إعداد/ د. حلا أحمد
الأديان السماوية وخاتمها الإسلام هو الذي حرر المرأة وكفل لها الكرامة وكافة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تماماً مثل الرجال، فالنساء كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال لهن حق التعليم والتمليك والذمة المالية المستقلة والمشاركة في شئون المجتمع، والعمل في المهن المناسبة دونما إفراط وتفريط أو انحراف. (1)
ويحظى موضوع المرأة باهتمام غير مسبوق على المستويين الرسمي والشعبي، بل على المستويات الدولية والقومية والمحلية، ويشترك في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية حتى صار مكون المرأة وتنميتها أحد المكونات الأساسية في برامج التنمية البشرية خاصة وبرامج التنمية الشاملة عامة ولا يستثنى من ذلك دول الشمال المتقدمة أو دول الجنوب الساعية لتحقيق معدلات للتنمية والتقدم لشئونها مما ينعكس على الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد ومن ضرورة النظرة التكاملية للمجتمع الإنساني. (2)
ومن هنا كانت الدفعة الرئيسية في دراسات التنمية فحص العمليات التي تؤثر في تغير وتنمية بلاد العالم الثالث سواء من ناحية تطوير التعليم والأدوار المختلفة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والعدل في توزيع الخدمات وتحديث الميول والقيم والاتجاهات وتحقيق المشاركة الكاملة للأفراد(3)، إلا أن الخصائص السكانية تمثل تحدياً خطيراً يعوق التنمية والتقدم، وهناك تحدي من حيث محدودية فرص العمل المتاحة أمام التزايد السكاني وتزايد مخرجات التعليم والبطالة وبخاصة بطالة المتعلمين وضعف إسهام المرأة في الحياة وسوق العمل، فالمرأة العربية لا تزال تواجه نظرة فحواها أنها تصنف على درجة ثانية.(4)
ولعل سلسلة المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة بدأت نتيجة لاضطهاد المرأة، فعلاقة المرأة بالرجل علاقة تكاملية وليست تماثلية، فالدافع الأول للإنسان هو البحث عن الذات وإثبات الذات يليه تقدير الآخر له ولدوره وإنتاجه بالمجتمع. (5)
فلا يمكن أن ينهض مجتمع ما بنصف طاقاته فقط، فالرجل والمرأة هما عماد الحياة ومصدر التاريخ البشري كله ولم يعرف التاريخ عصراً تخلفت فيه المرأة وحدها بل اقترن دورها دائماً بدرجة تقدم المجتمع ونهوض الأمة، مما يبرز أهمية توظيف قدرات المرأة في المشاركة وخدمة قضايا المجتمع. (6)
ونتيجة لذلك أعلنت الأمم المتحدة عام (2001) عاماً دولياً للمتطوعين وانطلقت في إعلانها للعام الدولي في تحديد أهدافه من محاور عديدة كان منها دور المرأة البارز في العمل التطوعي ومردوده الإيجابي على المجتمع، الأمر الذي يتطلب الاعتراف به ودعمه على النمو المناسب. (7)
كما قد شهد عام (2002) اتجاهات متسارعة للمنظمات الأهلية والمجتمع المدني في مصر، ولم تكن أهميته في أنه شهد أول إصلاح تشريعي لقوانين المجتمع المدني فقط، حيث بلغت عدد المنظمات الأهلية في مصر في نهاية عام (202) (16600) منظمة تعمل في مجال التنمية والرعاية والعمل الخيري، وكذلك حوالي (700) منظمة أهلية جديدة قد تم انتشارها وتسجيلها في عام (2002) واكتسب أهميتها في أن معظمها نشط في مجال التنمية البشرية، وفي سياق الاهتمام ببعض قضايا التنمية البشرية تحددت قضية المرأة كمطلب أو للمشاركة في عملية التحديث. (8)
وتؤكد الدراسات والبحوث على ضرورة مطالبة المنظمات غير الحكومية بالتخطيط للبرامج والمشاركة على قدم المساواة في استحداث أجهزة وطرق معنية تمكن المرأة من المشاركة ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذها ودعوة المنظمات الدولية لدعم هذه البرامج(9)، خاصة بعد دعوة الجمعيات الأهلية لحضور المؤتمرات العالمية لتنمية المرأة والمنتديات التي عقدت على هامشها المشاركة في جميع القضايا التي تخص المرأة، وعلى المستوى المحلي قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالتأكيد على أن الجمعيات الأهلية تساعدها في تنفي مسئولياتها وتعمل بالوكالة عنها في المجالات التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة.(10)
وإذا كان هذا مطلباً ضرورياً من المطالب التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني عامة، فإن هذا مطلباً رئيسياً لإحدى هذه المنظمات وهي الجمعيات الأهلية- ومن منطلق أن الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني تعتبر أكثر إحساساً بالحاجات الفعلية للمواطنين وبخاصة المرأة ولتوضيح الدور الذي يجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني في تأثير الإناث وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع المحلي- كانت هذه الدراسة التي تسعى إلى توصيف وتحديد الدور الفعلي لإسهام الجمعيات الأهلية في تمكين الإناث من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.

أولاً: قراءة في الأدبيات السابقة:
يمكن تقسيم البحوث والدراسات التي تناولت تمكين المرأة من المشاركة في عمليات التنمية من خلال محورين رئيسيين:

المحور الأول:
1- دراسات تناولت أهمية تنمية وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في عملية التنمية والإنتاج:
وذلك من خلال تأثير العديد من الأطر الفكرية والعلمية، فلقد أظهرت نتائج قياس تمكين المرأة المعتمد ن قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن البلدان العربية تعاني من نقص لافت للنظر في تمكين المرأة وتأتي المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة من مناطق العالم حسب مقاييس تمكين المرأة ولم تقل إلا أفريقيا وجنوب الصحراء. (11)
وفي إشارة أخرى إلى قضية عدم الإنصاف بين الرجال والنساء والدعوة إلى نبذ الفروق بين الرجل والمرأة والتمييز بينهما، ولضرورة المساواة في الحقوق المجتمعية وإيجاد طرق للعمل متعاونة ومشتركة لتنمية المجتمع. (12)
ولقد كانت كلمة الرئيس السابق “محمد حسني مبارك” في افتتاح المؤتمر الأول للمجلس دعوة مفتوحة لمشاركة المرأة إيجابياً في تيسير أمور المجتمع مؤكداً أن المجتمع لا يمكن أن يحقق التقدم إلا إذا اتسعت دائرة المشاركة في الحياة العامة لكل المواطنين دون تفرقة بين الرجل والمرأة. (13)
كما تم ولأول مرة إدماج المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 89/98- 2001/ 2002 والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من مشاركتها في الحياة العامة، كما كانت مبادرة المجلس القومي للمرأة في مؤتمره الثاني بإعداد خطة خمسية للنهوض بالمرأة (2000- 2007) مبادرة غير مسبوقة في تاريخ المرأة المصرية. (14)

2- دراسات تناولت المشكلات التي تعوق تمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية:
وذلك استجابة للتغيرات العالمية نحو ضرورة إدماج المرأة في عملية التنمية وإدماجها في مشروعات إنتاجية صغيرة ووضع كافة الضمانات اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً، وكذلك المستوى التدريبي والتمويلي والتنظيمي والتقني، “إلا أن مشاركة المرأة وتنميتها تواجه العديد من التحديات المفروضة على المنطقة الغربية، ومنها دراسات أوضحت تدني مشاركة المرأة والتي يشكل تعدادها نصف السكان وبالتالي نتوقع تدني نسق القوى الإنتاجية في تنمية المجتمع. (15)
كما أفادت أخرى أن مشاركة النساء دائماً أقل من الرجال في الجهود والأنشطة التنموية خاصة المتعلقة بتنمية المجتمع المحلي. (16) كما توصلت دراسة أخرى إلى وجود اتفاقاً مع المطالب القومية حول ضرورة القيام بدراسات حول المرأة ومساعدتها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. (17)
وتوصلت إحدى الدراسات إلى ضرورة تبني كل السياسات الممكنة للقضاء على الفقر وخاصة في الطبقات المتوسطة والعاملة على تنمية الوعي الطبقي من منظور مراعاة ظروف الحياة اليومية لدى المرأة والتي أصبحت أكثر اتساعاً بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمجتمع والعمل على توظيفهم بمشروعات متغيرة تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المرأة.
وإلى أن عدم مراعاة الدور الحيوي للمرأة يعتبر مصدر للعديد من المشكلات المجتمعية، ومنها مشكلات جنسية وأخرى حسية وسلوكية وطرحت الدراسة تساؤل وهو كيف تؤثر تمكين المرأة وتوظيفها التوظيف الأمثل بقدراتها وإمكانياتها على إحداث التغير العائلي المناسب نتيجة الأدوار التي يلعبها كل أفرادها.(19) وأضافت أخرى إلى أن تحسين الوضع القائم إنما يرجع إلى دخول الرجال الأسبق في مجال التعليم والسفر إلى الخارج والتأثير بالاتجاهات الأوروبية تجاه المرأة، ومن هنا كانت ضرورة الأخذ بمبدأ التحسين مراعاة التخطيط الأسري والتدريب المهني وخاصة الأعمال الحرفية عند القول بمشاركة المرأة في التنمية(20)، ورغم تلك الجهود إلا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن تدني مشاركة المرأة وبالتالي تدني نسق القوى الإنتاجية في تنمية المجتمع.(21)
ومن هنا كانت ضرورة مشاركة المرأة من خلال قيامها بأدوارها القيادية في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى تعزيز هذه المشاركة، وهذه الأدوار (22)، كما توصلت دراسة أخرى إلى أن دراسة مشكلات المرأة في المجتمع المصري، ترجع لأسباب متعددة منها انخفاض معدل النشاط الاقتصادي لها وارتفاع معدل البطالة وتدني مستوى المعيشة مقارنة بالذكور وضعف قدرتها التنافسية، مما يزيد فرص وقوعها في خط الفقر. (23)
وأخرى بأن دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي قد تحول تحولاً كبيراً في بعض الدول العربية وبصورة فعالة لا يستهان بها في تنمية مجتمعهم إلا أن هذا الدور في بعض الدول النامية ومنها مصر لم يصل إلى حد استغلال العمالة النسائية الاستغلال الأمثل (24)
وأن المرأة تعاني من مشاكل مرضية منها سوء التغذية والتي ينعكس على قدرة المرأة على العمل والإنتاج وذلك لأن رعاية المرأة ليست هدفاً منعزلاً عن إعادة بناء المجتمع المحلي في كل قطاعاته الاجتماعية والثقافية وغيرها. (25)
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الدور التربوي التي تضطلع به المرأة للآباء الذكور والإناث معاً، هذا الدور هو الأساس في بناء الشخصية وفي بذور التنمية البشرية بكل أنواعها الدينية والاقتصادية والسياسية ورعاية المواهب والملكات الإبداعية. (26)

المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بأهمية دور القطاع الأهلي في تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي:
أشارت إحدى الدراسات بأهمية التعرف على ما يمكن أن تقدمه المنظمات غير الحكومية للأسرة من برامج وخدمات ومدى تأثيرها وفاعليتها. (27)
فلقد أكدت العديد من الدراسات على فاعلية الأندية النسائية في تقديم الخدمات خاصة في المجال التعليمي ورعاية الأطفال وغيرها من الأنشطة. (28)
وفي تدعيم الصلة بين المرأة ومؤسسات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم تلك الوحدات الخاصة لتقديم تلك الخدمات للمرأة إنما يعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية مما ينعكس على مستواها المعيشي ودورها في المجتمع. (29)
وتوصلت أخرى إلى ضرورة مساهمة الدولة بكافة منظماتها حكومية وأهلية في مساعدة المرأة على أداء دورها التنموي من خلال الحصول على حقوقها كاملة وقيامها بمسئولياتها في تنمية المجتمع. (30) وأوضحت أخرى أن الجمعيات الأهلية كمنظمات غير حكومية يمكنها أن تلعب دوراً مهما في مجال تنشيط المشاركة الشعبية لكل من المرأة والرجل باعتبارها التنظيم الطبيعي والمحوري لأنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. (31)
كما ركزت دراسة أخرى على ضرورة تفعيل مشاركة المرأة العربية والاهتمام ببرامج التدريب والإعداد للمطبوعات في كافة الجمعيات العربية بالإضافة إلى زيادة اهتمام تلك الجمعيات ببرامج التوعية والتثقيف للمرأة في كافة مجالات الصحة والأسرة والبيئة حتى يمكنها معه القيام بدورها. (32)
كما جاءت مطالبة المنظمات غير الحكومية بالتخطيط للبرامج وبرسم استراتيجية للمشاركة ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذها ودعوة المنظمات الدولية لدعم هذه البرامج (33) وإن استشراق المستقبل لإسهام الجمعيات الأهلية يأتي من ضرورة الاهتمام بالعنصر النسائي وتدعيم حقوق المرأة وتمكينها من الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار.(34)
كما اتفقت تلك الدراسة مع النتائج السابقة والخاصة بأن المرأة والرجل مواطنون متساوون في كافة الحقوق التي تساعد المرأة على المشاركة والحصول على المساواة العامة في الحياة وفي أنشطة تعود بالنفع عليها وعلى مجتمعها. (35)

الصعوبات التي تواجه القطاع الأهلي وتحد من فاعلية دوره:
أوضحت دراسات متعددة إلى ضرورة إجراء دراسات تقييمية في مجال البرامج والمشروعات الاجتماعية من أجل التعرف على مدى تحقيقها لأهدافها واستغلالها للموارد المتاحة من أجل المزيد من التقدم والرقي. (36)
فمشاركة المرأة في التنمية خاصة في الدول الفقيرة تستلزم فهم أفضل من الحكومة لدور المنظمات غير الحكومية لتنمية المجتمع ودور المرأة على وجه الخصوص. (37)
وكما أشارت وثيقة الجمعيات الأهلية على ضرورة تنمية القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية للمرأة العاملة وإزالة التمييز ضد المرأة والذي يتجاهل مساهمتها الاقتصادية في هذا القطاع، ومن ثم يجب شموله بصورة مناسبة من تشريعات وتأمينات اجتماعية. (38) وأفادت أخرى بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع بصفة عامة وخاصة قضايا المرأة. (39)
كما أوضحت أخرى بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للاحتياجات الأساسية الضرورية للمرأة ورفع مستوى الوعي العام والحصول على الدعم السياسي من مختلف المؤسسات القومية والمحلية والدولية وذلك بتحسين أحوال وأوضاع المرأة وتعزيز الفرصة المتاحة لها وإحراز أقصى قدر من مشاركة المرأة في عملية تطوير مجتمعها. (40)
وأوصت أخرى بضرورة دعم الجمعيات الأهلية لأفكار الحركات النسائية الحديثة ذلك لأن تلك الحركات ترفض فكرة إنكار هوية المرأة وأنها لا يمكن عزلها عن بعضها البعض وبضرورة مراعاة عوامل خاصة بالطبقة والقدرة والعجز وغيرها من أجل الدفاع عن المرأة. (41)
وعن الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية أشارت نتائج إحدى الدراسات إلى أنها تواجه صعوبة تحديد الأهداف والأغراض المجتمعية لأنه غالباً ما يتم تحديدها وتنظيمها بأنفسهم أي بالأفراد المنتمين للجمعية دون مراعاة سياسات واهتمامات مجتمعية وأن أنشطتها تفتقد أيضاً التنسيق مع بعضها البعض، وأوصت بضرورة مراعاة الاهتمامات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبضرورة مراعاة الاهتمامات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبضرورة تحديد أغراض أو أهداف تلك الجمعيات من منطلق أن المنظمة في تعريفها هي عبارة عن مجموعة الأفراد المجتمعين سوياً لتقديم الخدمة التي تحقق غرض معين.(42)
وأوصت دراسات متعددة معينة بحقوق المرأة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء البحوث والدراسات التي تتضافر فيها اختصاصات متعددة ومنها الخدمة الاجتماعية، وذلك يأتي انطلاقاً من كون البحث العلمي وسيلة لخدمة قضايا التنمية (43)، وإلى ضرورة تقييم أعمال الجمعيات الأهلية وقياس فعاليتها ودراسة مشكلاتها ووضع تصور علمي مخطط لما يجب أن يسير عليه الجمعيات الأهلية.(44)
ومن العرض السابق لمجموعة الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت أهمية تنمية وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في عملية التنمية والمشكلات التي تعوقها ودور القطاع الأهلي في ذلك يمكن استخلاص الحقائق التالية:

تؤكد بعض الدراسات السابقة على أهمية دور الجمعيات الأهلية لمواجهة مشكلات المرأة، فضلاً عن دعم قضاياها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي.
أوضحت الدراسات السابقة ضرورة التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية لتحقيق التقدم المطلوب تجاه تحريك المواطنين للمشاركة مع الدولة في جهود التنمية عن طريق توسيع إمكانياتها للاستفادة مما هو متاح من فرص وخاصة للمرأة.
أوضحت أيضاً الدراسات السابقة أهمية الاقتراب الشامل من بناء القدرات وتكامل الأدوات التي يتم الاعتماد عليها عن المجتمع المحلي لدى الجمعيات الأهلية.
أهمية منهجية المشاركة والتدريب على العمل الجماعي وروح الفريق.
توفير وضمان عملية الاستدامة للأنشطة والبرامج الخاصة بتمكين المرأة بالجمعيات الأهلية سواء من حيث التمويل أو من حيث العمليات الفنية المصاحبة مع الاهتمام بالتعليم المستمر.
أهمية مراعاة التشبيك Net Working بين المنظمات غير الحكومية لتحقيق تواصلها والاتصال ببعضها البعض واقتسام الخبرة ثم التعاون والتنسيق معاً في مشروعات مشتركة.
أهمية التقييم المستمر لأداء المنظمات غير الحكومية وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي في تنمية المجتمع، من خلال بناء القدرات البشرية المختلفة وتوظيفها، فالمنظمات غير الحكومية في مرحلة تطورها الحالية تحتاج إلى اعتماد منهجية التغير ضمن برامجها لتغير أداء المنظمة ككل وترشيد مواردها البشرية والمادية.
كما أوصت دراسات أخرى بمراعاة زيادة الموارد، وعدم تأثير الاتجاهات السياسية عليها، والتدريب لرفع قدرات العاملين بها وتنمية القيادات، توفير مزيد من المعلومات المعونة ومزيد من الدعم الفني والمادي والالتقاء الهادف لمشروعاتها وأهدافها وتطوير الجمعيات الأهلية والاهتمام بتنمية المجتمع. (45)
وإذا كنا نتفق من حيث المبدأ على أن الجهود التطوعية تعتبر أساسية في الخدمة الاجتماعية فإنها تكون أكثر ضرورة بالنسبة للعمل مع المجتمع من خلال طريقة تنظيم المجتمع حيث أن طريقة تنظيم المجتمع تهدف في النهاية إلى إحداث التغير الاجتماعي المقصود، ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال مشاركة مجتمعية. (46)
ولما كانت طريقة تنظيم المجتمع ترتكز على الجانب التنموي لقطاعات المجتمع المختلف والتي منها قطاع المرأة في المجتمع ومن منطلق أن الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني أكثر إحساساً بالحاجات الفعلية للمواطنين بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار التطورات الهامة في ساحة المجتمع المدني العربي، ومن أهمها التوجه الجديد والملحوظ من جانب الجمعيات الأهلية بالمجتمع المحلي وتمكين المرأة من خلال التدريب والتأهيل وتوفير مشروعات القروض الصغيرة لهن. (47)
ومن خلال الطرح السابق يتضح لنا أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة للمشاركة في تنمية المجتمع المحلي في ظل الظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها مجتمعنا تحددت مشكلة الدراسة في إسهامات الجمعية الأهلية في تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.

ثانياً: أهمية البحث:
تتزايد أهمية دور المنظمات الأهلية في الفترة الحالية في مصر نتيجة لسياسة التحرير الاقتصادي إضافة إلى حدوث تغيير في دور الدولة حيث أصبحت مسئولة مسئولية كاملة عن الوفاء باحتياجات الجماهير من الخدمات الاجتماعية والثقافية.
دراسة موضوع المرأة في المنظمات الأهلية من حيث محددات الواقع الحالي والملحة والتوعية بها وإيجاد حلول لها والعمل على فرض هذه الحلول على صانعي السياسات بشكل يجعل من تلك المنظمات القنوات الفعالة للمشاركة الإيجابية في مجالات الحياة المختلفة، حيث ينعكس على تنمية المجتمع وتطويره.
على الرغم من الاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلا أنه مازالت بعض القضايا الإشكالية ومنها الأطر السياسية والقانونية الوظيفية في العديد من البلدان لا تسمح بمشاركة فعالة بهذه المنظمات من منظور قدرتها على القيام بمهام التنمية وخاصة فيما يتعلق بالفقر ونقص الموارد المادية ونقص الخبرات ومدى وعيها بمتطلبات مجتمعاتها المحلية.
مناقشة الجمعيات الأهلية المشتركة لبعض التوجهات الهامة ومنها التركيز على المشاركة كقيمة ومدخل لمجتمع ديمقراطي يسهم فيه البشر في صياغة واقعهم ومستقبلهم باعتبار أنهم هدف وركيزة في عملية التنمية إلى جانب التحدي الخاص بمشاركة النساء وكل العمليات المجتمعية التي تعكس مطلباً أساسياً وهو المساواة وعدم التمييز ضد النساء.
موضوع هذه الدراسة له أهميته الأكاديمية والقومية حيث تزداد أهميته القومية إذا ما وضعنا نصب أعيننا الظروف الموضوعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري ومن ضرورة تحديد إطار مجتمعي يزيد من إمكانية الحراك الاجتماعي أفقياً ورأسياً ويوفر قنوات المشاركة لقطاع يمثل ما يقرب من نصف الطاقة البشرية ألا وهي المرأة.

ثالثاً: أهداف البحث:
التعرف على فلسفة الجمعيات الأهلية نحو آليات تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
التوصل إلى تصر مقترح لما يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية نحو تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
رابعاً: تساؤلات البحث:
ما دور الجمعيات الأهلية كأحد منظمات المجتمع المدني نحو آليات تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي؟
ما المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية نحو تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع؟
ما هي المقترحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية نحو تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي؟
خامساً: مفاهيم البحث:
1- المجتمع المدني:
تعددت إسهامات علماء السياسة والاجتماع في تعريف المجتمع المدني ومقوماته وشروطه، وبطبيعة الحال وبقدر ما انطوى هذا التعدد على الكثير من التباين كان هناك عدد من القواسم المشتركة التي تشير في المقام الأخير من تحديده، وانتهت إلى أن الحكم بوجود المجتمع المدني مرهون بتوافر ثلاثة أركان هي التعددية التنظيمية- أي تعدد التنظيمات القائمة على أساس المبادرة الخاصة والأهلية بكافة أشكالها، أما الركن الثاني فتمثل في الاستقلال عن الدولة بدرجة تمكن هذه التنظيمات من إدارة شئونها بقدر من الحرية والاستقلال (مع الإقرار بأن هناك علاقة بين الاعتماد والتبادل بين الدولة وهذه المنظمات تقوم على أساس التداخل الطبيعي بين الشأن العام والخاص وأيضاً التكامل في توزيع الاختصاصات) ويتحدد الركن الثالث في توافر قيم وأعراف داخل هذا المجتمع تقوم على احترام كل الشركاء في الوطن والإقرار لهم والتمتع بكافة حقوقهم بغض النظر عن اختلافاتهم سواء كانت دينية أو سياسية والافتقار لعنصر من هذه العناصر الثلاثة يلقى بشكوك على حقيقة مدى وجود المجتمع المدني من عدمه، إذا توافرت التعددية التنظيمية دون استقلال نسبي عن الدولة وسيادة الروح المدنية. أي أننا أمام ظاهرة كمية تفتقر إلى الكيف وكذلك من الصعب الحديث عن توافر درجة من درجات الاستقلال النسبي عن الدولة والروح المدنية في غياب تعددية تنظيمية مثل الأساس المادي للمجتمع المدني، فالمجتمع المدني بناء يقوم على ثلاثة أسس، الأساس المادي، والأساس القانوني والسياسي، والأساس الأخلاقي والثقافي. (48)
وتعرف الجمعيات الأهلية بأنها جماعات ذات تنظيم مستمر لمدة معينة وغير معينة وتكون غرضها العمل في ميادين تنمية المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادي وتتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أفراد، كما تضم في مجالات نشاطها توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية تمثل محوراً أساسياً في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عامة- ومرد ذلك أنها تجسد القدرة على ممارسة حرية التكوين والانضمام إليها، وبذلك تحقق شرطاً أساسياً لممارسة الأفراد والجماعات لحقوقهم السياسية وهي لازمة للتمتع بحقوق سياسة واقتصادية واجتماعية وثقافية- اعترف بها منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20، المادة 23 من الإعلان العالمي)، وكرس قيامها المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثانية والذي صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (200) في سنة 1966 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في يناير 1986.
وعلى أية حال أصبح الحق في حرية الانضمام للنقابات والأحزاب والجمعيات معاً مكفولاً في معظم الدساتير الدولية شريطة مشروعية ممارستها لوسائل سليمة، وهذا الحق يتصل أيضاً بحق المشاركة في الشئون العامة، ومن هنا يصبح حق تكوين الجمعيات جزء لا يتجزأ من الحرية السياسية التي تعتبر أحد الشروط الأساسية في عمليات التنمية والممارسة الديمقراطية جزء من الحقوق المدنية للمواطنة. (49)

2- التمكين:
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين تعاظم معنى التمكين بين الأخصائيين الاجتماعيين كهدف لممارستهم المهنية ويقوم الأخصائيون الاجتماعيون الذين يعملون بالتركيز على التمكين بالعمل على تنمية قدرة الأفراد على فهم البيئة التي يعيشون فيها والقيام بالاختيارات المناسبة وأن يشعروا بمسئولياتهم عن اختياراتهم والتأثير في مواقف الحياة التي يتعرضون لها من خلال التنظيم والمطالبة بحقوقهم. (50)
كما يعرف التمكين بأنه العملية التي بواسطتها تصبح النساء قادرة على التعرف على أوضاعهن بحيث يتمكن من اكتساب المهارة والخبرة ويطورون قدراتهن بالاعتماد على الذات، ويكتسب التمكين أهمية إضافية في مقارنة النوع الاجتماعي والتنمية، إذ أن التمكن يقوم على ثلاثة مظاهر مترابطة:

مظهر القدرة على Power to والذي يمكن النساء من المشاركة بنشاط ومساواة في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
مظهر القدرة على Power with والذي يمكن النساء من تنظيم أنفسهن مع غيرهم من النساء من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
مظهر القدرة في Power In الذي يمكن النساء من أن يصبحن أكثر وعياً وثقة بالنفس. (51)
ويعرف التمكين بأنه العمليات التي يقوم بها الممارس المهني لمساعدة المجتمع على تحقيق مطالبهم المشروعة، وذلك لمساعدتهم على أن يصبحوا قادرين على التواكب مع الضغوط والمواقف والتحولات التي يمارسها المجتمع وذلك من خلال زرع الأمل وتقسيم المشاعل إلى أجزاء يمكن حلها بسرعة أكثر فهو يهدف مساعدة الأفراد على:

رؤية أنفسهم كعوامل مسببة في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم.
امتلاك المعرفة والمهارات التي تمكن من أداء الدور.
إحداث التغير الاجتماعي في العملاء ليصبحوا أقوياء على إزالة المعوقات التي تواجههم. (52)
كما يعرف بأنه عملية تربوية تزيد من قدرات الأفراد للتعامل مع العوائق المتعلقة بالمشكلات وتنمية دورهم القيادي وتزيد من قدرتهم على اتخاذ القرارات. (53) كما يعتبر التمكين أكثر الاستراتيجيات ارتباطاً بالمرأة وأقدرها على الدوام في مجال مساعدة المرأة العاملة في القطاع الخاص، فهي تعالج مجموعة احتياجات فئات نسائية محددة، وما التدريب سوى عنصر واحد في عملية المساعدة الذاتية والتنمية، وهو يتضمن خطط الإفراض واستحقاقات الأمومة ورعاية الأطفال والمساعدة القانونية والضمان الاجتماعي. (54)
وتتبنى الدراسة مفهوم التمكين باعتباره استراتيجية تهدف لتعزيز أداء الأفراد والجماعات والمجتمعات عن طريق قدرتها على التحكم في ظروفها وإنجاز أهدافها ومساعدتهم على رفع مستوى معيشتهم فهو يعمل على تغيير وتعويض نقص الموارد بزيادة المشاركة في الأعمال المجتمعية من خلال التأثير سواء بالتغيير أو التعديل في المواقف المجتمعية المختلفة التي تمر بها المرأة.

3- المشاركة:
تزداد أهمية المشاركة من الناحية الأكاديمية والقومية في مجتمعنا المصري حيث أن المجتمع يعمل تحت إطارها حتى يزيد من إمكانية الحراك الاجتماعي أفقياً ورأسياً ويوفر قنوات المشاركة والتعبير عن الرأي بموضوعية وفي حدود القانون- ولقد حددها قول الرئيس محمد حسني مبارك “إن المسئولية تنتقي إذا لم يتوافر للمواطن أياً كان موقعه السياسي والاجتماعي- حرية الحركة والمقدرة على المشاركة في الحكم بالرأي والفكر والعمل”(55) وتنمية المجتمع المحلي تنمية سليمة لن تتم بدون الاهتمام بالجانب البشري من خلال حل مشكلاته والوفاء باحتياجاته وتنمية وعيه في كافة المجالات من منطلق فلسفة المشاركة التي تتطلب ضرورة تحرير الإنسان من ضغوط حاجاته ومشكلاته كخطوة أولى لضمان مشاركته الإيجابية الفعالة حيث تتطلب هذه المشاركة إنساناً على قدر كبير من الوعي والانتماء- وتعرف بأنها العملية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً إيجابياً في الحياة الاجتماعية بأبعادها المختلفة وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في أي مستوى من مستويات التنمية وعملياتها المختلفة الأمر الذي يتطلب توافر حد أدنى مع الوعي والتعليم والتدريب حتى يمكن ضمان إيجابية هذه المشاركة وتفاعلها بشكل إيجابي في إطار المجتمع.(56)
ومن ضمن التفسيرات التي جاءت لتوضيح معنى المشاركة التفسير التالي والذي ينصب على أن المشاركة الشعبية تعتبر بمثابة عملية محاولة إدماج أفراد المجتمع وجماعاته وتدعيم قدراتهم ومساعدتهم على الوصول لحل مشكلاتهم والاستفادة بأقصى ما يمكن في الأنشطة والبرامج التي تصدر في المجتمع. (57)
كما ينظر إليها أيضاً على أنها العمود الفقري لأي جهد تنموي يستهدف النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً ولذلك فهي تعرف بأنها إسهام أهالي المجتمع تطوعاً في الجهود التنموية سواء بالرأي أو بالعمل أو التمويل وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى حماية المصالح وتحقيق أهدافه. (58)
كما تعرف وفقاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن المشاركة هي أن يكون للناس دور فعال في إدارة شئون مجتمعهم وهو ما يعني أن تتاح لكل الناس، ذكوراً وإناثاً فرصة كافية ومتساوية لعرض قضاياهم والتعبير عن مصالحهم وإعلان رأيهم في النتائج المتوقعة من قرارات معينة، كما تتاح لهم فرصة حقيقية في عملية صنع القرارات. (59)
وتتفق الباحثة مع ذلك التعريف بأن المشاركة الشعبية هي ممارسة يومية تتفاعل من خلالها الأفراد والحكومة وتهدف لتحديد الأهداف العامة لحركة المجتمع التي تلتزم الحكومة بتنفيذها وتلتزم بتسهيل دور الحكومة من ناحية والنهوض بجهود تطوعية تتعامل معها من ناحية أخرى وبذلك تصبح المشاركة الشعبية عملية تربية قومية لأفراد المجتمع لكن بصورة حياتية يومية كما أنها تعمق ولاء الأفراد للمجتمع ومن ثم تكون جهودهم الذاتية هي التي تدفع حركة المجتمع وتدعمها وتعمل علىتعبئة جهودهم وليس العكس.

4- تنمية المجتمع المحلي:
تكمن طبيعة العلاقة الوثيقة بين هذه المشكلات والوضع الراهن لعملية التنمية من منطلق معالجة هذه المشكلات لابد وأن يحدث في إطار خطة قومية شاملة. (60) وأن يكون البحث عن حقوق الإنسان من أهم القضايا كمتطلبات لها قيمتها من حيث المساعدة العلاجية المباشرة وأن يكون ذلك حق تدافع عنه الدول وتسن من أجله التشريعات والقوانين وصياغة لكافة الحقوق والبرامج. (61)
وتتوقف التنمية المحلية على تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى إزالة ما تبقى من حواجز تفترض إدراك المرأة الفعلي في التنمية، فالتنمية التي لا تشارك فيها المرأة تنمية معرضة للخطر، فمازالت المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة والتي تشدد على نحو حصري على الدور الإيجابي للمرأة وتعزيز اللامساواة بين الرجل والمرأة في مختلف نواحي الحياة ومن ذلك أن أكثر من نصف النساء العربيات لا تزال أميات، حجم معدل وفيات الأمهات أثناء فترة الولادة في المنطقة هو ضعف معدلها في أمريكا اللاتينية والكاريبي وأربعة أضعاف في شرق آسيا، كما تعاني النساء في بعض البلدان من عدم المساواة في المواطنة وفي الحقوق القانونية ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في العالم كما تعاني المرأة من عدم المساواة في الفرص ويتضح ذلك من الوضع الوظيفي والأجور ومن التميز الوظيفي القائم ضد المرأة ومرد ذلك لابد وأن يعاني المجتمع ككل إذا نقصت نسبة كبيرة جداً من أعضائه القادرين على الإنتاج، فينخفض دخل الأسرة فيه وتتدنى مستويات معيشتها.(62)
وتتفق الباحثة مع أن “تنمية المجتمع المحلي إحدى العمليات التي تهدف إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع وتحقيق الأهداف المحلية والقومية بالطرق المهنية التي يستخدمها أخصائيون مدربون تكفل مشاركة القطاع الأهلي بموارده البشرية والمالية في تحقيق برامج التنمية وتنفيذها استجابة للاحتياجات المحلية من ناحية ومساهمة في تحقيق الأهداف القومية من ناحية أخرى. (63)
ولا شك أن وجود المرأة التي تشكل نصف سكان العالم تقريباً في التنظيمات الحكومية وغير الحكومية من منطلق وظيفي أو تمثيلي أو تطوعي وإتاحة الفرص الملائمة لها بأن تمارس دورها في كافة المجالات يحقق الارتقاء بالتنمية الإنسانية ولكن يبقى تنظيم هذا الدور وترشيده وتدعيمه ثقافياً وتربوياً وعلمياً وإعلامياً.

5- المرأة المتطوعة:
بداية نتعرف على ماهية التطوع حيث تتعد التعريفات التي تناولت مفهوم التطوع ولكن بقي تحديده في ضوء اتفاقه مع مضمون الدراسة والتطوع يعني:
1- جهود إنسانية تبذل من كل أفراد المجتمع بصورة فردية أو جماعية.
2- يقوم أساساً على الرغبة والدافع الذاتي أي أن وراء التطوع دائماً دافع يحركه سواء هذا الدافع شعوري أو لا شعوري.
3- لا ينتظر المتطوع مقابل مادي فالهدف من التطوع هو الإسهام في تحمل مسئوليات تحقق للمجتمع الرفاهية.
4- إن التطوع انعكاساً لا يتطلب إعداداً مسبقاً ولكنه يقوم على المهارة أو الخبرة السابقة لكن هذا لا يمنع من التدريب على الأعمال التي يشارك فيها المتطوع.
5- التطوع ركيزة أساسية للمشاركة من حيث يقصد بالمشاركة التي تقوم أساساً على التطوع “أي مساهمة المواطن في تحمل مسئوليات وإبداء الرأي واشتراك في التنفيذ دون مقابل. (64)
وتستطيع المرأة أن تقدم الكثير عن طريق المشاركة الشعبية ولا سيما في مجتمعنا المصري، وحيث أن المرأة تشارك عن طريق مهمتها كربه أسرة ولكنه هناك خامات فائضة يمكن أن تسهم في دفع عملية التنمية في كثير من الأمور التي تتفق مع طبيعة المرأة والتي تعزى المشاركة فيها أساساً بمسئوليتها تجاه المجتمع ولا سيما في مجال ترشيد الاستهلاك والمشاركة بالادخار وأخرى من ناحية دعم تلك المشاركة في مؤسسات المجتمع ومنظماته الحكومية والأهلية مما يدعم من سبل وقنوات الاقتصاد الوطني. (65)
وتتعدد وتتنوع دوافع التطوع باختلاف مجالات التطوع وعلى هذا فإن الحركات النسائية ومنظمات المرأة تلعب دوراً في نشاط الجمعيات الأهلية في الميادين المختلفة على النطاق العالمي، كما تلعب المرأة المصرية أيضاً دوراً إيجابياً ضمن هذا النشاط وإن كان اسم يزل يعوقها محدودية لدور المرأة في عدد من التنظيمات الأهلية. وبجانب ذلك يمكن الاسترشاد بمجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتطوعات ومنها:(66)

القدرة على تحمل المسئولية والاعتماد على المتطوعات في القيام بالأعمال في حدود طاقتهن.
احترام الناس وتقبل فروقهم الفردية والرغبة في مساعدتهم.
النضج العقلي والانفعالي الذي يمكن من العمل.
القدرة على العمل مع الناس بأسلوب ديمقراطي تعاوني.
أن يكون لديهن الاستعداد ليعطن من وقتهن القدر اللازم للعمل التطوعي.
لديهن القدر الكافي من المستوى الثقافي والمهارات الخاصة التي تمكنهم من تحمل مسئولياتهن التطوعية.
أن يكون لديهن المعرفة بموارد المجتمع.
فالتطوع في الدول النامية يجب أن يتم في إطار منظماته، كما يجب أن ينال حقه في عمليات التخطيط ومن الأخصائيين والباحثين وأن يوضح لهم الطرق التي من خلالها يشارك الناس بدور في مواجهة حاجاتهم الاجتماعية وحتى تضمن فاعلية التطوع يجب أن يمارس في إطار السياسة العامة للدولة وتخطيطها للتنمية حتى تضمن له الفاعلية ويتم التنسيق بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية. (67)
ولما كان التطوع تطبيقاً عملياً لمبدأ مشاركة المواطنين ومسئولياتهم الاجتماعي ففي مهنة الخدمة الاجتماعية بصفة عامة وطريقتها في تنظيم المجتمع حيث تسعى إلى زيادة عدد المتطوعين من خلال توسيع نطاق المشاركة حيث أن المشاركة سبيل إلى خلق الوعي القومي الناضج المستمر لأنها تضع المواطن في محك الأحداث الجارية والمشكلات السائدة والحاجات الملحة فلا يعرفها فحسب وإما يستوعبها عقلياً ووجدانياً ويدركها في أبعادها وآثارها وأسبابها وعواملها الحقيقية وهي في هذا أقوى من جميع وسائل التوعية الشعبية. (68)
وإذا كانت المشاركة سعياً وراء تحقيق أهداف تنمية المجتمع فهذا يعني تغيراً أساسياً في البناء الاجتماعي وما يتضمنه من منظمات مختلفة الأهداف وتعدد في الأدوار والمراكز وتحريك المكانات الاقتصادية مع تحديدها ومؤازراتها إلى جانب العمل على تغيير الموجهات الفكرية والقيمية وبناء القوة وتلك التي تعيق التجديدات والاهتمامات الجديدة(69) وتأثير ذلك على المدى الطويل في السياسات والبرامج التنموية من حيث إجراء التدخلات المرغوبة لصالح وتشمل هذه التدخلات على كل من التعليم والبرامج الاجتماعية التي تهدف لتحسين فرص النمو نحو الفرد سواء كان ذكراً أم أنثى.(70) لما لذلك من تأثيره المباشر على الأنساق الاقتصادية في مواجهة هذا الميزان المتأرجح من السياسات والبرامج التنموية المختلفة وذلك على المستوى المحلي أم الدولي.(71)

سادساً: الجزء النظري والبحث:
1-المرأة والتنمية في إطار الاهتمام العالمي:
إن مراجعة الإعلان العالمي للحق في التنمية، يكشف عن مكونات أساسية يتضمنها الإعلان، يقع في قلبها المشاركة الشعبية والتوزيع العادل لمنافع التنمية وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالمنظمات غير الحكومية ومصدر هذا الارتباط أن المنظمات غير الحكومية أصبحت آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وهو ما ذهبت إليه مختلف الوثائق العالمية للأمم المتحدة وأكد عليه الخطاب السياسي لحكومات العالم خاصة الدول النامية.(72) تتضمنه ذلك من حراك اجتماعي هائل الأبعاد وأن تغير أدوار المرأة بشكل أو بآخر من أجل مضاعفة إسهامها في النشاط التنموي وذلك مع مراعاة المحددات الموضوعية أي ظروف الزمان والمكان.(73)
ولقد جاء في خطاب رئيس الجمهورية وتوجيهاته للوزارة الجديدة (أكتوبر 1999) أن الاقتصاد والاستثمار مسئولية الدولة في المشروعات القومية بالإضافة إلى دور الاستثمارات الفردية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية فهي المسئولة عن زيادة مساحة المشاركة السياسية والاجتماعية وهي المسئولة عن قيادة التنمية وهي المنوط بها تحقيق ا لرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع (74) وعلى آليات الاستراتيجية التنموية المهتمة بتغير الظروف إلى الأحسن تبعاً للاحتياجات التي يقررها الجماهير. وإذا كان جوهر التنمية بالمشاركة الشعبية هو تعبير كل فئة من فئات الجماهير عن احتياجاتها ومصالحها وانخراطها في تحقيق ذلك فمن البديهي أن يتناقض هذا المفهوم مع استبعاد أو تهميش إحدى هذه الفئات وهي المرأة ومن هنا ندرك جوهرية تمكين المرأة وإبراز صورتها ومشاركتها. (75)
ولقد أظهر التحليل الدقيق لمقياس التنمية البشرية مجال التفاوت في الدول العربية يوازي مقياس التفاوت في العالم كله- بالإضافة إلى وجود ثلاث نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية وهي:

أ- نقص الحرية:
وتشمل هذه المجموعة على عدد من المؤشرات التي تقيس مظاهر متنوعة للعملية السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام وتأتي المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة وفق ترتيب لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل- كما مازالت المشاركة السياسية في المنطقة العربية دون المستوى المتحقق في جميع مناطق العالم رغم الإنجازات المتحققة في بعض البلدان العربية في ربع القرن الأخير، كما مازالت منظمات المجتمع المدني تعاني من عقبات خدمية تحد من عملها بفعالية ومنها البيروقراطية والمتمثلة لسيطرة السلطات العامة على منظمات العمل الأهلي وتتأرجح الآن موقف السلطات العربية من الجمعيات الأهلية بين الرفض والتوظيف والحرية المقيدة.(76)

ب- نقص تمكين المرأة:
يسرد تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الوطن العربي أن المرأة عموماً في الوطن العربي تتعرض لما اصطلح تسميته (ازدواج القهر) ففضلاً عن الظرف العام الذي تعاني منه في إطار الصعوبات التي يواجهها المواطن العربي فإنها أيضاً تعاني من صعوبات لكونها امرأة ويتعلق ذلك بحرمانها من الكثير من حقوقها الأساسية كما أنه حتى في الدول التي تأخذ بتشريعات متقدمة بالنسبة لأوضاع المرأة تهددها بانتكاسات مستمرة(77) فمازالت المرأة العربية تحتل 3.5% فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحوالي 11% في المنطقة وفي عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضاً من عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات وفي الحقوق القانونية، وفي بعض البلدان العربية التي يوجد فيها مجالس وظيفية وطنية مازالت المرأة تحرم من الحق في الترشيح والانتخاب ومازالت واحدة من كل امرأتين عربية لا تعرف القراءة أو الكتابة ويعاني المجتمع ككل من تجميد طاقاته المنتجة.(78) وهكذا بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على المشاركة السياسية بوجه عام تواجه المرأة عقبات تعترض مشاركتها في الحياة العامة وارتفاع معدلات الأمية بين السكان الإناث في معظم البلدان العربية.(79) وهكذا كان من الأهمية سد هذه الثغرات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نقص المعرفة:
بالإضافة إلى أن قدرات المنطقة العربية وطاقتها الكامنة تمثل مصادر قوة لم يتم الانتفاع بها على نحو كاف ودور استراتيجيات التعليم والتدريب وكيفية المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي، واحتياجات سوق العمل المتغيرة إلا أن النفس أحياناً يرجع إلى القدرات الذي تسببه نواقص النظام التعليمي والعقول العربية المهاجرة(80) فلا تزال الأمية هي التحدي الرئيسي حيث كانت (57.2) في المائة من النساء وفي عمر (15) سنة فيما فوق أميات في عام 1999. وتمثل النساء (62) في المائة من الأمية في الدول العربية وهناك فجوة بين الجنسين في نسب الالتحاق بالمستوى الأول حيث بلغت 69.6% للإناث مقابل 84.8% للذكور في عام 1990، ونتيجة بذل الجهود ولسد هذه الفجوة ورفع نسب الالتحاق الإناث بالمستوى الأول إلى 80% على الأقل بحلول عام 2000 وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستوى الثاني من التعليم حيث نتيجة زيادة نسب التحاق الإناث من 41.6 في المائة في عام 1990 ومساواتها بنسب التحاق الذكور، فترتكز النساء المعلمات في المستويات الدنيا في المراحل التعليمية ورغم تزايد نسبتهن من إجمالي المعلمين فإنهن غائبات عن مراكز الإدارة وصنع القرار التعليمي.(81)
وهكذا فإنه في ظل تلك المحددات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية فإنه من الضروري مضاعفة الجهود وضمان تحقيق الإنجازات ومنع حدوث تراجع فيما حققته المرأة من مكاسب على أن تكون كافة الجهود مدروسة ومبنية على توافق اجتماعي.

2- عوامل صياغة الدور التنموي للمنظمات غير الحكومية:
لما كان النشاط الأهلي أحد المعايير المتغيرة عن نضج المجتمع وفاعليته وخاصة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمشكلات التي تعاني منها أفراده، فإنه أيضاً أحد معايير الإنجاز الحديثة في المجتمعات الإنسانية لكونه يعكس مؤشراً عن دور تنظيمات المجتمع في صناعة القرار وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى رعاية الإنسان وتنميته.(82) وترجمة كافة الحقوق إلى مكتسبات ملموسة وخاصة حقوق المرأة المعترف بها على الورق ولم تتبعها حقوق فعلية والارتقاء بنوعية الحياة لغالبية النساء.(83) والتمتع بمركزها المدني والسياسي الكامل بغض النظر عن التباينات المؤسسية والسياسية الكبيرة الهائلة في بلدان العالم العربي والتي تجعل من الصعب تناول المنطقة ككل في سياق مؤسسي موحد.(84)
ويعمل النشاط الأهلي على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال الآليات التالية:
– برامج وخدمات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للمرأة.
– المساواة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
– المساواة في التعليم.
– المساواة في العمل.
– المساواة في الحصول على القروض المصرفية والائتمان المالي.
– المساواة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.
– المساواة أمام القانون.
– المساواة في المشاركة السياسية.

3- برامج وخدمات تنمية المرأة والنهوض بها:(85)
ونتيجة لما أكدته استراتيجيات نيروبي التطلعية في الفقرة (55) والفقرة (57) عن ضرورة إقامة أو تعزيز مؤسسات ووضع إجراءات خاصة لرصد حاجات المرأة وتحديد العقبات المتصلة بالتمييز ورسم سياسة جديدة وإنشاء جهاز حكومي مناسب لرصد حالة المرأة وتحصينها، وبضرورة وضع السياسات التي تشجع على النهوض بالمرأة وتنفيذها من خلال البرامج والمشاريع وتغطية الدعم المادي اللازم لها ويجب أن تتضمن هذه السياسات مهمة إدراج الجوانب المتعلقة بدور المرأة وقدرتها على الاستفادة من البرامج الإنمائية التي تنفذها مختلف الوزارات والقطاعات إلا أن الآليات الأهلية التطوعية مثل تلك الاتحادات النسائية أو الجمعيات الأهلية أو اللجان المتخصصة بالمرأة فينقصها الحاجة إلى حشد الموارد والتفعيل والتعاون والتنسيق فيما بينها لتمكين المرأة من تحقيق أهدافها.(86)
وهناك مجموعة من العناصر والعوامل التي تؤثر في صياغة الدور التنموي للمنظمات غير الحكومية بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها الآخر ثقافي واجتماعي وأول هذه العناصر المؤثرة يتمثل في طبيعة النظام السياسي ومدى هامش الحريات والديمقراطية المتوافرة للمجتمع المدني فلقد أصبح من المتفق عليه في الكتابات والتحليلات لدور المنظمات غير الحكومية أن هذا العامل السياسي يحدد مبدئياً طبيعة دور هذه المنظمات، حجمها وأنشطتها ومدى نموها(87) ففي ظل توافر الحريات والديمقراطية يتصاعد دور المنظمات غير الحكومية وتدعيم لدور المرأة بعيداً عن استخدام القوة والعمل نحو خلق مجتمع متوازن.(88)
وثاني هذه العوامل يرتبط بالأول وهو يتمثل في التشريعات والقوانين وكلما اتسمت التشريعات بتوفير الحريات السياسية للمنظمات غير الحكومية كلما انعكس ذلك إيجابياً على أدوار هذه المنظمات في عملية التنمية ومن العوامل التي تسهم أيضاً في صياغة أدوار وأهداف المنظمات غير الحكومية أيديولوجية التنمية والسياسات الاقتصادية المرتبطة بها ومدى توافر مشاركة شعبية في عملية التنمية، بالإضافة إلى القيم والثقافة السائدة. ومن العوامل المؤثرة في صياغة أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية الدور الدولي الذي تلعبه مؤسسات التمويل العالمي وما يرتبط بذلك من اتجاهات تتفق التمويل نحو دعم أنشطة لها الأولوية وبالإضافة إلى ذلك الأزمات التي تشهدها الدول النامية، وكذلك اتجاه العناصر المؤثرة على أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية نحو صياغة علاقة تكاملية أحياناً وتنافسية في أحياناً أخرى وأخيراً قضية استقلالية المنظمات غير الحكومية في مواجهة الحكومات من ناحية ومواجهة التمويل الأجنبي من ناحية أخرى. (89)

4- متطلبات تنمية وتمكين المرأة في إطار القطاع الثالث:
إن تنمية المرأة لإدماجها في عملية التنمية ليست منفصلة عن التنمية بمفهومها الشامل فهي تتطلب إعادة النظر في المفاهيم المتداولة والشائعة على الصعيد العالمي وتطويعها بما يلائم ظروف المرأة في مجتمعاتنا العربية وتأتي هنا قضية ولكن أيضاً التغير الاجتماعي والثقافي للبيئة المحيطة وما بها من رواسب ثقافية ت عكس امتلاك الرجال للقوة فقط وعدم التقدير الفطري للمرأة وتحقيق المساواة للمرأة وما لديها من مثلث القيم وهو الشعور بالهدوء والصفاء الذي يأتي من الثبات والاعتماد والشعور بالرضا عند الغطاء والقدرة على التغيير على النفس من خلال الإبداع والسعادة كل ذلك هو السبيل نحو القوة في العمل الاجتماعي.(90)
ولكونية الوجود البشري لا يمكن أن تبقى في عزلة عن بعضنا البعض، فالترابط بين الأفراد عام ضروري لتحقيق الذاتية والمرأة يمكنها تحقيق ذاتها من خلال الانضمام للمنظمات التطوعية لإحياء المجتمع والمشاركة في تكوين شبكة اتصال لتطوير وتحقيق احتياجاتها في ضوء احتياجات ومتطلبات الآخرين فحاجة المرأة للنجاح يعطيها الفرصة لتضع في اعتبارها نماذج جديدة للحياة. (21) ويكون ذلك مفتاح لتقييم كفاءة المنظمات من حيث الاستجابة للأحداث وتجميع للخبرات المتنوعة التي تمكن من ممارسة فعالة تجاه أفراد المجتمع.(92)
ولما كان عالمنا المعاصر بمرحلة انتقالية تتسم بعدم الاستقرار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واهتزاز القناعة بالثوابت التي شكلت قاعدة المفاهيم في القرن العشرين.(93) الأمر الذي جعلنا في حاجة إلى وقفة صادقة مع النفس في مواجهة الواقع الذي نعيشه وأصبح علينا أن نعترف أن ما يجرى في العالم من تطور وتنمية وخلق في المجتمعات الإنسانية هو فوق قدرتنا على التصور في كافة المجالات الحياتية فالتسارع الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا قد جعل مصير أي دولة في هذا العالم منوط بقدرتها على أن تواكب ما يجرى وأن تسهم في بناء قدراتها وإمكانيتها.
وذلك أن يأتي دون بناء المجتمع المدني الذي هو أساس بناء هذا القرن وبدون وضع برامج تربوية في كافة مناحي حياتها تؤكد فيه قواعد للمجتمع المدني الذي يجعل من العلم والتكنولوجيا والعقلانية والموضوعية والمنطقية والعطاء المؤسسي والديمقراطية والتعددية وقيم القانون والعدالة، ويجعل كل هذه الأبعاد منطلقات أساسية أبناء هذا المجتمع كما يأخذ في الاعتبار كافة القطاعات الحياتية، وغني عن التعريف بأن هذه المنظمات والتي أصبحت تعرف بالقطاع الثالث يعتمد على التطوع غير المأجور بهدف تحقيق أهدافها وخدماتها والتي هي غير محددة سواء كانت إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية.(94) ويمكن إبراز مجموعة محاور يتحدد منها دور منظمات المجتمع المدني في تحسين نوعية الحياة وإنجاز أهداف التنمية:

هناك اهتمام عالمي بالتحول الديمقراطي وتقويم مؤسسات المجتمع المدني.
التأكيد على ضمان الاستقلالية لهذه المؤسسات وإفساح الطريق أمامها لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين مؤسسات الدولة والمواطن والمنظمات التطوعية الاختيارية.
الشراكة تفرض أننا لا نضع كل منهما في مواجهة الآخر، بل تقتضي توزيع الأدوار والمسئوليات في إطار سياسات محددة واضحة المعالم.
لم يعد من المعقول تحمل الدولة مسئولية المواطن من المهد إلى اللحد ويقتضي الحال أن يساهم الفرد والمجتمع ومؤسساته المدنية في تحقيق الصالح العامل لكل أفراد المجتمع.
تعتبر جماعات المصالح والأحزاب والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأخرى وسائل وآليات تتمتع بالكفاءة والمرونة والصلاحية لإنجاز أهداف التنمية وتحقيق التحول الديمقراطي. (95)
وبالنظر إلى التنمية البشرية الفاعلة لتشمل تنمية الإنسان ككل في مختلف قدراته وطاقاته إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه بها امتداد حياته وأينما كانت مواقعه المكانية أو الاجتماعية والعملية وفقاً لفرص متعاقبة الطاقات الإنسانية ذكوراً وإناثاً في المجتمعات النامية من خلال عملية النمو. (96)
ومن ضرورة تأكيد لدور النساء في التنمية وتوضيح أدوارهن في الحقول التنموية المختلفة. (97)
فإسهام المرأة في سوق العمل لا يقدر حتى الآن حق قدره. (98) فأحياناً تأتي هذه الرؤية مواكبة للتغير والتطور في السلوك والاتجاهات والأدوار الاجتماعية واستطاع البعض أن يتوافق معها ويسايرها وفشل البعض الآخر. (99)
رغم التأكيد على أهمية هذا الدور في عملية التعبئة الشاملة ومن دافع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث. (100)
ولقد كانت لتلك القضايا انعكاساتها على المنظمات الأهلية من حيث تزايد عدد أو حجم المنظمات التي تهتم بقضايا المرأة وبعضها تبنت مدخلاً اقتصادياً من خلال توفير التدريب ومهارات العمل والمشروعات الصغيرة والبعض الآخر تبنى مدخلاً سياسياً للتوعية بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة والدفع نحو مشاركتها السياسية بهدف التأثير على عملية صنع القرار وتكفي مراجعة أولية لاتجاهات نمو منظمات المرأة في مصر حيث بلغت أكثر من (200) منظمة نسائية. (101)
ارتكزت على زيادة دخل المرأة عن طريق المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وهناك جمعيات أخرى تمنح قروض لمثل هذه المشروعات من تربية المواشي والدواجن والأشغال والتطوير والحياكة وتتعاون كثير من الجمعيات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال توفير القروض وتوفير فرص العمل ورغم الجهود المستمرة في ذلك الآن ما زالت الحاجة إلى زيادة تفعيل مشاركة المرأة اقتصادياً وسياسياً في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف المجتمعي. (102)
كما أن مشاركة المرأة في هذا النشاط غالباً ما تتم من فئات وطبقات اجتماعية ميسورة من حيث الفائض من الوقت والمال اللازم للمشاركة التطوعية وذلك وفقاً لبيئتهن الريفية أو الحضرية ويعني ذلك استقصاء نساء من مناطق وطبقات أخرى أكثر اتساعاً من المشاركة في النشاط الأهلي وينعكس ذلك على صياغة مضمون النشاط الأهلي في إطار أنساق فكرية وقيمية غير مماثلة لجماهير النساء ممن يجب إدماجهن في العملية التنموية. (103)
وبالإضافة إلى ذلك فهناك منظمات أهلية عدة أنشأت من أجل تلبية احتياجات النساء إلا أن هذه التنظيمات تظل مهمشة في إطار الحلقة الاقتصادية والاجتماعية الأوسع ضمناً، كما تظل الأنشطة المقدمة تدور في تلك الدور التقليدي للمرأة من حيث العمل على سد احتياجات النساء الفقيرات إلى جانب أن هذه البرامج أحياناً ما تكون وسيلة للحصول على الدعم الأجنبي. (104)
وفي ضرورة ذلك فلقد تم تحديد أبعاد محددة لدور المنظمات غير الحكومية أن تهتم بها وذلك في المستويات التالية:

القيام ببعض الأنشطة التي لها الريادة والتي لم تعد المنظمات الحكومية في الالتفات إليها رغم خطورتها في المجتمع وعلى سبيل المثال وليس الحصر- ظاهرة طفل الشارع وعمالة الأطفال والتشرد- وغيرها.
سد الثغرات في برامج الرعاية كاستجابة سريعة مثل الدراسة للفئات الخاصة أو الحضانات ورعاية الأمهات العائلات.
الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة في الكوارث والنكبات الفردية والجماعية.
إجراء البحوث الاجتماعية التي تنير الطريق أمام المنظمات الحكومية لتصميم برامج جديدة لمواجهة مشكلات المجتمع. (105)
وهنا يجب مساعدة الجمعيات الأهلية في إدراك الدور الذي يلزم أن تقوم به باعتباره يحدد توجهات المنظمة ورؤيتها لمستقبلها والمساعدة لا تقف عند حد إدراك أدواره فقط فهذا لا يكفي ليكون معد للعمل معه وتحديد الآليات والأنظمة لضمان التمويل للجمعيات ومن الضروري أيضاً أن يصاحب آليات التمويل وأنظمته أساليب وأسس للتقويم ترتبط بعملية التمويل ومن أهمها:

علاقة الأنشطة بالفئات المستهدفة في المجتمع وهي الفئات الأكثر عرضة للخطر أو الذين تضرروا نتيجة للتحول الاقتصادي.
ربط الأنشطة بالنتائج التي تحققت.
ارتباط هذه الجمعيات بمراكز البحوث العلمية وإفادتها من تطبيق البرامج الحديثة في الخدمات الاجتماعية مما يزيد من الكفاية الإنتاجية للبرامج والخدمات. (106)
وللإصلاح أولويتان أساسيتان يتعلقان بتنشيط المجتمع المدني في البلدان العربي- فأولاً يتعين إزالة العقبات القانونية والإدارية التي يعوق إنشاء منظمات المجتمع المدني نفسها إلى حركة جماهيرية وأسس الانتشار تقوم على العمل الاجتماعي الجماعي والقابل للاستمرار بالموارد الذاتية ويمكن اعتبار العقبات التي تعوق تطور الجمعيات المدنية العربية عقبات مؤقتة يمكن علاجها من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز أداء هذه الجمعيات وإسهامها في بناء التنمية الإنسانية.
وتبدأ عملية الإصلاح من نقطة تخفيف عبء سيطرة الدولة وينبغي أن يلغي نظام ترخيص منظمات المجتمع المجني وأن يتم تبني نظام الإظهار بحيث يكون كل ما هو مطلوب من تأسيس أي جمعية إخطار السلطات العامة بنيتهم والأهداف التي يرمون إليها من وراء إنشاء جمعيتهم وعنوانها الرسمي ومصادر تمويلها والتوجيهات الحكومية من خلال مسيرة العمل الطبيعية للنظام القانوني الذي يشكل عملية حماية من الممارسات المالية اللاقانونية.
وسيكون لهذا الإصلاح عدد من الفوائد فهو ينسجم مع رغبات المجتمع المدني العربي الذي يتطلع إلى التخلص من التدخل الإداري المتحيز والمقيد ويساعد على وضع نهاية علاقة التبعية التي تربط عدداً من الجمعيات المدنية العربية بالحكومات مما أعطى هذه الجمعيات طابعاً شبه حكومي وقد تشجع أيضاً الجمعيات المدنية العربية على التوجه إلى مؤيديها ليزودوها بالموارد البشرية المالية التي تحتاج إليها. وعلى تطوير قاعدة اجتماعية من شأنها أن تساعد في إضفاء طابع ديمقراطي عليها وتنظيمها دون تدخل حكومي، وسيكون من المهم بشكل خاص أن يشتمل هذا الإصلاح على عمليات تنقيح للقوانين والإجراءات المتعلقة بإنشاء ومنظمات المجتمع المدني وأنشطتها من شأنها أن تشجع الشباب والنساء على إنشاء جمعيات والقيام بدور فعال في حكمهم.
ويتعلق الإصلاح الثاني بالتمويل وسيكون من المهم توسيع التمويل المحلي لمنظمات المجتمع المدني العربي، وبالتالي كسر نمط الاعتماد على الموارد الأجنبية أو على موارد السلطة العامة وفي نفس الوقت سيكون من الضروري مساءلة الجمعيات المدنية مالياً وإدارياً ربما بإنشاء منظمات مستقلة غير حكومية على المستوى القطري وعلى مستوى العالم العربي. (107)

النشاط التطوعي في إطار طريقة تنظيم المجتمع:
تؤكد الكتابات المعاصرة أن قيس نجاح بعض المنظمات يعتمد على عدد المشاركين في أنشطتها وعدد من يتولى التصدي للمشاركة من قبل المجتمع في تنفيذ برامجها أو الاستفادة منها، ويتأكد دور الجهود التطوعية من خلال عملية تنمية المجتمع في إطار ممارسة طريقة تنظيم المجتمع على اعتبار أن الهدف الأول لتنمية المجتمع هو تحقيق التغير الاجتماعي المقصود في العلاقات والاتجاهات والسلوك فمن خلال المواطنين أو الجهد الذاتي في المجتمع ذلك لأن الاستراتيجية الأساسية لتنمية المجتمع تقوم على تنمية المشاركة الشعبية بل وتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه المشاركة، وذلك لكي يتم التغير في المجتمع من خلال خبرة الممارسة، كما أن تجميع الجهود وتضافرها (حكومية- أهلية) أمر ضروري ومرغوب فيه وله التأثير والفعالية لتنمية ظروف الحياة في المجتمع المحلي.(108)
وشأن المرأة هو جزء من شئون مجتمعها، حيث تتشابك قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولن تتحقق النهضة إلا بالتقدم على هذه المحاور جميعها، فلا جدوى من رفع مستوى الناتج القومي ما لم يحسن توزيعه ولا ضمان لتواصل التنمية دون رسوخ قيم المواطنة والمشاركة والمساواة في المجتمع.(109) وبالحديث عن المرأة المتطوعة نجد أن مشاركة المرأة في أعمال التطوع تختلف من عصر إلى آخر حسب وعي وفهم المجتمع لهذا التطوع وعلى حسب الحقوق المتاحة للمرأة لممارستها وخاصة أن العمل التطوعي نمط سلوكي ونشاط اجتماعي قائم على التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من جهة والمجتمع من جهة أخرى ولا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بهذا التفاعل القائم على المشاركة والتعاون.(110)
ومن هنا يتعين تحسين مشاركة المرأة في قضايا التنمية وتمكينها سياسياً ووضع وتنفيذ جدول زمني لإزالة التمييز في القانون وتمثل المصادف على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خطوة هامة في هذا المجال وتشكيل البلدان العربية الثمانية التي تم توقيع أو الانضمام إلى هذه المعاهدة نحو ثلث جميع البلدان التي لم تصادق عليها، ومن شأن ذلك زيادة الشفافية والمساءلة أن تحسين مشاركة المرأة وتخفيف التمييز ضد المرأة والذي يتعارض مع احتياجات هذا العصر الذي تكافئ فيه الثقافات والابتكار والمرونة والحيوية في حين يحرم هذا التمييز من فرص المشاركة والمساهمة في مجتمعاتهم.(111)
ومن هنا كانت تنمية العمل الأهلي من خلال مشاركة أكثر فاعلية وخاصة للمرأة وفي الدفع نحو تفعيل الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وضرورة أن تتبنى منظمات العمل الاجتماعي العربي برامج خاصة لتمكين النساء من خلال تعزيز مشاركتهن سياسياً واقتصادياً واجتماعيات واستخدام طاقات النساء ضمن قوة العمل بالمنطقة العربية. (112)
كما جاءت مضاعفة الاهتمام بالدراسات والبحوث التي تناولت المرأة بصورة واقعية وصولاً إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري لمهنة الخدمة الاجتماعية لتدعيم دورها في تنمية المجتمع وتحديد فاعلية الخدمات وكفاءة الجهاز الذي من مهامه تقديم المساعدة والمعاونة والأخذ بيد المرأة وأسرتها ولفت نظر المسئولين في الجمعيات الأهلية عن أهمية تناول مشروعات تنمية الدخل من خلال من خلال المشروعات الإنتاجية الصغيرة (كمشروع الإقراض المتناهي في الصغر)، والعمل على بذل الجهود ولتطوير هذه المشروعات ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجهها باعتبارها مشروعات تنموية هدفها الحد من مشكلة الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمع المحلي والمطالبة بأي فرص عمل للمرأة فتلك المناحي أصبحت مطلباً ضرورياً لتحسين نواحي الحياة الاجتماعية للمرأة وأسرتها ويعود ذلك بالنفع على مجتمعاتنا العربية.(113)

مراجع البحث:
نبيل السمالوطي: العقد الاجتماعي والتنمية الشاملة، رؤية سسيولوجية للتجربة المصرية، عن المؤتمر العلمي الثالث عشر، 2000.
سمير عبد الوهاب الخويت، عفاف محمد سعيد: التعليم والمشاركة السياسية للمرأة المصرية، مستقبل التربية العربية، المجلد الثامن، العدد 26، 2002، ص253.
W.T.S. Could People and Education in the Third World, New York, 1993, P.3.
أحمد إسماعيل حجي: التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، القاهرة، دار الفكر العربي، 2003، ص427.
مستقبل المرأة في مصر المستقبل، عن قراءة في أحوال الوطن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1999، ً272.
منى سعيد الحديدي: مناقشة الدور المرتقب للإعلام، المؤتمر الأول لتنمية المرأة العربية، 18-2001، نوفمبر 2000، المجلس القومي للمرأة الدراسات والبحوث.
محمد إبراهيم عبد العال: ورقة عمل حول التنوع في العالم العربي والعالم الدولي للمتطوعين، منتدى الشباب العربي الثاني، الرياضة، 2001، ص3.
التقرير الثاني للمنظمات الأهلية العربية، 2002، 1998.
إقبال الأمير السمالوطي: التنمية الاجتماعية “سياسات وقضايا”، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1999، ص12.
أحمد شفيق السكري: المدخل في تخطيط الخدمات الاجتماعية، القاهرة، دار الثقافة، ط1، 1999، ص22.
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002، لقياس الحرية وترتيب مقياس التنمية البشرية بالبلدان العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، 2002، ص56.
Alan Twelvetrees, Community Work, Third Edition, London, 2002, .143.
المجلس القومي للمرأة، المؤتمر الأول للمجلس القومي للمرأة، نهضة مصر، اتلمرأة المواطنة، التنمية، مارس 2000.
المجلس القومي للمرأة، الخطوط الرئيسية، فعداد الخطة القومية للنهوض بالمرأة العربية، 2002- 2007، المؤتمر الثاني للمجلس القومي للمرأة (13-15) مارس 2001.
وزارة الشئون الاجتماعية، البحث التقويمي للمشروعات المرأة والأندية النسائية الرائدات، تنمية المرأة الريفية، التقرير الختامي، القاهرة، 1991.
محمد إبراهيم العزبي، عبد الرحيم الحيدري: المرأة الريفية- أدوارها ومكانتها، قراءات في علم الاجتماع الريفي، الإسكندرية، بدون دار نشر، 1991، ص125.
نادية حليم سليمان: الفقر والنساء العائلات لأسر، الأبعاد- وسبل المواجهة، بحث منشور مجموعة عمل الجمعيات غير الحكومية، الإعداد والمؤتمرات، 1995.
Barbara Einhorn and Eilees Janes Teo Women and Market Societies, Us, 1995.
Nadia Hijab, Woman Power, The Arab Debate an Woman at Work, New York, 2001.
Margar et May, Robertpage Edward Brun Sdon, Underst on Ding Social Problems, Issues in Social Policy, Blackwell, 2001, P.38.
وزارة الشئون الاجتماعية، البحث التقويمي للمشروعات المرأة والأندية النسائية الرائدات، تنمية المرأة الريفية، التقرير الختامي، القاهرة، 1991،
إعلان برنامج عمل مؤتمر الصحة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن- الدنمارك، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الثاني، 1995، ص277.
مريم مصطفى: أوضاع المرأة في المجتمع المصري، ورقة عمل، القاهرة، اللجنة القومية للمرأة، 1997.
سامية محمد فهمي: المرأة في التنمية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2000، ص154.
مريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي: قضايا التنمية في الدول النامية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2001، ص136.
نبيل السمالوطي: ورقة عمل حول العقد الاجتماعي والتنمية الشاملة، رؤية سوسيولوجية للمجتمع المصري، المؤتمر العلمي الثالث عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2000.
سحر أحمد محمد خليفة: العمل التطوعي للمرأة في الريف، رسالة ماجستير غير منشورة، الإسكندرية، كلية الآداب، 1992، ص198.
أحمد البربري: دراسة تطوعية لمدى تحقيق الأندية النسائية لأهدافها بمحافظة الفيوم، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، الفيوم، 1993، ص89.
المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، المؤتمر الأول للمرأة المصرية، المرأة المصرية وتحديات القرن الواحد والعشرين، القاهرة، مكتبة المجلس القومي للأمومة والطفولة، 1994.
دراسة استقصائية عالمية لعام 1994، دور المرأة في التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1995.
عبد العزيز مختار: المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، الواقع والمأمول، بحث بالمؤتمر السنوي التاسع، جامعة القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، 1996.
الملتقى العربي الأول للمتطوعين جمعية الهلال الأحمر، 1997.
إقبال الأمير السمالوطي: دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية في مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد الثالث، 2001.
رشاد أحمد عبد اللطيف: الجمعيات الأهلية ودورها في رعاية الشباب عن المؤتمر العلمي الرابع، الإسكندرية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، 2000.
Jan Jindy Pattman, World in Women: A Feminist International Politics, New York, 1996, P.18.
رياض أمين حمزاوي: دراسة فاعلية للأسرة المنتجة، المؤتمر العلمي الرابع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، 1991، ص147
New & View, Woman S., Environment Development Organization, Vil. Vin, Number, March, 2001, P.78.
إقبال الأمير السمالوطي دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية، مرجع سابق.
المجلس القومي للمرأة، المؤتمر القومي الثاني، المرأة المصرية والخطة القومية، 2002-2007، مكتبة المجلس القومي للمرأة، 2001.
هناء عبد التواب ربيع: تحليل سياسة وزارة الشئون الاجتماعية لرعاية المرأة، رسالة دكتوراة غير منشورة، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، الفيوم، 2000.
Karen Healy Social Work Practices, Sage, Publication SAGE, Publication S., London, 2000, P.46.
Chares Zastrow Introduction to Social Work and Social Welfore, Wad Sworth Publishing Company, 2000, P.89.
جمال شحاتة حبيب: تجارب وخبرات في مجال عمل الجمعيات الأهلية في مصر، عن المؤتمر العلمي الثاني عشر، الخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية، المجلد الأول، 2000.
عفاف محمد سعيد: كفالة حق المرأة في التعليم والتعلم القيود، الفرصة المتاحة في المجتمع والتعليم المصري في العقود الأولى من القرن 21 عن مستقبل التربية العربية، المجلد الثامن، العدد 25، 2002.
أحمد مصطفى خاطر: الشراكة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، المؤتمر العربي الأول، مستقبل العمل الاجتماعي العلمي ودوره في تحسين ظروف الحياة في ظل العولمة، جامعة الحول العربية، 2002.
أحمد مصطفى خاطر: طريقة تنظيم المجتمع “مدخل لتنمية المجتمع المحلي- استراتيجيا- وأدوار المنظم الاجتماعي، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1984، ص95.
التقرير السنوي الثاني للمنظمات العربية.
هويدا عدلي: المجتمع المدني “المفهوم والأركان والإشكاليات”، في المجلة الاجتماعية القومية، العدد الأول، يناير، القاهرة، 1999، ص71.
محروس محمود خليفة: منظمات المجتمع المدني وتحسين نوعية الحياة، في المؤتمر العلمي الأول لجامعة الدول العربية، مستقبل العمل الاجتماعي والصحي ودوره في تحسين ظروف الحياة في ظل العولمة، 2002.
مجدي عبد ربه: الخدمة الاجتماعية وتطوير بعض أنشطة وبرامج رعاية الشباب في ظل العولمة، في المؤتمر العلمي الرابع للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الإسكندرية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، 2000، ص351.
فهيمة شرف الدين: مشاركة المرأة العربية في صنع القرار، ندوة النوع الاجتماعي والتنمية، علاقة شراكة وتشبيك، أمان المركز العربي للمصادر والمعلومات، تونس، 20-22 أكتوبر، 2002.
أحمد شفيق السكري: قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، بدون سنة، ص178.
محمود حمود عرفان: استخدام استراتيجية التمكين في الخدمة الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة الريفية في تنمية القيم، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني عشر، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، 2001، ص15.
الدراسة الاستثنائية العالمية لعام 1994، عن دور المرأة في التنمية، المرأة في اقتصاد عالمي مفيد، ص156.
من خطاب السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى، في 8/11/1981.
هالة منصور: محاضرات في تنمية المجتمعات المحلية، المكتبة الجامعية، 2001، ص100.
محروس محمود خليفة: المدخل في تنمية المجتمع “مفاهيم في التغيير المخطط، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1991، ص225.
رشاد أحمد عبد اللطيف: المشاركة كمدخل للتنمية المجتمع المحلي “نموذج للدراسة” في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، العدد الأول، 1996، ص51.
إبراهيم العيسوي: التنمية في عالم متغير، منتدى العالم الثالث، ط2، القاهرة، دار الشروق، 2000، ص37.
محمد رفعت قاسم: تقويم مشروعات تنمية المجتمع المحلي، نماذج تطبيقية، القاهرة، دار الثقافة المصرية، 1999، ص200.
Robert Black Burnad and Jana Esau Uttit Human Rights for the 21st, Century, Pintel, 1997, P.11.
تقرير التنمية الإنسانية العربية، برنامج الأمم المتحدة الغنائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 2002، ص3.
أحمد شفيق السكري: خبرات وتجارب في تنمية المجتمعات المحلية الريفية والحضرية، القاهرة، بدون دار نشر، 2001، ص26.
محمد عبد الحي نوح في ملاك أحمد الرشيدي وآخرون: نظريات ونماذج علمية في تنظيم المجتمع، القاهرة، مكتبة كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 1995، ص11.
تقرير مجلس الشورى عن تنمية المرأة كمدخل للتنمية الشاملة، مجموعة اتجاهات الخطة والتنمية المحلية، الإسكندرية، 1992.
محمد شمس الدين أحمد: الإشراف في العمل مع الجماعات، ط2، القاهرة، المطبعة العالمية، 1970، ص49.
محمد عبد الحي نوح: الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع، قاعدة علمية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1998، ص124.
عبد الحليم رضا عبد العال، فوزية بشر أحمد: تنظيم المجتمخع، نظريات وقضايا، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1986، ص209.
أحمد مصطفى خاطر: طريقة الخدمة الاجتماعية في طريقة تنظيم المجتمع، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1994، ص48.
Robert Cassen and Others, Population and Development, ld Debates New Conclusion, New Blunswik, (U.S.A.), T. V. Ansaction Publishers, 1994, P.30.
W.T.S. Gould and A. M. Findlay Population Migration and the Changing World Order, New York, John Wiley & Sons, 1994, P.15.
أماني قنديل: المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2000، ص99.
عادل حسنين: الإعلام وتطوير دور المرأة في عملية التنمية العربية، سلسلة دراسات في المرأة العربية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
نبيل السمالوطي: العقد الاجتماعي والتنمية الشاملة، في المؤتمر الثالث عشر، الخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، 2000.
مركز البحوث العربية، الجمعيات الأهلية وأزمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيمصر، القاهرة، ط1، دار الأمين، 1998، ص244.
محمود أحمد داود: قراءة في التنمية الإنسانية العربية، 2002، نحو موجهات موضوعية لتفعيل العمل الاجتماعي العربي، الجمعية العربية للتنمية البشرية والإدارية والاجتماعية.
ليلى شرف: حقوق المرأة والطفل في الوطن العربي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحوال الوطن العربي، القاهرة، 1997، ص113.
ممد أحمد داود: قراءات في التنمية الإنسانية العربية لعام 2000، مرجع سابق.
المرأة العربية، اتجاهات وإحصاءات ومؤشرات، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مرجع سابق، ص115.
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2000، ص92.
سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية، استعراض وتقييم ما تم تنفيذه للنهوض بالمرأة العربية في صورة أهداف واستراتيجيات، بيروبي، ص90.
آمال طلعت: نحو رؤية لتفعيل النشاط الأهلي كأحد الآليات الإعلامية مع دور المرأة في قضايا الوطن العربي، المجلس القومي للمرأة.
أياد مرئية: تحمل المسئولية من أجل التنمية الاجتماعية حق النساء في التنمية، بيروت، 2002، ً147.
المرأة العربية، اتجاهات وإحصاءات ومؤشرات، التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مركز البحوث العربية للتدريب والبحوث، الأمم المتحدة، نيويورك، 1998، ص113.
اللجنة القومية للجمعيات غير الحكومية، وثيقة الجمعيات الأهلية المصرية إلى المؤتمر الدولي للسكان والصحة، القاهرة، 5-13 سبتمبر 1994، ص22.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، استعراض ما تم تنفيذه للنهوض بالمرأة العربية في صورة أهداف واستراتيجيات بيروبي التطلعية، سلسلة دراسات المرأة العربية في التنمية، نيويورك، 1997، ص24.
أماني قنديل: المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، مرجع سابق، ص18.
Ann Garry, Marilya Pearsall, Woman, Knowledge, and Reality, New York, 1996, P.72.
أماني قنديل: المجتمع المدني في مصر، مرجع سابق، ص112.
Jone Borysenko, Aomans Book Ojlije, New York, 1996, P.196.
Margaret Hell, Woman and Dentity, Value Choicesin a Changing World, New York, 2000, P.14.
Etienne Weager, Communituesy Practices, Cambirdge University, 1998, P.214.
محمد شريف دولار: تحديث مصر، قضايا التنمية والعولمة والاقتصاد، 1999، ص8.
طرفة بنت علي بن بدر السادة: تاريخ العمل الاجتماعي، قطر، بدون دار نشر، 2000، ص66.
محروس محمود خليفة: منظمات المجتمع المدني وتحسين نوعية الحياة عن المؤتمر العربي الأول، مستقبل العمل الاجتماعي والصحي ودوره في تحسين ظروف الحياة في ظل العولمة، 2002.
أحمد مصطفى خاطر: التنمية الاجتماعية، الأطر النظرية ونموذج المشاركة، القاهرة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، 1993، ص21.
شكوه نوابي ثراد: علم نفس المرأة، دار الهادي للطباعة والنشر، ط1، 2000، ص98.
محمد إبراهيم عبد العال: ورقة عمل حول التطوع في العالم العربي والعام الدولي للمتطوعين، منتدى الشباب العربي، الرياض، 2001، ص3.
سميرة محمد شنب: الاضطرابات العصابية لدى المرأة العاملة، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 2000، ص11.
السيد محمد الحسيني وآخرون: دراسات في التنمية الاجتماعية، القاهرة، دار المعارف، ط5، بدون ذكر سنة النشر، ص282.
أماني قنديل: المجتمع المدني في مصر، مرجع سابق، ص165.
إقبال الأمير السمالوطي: دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد الثاني عشر، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، 2001، ص16.
شهيدة الباز: المنظمات الأهلية في مصر وإمكانيات التطوير، المجلس القومي للطفولة والأمومة، يناير 1994، ص2.
شهيدة الباز وآخرون: المرأة في المنظمات الأهلية في مصر، ورقة مقدمة للتنمية القومية للمنظمات الأهلية، الإعداد للمؤتمر المرأة العالمية في بكين، ص12.
أحمد مصطفى خاطر: الشراكة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ورقة عمل عن دور المجتمع المدني في التنمية، عن المؤتمر العربي الأول مستقبل العمل الاجتماعي والصحي ودوره في تحسين ظروف الحياة في ظل العولمة، مرجع سابق.
أحمد شفيق السكري: آثار عملية التحول الاقتصادي على توجهات العمل بالجمعيات الأهلية، المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، العدد الثاني، مايو 1999، ص63.
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المكتب الإقليمي للدول العربية، ص113.
أبو النجا محمد العمري: تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية، منظمات- استراتيجيات، الإسكندرية، المكتبة الجامعية، 2000، ص147.
جنات السمالوطي: المنتدى الفكري الثاني للمرأة والمشاركة السياسية، المجلس القومي للمرأة، 2000، ص55.
سحر أحمد محمد خليفة: العمل التطوعي للمرأة في الريف، مرجع سابق، ص48.
محمود أحمد داود: نحو موجهات موضوعية لتعطيل العمل الاجتماعي العربي، مستقبل العمل الاجتماعي الصحي العربي وتحسين ظروف الحياة في ظل العولمة، المؤتمر العربي الأول للجمعية العربية للتنمية البشرية، مرجع سابق.
تقرير التنمية الإنسانية العربية، عام 2000، مرجع سابق، ص9.
محمد نجيب توفيق، حسن الديب: الخدمة الاجتماعية والطفولة، الجزء الأول، مع الأسرة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1998، ص ص87-89. (*).
المصدر/ المعهد المصري للدراسات