تحرص موسكو على فرض تسوية للأزمة السورية وفق شروطها في الآستانة تعفيها من التزاماتها السابقة في مفاوضات جنيف لكن خصومها يناورون لإفشال مسعاها.

منذ انطلاق مسار آستانا تبدو موسكو في سباق مع الزمن لتحديد أسس الحل في سوريا قبل الوصول إلى جنيف، وذلك على قاعدة إعادة تشكيل وفد المعارضة إلى المفاوضات أولًا، وهو جهد ما فتئت موسكو تعمل عليه منذ أن تدخلت عسكريًا في سورية، وثانيًا من خلال إعادة رسم المحددات الرئيسة للحل، وهو أمر بذلت فيه موسكو جهدًا كبيرًا أيضًا خلال المفاوضات الماراثونية التي أجرتها مع وزير الخارجية الأميركية السابق، جون كيري، وتوصلت خلالها إلى تغيير قواعد جنيف عبر إعطاء الأولوية للاتفاق على تغيير الدستور، يعقبه تشكيل هيئة حكم تمثيلي غير طائفية، يليها الدعوة لانتخابات نيابية ورئاسية يكون الأسد جزءًا منها و”يقرر الشعب السوري مصيره فيها”.

مقدمة

مع قرب اكتمال عامها السادس، دخلت الأزمة السورية مرحلة جديدة، بعد سلسلة تطورات ميدانية شهدها العام 2016، كان أبرزها خسارة المعارضة لمعقلها الرئيس في حلب. وقد استغلت روسيا هذه التطورات لإنشاء مسار سياسي جديد انطلق في آستانا، وبات ينافس مسار جنيف، محاولًا في الحد الأدنى وضع سقف لنتائجه؛ حيث تسعى روسيا إلى فرض تسوية تنطلق من رؤيتها لمتطلبات الحل السوري ومخرجاته. وفيما كانت موسكو تحضِّر لجولة جديدة من محادثات آستانا، يومي 15 و16 فبراير/شباط 2017، كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، يُعِدُّ لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات في إطار مسار جنيف تبدأ يوم 23 من الشهر نفسه، فكيف تبدو فرص حل الأزمة السورية بين آستانا وجنيف؟ وما أبرز المواقف الإقليمية والدولية منها؟

مسار آستانا: الاستثمار الروسي

بعد سقوط مدينة حلب التي مثلت هدفًا رئيسًا لقوات التحالف الداعم للنظام منذ التدخل العسكري الروسي في سبتمبر/أيلول 2015، دعت موسكو إلى اجتماع في آستانا، عاصمة كازاخستان، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، لتثبيت وقف إطلاق النار الذي كان تم التوصل إليه في أنقرة بين روسيا وفصائل المعارضة السورية بوساطة تركية في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2016. وكانت روسيا سارعت بعد إخراج قوات المعارضة من حلب إلى عقد اجتماع ثلاثي في موسكو ضم إلى جانبها تركيا وإيران، وحضره وزراء خارجية ودفاع الدول الثلاث للاتفاق على مبادئ الحل في سوريا، بعد أن قدَّرت روسيا أن المعارضة باتت في وضع يمكن معه انتزاع تنازلات مهمة منها. كما حاولت الاستفادة من غياب الولايات المتحدة شبه الكامل عن جهود تسوية الأزمة السورية في أيام إدارة أوباما الأخيرة، لترتيب الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا قبل أن تعود الإدارة الأميركية الجديدة للاهتمام بها. انتهى الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 “بإعلان موسكو”، ونص على الاتفاق على توسيع وقف إطلاق النار في حلب ليشمل كافة الأراضي السورية، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها “تنظيم الدولة” و”جبهة فتح الشام” (النصرة سابقًا)، وأكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015.

اقتصرت الدعوة التي وجهتها موسكو لحضور اجتماع آستانا على فصائل المعارضة المسلحة، فغابت الهيئة العليا للمفاوضات، في حين حضر بعض أعضاء الائتلاف الوطني -الجسم الرئيس للمعارضة- بوصفهم مستشارين لوفد الفصائل. وقد بررت موسكو ذلك بأن المؤتمر لن يناقش قضايا سياسية بل سيقتصر على قضايا فنية وعسكرية يستهدف البحث فيها تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع آليات لمراقبة الخروقات وفق اتفاق أنقرة. حاولت موسكو عبر تركيا والأردن إقناع أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة المسلحة بحضور الاجتماع. وشكلت الفصائل التي وقعت على اتفاق أنقرة وفصائل الجبهة الجنوبية، التي كانت في حالة هدنة غير معلنة مع النظام منذ أوائل العام 2016، وفدًا موحدًا إلى آستانا، ترأسه القيادي في جيش الإسلام، محمد علوش.

لكن آستانا لم تكن مجرد اجتماع فني لبحث سبل تطبيق وقف إطلاق النار، كما حاولت روسيا تقديمه، فوفد النظام كان سياسيًّا بامتياز؛ إذ ضم أكثر أعضاء وفده إلى مفاوضات جنيف، وعلى رأسهم بشار الجعفري. فوق ذلك، طرحت موسكو خلال الاجتماع مسودة دستور سوري، قالت: إن خبراء روس عكفوا على وضعه، وطلبت رأي فصائل المعارضة المسلحة فيه. وكان أبرز ما نص عليه مقترح الدستور الروسي سحب بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاؤها للبرلمان، وجاء في المادة 44 منه: “تتولى جمعية الشعب (البرلمان) الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك المركزي وإقالته”.

انتهى الاجتماع بإصدار بيان ثلاثي، تحفظت فيه المعارضة على اعتبار إيران أحد الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأقرَّ إنشاء آلية لمراقبة الهدنة من الدول الثلاث. وبعد يومين على انتهاء اجتماع آستانا، دعت موسكو شخصيات من منصات المعارضة السورية المتعددة إلى لقاء وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في موسكو لإطلاعهم على نتائج الاجتماع واستمزاج رأيهم في مشروع الدستور السوري. كانت الدعوة محاولة واضحة لإعادة خلط الأوراق، والاستمرار في جهود تهميش دور الهيئة العليا للمفاوضات؛ إذ تمت دعوة رئيس الهيئة، رياض حجاب، وقياديين من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، من ضمن 25 مجموعة معارضة سورية.

ومع دعوة موسكو إلى اجتماع جديد في آستانا، يومي 15 و16 فبراير/شباط 2017، فيما غدا يُعرف إعلاميًّا بآستانا 2، يسبق مفاوضات جنيف 4 التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى سوريا في 23 الشهر نفسه، بدا واضحًا أن موسكو تؤسِّس لمسار جديد يمكن أن يُمثِّل بديلًا لجنيف، إذا فشلت في تمرير رؤيتها للتسوية في هذا الأخير.

حصيلة جنيف

لم تتوصل مفاوضات حل الأزمة السورية التي استندت إلى إعلان جنيف (30 يونيو/حزيران 2012)، وعقدت حتى الآن جولتين: الأولى مطلع عام 2014 والثانية مطلع عام 2016، من تحقيق تقدم يُذْكَر، وذلك بسبب تمسك النظام وحلفائه بالتفاوض تحت النار، كسبيل لفرض إرادتهم على طاولة المفاوضات، وإصرار المعارضة في المقابل على أن وقف إطلاق النار يعد شرطًا لازمًا وضروريًّا لبدء أية عملية تفاوضية جدية، ليس فقط كإجراء حُسن نية، بل لأنها لا تستطيع أن تفاوض في الوقت الذي يستمر فيه قصف المدنيين من قبل قوات النظام وحلفائه. ويعود السبب في فشل اتفاقات وقف إطلاق النار في المناسبتين المذكورتين (جنيف2 وجنيف3) إلى عدم تمكن الطرفين: الروسي والأميركي، من التغلب على خلافاتهما، فجنيف2 (2014) فشل في تحقيق تقدم بسبب تأزم العلاقات الروسية-الأميركية بعد الأزمة الأوكرانية، ثم قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم. أما جنيف3 (2016) والذي جاء بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، فقد فشل بسبب رفض واشنطن التنسيق أمنيًّا وعسكريًّا مع روسيا في سوريا كشرط وضعته موسكو لالتزام الهدنة بين النظام والمعارضة وتركيز الجهود على ضرب تنظيم الدولة، وبناء عليه سقطت هدنتا فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2016.

وفي كل الأحوال، فقد مثَّل بيان جنيف لعام 2012 منطلقًا للعملية السياسية؛ حيث نص على تشكيل هيئة حكم/أو جسم انتقالي من النظام والمعارضة ومستقلين، تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية في قيادة المرحلة الانتقالية. لكن هذا المسار تعرض إلى هزَّة كبيرة بسبب التدخل العسكري الروسي في سوريا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2015. وقد أفرز هذا التدخل مسارًا سياسيًّا طرحته موسكو في فيينا لحصد نتائج تدخلها عسكريًّا في سوريا، وللحيلولة دون الانزلاق نحو مستنقع قد يستدرجها إليه حلفاء المعارضة. ومن خلال فيينا حاولت موسكو تغيير أسس إعلان جنيف، واستبدال طرح “هيئة حكم تمثيلي غير طائفي” بطرح “هيئة الحكم الانتقالي”، على أن يبقى الأسد جزءًا من المرحلة الانتقالية. وعليه، تم التوصُّل إلى اتفاق روسي-أميركي عُرف بـ”اتفاق فيينا”، وذلك في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقدَّم خريطة طريق لحلِّ الأزمة السورية، جرى تضمينها في قرار لمجلس الأمن صدر تحت الرقم 2254، بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، ونصَّ على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة تمثيلية ذات طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة. وبالرغم من تضمينهما في مقدمته، مثَّل القرار الجديد ابتعادًا عن روح بيان جنيف 2012 والقرار 2118 لعام 2013 والذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لقيادة المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة.

آستانا وجنيف: تسابق أم تكامل؟

مع فشل الجهود الروسية-الأميركية في إنتاج اتفاق لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، رغم اللقاءات المكثفة التي عقدها وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف وجون كيري، خلال العام 2016، تخلَّت روسيا عن فكرة العمل المشترك مع واشنطن وبدأت تنحو تجاه مقاربة إقليمية بقيادتها لحل الصراع مستفيدة من هشاشة إدارة الرئيس أوباما في شهور حكمها الأخيرة، والتي زادها ضعفًا رفض البنتاغون الالتزام بالاتفاق الذي توصل إليه الوزير كيري في موسكو في التاسع من سبتمبر/أيلول 2016، ودعمه الرئيس أوباما، للتنسيق عسكريًّا وأمنيًّا بين الجيشين الروسي والأميركي في سوريا ضد تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام (النصرة)، كخطوة باتجاه تطبيق وقف إطلاق النار والتعاون في حل الأزمة السورية.

استفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تغير البيئة الإقليمية والتي تمثَّلت بصورة رئيسة في تغير الموقف التركي بسبب تنامي الشكوك حول أهداف الدعم الأميركي للقوى الكردية في الشمال السوري، خاصة منها وحدات حماية الشعب التابعة للحزب الديمقراطي الكردي (PYD)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، والذي تعده أنقرة حزبًا إرهابيًّا، يهدد وحدتها وأمنها القومي. في الوقت عينه، بدأت أنقرة تعيد تعريف مصالحها في سوريا وعلاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المسألة السورية في ضوء المواقف من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بحكم حزب العدالة والتنمية في منتصف يوليو/تموز 2016. وقد أسفر ذلك عن إنهاء الأزمة في العلاقات التركية-الروسية والتي بدأت بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، وبلغت ذروتها في إسقاط مقاتلات تركية طائرة روسية قرب الحدود التركية-السورية أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

أنتج هذا التقارب مسار آستانا الذي تولت فيه تركيا ضمان مشاركة فصائل المعارضة في مقابل ضمان روسيا مشاركة النظام والالتزام بشروط الهدنة، وقد جرى ضم إيران اليه لتفادي قيامها بدور تخريبي بعد تحفظات عديدة أبدتها على اتفاقات ثنائية روسية-تركية بخصوص الأزمة السورية، من بينها اتفاق إخراج المعارضة من حلب، واتفاق وقف إطلاق النار، واعتراف روسيا بفصائل معارضة تعتبرها طهران “إرهابية”.

منذ انطلاق مسار آستانا تبدو موسكو في سباق مع الزمن لتحديد أسس الحل في سوريا قبل الوصول إلى جنيف، وذلك على قاعدة إعادة تشكيل وفد المعارضة إلى المفاوضات أولًا، وهو جهد ما فتئت موسكو تعمل عليه منذ أن تدخلت عسكريًّا في سوريا، وثانيًا: من خلال رسم المحددات الرئيسة للحل وهو أمر بذلت فيه موسكو جهدًا كبيرًا أيضًا خلال المفاوضات الماراثونية التي أجرتها مع وزير الخارجية الأميركية السابق، جون كيري، وتوصلت خلالها إلى تغيير قواعد جنيف عبر إعطاء الأولوية للاتفاق على تغيير الدستور، يعقبه تشكيل هيئة حكم تمثيلي غير طائفية، يليها الدعوة لانتخابات رئاسية “يقرر فيها الشعب السوري مصير بشار الأسد”، على أن يتم قبل ذلك سحب بعض صلاحياته وإعطاؤها للحكومة المنبثقة عن البرلمان.

ولضمان تبني هذه الأجندة، ركزت موسكو جهدها على كسر احتكار الهيئة العليا للمفاوضات تمثيل المعارضة بسبب تمسكها بالحل المستند إلى بيان جنيف حول تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ورحيل بشار الأسد. وعليه استأنفت موسكو جهود إعادة تشكيل وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف 4، ليضم أكبر عدد ممكن من حلفائها في منصات القاهرة وموسكو وحميميم وغيرها. ولتفويت هذه الفرصة، عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعًا في الرياض، يومي 10 و11 فبراير/شباط 2017، أعادت فيه تشكيل وفدها المفاوض ليضم عضوًا من منصة موسكو وآخر من منصة القاهرة، لكن موضوع تشكيل الوفد ما زال يمثِّل مادة لنقاش حاد في ظل مطالبة هذه المنصات وغيرها بتمثيل متساوٍ مع الهيئة العليا، فضلًا عن استمرار موسكو في محاولاتها الدفع بالفصائل المسلحة للتصدر في مفاوضات الحل، باعتبارها القوى الفعلية على الأرض وصاحبة القرار فيما يخص وقف القتال.

لكن الدول الداعمة للمعارضة لا تبدو في وارد ترك الساحة خالية لروسيا لتنفرد بقرار الحل في سوريا، أو السماح لها باستبدال مسار آستانا بمسار جنيف، وقد جاء رد مجموعة أصدقاء سوريا، التي عقدت اجتماعًا في بون على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول العشرين في 16 فبراير/شباط 2017، واضحًا بهذا الشأن؛ إذ أعربت عشر دول عربية وغربية، بينها: السعودية وقطر والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن دعمها الكامل لمفاوضات جنيف، ورفضت أية محاولات تستهدف استبدالها، أو إطلاق أي حل سياسي بعيدًا عنها، وخارج إشراف الأمم المتحدة وقراراتها، وهو ما اعتُبر بمثابة رسالة واضحة لروسيا بأن أية محاولة للاستفراد بالحل السوري سوف تتم مواجهتها. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على رفض أي تعاون عسكري مع الروس طالما أنهم لم ينأوا بأنفسهم عن موقف دمشق التي ما زالت تعتبر كل فصائل المعارضة، بما فيها التي حضرت آستانا، إرهابية.

رهان هش

تحاول موسكو الاستفادة من تراجع الوضع الميداني للمعارضة بعد خسارة حلب، ورغبة النظام وإيران في الاستمرار بالحل العسكري، ومن اتجاه إدارة ترامب للتركيز في الحرب على تنظيم الدولة، وتغير الأولويات التركية، للضغط على المعارضة للقبول بالمقاربة التي تقترحها للحل قبل الوصول إلى جنيف (دستور-حكومة وحدة وطنية-انتخابات). كما تحاول موسكو في الوقت نفسه التأسيس لمسار مستقل في آستانا في حال فشلت في فرض شروطها للحل في جنيف، وذلك من خلال تجميع أكبر عدد ممكن من قوى المعارضة السياسية والعسكرية إلى جانبها، فضلًا عن النظام والميليشيات الداعمة له، مستفيدة من علاقتها الجيدة بكل من تركيا وإيران، لاجتراح الحل الذي ترتضيه في سوريا، وما زالت تروج له منذ بداية الأزمة. لكن الجهود الروسية قد لا تصل بالضرورة إلى تحقيق غاياتها، رغم الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها موسكو فيها، في ضوء اتضاح الصعوبة التي تجدها إدارة ترامب في تحقيق تقارب مع موسكو بشأن سوريا وغيرها، وتمسك القوى الداعمة للمعارضة بمسار جنيف، والذي ترى من خلاله أنه ما لم يحصل تغيير في المقاربة الروسية تؤدي بدورها إلى تغيير حقيقي في بنية النظام في دمشق، فإن الأزمة لن تجد طريقها للحل، وأنه ربما ينبغي على الروس أن يستعدوا للتعاطي مع انتقال المعارضة إلى تبني استراتيجية صراع طويل لن تكون نتائجها في مصلحة أحد، إذا استمرت موسكو في تبني مواقف النظام السوري ومقاربته للحل.
المصدر/ الجزيرة للدراسات