عرض/ عمر الحسن
يسعى هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي، خاصة تلك المتعلقة بدول الخليج، ومناقشة استراتيجيات دول الشرق الأوسط في التعامل مع إشكالية زيادة عدد السكان في ظل محدودية القدرات الزراعية الطبيعية، ويناقش المؤلف “إيكارت وورتز” من خلاله محاولات الدول الاعتماد على الاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي، وصفقات الأراضي التي احتلت مساحات كبيرة في عناوين الأخبار، وتأثيرات التغير المناخي، والمخاوف الأمنية لبناء السياسات الغذائية في الخليج، التي يتوقع أن تتزايد أهميتها في ظل تفاقم أزمة المياه، وتزايد معدلات التصحر والزيادة السكانية.

ولابدَّ من التنويه بداية إلى أنه قد لا يكون النفط مقابل الغذاء الوصفَ الأكثر دقة للمعضلة، التي يعاني منها الخليج؛ فعلى الرغم من أن العبارة تُذَكِّر ببرنامج العقوبات الذي فُرض على العراق خلال تسعينات القرن الماضي، والذي تم من خلاله مقايضة النفط مقابل الغذاء والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى، فإن دول الخليج الغنية لا تستبدل النفط بالغذاء بشكل مباشر؛ حيث يركز “وورتز” على استخدام هذه الدول أموال النفط لمحاولة تأمين الواردات الغذائية.

مدى مصداقية سلاح الغذاء

عقد “وورتز” مقارنة في بداية الكتاب بين الحاجة إلى أمن الطاقة؛ خاصة في الولايات المتحدة الأميركية ومخاوف الأمن الغذائي في منطقة الخليج، مشيرًا إلى تأثيرات الحرب العالمية الثانية التي يذكرها أولئك الذين تجاوزوا الثمانين في بعض دول الخليج جيدًا، حيث كان البعض يموت من الجوع في تلك الفترة، نظرًا لتردي جودة المواد الغذائية وحجمها التي يحصل عليها الأفراد، (1) وكذلك قضية الحظر النفطي في السبعينيات من القرن الماضي التي دفعت الرئيس الأميركي “جيمي كارتر” إلى الموافقة على فرض حظر على المواد الغذائية ضد الشرق الأوسط، ومحاولته تشكيل اتحاد الحبوب لمواجهة موقف أوبك الاحتكاري، ورغبة أستراليا والأرجنتين ودولًا أوروبيةً أخرى في ملء الفراغ؛ الذي خلفه الحظر الأميركي، وخسارة المزارعين واستمرار تراجع نصيب الولايات المتحدة الأميركية من السوق.

وعلى الرغم من سياسة: “نحن نجمد وهم يجوعون”، التي روج لها “هنري كسنجر”، وكانت النداء الأبرز للتظاهرات في واشنطن خلال الحظر النفطي، (2) فإن هذا التهديد لم يتحقق بشكل كامل، كما كانت الحال في التجربة السابقة التي استخدم فيها سلاح الغذاء ضد مصر خلال الستينيات، الذي قال “وورتز”: إنه فشل في إعاقة سياسة “جمال عبد الناصر” الخارجية. ولكن من ناحية أخرى كان هذا السلاح مسؤولاً عن موت 500.000 طفل في العراق خلال الفترة 1990 – 2003.

مهددات الأمن الغذائي ومحاولات الاكتفاء الذاتي

وزاد من مخاوف الإخلال بالأمن الغذائي السياق الذي يبدو أن “وورتز” يكتب فيه هذا الكتاب، وهو وقوع الأزمة الغذائية عام 2008،(3) وعلى الرغم من الجدال الواسع بشأن الأزمة الغذائية؛ فإن الكاتب يقسم النقاش المحيط بهذه الأزمة إلى أصحاب وجهات نظر متفائلة؛ يعتقدون أن المجاعات تأتي نتيجة لأسباب اقتصادية، وأن استمرار عمليات الابتكار والتقدم التكنولوجي كفيل بحلِّ هذه الأزمات، وبين المتشائمين الذين يَبْدُون على قناعةِ أن النمو السكاني سيفوق قدرة الأرض على مواجهة هذه الزيادة، وأن انعدام الأمن الغذائي سيتقدم على المشكلات السياسية والاجتماعية للتوزيع والمساواة في عملية الإنتاج، في الوقت الذي رفضوا فيه مزاعم أن النمو الغذائي قد يدوم إلى ما لا نهاية، وألقوا باللائمة على السياسات الزراعية الأوروبية والمخاوف غير المنطقية من المحاصيل المعدلة وراثيًّا، التي أدت إلى أن تنأى إفريقيا بنفسها عن زراعة هذه المحاصيل؛ التي ربما تشكل السبيل الوحيد كي تتمكن هذه القارة من مواجهة الزيادة السكانية.(4)

ومع أن “وورتز” لا يميل صراحة إلى تأييد مخاوف المتشائمين، فإنه يصر على أن التغيرات المناخية والتدهور البيئي وتراجع موارد المياه سيزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة سكان العالم على إعالة أنفسهم، وسيجعل مناطق مثل دول الخليج “التي يتزايد اعتمادها على الأسواق العالمية تستشعر حالة الخطر”.(5)

ويزيد هذا الشعور تفاقمًا أن أسواق الغذاء العالمية قد تشهد غيابًا كبيرًا للاستقرار، كما أن سوء العوامل البيئية وقصور الحلول التكنولوجية والمخاوف بتراجع مستوى المياه هي عوامل ربما تؤدي إلى زيادة احتمالية الصراع في المنطقة. يُذكر أن مياه محطات التحلية تشكل نسبة 85% إلى 99% من مياه الشرب في الكويت وقطر والإمارات والبحرين، وما يقرب من 70% في السعودية. وعلى الرغم من وجود خطط لاستخدام مياه محطات التحلية للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن الطلب الكبير وارتفاع التكلفة، يؤكدان على عدم نجاح هذا الطرح في السعودية.(6)

وفي هذا الإطار يؤكد “وورتز” أن محاولات الاكتفاء الذاتي في الخليج عانت طويلاً من التركيز على أيديولوجيات متفائلة، تركز على الحلول التقنية في الوقت الذي تتجاهل فيه القيود البيئية لزراعة المحاصيل التي تحتاج إلى المياه في الصحراء؛ وهذه الاعتبارات أجبرت السعودية على التخلي عن برنامج إنتاج القمح للاكتفاء الذاتي الذي بدأ عام 1976 مقابل القمح المستورد، وسوف يتوقف البرنامج كليًّا بحلول عام 2016.

وبحسب الكاتب فقد ساعد التركيز على التقنيات الزراعية دول الخليج بصورة كبيرة؛ فقد احتفل وزير الزراعة السعودي “فهد بالغنيم” في سبتمبر/أيلول 2013 بزيادة الإنتاجية الزراعية وتقنيات الزراعة الموفرة للماء؛ مثل: الزراعة المائية، والري بالتنقيط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والخضراوات،(7) غير أنه أشار إلى أن الحاجة سوف تتزايد لاستيراد الأعلاف والحبوب والبروتين الحيواني في دول الخليج وغيرها من بلدان الشرق الأوسط؛ بما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمي لهذه السلع، فضلاً عن سياسات الحظر.(8)

الأمن الغذائي في إطار سياسات الرفاهة الاجتماعية

وفي حين أن توفير الغذاء قد يمثل مشكلة لأي دولة لا تتوافر لديها القدرات الزراعية الكافية، أو الموارد المالية اللازمة لاستيراد هذا الغذاء، أو أن تكون هذه الدولة محل عقوبات أو حصار، أو أن تكون مصادر الإمداد الغذائي محلَّ حظر، أو طرق الإمدادات الغذائية محل تهديد أو قطع، فإن دول الخليج التي تعتمد على عائدات النفط جعلت من سياسات الرفاهة الاجتماعية استخدام بعض من هذه العائدات ليس فقط لتوفير الغذاء؛ ولكن لجعله متاحًا أمام مواطنيها والمقيمين بها بأسعار منخفضة، وحالت بينهم وبين موجات ارتفاع الأسعار العالمية، وهو الارتفاع الذي كان أحد أسباب أحداث الربيع العربي التي شهدتها بعض البلدان العربية في العام 2011. (9)

وباعتماد دول الخليج على الواردات، يركز “وورتز” على ضرورة خفض أسعار المواد الغذائية؛ لاسيما وأنها ظلت طويلاً في أعلى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط، وإن هذا الأمر من شأنه – حسب ما يراه- أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرار الدولة في نهاية المطاف إلى دعم هذه المواد الغذائية بصورة هائلة، مثلما هي الحال مع الوقود والكهرباء والمياه، من أجل صيانة العقد الاجتماعي وشرعيتها في الوقت نفسه. وفي حال بات التضخم لا يمكن السيطرة عليه كليًّا من قبل الدولة، هنا يتزايد الخوف من اشتعال موجات احتجاجية، كما يمكن ملاحظته في كل من اليمن، ومصر، وسوريا، ولا شك أن تلك الاحتجاجات المناهضة للتضخم في أسعار الغذاء قد تؤدي إلى احتجاجات سياسية، وهو ما يشكل سلسلة من التحديات أمام دول الخليج.(10)

مدى فاعلية الاستثمار الزراعي الخليجي الخارجي

وانطلاقًا من الرغبة في توفير الحماية ضد وقف الواردات الرئيسية، سعت دول الخليج إلى استغلال عائداتها النفطية لتأمين استمرارية الإمدادات من هذه الواردات، ويمكن القول، إن محاولات التنمية الزراعية في السودان لتكون بمثابة “سلة للخبز” تخدم منطقة الشرق الأوسط هي نموذج للاستثمارات الراهنة، على الرغم من فشل هذا المشروع عند البدء فيه. ولعل المفهوم الأساسي يكمن في أن دول الخليج ستعمل ببساطة لاستثمار بعض أموالها في التنمية الزراعية من أجل الحصول على عوائد مضمونة من المحاصيل، وأبلغ مثال على هذا الأمر هو مبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج؛ حيث بدأت مشروعاتها في يونيو/حزيران عام 2012 بتمويل يصل إلى 60% من التكلفة للحصول على عائد مضمون يصل إلى نحو نصف المحاصيل المخصصة للتصدير في المقابل.

ومع أن المبادرة كانت في أوجها في أعقاب أزمة الغذاء عام 2008، فلم يتم تنفيذ عملياتها إلى حدٍّ كبير؛ على الرغم من التقارير واسعة النطاق التي تحدثت عن الإنجازات التي نفذتها المبادرة.(11) وهناك عدد من الأسباب التي تفسر ضعف النجاح في هذه السياسات الزراعية، وتتلخص الأسباب الرئيسة في السجل الزراعي السيئ، وعدم كفاية الثروات الطبيعية في البلدان المختارة والموكل إليها مسألة تلبية مشروعات التنمية الممولة خليجيًّا، ويلاحظ “وورتز” أن السودان وباكستان والفلبين وإثيوبيا هي دول مستوردة للغذاء بشكل كامل، ولا يقتصر الأمر على معاناة هذه الدول من فقر الأمن الغذائي فحسب؛ ولكنه يذكر أسبابًا أخرى؛ وهي الفشل في العثور على الأراضي الكافية والملائمة، فضلاً عن ضعف القدرة على تخصيص القدرات المالية؛ ما يُشَكِّل معضلات رئيسة.

وكانت المطالب الكبيرة إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا، حيث وقفت وراء النجاح المحدود لمثل هذه البرامج؛ فقد نقل “وورتز” عن مطلب المستثمر السعودي “صالح كامل” بضرورة معاملة السعودية المزارع التي اشتراها السعوديون كونها أماكن سعودية ذات سيادة، وقال كامل: “ملكية سعودية في منطقة حرة، لا تعوقها القوانين السعودية ودون التزامات لدفع رسوم أو ضرائب”.(12) مثل هذه المطالب تثير الشكوك لدى دولة السودان، ومثل هذه المخاوف على الجانب السعودي يمكن فهمها؛ فخلال أزمة الغذاء عام 2008 وضع الكثير من الدول قيودًا على صادرات المنتجات الزراعية لتأمين مطالب شعوبها، ومنع الدول الغنية (مثل دول الخليج) من دفع أسعار تفوق القيمة السوقية لتأمين الغذاء لشعوبها وترك مواطني تلك الدول معزولين عن السوق، ويعانون من سوء التغذية.

ويمكن لصفقات الأراضي هذه أن تتسبب في قضايا خطيرة للنظام؛ فقد سقطت حكومة مدغشقر بسبب صفقة أراضٍ ضخمة للغاية مع شركة دايو الكورية الجنوبية في عام 2009، (13) ويُؤَكِّد “وورتز” أن التقارير الإعلامية بشأن مثل هذه المشروعات ربما تكون مضلِّلة؛ إذ تُوجد فجوة هائلة بين المشروعات التي يتم الإعلان عنها والتفسيرات الفعلية للوضع القائم من حيث التنفيذ، فالكثير من هذه الصفقات لم يدخل حيز التنفيذ؛ نظرًا لحالة التردُّد الكبيرة التي تُسيطر على المستثمرين؛ فقد رحل الكثير من المستثمرين السعوديين عن إثيوبيا في نهاية عام 2013؛ نتيجة الأزمة التي طالت العلاقات بين البلدين بسبب العمالة الإثيوبية غير الشرعية في السعودية، وذلك يمثل مشكلة بالغة الحساسية بين الدول الخليجية من طرف والدول الإفريقية والآسيوية من طرف آخر، تلك الدول التي لها عمالة مهاجرة كبيرة في منطقة الخليج.(14)

الأمن الغذائي الخليجي والتعاون الإقليمي والدولي

وأخيرًا يمكن القول، إن كتاب “وورتز” يقدم إطلالة مهمَّة على قضايا الأمن الغذائي؛ التي تواجه دول الخليج، والتي ستُشَكِّل أهمية كبيرة بمرور الزمن، على الرغم من أنه لا يرسم صورة إيجابية، ولا يبدو أنه يأمل في أن تتمكن دول الخليج من التغلُّب على أزمة الغذاء بسهولة؛ حيث أنهى كتابه بالقول: “هناك صورة تبرز مع قضايا التجارة وتكامل مخاوف الأمن الغذائي المشروعة لدول الشرق الأوسط في نظام عالمي أكثر توازنًا، ستحتل أهمية أكبر من صفقات الأراضي على مستوى العالم، التي يتم الإعلان عنها، وقطاع الزراعة المحلي غير المستدام بها”.(15)

وعلى الرغم من مناقشة المحاولات التي قامت بها دول الخليج لاستخدام عائداتها النفطية لتأمين الغذاء لسكانها المتزايدين، وعلى الرغم من توافق التحليلات الاقتصادية حول إمكانية ذلك، يخلص الكتاب إلى أن دول الخليج ستجد صعوبات متزايدة في تأمين الواردات الغذائية بغياب الجهود الدولية لإنشاء نظام غذائي أكثر توازنًا؛ خاصة في أوقات الأزمات؛ كتلك التي عصفت بالعالم في عام 2008؛ نظرًا لأن الدول المصدِّرة ستضع مصالح شعوبها في المقدِّمة قبل الدول الغنية. ولمواجهة مثل هذا الاحتمال تميل توجُّهات السياسات الخليجية نحو تخزين الحبوب؛ مثل الاتفاقات التي أبرمتها السعودية لبناء صوامع للغلال والدقيق، كما يبرز الاتفاق الذي جرى توقيعه مع دول زراعية كبرى مثل كندا، واتفاق آخر مع الأرجنتين، مدى الوعي المتزايد لدى دول الخليج بقضية الأمن الغذائي.

وإذا كان مفهوم الأمن الغذائي يعني إمكانية توفير المواد الغذائية الاستراتيجية من موارد تحت السيطرة، فإنه في عالم مفتوح متعدِّد الكيانات السياسية ذات القدرات المتفاوتة، لم يعد مثل هذا المفهوم يعني أن كل دولة لابُدَّ أن يكون لها من القدرات الزراعية ما يمكنها من توفير احتياجاتها من هذه المواد؛ فالعديد من دول العالم ليس لديه ما يكفي من هذه القدرات أو إمكانية استغلالها بالكامل، كما أنه ليس لديه من الموارد المالية ما يمكنه من شراء كل أو معظم ما يلزم سكانه من غذاء؛ وهذا هو جوهر إشكالية الأمن الغذائي لهذه الدول، ودول مجلس التعاون الخليجي تعاني نقصًا شديدًا في الموارد الزراعية؛ ولكنها تمتلك القدرات المالية التي تكفيها لشراء احتياجاتها الغذائية؛ ولديها أيضًا الجزء الأكبر من رصيد أكبر سلعتين يحتاجهما السوق العالمي؛ وهما النفط، والغاز الطبيعي؛ ومن ثَمَّ فهي في توفير احتياجاتها الغذائية تقع في موقف تفاوضي أفضل كثيرًا من تلك الدول التي ليس لديها مثل هذه الميزة.

وفيما بلغت الفجوة الغذائية الخليجية نحو 23.5 مليار دولار متضاعفة عن مثيلتها منذ 10 سنوات مضت، وحيث تستورد دول المجلس نحو90% من احتياجاتها الغذائية،(16) تبدو المشكلة لدول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون مصادر مشترياتها الغذائية وطرق الإمداد آمنة وغير محظورة؛ لهذا لجأت هذه الدول إلى الاستثمارات الزراعية الخارجية، فشرعت في امتلاك أو استئجار أراضي في الخارج تتميز بخصوبتها ووفرة مياهها؛ لإنتاج الأرز والقمح والذرة والشعير والسكر واللحوم والدواجن، وشحن هذه المنتجات إلى الأسواق الخليجية، وكانت هذه الاستثمارات في السودان، ومصر، وكينيا، وكوريا، وفيتنام، وباكستان، والهند، والفلبين، وتركيا، وأستراليا، وبلدان أخرى في إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، وأميركا اللاتينية، (17) وتبدو إشكاليات بعض هذه الاستثمارات في التوترات السياسية في الدول المستثمر بها كالسودان وباكستان، وبعض ردود الأفعال المحلية التي تنظر إلى هذه الاستثمارات كنوع من الاستعمار الجديد.

الخلاصة

إن توفير الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يتطلب -فضلاً عما سبق- تعزيز التعاون الخليجي البيني في مجال المياه، وصيد الأسماك، وتحقيق مبدأ الشراء الجماعي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي، والتوسع في تخزين الحبوب، ووضع الأمن الغذائي الخليجي في إطاره العربي، وهو ما يقتضي التعاون لحل الإشكاليات الأمنية المعوقة لاستغلال الموارد الزراعية العربية؛ كما هو واضح في حالات كل من العراق، والصومال، والسودان، والتوسع في استغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول العربية في البحار والخلجان والمحيطات التي تطل عليها، والتي غدت مجالاً خصبًا لنشاط أساطيل الصيد الأجنبية، كما هو واضح في حالتي موريتانيا والمغرب، والتعاون العربي في مواجهة إشكاليات المشروعات التي تجور على القدرات الزراعية لدول عربية؛ كالمشروعات التركية المؤثِّرة على تدفق مياه دجلة والفرات، أوالمشروعات الإثيوبية المؤثرة على تدفق مياه النيل للسودان ومصر، والمشروعات الإسرائيلية المؤثرة على مياه الضفة الغربية.

معلومات الكتاب
عنوان الكتاب: النفط مقابل الغذاء: الأمن الغذائي في الشرق الأوسط
المؤلف: إيكارت وورتز، باحث رئيس في مركز برشلونة للعلاقات الدولية، والمدير السابق للدراسات الاقتصادية في مركز أبحاث الخليج في دبي
عرض: عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية – لندن
تاريخ النشر: 10 من يونيو/حزيران 2013
الناشر: أوكسفورد يونيفرستي برس
عدد الصفحات: 319
_____________________________
عمر الحسن – رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية – لندن
المصادر
1- ص53 من الكتاب محل العرض.
2- ص114، 115 من الكتاب محل العرض.
3- ص135 من الكتاب محل العرض.
4- بول كولير: “سياسات الجوع: كيف يغذي الوهم والطمع أزمة الغذاء”، مجلة فورين أفيرز، مجلد 87، العدد 6، 2008، ص67-74.
5- ص32 من الكتاب محل العرض.
6- ص29 من الكتاب محل العرض.
7- علي خان: “أساليب الزراعة السعودية مثمرة”، صحيفة عرب نيوز، 23 سبتمبر/أيلول 2013.
8- ص105 من الكتاب محل العرض.
9- جون فيدال: “ماذا سيفعل العالم العربي عندما تنفد المياه”، صحيفة أوبزرفر، 20 فبراير/شباط 2011.
10- ص12، 13 من الكتاب محل العرض.
11- ص211 من الكتاب محل العرض.
12- ص234 من الكتاب محل العرض.
13- “رئيس مدغشقر يلغي اتفاق الأراضي”، تقرير لـ “بي بي سي”، 19 مارس/آذار 2009.
14- “المستثمرون السعوديون يغادرون إثيوبيا”، صحيفة المونيتور، 11 ديسمبر/تشرين الأول 2013.
15- ص268 من الكتاب محل العرض.
16- ندوة: “تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي”، مسقط، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، نشرت جريدة الحياة أعمالها في 1 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
17- منى سكرية: دول مجلس التعاون الخليجي تستملك أراضي زراعية في الخارج، “آفاق الشرق الأوسط الاستراتيجية”، 6 أغسطس/آب 2012.