خاص: إعداد- سماح عادل
مواقف الكتاب والمثقفين من أي حراك شعبي هامة جدا، لأن مساندة هؤلاء الكتاب والمثقفين لحركة الشعب هامة وداعمة، ولأن الكتاب والمثقفون قادرون على تحليل الأوضاع لما لديهم من عين ثاقبة وقدرة على الرؤية الصحيحة.
وقد سعينا لجمع آراء كتاب، ومثقفين عراقيين يعيشون في العراق أو خارجه حول هذا الحراك الشعبي، في محاولة للإجابة على التساؤلات الملحة وهي: هل حدوث حراك شعبي في الشارع في الوقت الحالي كان أمرا متوقعا؟ وما هي التوقعات بشأنه؟ وما هي المطالب التي من المفترض أن يتضمنها هذا الحراك الشعبي؟.
ثورة لشعب مظلوم..
يقول الكاتب” أوس الحمداني”: ل” كتابات” “في ظل تسويف مطالب المتظاهرين أصحاب الشهادات الذي سبق تظاهرات أكتوبر من قبل الحكومة، صار من المتوقع جدًا أن يحدث هذا الحراك الشعبي، وهو ثورة لشعب مظلوم تجرع كل أنواع العذاب والظلم.. برأيي أن هذه الثورة الشبابية غير المنتمية لحزب أو تحت قيادة قائد، ورغم ما حصل بها من مجازر بحق المتظاهرين وانتهاكات، إلا أنها ثورة حقيقية لم يحدث أن حصلت مثلها في العراق ما بعد ٢٠٠٣. قد تكون نتائجها بعيدة أو صعبة التحقيق ولكن أرى أنها ستغير بل غيرت مجرى الشارع العراقي بقوة غير مسبوقة وبوقت قياسي.. وعن المطالب ربما هذا السؤال هو الأصعب كوننا نفتقر لأبسط مقومات الحياة، بالتالي من الصعب أن نحدد متطلباتنا، ولكن أرى أن المطلب الأساسي هو إلغاء البرلمان بشكل كامل، وبلا شك ستكون نتائج هذا الإلغاء ملموسة على الأكثر من الناحية السيادية والتخلص من المحاصصة”.
المطالب المسمومة..
ويقول الفنان “نبيل حميد”: “نعم.. توقعت حدوث الحراك لأن السماء العراقية ملبدة بالغيوم. وبخصوص رأيي فيه إنه غير مفرح لأنه منقسم ومنقاد لجهات عديدة. وعن المطالب يجب أن تكون كالآتي:-
أ- التحلي بالصبر والسلمية، وعدم الانصياع للهتافات والمطالب المسمومة أو التي دست من خلال المطالب الحقة.
ب- عدم السماح لأي شخص مهما كان الاعتداء أو المواجهة مع القوات الأمنية”.
الديمقراطية تضعف وتذوي..
ويقول الكاتب “سالم حميد”: “لقد ارتضى الشعب العراقي الاحتلال في سبيل التغيير، وللأسف كان التغيير منقوصا ولم يأت بمستوى التضحيات التي قدمها في صراعه مع الدكتاتور، أو بقبوله الاحتلال، وها قد رحل الاحتلال ولكن الحكومات المتتالية لم تقدم شيء لسفرة الجياع أولا، ولم تكن أنظمة قوية بحيث أنها تمنع مافيات الفساد المتنوع من نهب الأموال العامة… ولهذا كنا نتوقع حدوث انتفاضة شعبية تزيح الحكومات التي تتعكز على الدين”.
ويواصل: “الحراك والاحتجاج مهم جدا، وبدون التظاهرات فإن الديمقراطية تضعف وتذوي، بينما حقوق الناس تنهب وتذهب إلى جيوب الأنظمة التي ترتدي الزي الديمقراطي، وهذه بعض نقاط الضعف التي تتميز بها الديمقراطية، لأنها ستنام وربما تموت إن لم تسمع هتاف الشعوب”.
وعن المطالب: “الحراك الشعبي يجب عليه ضبط النفس أولا: وأن يتناسى الاتهامات لإنها ربما ستبعده عن أهدافه الحقيقية هذا أولا. وثانيا: يجب أن لا يتأثر بسياسات دول الجوار، وهي بلا شك ستحاول التأثير بطريقة وأخرى. وثالثا: عليه أن لا يفرط بالديمقراطية، وأن لا ينادي بحكومة شمولية أو عسكرية، وأن يعود إلى النظام الدكتاتوري من جديد. ورابعا: عليه أن يطالب بالحقوق المدنية وتعديل الدستور وليس إلغاءه، وأن يطالب بالعدالة، من خلال سن قوانين تخص توزيع الثروات النفطية على الفقراء، وتقليل رواتب الوزراء والنواب وأمثالهم”.
تطهير المؤسسة العسكرية..
ويقول الشاعر” كاظم العطشان”: “إن النهر عندما يمتلئ مدادا بالماء فإن طوفان الفيضان نتيجة حتمية له، وأعتقد أن عقد ونصف من سني القهر والذيلية، وتردي الدولة، وتهميش الصناعة والزراعة والبطالة، وملفات الفساد الأسطورية، وظلم ولصوصية الأحزاب وغيرها وغيرها كافية لأن تتوقع الانفجار والحراك بأي لحظة، خصوصا إذا وصل الأمر إلى لقمة العيش.. الحراك الشعبي مطلب بديهي وأداة ضاغطة مشروعة من أدوات الجماهير المظلومة، خصوصا بعد متاهات اليأس وزيف الوعود وعظم جريمة الفساد وتردي الأوضاع، وهذا ماتفعله كل شعوب المعمورة المظلومة، وهي إشارة فعلية عن الرفض. الشعب هو صاحب الإرادة الفعلية وقد تنازل عن جزء منها للحاكم لينوب عنها، فالعقد شريعة المتعاقدين كما وصفها “مونتسكيو”، فإذا أخل الحاكم بتلك الإرادة وهذا التكليف صار موجبا إعادة هذه السلطة وسحبها منه، وأتوقع أن الحكومة أمام منعطف لا تحمد عقباه. لأنهم أيقظوا العفريت النائم وصار بين الشعب والحكومة دم، لم يجر مثيله إلا في أعتى الأنظمة القمعية الدكتاتورية”.
وعن المطالب يقول: “هنا مربط الفرس، هنا بيت القصيد.. يجب أن نعرف أصل العلة، من هو سبب المعاناة، وتردي حال الوطن، يجب أن تلتفت الجماهير المظلومة في حراكها المستمر إلى طرح مطاليب أساسية وليست هامشية ينسجم مع حجم الدم وجريمة القمع، أولا أن كل ما يجري من محاصصة مقيتة وفساد، ولصوصية وصراع سياسي على النفوذ والمناصب، وضعف سلطان وقانون الدولة، هي الأحزاب وعمالتها، وأنانيتها التي أضعفت صنع القرار من خلال تعدد مراكز القوة في البلد، وهذا كله يعالج بمطلب أساسي هو إعادة النظر في الدستور، وفلسفة النظام الذي يجب أن يلاءم سيسولوجية الشعب، كما يفترض الآن المطالبة بحزمة قرارات مالية تخص التبذير الحاصل من درجات خاصة، ومناصب هامشية، وتقنين مخصصات الرئاسات الثلاث الذي قال عنها وزير المالية أنها تستنفذ أربعين بالمائة من الموازنة السنوية. كذلك تشذيب وتطهير المؤسسة العسكرية من الوهميين والرتب الفخرية،والدمج، كذلك إصدار قائمة بكل ملفات الفساد وشخوصهم والأموال وتقديمهم للمحاكمة”.