خاص: قراءة – سماح عادل
نواصل القراءة في كتاب (علم النفس في القرن العشرین.. الجزء الأول) للكاتب “د. بدر الدين عامود”، والذي يعد مرجعا هاما في فهم مصطلح “علم النفس”.
علم النفس الفارقي..
أفكار معظم العلماء الذين أسهموا في إقامة هذا العلم، وإن حاولت الإفادة من معطيات التشريح والفيزيولوجيا، بقيت أقرب إلى الفهم العامي منها إلى التفسير العلمي المبني على التجربة والملاحظةالدقيقة والقياس. وعلى الرغم من أنها اتخذت من العلاقة المتبادلة بين العضوية والنفس منطلقاً وسبيلاً، فقد كانت، في ذات الوقت، أسيرة الجانب المحسوس في تلك العلاقة. فتوفر إمكانية ملاحظة الصفات العضوية وقياسها، وما يقابل ذلك من صعوبة في تعقب الصفات النفسية والتعرف عليها بسبب ضعف الإمكانيات العلمية ووسائل التجريب والقياس قد يكون السبب في ذلك. وهذا ما يؤكده، بصورة قاطعة، التقدم الطبي والفيزيولوجي والنجاحات التي أحرزها علم الأحياء قبل ظهور علم النفس بزمن طويل.
فقد كانت العلامات الجسمية للناس، كطول القامة والوزن أقرب منالاً بالنسبة للعالم كيتيليه. بينما لم يكن الأمر بهذه البساطة حينما كان يتعلق بالعلامات النفسية وتوزعها بين الأفراد. فجاءت الأحكام في القضايا التي تمس هذا الجانب غير صحيحة، بل تعسفية في بعض الأحيان نتيجة الإبهام الذي كان يكتنفها وقلة المعطيات والمعارف المتعلقة بأسبابها. وهذا ما كشفت عنه قضية فصل كينبروك من عمله في مرصد غرينتش ومضاعفاتها. فلقد أماطت هذه الحادثةاللثام عن الكثير من الوقائع المجهولة وفتحت الباب ضمن المجرى العام لتطور النشاط العلمي أمام عدد هائل من الدراسات التي تناولت الفروق الفردية على كافة مستويات الوعي الإنساني. وكانت بواكيرها متواضعة، اقتصرت على المستويات الدنيا من الوعي كقياس سرعة الاستجابة عند الناس واختلافهم فيها.
غير أنها سرعان ما تطورت واكتسبت طابعاً أكثر ثراء وتعقيداً بفضل جهود رواد علم النفس ونشاطاتهم في المدارس والمصانع والمستشفيات التي انتشرت على نطاق واسع في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وتتمثل تلك الجهود والنشاطات في دراسة الخصائص الفردية لدى الناس. ومن بين هؤلاء الرواد كريبلين وكاتل ولازورسكي وشتيرن وبينيه وغالتون.
قام إميل كريبلين بتطبيق المنهج التجريبي في عيادة الطب النفسي. فقد أنشأ مخبراً على غرار مخبر فوندت ألحقه بالعيادة التي كان يعالج فيها مرضاه. وفي هذه الظروف العملية والتدريبية عمل على تغيير وجهة التجربة المخبرية وإخضاعها لمهمة الكشف عن العلامات النفسية الفارقة والتأليف فيما بينها وتكوين لوحة يعرف الفرد من خلالها ويتميز بها عن غيره من الناس.
أما لازورسكي فقد نشر مقالاً حول “الوضع الراهن لعلم النفس الفردي” ضمن كتاب صدر عام ١٨٩٧ تحت إشراف بختيرف بعنوان “تعليقات الطب النفسي”، تعرض فيه إلى أهم الدراسات في ميدان الفروق الفردية والنتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الميدان على الصعيد العملي.
وبعد مضي ثلاث سنوات، أي في عام ١٩٠٠ ، نشر وليم شتيرن كتاباً بعنوان “علم نفس الفروق الفردية (أفكار حول علم النفس الفارقي)”. وليس من المستبعد أن يكون شتيرن أول من استخدم مصطلح “علم النفس الفارقي” ليعبر من خلاله عن ميدان من ميادين علم النفس أو فرع من فروعه يتخذ من سمات الشخصية وتفاوت مقاديرها عند الأفراد موضوعاً له.
وكان غالتون قد بدأ قبل ذلك التاريخ بحوثه حول الفروق الفردية. وابتكر لهذا الغرض تقنيات متطورة كان في مقدمتها المنهج الإحصائي. وفي تلك البحوث أخضع عدداً كبيراً من الصفات والخصائص النفسية للقياس الكمي ومستوى توافرها لدى أبناء مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.
وانتهى على أساسها إلى وضع سلم يتألف من أربع عشرة درجة، ينتمي ضعاف العقل إلى الدرجات الأولى أو الدنيا منه، يليهم الناس العاديون الذين يقعون على الدرجات الأعلى، ومن ثم الأفراد المتوسطون في قدراتهم العقلية، والذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى. ويقل عدد الذين يوجدون على الدرجات العليا من هذا السلم ليصل في الدرجة الأخيرة إلى شخص واحد من كل مليون.
ومع أن غالتون يعد أول من قام بتصنيف الناس بمثل تلك الأدوات والوسائل الأصيلة، إلا أن أعماله كانت تتسم بالصبغة الذاتية التي توجهها الأحكام القبلية. فقد كان هدفه المركزي يكمن في إثبات دور الوراثة الحاسم في الحياة النفسية، وأن الأذكياء ينجبون الأذكياء، والأغبياء لا يلدون إلا الأغبياء.
وهذا ما عبر عنه فيليب فرنون بوضوح حين قال: “ولكنه (غالتون كان يفتقد الوسائل الموضوعية لقياس أي درجة للفرد. كان غالتون مهتماً بالتشابه بين الآباء والأبناء على أمل أن يثبت أن القدرة العقلية تتحدد وراثياً بصورة أساسية، على الرغم من أنه كان يدرك أن أكثر الأفراد موهبة تربوا في بيئات ذات إثارة عقلية”.
الفروق الفردية..
وفي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر برز ألفرد بينيه على الساحة العلمية من خلال اهتمامه بالفروق الفردية بين البشر. فقد نشر عام ١٨٩٥ بالتعاون مع زميله هنري مقالة حول علم النفس الفردي ضمناها ملاحظاتهما العيادية حول تفاوت الناس من حيث القدرة على الحفظ والاسترجاع. واعتمد المؤلفان في بحثهما عن أسباب ذلك على إحدى دراسات شاركو التجريبية وتوصلا إلى أن تلك الأسباب ترجع إلى وجود نمطين من التذكر عند الناس: النمط الحسي والنمط الحركي. وخلال تلك الأعوام كان بينيه يتابع نمو القدرات العقلية لدى ابنتيه بصورة مستمرة ومنتظمة.
ومع بداية القرن العشرين كلفت السلطات التربوية الفرنسية بينيه بمهمة إيجاد وسيلة لفرز التلاميذ الأسوياء عن أترابهم المتخلفين عقلياً وتحديد أسباب التخلف العقلي وعوامله. قبل بينيه التكليف وبدأ عمله مع زميله الطبيب تيوفيل سيمون ضمن أطر مختلفة إلى حد بعيد عن تلك التي عمل من خلالها كل من غالتون وكاتل. ولعل الظروف الثقافية والعلمية التي كانت تحيط ببينيه، زيادة على طبيعة وأهداف المهمة التي تحمل مسؤولية أدائها، هي التي كانت وراء رسم الأطر الجديدة.
فقد انطلق من ضرورة الانتقال من دراسة بعض العمليات النفسية البسيطة، كالإحساس والتصور وزمن الرجع إلى دراسة القدرات العقلية المعقدة التي يكتسب الإنسان بفضلها خبراته ويمارس نشاطاته الإنسانية المتعددة. ومن هنا راح بينيه يبحث عن أساس موضوعي لتحديد مستوى نمو تلك القدرات، كالحكم والفهم والاستدلال واللغة والتذكر والتخيل والانتباه الإرادي.
اشتملت هذه الدراسات على ثلاثة مقاييس، خصص الأول منها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٤ و ٨ سنوات والراشدين المتخلفين عقلياً، والثاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٩ و ١٢ سنة والراشدين العاديين، والثالث للمراهقين الذين تقع أعمارهم بين ١٣ و ١٩ سنة والراشدين المتفوقين. وقد قام الأستاذان أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عبد الغفار بنقل المقياس الثاني إلى اللغة العربية.
ما عرفه فيما بعد بالذكاء. ولقد قادته محاولاته ومتابعاته إلى وضع مقاييس خاصة على صورة اختبارات (روائز)، ومن ثم إلى تحديد الأعمار العقلية كوسيلة كشفٍ عن الفروق الفردية بين التلاميذ ومعرفة مداها. وفي تلك الأثناء لاحظ أن كل عمر زمني يقابله مستوى من القدرات العقلية (الذكاء). واستناداً إلى هذه الفرضية صمم بينيه مجموعة من الروائز، خصص كل واحد منها لقياس عمر معين. وبذا يكون بينيه قد وضع حجر الأساس في بناء الاختبار السيكولوجي كطريقة موضوعية لقياس الذكاء البشري: وقد نشرت هذه الروائز لأول مرة عام ١٩٠٥ بعنوان مقياس بينيه- سيمون.
يشتمل مقياس بينيه- سيمون على ٣٠ اختباراً مرتبة تصاعدياً تبعاً لدرجة صعوبتها. وهي معدة لقياس عدد هام من الوظائف العقلية. ولدى تطبيق المقياس لاحظ بينيه وسيمون وجود بعض الثغرات والسلبيات فيه، مما دفعهما إلى إدخال تعديلات عليه تمثلت بإضافة عدد من الأسئلة عليه وحذف عدد آخر منه.
وظهر المقياس بصورة جديدة عام ١٩٠٨ولكنه لم يسلم من الملاحظات والانتقادات، الأمر الذي اضطر بينيه وهذه المرة لوحده إلى إعادة النظر فيه إضافة وحذفاً وتعديلاً، ونشره عام ١٩١١وبفضل هذا المقياس أصبح بالإمكان حساب مستوى الذكاء، وذلك بعد معرفة عمره الزمني وعمره العقلي، وللوصول إلى ذلك يطرح أمام الفرد (الطفل) الرائز المخصص لعمره الزمني. فإذا لم يستطع أن يجيب على جميع الأسئلة التي يتضمنها هذا الرائز بصورة صحيحة يطلب منه حل رائز آخر مخصص لسن دون سنه.
وإذا لم يتمكن من الإجابة على أسئلته يطلب منه حل اختبار آخر مخصص لسن دون السن التي خصص لها الرائز الثاني وهكذا إلى أن يتوصل إلى الإجابة الصحيحة على أسئلة أو مسائل الرائز المقترح. وفي حال تمكنه من حل الرائز المخصص لسنه يوضع أمامه رائز ثان مخصص لسن أكبر، فإن عجز عن حل مسائله كان ذا ذكاء متوسط. وإن تمكن من حلها يطرح عليه رائز ثالث مخصص لمن هم أكبر منه بعامين… وهكذا يتواصل تقديم الروائز المخصصة للسنوات الأعلى المتتالية إلى أن يبدي الطفل عجزه عن حل مسائل الرائز المقترح.
ويحسب معامل الذكاء وفق الصيغة التالية:
( MA) العمر العقلي
× = (IQ) معامل الذكاء
ويتبين من خلال ما سبق أن بينيه ومن سار في طريقه ينظرون إلى الذكاء بوصفه تركيباً محدداً وثابتاً طوال حياة الفرد، ومسئولا عن الفروق بين الناس في التحصيل الدراسي والنشاطات الحياتية المختلفة. إنه، في رأيهم، موروث مثلما هو الحال بالنسبة للطول ولون البشرة، وتتحكم به المورثات التي ينقلها الآباء إلى الأبناء. وعليه فإن ما يعنيه القياس على نحو ما اقترحه بينيه هو تبيان مقدار ما ورثه الطفل عن أبويه من ذكاء، وتقرير مصيره في ضوء ذلك.
وهكذا تلتقي آراء غالتون وكاتل وبينيه بتعاليم النظريات التطورية حول دور الوراثة في الذكاء وتفاوت نسبته بين الناس. إنها تشكل امتداداً لها وتعميماً لمفاهيمها على الصعيد النفسي. فمن المعروف أن مبدأ التكيف مع الوسط الخارجي هو أحد الجوانب الأساسية لتلك النظريات، وأنه يشتمل، في الوقت ذاته، على مفهوم أساسي من مفاهيمها وهو الاصطفاء الطبيعي. فتحقق الأول كغاية يستدعي، بالضرورة، وجود الثاني كمظهر من مظاهر الوراثة.
ولقد وجد هؤلاء العلماء وأضرابهم أن قوانين الوراثة ومفاهيمها هي القادرة على إعطاء تفسير سليم للفروق الفردية على الصعيدين النفسي والجسمي. وهذا ما يتجلى عبر نظرتهم إلى طبيعة الذكاء وتوزيعه بين الناس، وبصورة أوضح في دراستهم التي رموا من ورائها إلى تأكيد تلك النظرة.
وإذا كانت البحوث الميدانية تظهر أن من يتمتعون بقدر متوسط من الذكاء يؤلفون الأكثرية العظمى من الناس، وأن عدد الأفراد يتناقص كلما انحرف ذكاؤهم صعوداً أو هبوطاً عن المتوسط، فإن أصحاب هذا الاتجاه يعزون السبب إلى العامل الوراثي. ويرون أن الفروق بين الناس في الذكاء ظاهرة طبيعية وحتمية تمليها قوانين الوراثة العضوية، ولا دخل لظروف التنشئة الاجتماعية للفرد.
ولذا فإن نسبة الذكاء المستمدة من اختبار ذكاء دقيق في فترة الطفولة، كما يقرر فرنون، أحد ممثلي هذا الاتجاه، تبين المستوى التربوي والمهني اللذين يمكن توقعهما للفرد في حياته المدرسية المقبلة، وفي حياته العلمية عندما يبلغ الرشد”.
وبصرف النظر عن الخلفيات الفكرية والاجتماعية لهؤلاء العلماء، فإنهم قدموا لعلم النفس من الجهد والعمل ما وسعهم، وأمدوه بوسائل وأدوات جديدة للبحث كثمرات طيبة لما بذلوه. فقد قوبل مقياس بينيه- سيمون بإعجاب واهتمام كبيرين من قبل العديد من السيكولوجيين، أمثال هنري جودارد في الولايات المتحدة الأمريكية وسيريل بيرت في انكلترا. ونقل هذان العالمان المقياس إلى اللغة الانكليزية.
وبعد أعوام قليلة، وفي عام ١٩١٦ تحديداً، أجرى لويس تيرمان الأستاذ في جامعة ستانفورد الأمريكية مراجعة شاملة للمقياس وقام بتقنينه وأطلق عليه تواضعاً مقياس ستانفورد- بينيه. ثم أعاد تيرمان نفسه بمساعدة مود ميريل النظر في المقياس مرة ثانية. وظهر المقياس عام ١٩٣٧ ليحمل هذه المرة اسم مقياس (L) and (M) بصورتين متكافئتين تيرمان- ميريل.
وفي عام ١٩٦٠ قام أ. ماكنيمارا بدراسة جديدة للمقياس أسفرت عن جمع الصورتين معاً. كما لاقت دراسات غالتون وكاتل وتقنيات البحث التي ابتكراها استحساناً كبيراً وانتشاراً واسعاً. وجرى العمل على تطويرها وتحسين فعاليتها من جانب الأجيال.
صاغ تشارلز سبيرمان نظريته فـي القيـاس النفـسي والفروق الفردية على أسس التحليل الرياضي للنتائج التي يقـود إليهـا تطبيـق الروائز. وتعد هذه النظرية أول نظرية تعتمد على التحليل العاملي. فبينما كـان بينيه وسيمون يعدان قياسهما، نشر سبيرمان عام ١٩٠٤ مقالة بعنوان “الـذكاء، تحديده وقياسه موضوعياً” أرسى بها القواعد الأولية للاتجاه الجديد.
عرض سبيرمان أفكار معاصريه حول بناء الاختبارات وأساليب معالجـة نتائجها. وعاب عليها اقتصارها على القدرات العقلية البسيطة وغيـاب التحديـد الدقيق للذكاء. وبناء على ذلك صنف الباحثين إلى فئات ثـلاث: تنظـر الفئـة الأولى منها إلى الذكاء كقدرة أو ملكة تجعلنا قوتها أو ضعفها نميز إنـساناً مـن آخر”النظرية المونارشية”، وتنظر الثانية إليه بوصفه مركباً مـن قدرات أو ملكات مستقلة، كالاستدلال والتخيل والتذكر والانتباه الإرادي “النظرية الأوليغارشية”، بينما ترى الفئة الثالثة أنه مؤلف من عدد كبير من القدرات التي تفتقر إلى العلاقات القوية التـي توحـدها “النظريـة الفوضـوية”.
وكبديل لهذه الأفكار أو النظريات اقترح سبيرمان نظريتـه التـي عرفت بنظرية العامِلَين. والفكرة الأساسية لهذه النظرية تتمثل في وجود عامـل واحد تشترك فيه كل القدرات العقلية. وقد أطلق على هذا العامل “العامل العـام”.
ورمز إليه بحرف G، الحرف الأول من كلمـة General الانكليزيـة وتعنـي العام. وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك القدرات يختلف بعضها عن بعض، وتحتوي كل واحدة منها مكوناً خاصاً بها، أطلـق عليه العامـل الخـاص، ورمـز إليـه بحرف S الحرف الأول من كلمة Specific الانكليزية وتعني الخاص.
إن ما قصده سبيرمان من وراء طرحه لهذه الفرضية هو إثبات صحة مـا تقود إليه الاختبارات العقلية من نتائج. فقد لاحظ أن ثمة ارتباطـاً موجبـاً بـين نتائج الاختبارات المختلفة على الرغم من تفاوتها وتمايزها. ولعله من المنطقـي أن يطرح على سبيرمان سؤال حول طبيعة العاملين. وفي معرض الإجابة على هذا السؤال شبه سبيرمان العامل العام بطاقة المخ والعامل الخـاص بـالآلات، والنزوع بمهندس يشرف على تصريف هذه الطاقة وتشغيل تلك الآلات.
بيـد أن إجابته لم تكن لتقنع معارضيه. وظل السؤال مطروحاً على أتباعه من بعده. ومع التذكير بالتحفظات التي أبداها سبيرمان على استخدام مـصطلح الـذكاء، فإنه كان يشاطر مستخدميه الرأي حول أهمية الوراثة ودورها الأساسي في الحيـاة الذهنية للفرد، ويؤكد أن العامل G يتكون بالضرورة عن طريق الوراثة. ومهما يكن من أمر فقد فتح سبيرمان الباب أمام مناقشات أكثر حدة وأوسع نطاقاً حول مسائل علم النفس الفارقي وطرائقه.