خاص: قراءة- سماح عادل

يستأنف الكتاب الحكي عن احتكاك الدولة اليابانية بالغرب، وتحولها إلي الصناعة، وتكون طبقة جديدة من البرجوازية التي حجمت دور الاقطاع. وذلك في الحلقة السابعة والخمسين بعد المائة من قراءة “قصة الحضارة” الكتاب الموسوعي الضخم وهو من تأليف المؤرخ الأمريكي “ويل ديورانت” وزوجته “أريل ديورانت”، ويتكون من أحد عشر جزء.

حركة التصنيع..

يحكي الكتاب عن التصنيع ونتائجه في اليابان: “لم تلبث اليابان نصف قرن إلا وقد غيرت كل وجه من أوجه حياتها فتحرر الفلاح رغم فقره، وأصبح في مستطاعه أن يملك جزءا متواضعا من الأرض يدفعه ضريبة سنوية أو أجرا سنويا للدولة، ولم يكن من حق أحد من سادة الإقطاع أن يقف في سبيله لو أراد أن يترك الزراعة ليلتمس وسيلة رزقه في المدن؛ ذلك لأن مدناً عظمى قامت عندئذ على طول الساحل؛ منها “طوكيو” التي معناها العاصمة الشرقية بقصورها الملكية والأرستقراطية وحدائقها الفسيحة وحماماتها المزدحمة وعدد سكانها الذي لم يفقها فيه إلا لندن ونيويورك.

ومنها “أوساكا” التي كانت في سابق عهدها قرية للسماكة وحصناً، فأصبحت اليوم جبا مظلما من الأكواخ الحقيرة والمصانع وناطحات السحاب، وهي مركز الصناعات في اليابان، ومنها “يوكوهاما” و”كوبي” اللتين ترسلان من مرفأيهما الهائلين المعدين بكل ضروب الآلات الحديثة، تلك الصناعات إلى مئات المواني، محملة على ثاني أسطول تجاري في العالم .

واستعانت البلاد في وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام الرأسمالي باستخدامها لكل وسيلة ممكنة استخداما لم يسبق له نظير؛ فاستدعت الخبراء الأجانب الذين وجدوا من مساعديهم اليابانيين طاعة المتحرق لمعرفة إرشاداتهم؛  ولم تمض خمسة عشر عاماً، حتى تقدم المتعلمون الأذكياء فيما تعلموه تقدماً أتاح لليابان أن تدفع للأخصائيين الأجانب آخر أجورهم وأن ترسلهم إلى أوطانهم بكل إجلال؛ واقتفت اليابان أثر ألمانيا، فاستولت الحكومة على البريد والسكك الحديدية والتلغراف والتليفون؛ لكنها في الوقت نفسه عرضت قروضاً سخية لمن يريد أن ينهض لنفسه بصناعة ما، وجعلت تحمي تلك الصناعات الخاصة بالضرائب الجمركية العالية، من منافسة المصانع الأجنبية في سائر الأقطار”.

تمويل حركة التصنيع..

وعن تمويل الصناعة يواصل الكتاب: “واستعانت البلاد بالتعويض المالي الذي أخذته من الصين بعد حرب سنة 1894 على تمويل حركة التصنيع في اليابان وتشجيع الصناعات، على نحو ما استعانت ألمانيا بالتعويض الفرنسي سنة 1871 على استحثاث حركة التصنيع في أرضها؛ وشبهت اليابان ألمانيا قبل ذلك بجيل واحد، في قدرتها على البدء بآلات حديثة مقرونة بطاعة من العمال كالتي سادت في عصور الإقطاع، على حين كانت الدول الأخرى المنافسة لهما، تعاني من آلات قديمة وعمال ثائرين.

وكانت مصادر القوة في اليابان رخيصة والأجور قليلة، كما كان العمال يخضعون لرؤسائهم خضوع الولاء؛ لهذا تأخرت عندهم قوانين تنظيم المصانع، وفرضت على العمال فرضاً لا عنف فيه؛ وفي سنة 1933 كنت ترى مغازل “أوساكا” الجديدة لا تحتاج إلى أكثر من فتاة واحدة لكل خمس وعشرين آلة، بينما كانت مغازل لانكشير القديمة تتطلب رجلاً لكل ست آلات.

وتضاعف عدد المصانع ما بين 1980 و 1918؛ ثم تضاعف مرة أخرى بين 1918 و 1924، حتى إذا ما كانت 1931 زادت المصانع نصف عددها بينما كانت الصناعة في الغرب عندئذ تخوض أغوار أزمة عميقة؛ وفي سنة 1933 كانت لليابان الصدارة الأولى في تصدير المنسوجات، بحيث أرسلت بليوني ياردة من الخمسة بلايين ونصف البليون من ياردات المنسوجات القطنية التي استهلكها العالم في ذلك العام”.

 هبوط العملة..

ويكمل الكتاب عن باقي الإجراءات لتنشيط الصناعة: “وفي سنة 1921 تنازلت عن معيار الذهب، وسمحت لعملتها الـ “ين” أن تهبط إلى أربعين في المائة من قيمتها السابقة في التجارة الدولية، وبذلك استطاعت أن ترفع مبيعاتها في الخارج خمسين في المائة عما كانت بين عامي 1932 و 1933؛ وازدهرت التجارة الداخلية كما ازدهرت التجارة الخارجية، وأتيح لأسرات تجارية كبرى، مثل أسرتي “متسوي” و”متسوبيشي” أن تكدسا ثروة طائلة جعلت رجال الجيش يتحالفون مع طبقات العمال في حركة ترمي إلى جعل الحكومة تتولى بنفسها، أو تفرض رقابتها على الصناعة والتجارة .

وبينما كان التقدم التجاري يخلق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء، كان العمال الذين ينتجون بأيديهم يتحملون عبء الأثمان المنخفضة التي جعلتها اليابان أداة تهزم بها منافساتها في الأسواق العالمية؛ فكان متوسط أجر العامل سنة 1931 – 1.17 من الريال كل يوم، ومتوسط أجر العاملة 48 سنتاً في اليوم؛ وكان واحد وخمسون في كل مائة من العمال نساء، كما كان اثنتا عشر في كل مائة ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاماً”.

إضرابات..

وعن حدوث إضرابات في صفوف العمال يتابع الكتاب: “وكانت الإضرابات كثيرة الوقوع، حتى هبت على البلاد روح الحرب سنة 1931، فنفخت في الناس وطنية دعتهم إلى التعاون والتماسك؛ وحرم القانون “الآراء الخطيرة”، وفرضت قيود شديدة على نقابات العمال التي لم تبلغ قط مبلغ القوة في اليابان واتسعت رقعة المساكن الفقيرة في أوساكا وكوبي وطوكيو، فقد كانت الأسرة ذات الخمسة أعضاء في طوكيو تسكن من تلك المنازل الفقيرة غرفة تبلغ في المتوسط من ثماني أقدام إلى عشرة أقدام مربعة، وهي مساحة لا تزيد إلا قليلاً عن المساحة التي يشغلها سرير لشخصين، وكان يسكن في أمثال هذه المساكن في مدينة كوبي عشرون ألفاً من المتسولين والمجرمين والشائهين والبغايا، كانوا يسكنون في قذارة بلغت حداً جعل الوباء يتفشى فيهم مرة كل عام.

وزادت نسبة الوفيات في الأطفال أربعة أمثال ما كانت عليه في بقية اليابان، ونهض مناضلون مثل “كاتاياما”، ومثل “كاجاوا” يقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيئة، حتى استيقظت الحكومة آخر الأمر وقامت بحركة تطهيرية لتلك المساكن الفقيرة، لم يشهد التاريخ أعظم منها.

وقد كتب “لافكاديو هيرن” منذ جيل، يعبر عن رأيه الناقم على النظام الحديث في اليابان، فقال:

“إن التاريخ لم يشهد قط فيما مضى أمثال هذه الألوان من البؤس التي تجد مجالها في ظل النظام الجديد؛ وتستطيع أن تكوّن لنفسك صورة تقريبية عن هذا البؤس، إذا عرفت أن عدد الفقراء في طوكيو الذين يعجزون عن دفع ضريبة المسكن، يربو على خمسين ألفاً، ومع ذلك فهذه الضريبة لا تزيد قيمتها على عشرين “سنًّا” وهو ما يقابل عشرين “سنتا” بالعملة الأمريكية؛ ولم يكن في أي جزء من أجزاء اليابان مثل هذا العوز قبل أن تتراكم الثروة في أيدي نفر قليل  إلا إذا استثنينا بالطبع الأعقاب المؤقتة التي تلحق عهود الحرب”.

تراكم الثروة..

وعن الفرز الطبقي يواصل الكتاب: “ولاشك أن “تراكم الثروة في أيدي نفر قليل” عامّ في العالم كله، والظاهر أنه عامل مصاحب للمدنية لا يتخلف؛ ويقول الممولون اليابانيون، إن أجور العمال هناك ليست أقل مما ينبغي إذا روعي عدم كفايتهم في العمل نسبياً، وإذا روعي إلى جانب ذلك رخص العيش في اليابان، والرأي في اليابان هو أن الأجور المنخفضة شرط لازم لانخفاض الأسعار، وانخفاض الأسعار شرط لازم للسيطرة على الأسواق الخارجية، والأسواق الخارجية شرط لازم لصناعة تعتمد على حديد وفحم يستوردان من الخارج؛ والصناعة شرط لازم لسد حاجات شعب يتزايد عدده في جزء لا تصلح الزراعة إلا في اثني عشر في كل مائة جزء من أجزاء أرضها، وهي كذلك ضرورية لاكتساب الثروة وإعداد السلاح اللذين بغيرهما لا تستطيع اليابان أن تحمي نفسها ضد عدوان الغرب”.