خاص : كتب – محمد البسفي :

“إن رأي أي إنسان في أي قضية لا يمكن أن يكون أفضل من نوع المعلومات التي تقدم إليه في شأنها.

أحجب المعلومات الصحيحة عن أي إنسان أو قدمها إليه مشوهة أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف – تدمر كل جهاز تفكيره – وتنزل به إلى ما دون مستوى الإنسان” ..

آرثر سالزبورغر – مؤسس صحيفة (نيويورك تايمز)..

الدولة وأمنها..

يرى الدكتور “علي فرغلي” في مفهوم “الدولة” أنه يحتل مكانة محورية في دراسات السيوسولوجيا السياسية، “ورغم أن الاهتمام المتعاظم بالمسمى لا يتعدى الربع الثاني من القرن العشرين؛ فإن الموضوع ذاته قد تخلل شتى الأدبيات الاجتماعية منذ العصور المبكرة، ذلك أن «الدولة» هي المؤسسات الاجتماعية الأولى التي تفوق في ممارستها للقوة كافة مؤسسات القوة في المجتمع”.

مضيفًا بأنه “إذ ما فهمنا القوة، «Power»، بوصفها القدرة على ممارسة النفوذ والتأثير في أفعال الآخرين وتوجيه جهودهم نحو آفاق معينة بغية تحقيق غايات وقيم محددة؛ سواءً كان ذلك التأثير إقناعًا أم قسرًا، فإن مجتمعًا ما إنما يشتمل – بالضرورة – على الكثير من المؤسسات غير «الدولوية» لممارسة القوة، (من هذه المؤسسات التجمعات الطائفية والقبلية والاتحادات المهنية، ووسائل الاتصال الجماهيري؛ وغيرها مما تشارك في السلطة العامة والمجردة، العلنية والسرية.. إلخ)، ولكن الدولة تبقى أحد أهم وأشمل هذه المؤسسات في تكوين اجتماعي ما”. (1)

فإذا كانت تلك هي الرؤية الأكاديمية النظرية لمفهوم “الدولة” كونها تلك المؤسسات التي تمارس “قوة” تأثيرها ونفوذها اجتماعيًا، إقناعًا أو قسرًا، عبر بعض التكتلات والمؤسسات الاجتماعية التي تشارك في السلطة العامة.. فينسحب هذا المفهوم على الواقع التطبيقي للممارسات الدولة وقواها التنفيذية والتأثيرية التي تمارس عبر مؤسسات غير “دولوية”، ظاهريًا، كمثال تقريبي ليس المراد منه الحصر، “النقابات المهنية” المصرية التي يمنحها الدستور والتشريع حق “الترخيص لمزاولة المهنة” منذ عهود متعاقبة، وبالتالي ملكها المشرع قانونًا ودستر لها حق “إحتكار المهنة” وامتلاك ناصيتها؛ ممارسة السيادة “القانونية/التشريعية” للدولة لتنظيم المهنة عبر مؤسسة غير “دولوية” في الظاهر الدستوري أو التشريعي.

كما يفسر ذلك التعريف العلمي الدقيق لـ”الدولة”، المفهوم الإعلامي/السياسي الشائع عن “الدولة العميقة”، الذي يمكننا فهمه بأنه مجموع الأجهزة والمؤسسات الأمنية المشكلة لـ”الهرم الأمني” للدولة، العلني منها والسري، زائد مجموع المؤسسات والتكتلات الغير “دولوية” التي تمارس “الدولة” عبرها القوة والتأثير المنوطان بها.

وهنا يمكن سوق الكثير من الروايات الدالة على التداخل في الممارسات الأمنية والمدنية – الغير معنية بمهام الأمن وآلياته -، ولكننا نكتفي بما رواه الأستاذ “محمد حسنين هيكل” عن الأستاذين “مصطفى” و”علي أمين”، الصحافيان المصريان البارزان، في أعقاب صدور قانون “تنظيم الصحافة”، المعروف بتأميم الصحافة، عام 1960، والذي خول للدولة – كمالك لجميع دور ومؤسسات الصحافة المصرية وقتها – إعادة تشكيل مجالس إدارتها.. وقد هرعا إلى “هيكل”، الصحافيان البارزان، بعد صدور التشكيل الجديد لمجلس إدارة “دار أخبار اليوم” خلوًا من اسميهما.. يقول الأستاذ “هيكل”: “بدأ الأستاذ «مصطفى أمين» فقال: “إنهما قرآ قوائم التشكيلات ووجداها خلوًا من اسميهما وقررا المجيء إليً على الفور”.

وقلت: “إنني اعتقد أن في الأمر خطأ من نوعً ما، وقد كنت حين دخولهما على وشك الاتصال بالرئيس أستوضحه وأرجوه تصحيح الخطأ”.

وراح الأستاذ «مصطفى أمين» يعرض عليَ موقف الاثنين حتى أنقله إلى الرئيس، وكان مؤدى هذا الموقف – الذي كان في الواقع رسالة – كما يلي:

“إن قانون تنظيم الصحافة لن يؤثر في ولائهما لقيادة «جمال عبدالناصر»، ونفس الشيء ينطبق على خلو قوائم التشكيلات من اسميهما.

لكن المشكلة إن هذه المسألة الأخيرة – خلو قوائم التشكيلات من اسميهما – قد تعطي لبعض الناس إنطباعًا بعدم رضا الرئيس عنهما، وهذا هو الوضع الذي لا يستطيعان تحمله”.

ثم استطرد الأستاذ «مصطفى أمين» يقول: “إنه إذا كانت للرئيس ملاحظات على نشاطه فإنه يتمنى أن يصارحه الرئيس بما لديه، وأنه حاول بكل الوسائل أن يخدم النظام، فمقالاته منشورة ثم إنه كل ما يحصل عليه من معلومات يكتبه في تقارير إلى الرئيس أو إلى السادة «صلاح نصر» و«عبدالقادر حاتم» و«سامي شرف»، بحسب نوع المعلومات التي تصل إليه”.

وكانت تلك أول مرة أعرف فيها أن نطاق التقارير قد اتسع فلم يعد قاصرًا على الكتابة لـ«جمال عبدالناصر» – وهو ما كنت أعترض عليه من ناحية المبدأ – بل إنها الآن أصبحت أيضًا لثلاثة غيره.

ولم أملك نفسي من إبداء تعليق عابر على حكاية كتابة التقارير كلها من أولها إلى آخرها، وكان تعليق الأستاذ «مصطفى أمين» هو: “إنني أعرف أن هناك أخبارًا كثيرة لا يمكن نشرها؛ وفي نفس الوقت فإنها مهمة لأجهزة الدولة”، وقلت بإقتضاب: “إن ذلك ليس عملنا”، ولم أشأ أن أستفيض أكثر من ذلك لأن اللحظة لم تكن مناسبة. كنا أمام مشكلة ولم يكن هناك ما يدعو إلى إثارة مشاكل غيرها”. (2)

وحينما تم تعيين الأستاذ “علي أمين”، بعدها بشهور قليلة، مراسلاً صحافيًا لصالح صحيفة (الأهرام) بالعاصمة البريطانية، لندن، طلب من الأستاذ “هيكل” تيسير لقاء مع الرئيس “جمال عبدالناصر”، قبل سفره مباشرة، ليكون ذلك الحوار الذي ينقله “هيكل”: “قال الأستاذ «علي أمين»؛ أنه قد يصادف أثناء عمله الصحافي في لندن معلومات سياسية تهم «البلد» – فهل يستطيع إعطاءها للسفير، (السفير المصري بلندن)، ويطلب منه إرسالها إلى مصر بالشفرة لإطلاع الرئيس ؟.. ولم يتردد «جمال عبدالناصر» وإنما قال على الفور: «لا… إذا كان لديك شيء من ذلك فأبعث به إلى هيكل وهو يخطرني به». ثم استطرد «جمال عبدالناصر» قائلاً: «لا داعي لبرقيات شفرية وإلا كان لنا في لندن سفيران !».. وقال الأستاذ «علي أمين»: «إن أي مراسل أجنبي في عاصمة يعتبر بمثابة سفير لبلده فيها إلى جانب عمله الصحافي». ورد «جمال عبدالناصر» بسرعة قائلاً: «لا مانع من أن تكون سفيرًا أهليا وليس سفيرًا رسميًا يبعث رسائل بالشفرة”. (3)

ورغم تناول الكثير من الكتابات والتحليلات لمثل تلك الروايات والوقائع من زواياها السطحية منها كحوادث أو مواقف فردية يقوم بها أصحابها تملقًا للسلطة، حتى ولو بشكل تطوعي، أو محافظة على مصالحها الشخصية حيال الدولة، إلا وأنها في عمق منظورها العام وقائع تدلل على نسب تداخل وتشابك عناصر المؤسسات “الدولوية” – كيانات كانت أو شخوصًا – مع أجهزة “الهرم الأمني” للدولة متناسقة في آليات وسلوكيات منسجمة، كما تعكس مدى تشعب وتغلغل “الدولة العميقة” بكياناتها الأمنية والدولوية والبيروقراطية داخل نسيج المجتمع العام.

وإن أردنا إلقاء نظرة عابرة على آليات عمل أجهزة ذلك “الهرم الأمني” من زاوية جهاز واحد منها وهو، “جهاز المخابرات العامة المصرية”، خلال حقبة نشطة مثل حقبة الخمسينيات والستينيات، ومدى ما تعكسه تلك الآليات من انتشارها سواء في ما يخص الدولة داخليًا أو خارجيًا وأسلوبها في إدارة الجهاز ذاته.. فبعد قطيعة حدثت بين الرئيس الراحل، “جمال عبدالناصر”، ومدير جهاز المخابرات العامة الأشهر، “صلاح نصر”، أثر أزمة خلاف حدثت عام 1962 أرجعها “نصر” إلى “أهل السوء”، جاءت جلسة حوار بين الاثنين، كان لـ”عبدالناصر” بعض الملاحظات على عمل “جهاز المخابرات العامة” خلالها؛ كان من ضمنها كثرة تعيينات “الوساطة” داخل الجهاز من أبناء وأقرباء الضباط العاملين والملحقين به.. وكان من ردود “نصر” عليها تفنيدًا أو تبريرًا، جاء منها:

“أعمال الإزعاج للغرب في السعودية.. القيام بأعمال تخريب «خط التلبين»، والحرب النفسية الضارية التي ساندت «عبدالناصر» في سياسته الخارجية.

نشاطنا في الخارج لمحاربة التيارات المعادية لمصر، والذي جعل أجهزة مخابرات الدول الكبرى تنظر إلينا نظرة الاحترام والحذر.

السعي في الحصول على قروض بملايين الجنيهات وتسهيلات ائتمانية في الوقت الذي كانت فيه البلاد تفتقر إلى العملات الصعبة، وكان اقتصادنا مهددًا بالإنهيار.

إنتقاء أفراد المخابرات ينبغي أن يتم؛ كما يحدث في جميع أجهزة العالم، على أساس المحافظة على «روح الوحدة» (Espirit De Corp).. وفي جميع أجهزة مخابرات العالم المتقدم يعين الأفراد الصالحون في العائلة الواحدة، حتى يكون الولاء كاملاً للدولة.. وهذا ما حاولت أن أطبقه في الجهاز، فقمت بتعيين أخوة رجال المخابرات وأبناء المسؤولين في الحكم.. وطلبت من «عبدالناصر» أن يضرب مثلاً واحدًا للوساطة، فذكر لي اسم «محمد ثروت»، شقيق الدكتور «أحمد ثروت»، طبيب «عبدالناصر» الخاص، فقلت له إن هذا الشخص يعد من أكفأ من يعمل في المخابرات، فإذا تحققت الكفاءة والأمن فإن ذلك يصبح المطلوب.

وهنا عاد «عبدالناصر» للحديث فذكر لي أنني لا أعرض عليه تعيينات رجال المخابرات؛ ولم أحاول حتى أن أستشيره في هذا الأمر، فذكرت له أن هذا الموضوع يُعد من صميم سلطاتي وأنني لم أشأ أن أشغله بهذه المسائل الصغيرة، وسألته: هل الوزراء يعرضون عليك التعيينات في وزاراتهم، فلم يرد.

والغريب أن «عبدالناصر» أقتنع بعد ذلك بوجهة نظري، بعد أن كان ناقمًا فطلب مني أن أعين «حاتم صادق»، زوج ابنته، «هدى»، في المخابرات، ثم عينت «هدى»، بنته، بعد ذلك في المخابرات بعد تخرجها”. (4)

وكما أشتهر عن هذا الجهاز في تلك الحقبة، بأنه لم يكن يتواجد بمفرده كـ”جهاز المخابرات العامة” الوحيد على الساحة الأمنية؛ وإنما كان يشاركه أجهزة أخرى للمعلومات تتشابه بنفس المهام وربما تتشابه في الآليات، أيام الرئيس “عبدالناصر”، أحدها كان يشرف عليه مكتب الرئيس، وكان هناك جهاز آخر يشرف عليه السيد، “محمد عبدالقادر حاتم”، وكان هناك بطبيعة الحال صراع بين هذه الأجهزة، باعتراف “صلاح نصر”.

الإحلال والتحريك..

وبطبيعة الأحوال لم تقتصر تلك الظاهرة، من تعدد الأجهزة المعلوماتية والأمنية على فترة حكم الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر”، وإنما تنوعت الأجهزة والمؤسسات داخل “الهرم الأمني” المصري وتطورت آلياتها ومهامها عبر العقود اللاحقة حسب مقتضى الحالة والولاء السياسي للنظام الحاكم.. يصر المثقف والمترجم المصري، “سعيد العليمي”؛ في معرض تدوين ذكرياته السياسية، على تسجيل ملاحظة ملفتة ودالة حول القضية رقم 503 لسنة 1973، التي أتهم فيها “العليمي” مع رفاق آخرين، فيما عرف بقضية “حزب العمال الشيوعي المصري”، قائلاً: “هناك مسألة أساسية حول تلك القضية، وهي أن متابعتنا، (يقصد متابعتهم أمنيًا)، جرت من (قِبل) «هيئة الأمن القومي»، وهي هيئة لم تكن مخولة بذلك في الأصل. غير أن «السادات» كان قد أصدر قانونًا جديدًا أدخل من ضمن صلاحياته أن تعمل «هيئة الأمن القومي» في الأمن الداخلي، ونشر، (القانون)، في الجريدة الرسمية في طبعة محدودة لم يتم تدوالها، بل لم توجد في «مكتبة محكمة النقض» ولا «دار الكتب المصرية»، فضلاً عن مكتبة نقابة المحامين، وهو ما أثبته «نبيل الهلالي»، (المحامي الموكل بالدفاع عنهم)، في المرافعة السياسية مع «عادل أمين»، وهذا من الإبداعات الكبرى فى المرافعة السياسية، حيث ترتب على ذلك بطلان كل إجراءات القبض والتحقيق والاعتقال لعدم نشر القانون من الناحية الفعلية وإنعدام علم الكافة به”. (5)

عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأجهزة المحددة بشكل كامل أو تحريك لبعض مهامها الرئيسة، لم تكن بمنأى عن مؤسسات “الهرم الأمني” المصري وأجهزته المتدرجة طوال الوقت تقريبًا، كما أنها ليست دليلاً على عدم صلابة مرتكزاته ونواه وعمقها داخل النسيج المجتمعي على مدار النشاط اليومي، بل على العكس فهي عمليات تعكس مدى تفاعل وحيوية تلك الأجهزة النشطة مع الحركة المجتمعية الدائبة، طالما لم تمس تلك التحركات العماد الهرمي للدولة الأمنية أو تحدث بين طبقاته تصادمات تدميرية..

في كتاب (حروب المياه: قصة الصراع القادم في الشرق الأوسط)؛ لمؤلفاه الصحافي البريطاني، “جون بولوك”، والصحافي البريطاني، من أصل مصري، “عادل درويش”، والذي تم عمل على ترجمته ونشره “المركز القومي للترجمة” التابع لوزارة الثقافة المصرية؛ ثم أعيد نشره ضمن مشروع “مكتبة الأسرة”، إحدى مشروعات الوزارة نفسها. يورد الكتاب قصة خطتين يزعم مولفاه أن “المخابرات العامة المصرية” وضعتهما للانقلاب على الرئيس الأسبق، “أنور السادات”..

يلحظ ملامح القصة ضمن تفاصيل الكتاب؛ الكاتب والصحافي المصري، “ياسر الزيات”، قائلاً: “تدور أحداث القصتين في السنوات التي تلت زيارة «السادات» إلى القدس، (19 تشرين ثان/نوفمبر 1977)، مرورًا بتوقيع «معاهدة كامب ديفيد»، (17 أيلول/سبتمبر 1978)، ووصولاً إلى اغتياله أثناء عرض عسكري في 6 تشرين أول/أكتوبر 1981.

“لا يذكر المؤلفان تواريخ محددة للوقائع، كما لا ينسبانها إلى مصادر، لكنهما يذكران أشخاصًا كانوا على قيد الحياة وقت صدور الكتاب، وبعضهم لا يزال حيًا. وتقول الحكاية الأولى إن المخابرات المصرية أوفدت أحد ضباطها إلى لندن للتواصل مع المثقفين والسياسيين المصريين المعارضين لسياسات «السادات» هناك، وبينهم الكاتب الساخر، «محمود السعدني»، تمهيدًا للانقلاب على «السادات» في حال تنفيذه مطلبًا إسرائيليًا بمد مياه النيل إلى إسرائيل. وقضى الضابط الشاب حوالي سنة بين أوساط المعارضين المصريين المنفيين في لندن، قبل أن ينتقل إلى الجزائر التي سبقه إليها لاجئًا سياسيًا الفريق «سعدالدين الشاذلي». وكان «الشاذلي» رئيسًا لأركان الجيش المصري في حرب (تشرين أول) أكتوبر، واختلف مع «السادات» حول طريقة القضاء على الثغرة التي دخل منها الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية من قناة السويس، وانتهى الخلاف بإقالته، ثم تعيينه سفيرًا لمصر في لندن، قبل أن يتجدد الخلاف بتوقيع «معاهدة كامب ديفيد»، ويلجأ «الشاذلي» إلى الجزائر. ونقل الضابط الشاب إلى «الشاذلي»، وفقًا للمؤلفين، رغبة المخابرات في الضغط على «السادات» سياسيًا بإعلان ما سُمي وقتها «جمهورية مصر العربية في المنفى»، وإعلان «الشاذلي» رئيسًا لها. ولم يكن ذلك الضابط الشاب سوى «محمود نورالدين» الذي ظهر في مصر، لاحقًا، كمؤسس وقائد لـ«تنظيم ثورة مصر» الشهير، الذي استهدفت عملياته المسلحة أعضاء السفارتين الإسرائيلية والأميركية في القاهرة.

“وعلى مسار متواز لما كان يحدث في لندن والجزائر، وحسب ما ورد في كتاب «بولوك» و«درويش»، كانت المخابرات المصرية أكملت خطة الانقلاب على «السادات»، في حال موافقته على مد مياه النيل لإسرائيل، بما في ذلك السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون، لكنها كانت تبحث عن ظهير شعبي لتبني الانقلاب عند حدوثه. أوفدت المخابرات ضابطين إلى البرلماني السكندري المعارض، «كمال أحمد»، وكان من أعتى معارضي «السادات» في البرلمان المصري، في السبعينيات، وطلبت منه أن يتبنى الانقلاب داخل مجلس الشعب عند حدوثه، ليحصل على شرعية شعبية. لكن «كمال أحمد» خشي أن يكون هذا فخًا نصبته له السلطة، فأبلغ عن الضابطين اللذين قابلاه، ووصل الأمر إلى «السادات»، ففشلت الخطة”. (6)

…………………………………………………..

المـصــــــادر:

• د. علي فرغلي – (الدولة والمجتمع في مصر.. رؤية علمية لفهم التحولات الاجتماعية الثورية) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 2016، مكتبة الأسرة. ص 34.
• محمد حسنين هيكل – (بين الصحافة والسياسة) – شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت – الطبعة السادسة – ص 81 و82.
• محمد حسنين هيكل – نفس المصدر السابق – ص 103.
• صلاح نصر – (مذكرات صلاح نصر.. عام الحزن) – الجزء الثالث – دار الخيال – 1999، ص 50.
• سعيد العليمي – (سيرة ذاتية لشيوعي مصري – قد تعني أو لا تعني أحدًا.. حزب العمال الشيوعي المصري: القسم الثاني) – الحوار المتمدن – العدد: 5932 – نشر في: 2018 / 7 / 13.
• ياسر الزيات – (هل كانت ثورة مخابرات أيضًا ؟) – موقع +18 – الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016.