شرح أحكام الخدمة الخارجية في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

عرض/ ياسمين خضر حمود 

في جمهورية العراق هناك مجموعة من القوانين والدساتير التي تنظم حياتنا وهذا شيء ليس بجديد على العراق اذا رجعنا الى التاريخ القديم نجد انه اول من شرع القوانين منذ القدم كما جاءت في مسلة حمورابي اضافة الى ان من ارض الرافدين انبثقت اول لغة وحروف

وكتابة تم تصديرها الى العالم الخارجي.

لذلك حرصت جمهورية العراق والاشخاص التي يعيشون فيه على تطبيق الدبلوماسية الذي ينظم فيه العلاقات الدولية بين الدول لذا كان حريص على تطبيق اتفاقية فيها للعلاقات والبروتوكول الاختباري بشأن التسوية الالزامية للمنازعات المعقودة في فينا سنة 1961 رقم

القانون 20 لسنة 1962 ويعتبر كتاب شرح احكام الخدمة الخارجية في القانون الدولي للدكتور محمد عباس محسن من اصدارات دار الشؤون الثقافية العامة تمتد صفحات كتابه 247 صفحة وسعيا حقيقا للدراسات لتعميق الثقافة القانونية بما يتلائم مع متطلبات الحاجة

العامة وشرح المعايير المشاركة بين كافة الدول لتحديد الصفة الدبلوماسية للمعنين في البعثة الدائمة كما جاء في المبحث الثاني الذي يحمل درجات التنفيذ الدبلوماسي في قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 وهذه المعايير مستمدة من العادات والممارسات لكلا

الدولتين والتي بموجبها نستطيع اعتبار الموظف الدبلوماسي مجموعة من الاشخاص المسجلين في دليل صادر عن وزارة الخارجية الدولة المستقبلة يطلق عليها القائمة الدبلوماسية وادراج اي اسم في هذه القائمة يكون بقاء على طلب من الدولة المعتمدة وموافقة الدولة

المعتمد عليها الا في حالة اذا رات الدولة المعتمد عليها ان ادراج هذا الاسم فيه اخلال النظام المنتج في تركيب الاشخاص المدرجين في القائمة بان تكون مرتبة هذا الشخص دون مرتبة الاخرين، جاء كتاب شرح احكام الخدمة الخارجية في القانون العراقي بستة مباحث

وكل مبحث يشرح بشكل مفصل مجموعة من قوانين الخدمة الخارجية وتعريف كل ما هو متعلق بسياقات العمل بالخدمة الخارجية بين الدول بما يتلائم مع متطلبات الحاجة العامة للعلاقات الخارجية وترسيخ قيم العدالة وثقافة الحقوق في التعاملات الدولية قي ما بينهما.