الباحث في شأن حقوق الانسان:
إعداد/ د.انمار عبدالمنعم الامين
ان موضوع حقوق الانسان يعتبر من المواضيع التي يجب إعادة النظر فيها في بلدان العالم بصورة عامة وفي بلدنا العزيز العراق بصورة خاصة، لأن حقوق الانسان تعتبر حقوق متأصلة وثابتة وضرورية للانسان، مهما كانت جنسيته او دينه او مذهبه او طائفته او مكان اقامته او اصله العرقي او الوطني او لونه او لغته، وان الحصول على هذه الحقوق الانسانية يجب ان تكون متساوية مع جميع البشر وبدون تمييز كونها حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة.
حقوق الانسان والقانون الدولي
تترتب التزامات لحقوق الانسان من قبل القانون الدولي على الدول يجب عليها الالتزام بها واحترامها، ولغرض حماية وتعزيز هذه الحقوق والحريات الفردية وحريات المجتمعات الاساسية، تم وضع مجموعة شاملة وعامة من قوانين حقوق الانسان من قبل علماء القانون الدولي واساتذته والتي تعتبر من انجازات الامم المتحدة العظيمة في هذا الشأن، كما تعتبر مدونة قانونية وميثاق قانوني شامل يتضمن مجموعة من القوانين يجب على الدول الالتزام بها كونها متعارف عليها دولياً، كما تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية، بالاضافة الى إنشاء آليات لغرض تطبيق هذه القوانين وحماية هذه الحقوق وتعزيزها ومساعدة الدول لغرض تطبيقها وتنفيذها والالتزام بمسؤلياتها.
تم اعتماد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان من قبل الجمعية العامة عام 1945 و1958، والذي يعتبر اساس لهذه المدونة القانونية المهمة، وتم توسيع قانون حقوق الانسان من قبل منظمة الامم المتحدة تدريجياً حتى اصبح شاملاً لكافة الفئات من النساء والاطفال والاشخاص المعاقين والفئات الضعيفة الاخرى التي تحتاج الى الاهتمام لغرض حماية حقوقهم من التمييز في المجتمعات الذين يعيشون فيها.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
وهي وثيقة قانونية بارزة في تاريخ حقوق الانسان تم صياغتها من قبل ممثلين من مختلف الاختصاصات القانونية والثقافية من كافة دول العالم، وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وتم الاعلان عنها في باريس في 10/12/1948 بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 217000 الذي يعتبر معيار شامل للانجازات لكافة الدول والشعوب والامم في العالم كما يحدد حقوق الانسان الاساسية التي يجب الالتزام بها وحمايتها عالمياً، حيث تم اعتمادها كمدونة قانونية دولية عام 1948 وتمت ترجمتها الى اكثر من 500 لغة كونها ملهمة لعديد من دساتير الدول المستقلة حديثاً بصورة خاصة وللعديد من الدول الديمقراطية بصورة عامة، وجاء هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان بجانب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وبخصوص اجراءاته القانونية وبخصوص عقوبة الاعدام والشكاوي القانونية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذي يعتبر تشريع دولي لحقوق الانسان العالمي.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان
ان الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تم دخوله حيز التنفيذ والالتزام بها كمدونة قانونية دولية عام 1976 والذي يعنى بدعم وحماية الحقوق التالية:
الحق في العمل من خلال ظروف عادلة ومتساوية.
الحق في طلب الحماية الاجتماعية التي تضمن مستوى معيشي لائق وحق طلب الوصول للرفاهية الجسدية والعقلية للانسان.
الحق في التعليم والتمتع بالحرية الثقافية والتقدم العلمي.
الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الانسان
حق المساواة امام القانون.
الحق في محاكم عادلة والحق في المطالبة بالبراءة.
الحق في حرية الفكر والدين والمعتقد.
حق حرية الرأي والتعبير.
حق التجمع السلمي.
حق حرية المشاركة السياسية والشؤون العامة والانتخابات.
حق حماية حقوق الاقليات.
حظر الحرمان من الحياة التعسفي وحظر التعذيب وحظر المعاملة القاسية او المهينة واللانسانية وحظر العبودية للانسان وحظر الاعتقال التعسفي وحظر الاحتجاز والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة وحظر الدعاية الحربية والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي وحظر الدعوة للكراهية العنصرية او الدينية او الطائفية.
الباحث في شأن حقوق الانسان:
د.انمار عبدالمنعم الامين
Dr. Anmar A.Alemin
[email protected]
المصادر:
موقع ميثاق حقوق الانسان على الانترنت.
موقع منظمة الامم المتحدة على الانترنت.