من رئيس الجمهورية، وفقًا لما أقره القانون حظرها أو مصادرتها ؟”.

كما أن المادة (12) من باب حقوق الصحافيين في القانون، والتي تنص على: “للصحافي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة”.

ويعني ذلك أن على الصحافي الحصول على تصريح قبل إجراء الحوارات والموضوعات الصحافية وهو ما وصف بالامنطقي.