26 ديسمبر، 2024 4:07 م

قصة الحضارة (136): عرفت الحضارة اليابانية العنف في تنفيذ العقوبات

قصة الحضارة (136): عرفت الحضارة اليابانية العنف في تنفيذ العقوبات

خاص: قراءة- سماح عادل

استأنف الكتاب الحديث عن عادات الساموراي وتقاليدهم وطقوسهم المقدسة في الحضارة اليابانية القديمة. وذلك في الحلقة السادسة والثلاثين بعد المائة من قراءة “قصة الحضارة” الكتاب الموسوعي الضخم وهو من تأليف المؤرخ الأمريكي “ويل ديورانت” وزوجته “أريل ديورانت”، ويتكون من أحد عشر جزء.

 الاغتيال والساموراي..

يستأنف الكتاب الحكي عن تقاليد الساموراي مع الموت: “كان يسمح بالاغتيال كما كان يسمح بالانتحار في ظروف معينة أن يحل محل القانون، فاليابان في نظامها الإقطاعي كانت تقتر في الإنفاق على رجال الشرطة، بوسائل كثيرة منها أن تجيز لابن القتيل أو أخيه أن يثأر لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون؛ ولقد أدى هذا الاعتراف بحق الثأر، إلى جانب إيحائه بنصف القصص والمسرحيات في الأدب الياباني، إلى الحيلولة دون كثير من الجرائم.

ومع ذلك فالرجل من فئة “الساموراي” أي السيافين كان يحس عادة أن واجبه يقتضيه ارتكاب (الهاراكيري) بعد استخدامه لحقه في الثأر بنفسه من عدوه؛ مثال ذلك ما فعله “الرونانات” الأربعون المشهورون وهم فئة من السيافين لم يكونوا أعضاء رسميين في تلك الطائفة حين ثأروا من “كوتسوكي” لما ارتكبه من قتل اغتيالي، فعلوا ذلك وهم يصطنعون له غاية الرقة ويقدمون له المعاذير، ثم انسحبوا في وقار إلى ضيعات عينها لهم “الحاكم العسكري” وقتلوا أنفسهم قتلاً التزموا فيه غاية الثبات، كان ذلك سنة 1703، وأعاد الكهنة رأس “كوتسوكي” إلى رئيس حاشيته، فأخذ منهم الرأس وأعطاهم هذا الإيصال البسيط:

مذكرة:

رأس واحد، حزمة ورقية واحدة.

سلمت الشيئين المذكورين أعلاه.

توقيع.. سايارا موجوباي

سايتو كوناي

ولعل هذه الحادثة أن تكون أشهر حادثة في تاريخ اليابان كله وأصدقها تمثيلاً لليابانيين، وهي من أدل الحادثات تصويراً للخلق الياباني إذا أردت أن تفهمه، والذين اقترفوا ذلك الفعل، ما يزالون في أعين الشعب أبطالاً وقديسين، وإلى يومنا هذا ما يزال الأتقياء يزخرفون قبور أولئك النفر، ولا ينقطع البخور عن مثواهم”.

شجاعة مواجهة الموت..

ويورد الكتاب حكاية مأثورة عن الشجاعة: “ولما دنا عهد وصاية “أيياسو” على العرش من ختامه، نهض شقيقان، هما “ساكون” و “نايكي”، وعمر الأول منهما إذ ذاك أربعة وعشرون، وعمر الثاني سبعة عشر، وحاولا أن يقتلاه لما أنزله بأبيهما من مظالم في رأيهما فوقعا في قبضة الحراس ساعة دخولهما في المعسكر، وحكم عليهما بالموت، لكن “أيياسو” تأثر بما أبدياه من شجاعة، وخفف عنهما حكم الإعدام بحيث أصبح أن يتركا ليقتلا نفسيهما على الطريقة المألوفة في إخراج المرء لأمعاء نفسه، ثم قضي كذلك مراعاة لعادات عصره أن يشمل هذا القرار الرحيم أخاهما الأصغر “هاشيمارو” وقد كان في الثامنة من عمره، وقد خلف الطبيب الذي كلف بملاحظة هؤلاء الصبية في قتل أنفسهم، وصفاً لما رأى، فيما يلي:

لما أجلسوا جميعاً في صف ليرحلوا عن هذا العالم رحلة لا أوبة بعدها، التفت “ساكون” إلى الأخ الأصغر قائلاً: “اذهب أنت أولاً، لأني أود أن أستيقن من أنك تؤدي الأمر على وضعه الصحيح” فلما أجاب الصغير بأنه لم يشهد قط عملية الـ “سِبُولكو” من قبل فإنه يجب أن يرى أخويه وهما يؤديانها، حتى يستطيع بعدئذ أن يحذو حذوهما، فابتسم أخواه الأكبران وعيناهما تدمعان، وقالا: “لقد أصبت أيها الأخ الصغير، ويحق لك الآن أن تفخر بأنك ابن أبيك”؛ ولما وضعها بينهما، طعن “ساكون” خنجره في الجانب الأيسر من بطنه وقال: “انظر، أخي، أتفهم الآن؟ والذي ينبغي أن تراعيه هو ألا تضرب الخنجر عميقاً حتى لا يطرحك على الأرض، بل كن أميل بجسدك إلى الأمام، واجعل ركبتيك في وضع ثابت”.

وفعل “نايكي” ما فعله “ساكون” وقال للصبي: “افتح عينيك خشية أن تبدو كالمرأة وهي تحتضر، وإذا أحسست أن شيئاً في جوفك يعوق إخراج خنجرك، وأن قواك تخور، فاجمع شجاعتك وضاعف جهدك في شد خنجرك جانباً لتقطع به البطن قطعاً أفقياً” فنظر الصبي إلى أخيه عن يمينه وإلى أخيه عن يساره، حتى إذا ما رآهما قد أسلما الروح، خلع ثيابه هادئاً عن نصف جسده، واحتذى حذو ما يراه عن يمينه وعن يساره”.

المسؤولية الجمعية..

وينتقل الكتاب إلي الحكي عن أول تشريع قانوني في اليابان: “كان التشريع القانوني في اليابان مكملاً عنيفاً لما كان يتم بالاغتيال وبالثأر وقد استمد ذلك التشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القديمة، كما استمد بعضها الآخر من التشريعات الصينية في القرن السابع، ذلك أن القانون قد صحب الدين في هجرة الثقافة من الصين إلى اليابان؛ وبدأ “تنشي تبنو” صياغة مجموعة من القوانين، كملت وأذيعت في عهد الإمبراطور اليافع “مومو” عام 702؛ لكن هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإمبراطوري، أهملت في العصر الإقطاعي، إذ جعل كل حاكم إقطاعي يسن لنفسه ما شاء من تشريع مستقلاً عن سائر المقاطعات، ولم يعترف الرجل من طبقة “السيافين” بقانون إلا ما يريده وما يأمر به مولاه.

وكانت العادة في اليابان حتى سنة 1721 أن تكون الأسرة كلها مسئولة عن كل فرد من أفرادها، فتضمن حسن سلوكه؛ وكذلك كانت الأسرة الواحدة في معظم الأقاليم توضع في مجموعة من خمس أسرات، تكون كل منها مسئولة عن سائر أفراد المجموعة، فالرجل إذا حكم عليه بالصلب أو بالحرق، قضي كذلك بالموت على أبنائه الكبار، وبالنفي على أبنائه الصغار عندما يبلغون الرشد”.

التعذيب..

وعن التعذيب في اليابان يضيف الكتاب: “وكان نظام المحنة متبعاً في التحقيق على نحو ما كان متبعاً في العصور الوسطى، ولبث التعذيب شائعاً في صوره الخفيفة حتى هذا العصر الحديث واصطنع اليابانيون من وسائل التعذيب إزاء المسيحيين، ناسجين على منوال محاكم التفتيش نسجاً فيه انتقام لما أنزله المسيحيون أنفسهم بأنفسهم في تلك المحاكم، لكنهم كثيراً ما كانوا أدق في وسائلهم التعذيبية.

فيربطون الرجل بحبال في وضع وثيق. يزيد المربوط ألماً كلما مرت به لحظات الزمن لحظة بعد لحظة، وكثيراً ما كانوا يلجئون إلى الضرب بالسياط لأتفه الأخطاء، وكان الإعدام لديهم عقوبة على كثير جداً من أنواع الجرائم، وجاء الإمبراطور شومو (724- 56) فألغى عقوبة الإعدام وجعل الرحمة أساس حكمه، لكن الإجرام زادت نسبته بعد موته، حتى لم يقتصر الإمبراطور “كوشين” (770- 81) على إرجاع عقوبة الإعدام بل أضاف إلى ذلك أنه أمر بأن يضرب اللصوص بالسياط علناً حتى يلفظوا الروح.

الإعدام..

ويفصل عن تنفيذ عقوبة الإعدام: “وكانوا ينفذون الإعدام بالخنق وجز الرأس والصلب وقطع الجسد أربعة أرباع والحرق أو الغلي في الزيت، وكان “أيياسو” قد ألغى العادة التي تقضي بأن يمزق المتهم نصفين بشده بين ثورين، كما ألغى العادة التي تقضي بأن يربط المتهم في عمود وسط الملأ، ثم يطلب من كل مار أن يأخذ نصيبه في تقطيع جسده بمنشار ينشره من كتفه فأسفل، وكان من رأي “أيياسو” أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب بمقدار ما تدل على فساد الموظفين وعجزهم، وكم ساء “يوشيموني” أن يجد سجون عصره بغير استعدادات صحية، وأن بين المسجونين فئة بدأت محاكماتها منذ ست عشرة سنة ولم تنته بعد، حتى لقد نسيت الاتهامات الموجهة إليهم، ومات الشهود.

وأخذ هذا الحاكم العسكري الذي كان أكثر هذه الطائفة استنارة في إصلاح السجون، وعمل على السرعة في الإجراءات القضائية، وألغى المسئولية الأسرية، وواصل العمل المضني بغية أن يصوغ أول تشريع موحد للقانون الإقطاعي في اليابان (1729)”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة