خاص : دراسة بقلم – محمد البسفي :
.. قبل الخوض في غمار البحث عن الملامح الفكرية للمثقف المصري خاصة – والعربي عامة – في عصر ثقافات الاستهلاك المعولمة ؛ وتعييّن معالمه المنعكسة على إنتاجه الإبداعي المؤثر في محيط مجتمعه.. تقتضي الأمانة الموضوعية لهذا البحث الغوص أعمق في تحديد ورسم موقع ذلك المثقف على الخريطة الطبقية الاجتماعية؛ بحثًا عن الجذور العلمية لطبقته الوسطى التي لا يكتفي بالتحدث باسمها دائمًا ويُدافع عن مصالحها فحسّب؛ بل يستمتع طوال الوقت بدوره كبوق لترويج مبادئها وسّماتها النفسية ونسّج الأساطير عنها والتضخيم من ملامح ليست لها.
.. اعترف بأني بدأت ذلك البحث انطلاقًا من شبه يقين بضيق رقعة ما دُرج على تسّميته في الأدبيات الاجتماعية بـ”الطبقة الوسطى”؛ وضحالة دورها داخل تفاعلات مجتمعات الدول النامية التابعة للآلة الرأسمالية العالمية – وخاصة المصرية منها – عكس ما تروج له تلك الأدبيات وما يُداعب خيال من يلاعبهم وهّم الانتساب إليها مِن مَن يُطلقون على أنفسهم نخب ثقافية واجتماعية مسّتندين على ما تُغذيهم به الآلة الدعائية الرأسمالية المضللة وما يتمخض عنها بشكلٍ شبه يومي بداية من المقالات السّيارة وحتى الدراسات التي تتشّح بزي الأكاديمية والبحث العلمي.. ولكني فوجئت حين انتهائي منه بأني اكتشف عدم وجود لتلك الطبقة – أو تكاد – بالمعنى العلمي الدقيق وبالتالي بنفس المعنى والدرجة التي تزعمها تلك الأدبيات الواهّمة.
# # #
وقد حاولت تلك الدراسة في تحديدها لمعالم “الطبقة الوسطى” ووزن ثقلها الاجتماعي الحقيقي دون تهويل ومبالغة دعائية أو أدبية؛ عبر محاور ثلاثة نجتهد بواسطتها تنقية بعض الزيف الملوث للوعي الطبقي المغذي لآليات وسلوكيات الفكر الليبرالي والنيوليبرالي الذي يحكمنا اليوم.. وذلك بتوضيح الآتي:
1 – إشكالية تحديد مفهوم الطبقة – علميًا – وخاصة لدى الماركسيين والمتمركسين.
2 – إشكالية تحديد معالم “الطبقة الوسطى” على الخريطة الاجتماعية؛ ودوافع الالتباس الحادث لدى الماركسيين وما يستغله المتمركسيون (*) في تزييف الوعي الطبقي الجمعي باعتمادهم مفاهيم ومباديء ليبرالية في ترويج “مفهومهم” حول ما يُطلق عليه بـ”الطبقة الوسطى”؛ ينتهي دائمًا وحتميًا بمزاعم آرائية نخبوية تحصر الصراع الطبقي في إطار “المعارك الثقافية” الضيقة؛ أو كما يقول د. سمير أمين ردًا على تلك المعارك الوهمية: “.. قراءتي للماركسية التي تُقرر أن الاشتراكية (ومن باب أولى الشيوعية) لا يمكن إلا أن تكون نتاجًا لصراع الطبقات والشعوب المستغلة والمقهورة، وليس تطبيقًا “لمشروع ثقافي” محدد من قبل”. (1)
3 – كيف نُعيّن ملامح واضحة – علمية بقدر الإمكان – لشرائح الطبقة الوسطى المصرية كنموذج لمجتمعات دول العالم الثالث النامية؛ خاصة في ظل سياسات العولمة الشمولية ومستحدثاتها من ما يطلق عليه البعض بـ”عصر ما بعد الصناعة” أو “عصر الرقمنة” ؟
التيه .. وسط معالم واضحة !
رُغم انهيار منظومة المباديء القيمية المدعية من قِبل الليبرالية وما تروجه عن نفسها من قيم الحرية والديمقراطية منذ عصور الاستعمار الأوروبي عامة وما أكدته – ومازالت تؤكده – الولايات المتحدة الأميركية بفرض هيمنتها الإمبريالية بالتدخل العسكري المباشر لفرض قيمها الاقتصادية/ الاجتماعية/ السياسية طوال العقود الممتدة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، إلا ومع تفكك عِقد الدول الاشتراكية بانهيار الاتحاد السوفياتي بدأت مصفوفة من الأفكار الفلسفية والأطروحات التنظيرية التي تنتهج المدارس النتشوية والعدمية والفوضوية والتفكيكية في الظهور على سطح المشهد الفكري والمعرفي الإنساني تروج لها الليبرالية في نسّختها الجديدة المتوحشة – بديلاً عن نسّختها المهترئة القديمة – “النيوليبرالية” تحت مُسمى منظومة “ما بعد حداثية” التي تم الإعداد والدعاية لها جيدًا لتكون بديلاً “نهائيًا” لمسّيرة المعرفة الإنسانية على امتدادها وبالتالي حّرف الوعي الجمعي عن الصراع الطبقي الرئيس إلى مجموعة مجتزأة من الصراعات والتباينات الفرعية بتحفيزها من الهوامش إلى أنهار الصراع الاجتماعي/ السياسي اليومي..
وكما يقول أحمد حسين حسن في مقدمة دراسته الهامة: “.. مازال هناك من ينكر القدرة التفسيرية للطبقة وللتحليل الطبقي ووظائفه العلمية والمجتمعية. ومبرر هذا التجاهل أو الإنكار أن التحليل الطبقي لم يُعد مجديًا في إدراك التحولات الجارية في أغلب التكوينات الاجتماعية والإنسانية سيما مع التغير الاجتماعي السريع وعمق تأثيراته. ولأن البُنى والتكوينات الاجتماعية والطبقية غدت تتجه أكثر وبصورة متنامية ومتسارعة أحيانًا إلى التباين والتفكك، وفي الوقت نفسه إلى التداخل والتشابك، من هنا لم تُعد العلاقات والمواقع الطبقية ذات مغزى في فهم وإدراك التغير الحادث. وهنا بزغت عوامل تفسيرية أخرى؛ تكنولوجية وثقافية وقيمية وأخلاقية كانت هي الأقرب لدى الكثيرين في الفهم والإدراك. فالحراك الاجتماعي بل والفردي لم يُعد مؤشرًا للموقع الطبقي ولكن ناتجًا عن التغير في فرص الحياة والتعليم والتدريب. ولم يُعد السلوك السياسي مرتبطًا بالانتماءات والتحالفات والمصالح الطبقية فيما يُعبر عن عوامل أخرى من قبيل النوع أو الشريحة العمرية أو الفئة الاجتماعية أو العرق أو السُلالة أو الانتماء الديني… إلخ، وهي العوامل التي أفرغ المضمون الاجتماعي لمفهوم الطبقة وتحوله إلى عدد لا متناه من المجموعات والشرائح والتجمعات والفئات الاجتماعية، علاوة على أن هذه المتغيرات تُعد في رؤية التحليل الطبقي سيما الماركسي منه مجرد مؤشرات للموقع الطبقي وليست محددات للتبنين أو التصنيف الطبقي” . (2)
من هنا ذهب البعض من الباحثين إلى ترديد الفكرة الأساسية التي هيمنت، ومازالت، على علم الاجتماع الغربي منذ فترة طويلة، حول “موت الطبقة-The Death of Class”؛ وأن “الطبقة” كمفهوم تتناقص أهميته بحيث لم يُعد قادرًا على “فعل أي شيء مفيد لعلم الاجتماع”؛ وإنها فقدت قدرتها التفسيرية نتيجة للتحولات الجذرية التي اعترت المجتمع الرأسمالي؛ من انهيار الصناعات الثقيلة ونمو قطاعات الخدمات، وتفكك بنية الطبقة العاملة التقليدية واهترائها، ونمو المشروعات الخاصة المشتركة للأسر المعيشية… الخ. بل هناك من تطرف في زعمه بالقول بأن هذا “الزوال أو الموت المحقق للطبقة قد غدا حقيقة واقعة”.
وموت الطبقة ما هو إلا حلقة واحدة – وإن كانت الأهم من حيث قلب الاستهداف – في سلسلة ممتدة من شهادات وفاة عدة أعلنتها أبواق الما بعد حداثية ومروجي مقولاتها؛ بداية من موت الإيديولوجيا إلى موت السلطة مرورًا بنهاية الإنسان الاجتماعي، معتمدة على قواعد نتشوية بعدمية “القيمة” ومناهج لا نهاية لها من التفكيكية في كافة الاتجاهات لا تستهدف سوى الفوضوية العدمية المعتمدة على الذات الفردانية الواحدة وخادمة لها بمدارس تُحاكي الفرودية قاعدة لدلالاتها بُغيّة الانكفاء الفرداني على الذات؛ مسّتغلة كل تلك المدارس المنهجية لإثبات إيديولوجيتها – ذاتها الشمولية – في تهميش المادية الجدلية من التحليل التاريخي والاجتماعي وضحد كل ما يخالف مقاربات وأطروحات استدعت التجزئة الإثنية والعَرقية والدينية… الخ من قراءات الما بعد حداثية. فلمفهوم “الشعب” – كمثال لدى أبناء تلك المدرسة – مغزى سياسي مرتبط بمفهوم الدولة، عازيًا ذلك الرأي بأن الماضي الاستعماري القريب قد أتاح للشعب فرصة فرض ذاته ويُصارع من أجل تشّكيل الدولة الخاصة به والمستقلة عن القوة الاستعمارية أو الإمبريالية فبذخت حركات التحرير الوطنية، أما في حالة الدولة القائمة؛ كما يرى “آلان باديو”، يُصارع الشعب المتحدر من أقلية تعتبر نفسها مظلومة، من أجل تغيير هذه الدولة حتى يتحقق الاعتراف به بإعطائه استقلالية ثقافية وسياسية، أو حتى دولة مستقلة، يمكن أن تكون لها علاقة وثيقة أو وهمية مع الدولة التي انشقت عنها . تلك الرؤية التي يتبناها “ميشيل برونو” ويوضحها قائلاً: “يتضح أن مفهوم الشعب مفهوم سياسي أولاً؛ (وربما أخيرًا)، وهذا ما يجعله يكتسّي بُعدًا استراتيجيًا. فالحكم يجب الاستحواذ عليه أو الاحتفاظ به في مواجهة “عدو الشعب” أو منافسه، حقيقيًا كان أو متخيلاً”.
ينطبق هذا المفهوم على واقع تاريخي يندرج في الزمن الطويل، ويتخطى الفترات التاريخية والسلالات الحاكمة (تشكيلات الدول القائمة على سلالات حاكمة) المرتبطة بالإقليم، فمفهوم الشعب يتضمن عناصر استمرارية (اللغة، والبُنى الاجتماعية والسياسية، والتميز الديني)، وعناصر قطيعة (تشكيلات الدول القائمة على سلالات حاكمة، والأمة، والدولة القومية)، تدفع إليها أو تسببها تأثيرات أو أحداث خارجية. ويمكن أن تكون الشعوب شعوبًا-عوالم؛ (على نهج مفهوم “الاقتصاد-العالم”؛ الذي حدده ف. بروديل واستعاره برونو بتحوير؛ موضحًا بأنه: ولا يتعلق الأمر هنا بالضرورة بشعوبٍ لها حضور في العالم كله، حتى إن أصبح لشتاتها حضور عالمي)، تندرج ضمن الزمن الطويل، بمعنى إنها تُشّكل عالمًا ذا ثقافة هدفها إمبراطوري عالمي من حيث الانتشار (اليوننة، والتعريب، والتتريك…). وفي المقابل يمكن أن تكون الشعوب شعوبًا قادرة على الاستمرار في الزمن الطويل غير إنها لا تستعمل طاقتها وحيويتها في بناء إمبراطورية-عالم، بل لمقاومة الاندماج في جيرانها معتمدة في ذلك على عوامل الاستمرارية (اللغة، والثقافة، والدين، والشتات). (3)
وهنا نلحظ برونو وقد استبعد تمامًا “العامل الاقتصادي” في تحليله التأريخي لبناء مفهوم “الشعب” كدافع ومحفزٍ أساس وحقيقي لجُلِ فعالياته في حركية بناء تأريخه واستمراريتها أو قطيعتها؛ قومية كانت أو إثنية أو غيرهما.
ولكنه يمضي لاستعراض مقاربة أخرى تتعارض مع النظرة السابقة تولي أهمية للعلاقات بالتركيز على الأبعاد العلاقاتية والاجتماعية في الشخصية والبناء القومي، بحيث ينظر إلى الإثنية على إنها نتاج الخطاب داخل الدولة الحديثة، عبر تفكيك الخطاب القومي الذي يُقدم الأمة ككل متجانس، فتعتبر الأمة كنتاج خطاب مبتكر أو متخيل، فهي يجب ألا يُنظر إليها بوصفها نتاجًا مستقرًا نسبيًا للتوجهات العميقة للتطور الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي؛ كما يرى “فوردين”.
وقد أخضع تصور أ. د. سميث للنقد باعتباره تصورًا شيئيًا (essentialiste)، يرى في الانتماء الإثني خاصية موضوعية وجوهرية لأي مجموعة بشرية، وليس بناءً اجتماعيًا خطابيًا. وتسّتند هذه الانتقادات إلى مسّلمات حداثية مدعمة بتحليلات فوكو للحداثة، بحيث ترى أن كل شخصية قومية أو إثنية إنما استحدثتها المؤسسة الحديثة.
ويرى برونو أن هذه الانتقادات الموجهة إلى سميث تقوم على تفسير خاطيء لمفهوم التركيبة “الأسطورية-الرمزية” والارتباط بين التصورات الذاتية وتعبيراتها الموضوعية، فسميث عندما يستعمل عبارة النواة الإثنية (ethnic core) أو عبارة التركيبة “الأسطورية-الرمزية”، يتخذ كمرجعيةٍ له معايير ذاتية مثل الأساطير والذاكرات والقيّم، وهي تعبيرات اكتسبت طابعًا موضوعيًا بتحولها إلى رموز وطرز مميزة لتشكيلات تاريخية معينة (ينتج عن ذلك أن التركيبة “الأسطورية-الرمزية” والإثنية أو الشعب لا تُشّكل أرضية موضوعية يمكن تناولها خارج مجال البناء الاجتماعي. فسميث يعتبرها بمنزلة “شبكات اجتماعية ثقافية” مرجعيتها تصورات وأحاسيس وتصرفات، فنظرية سميث “الإثنية-الرمزية” لم تؤسس على فرضيات شيئية، عندما تكون مرجعيتها تركيبة “أسطورية-رمزية” سابقة).
ويقول سميث بوضوح إن الجماعة الإثنية تتشّكل ويُعاد تشّكيلها وفق الظروف وتحولات بيئتها، فالانتماء الإثني، وفق قوله، يتميز بالتلازم بين التحول والاستمرارية داخل مقاييس محددة. وهو يُقّر بأن نظم القيّم تُعاد صياغتها وفقًا لرد فعل جماعاتها على تحولات بيئتها والظروف الاجتماعية، وأن معاني الثقافات القومية يُعاد تحديدها ومراجعتها باستمرار، على أنه يؤكد أن هذه التحولات يجب أن تظل داخل مقاييس انتماء المجموعة التي يمكن أن تستمر على مدى عدة أجيال.
ويمكن أن نضع من جهة النظرة إلى القومية التي يغلب عليها البُعد الإنثروبولوجي والتي يُمثلها سميث، ومن جهة أخرى النظرة ذات الطابع السياسي التي تتصور الانتماء الإثني كنتيجة لخطاب سياسي. فسميث لا يعتبر إطلاقًا أن الأمة تبتكرها وتحددها كليًا النخب فيما تظل الجماهير مستسلمة لهذه النخب التي تسّيرها كما تشاء، فالزعماء القوميون بالنسبة إليه لا يمكنهم تحقيق النجاح إن لم يستعينوا بنماذج ثقافية واجتماعية موجودة ومتوارثة داخل الشعب. ويؤكد سميث إنه إذا كانت القومية إيديولوجية حديثة، فإن الأمم والشعور بالانتماء القومي لم يتم ابتكارها مثل أنواع أخرى من الثقافة والتنظيم الاجتماعي والإيديولوجيا؛ (العادات والتقاليد والممارسات التي تراكمت في مدى زمني طويل هي أيضًا بناءات اجتماعية، ولا يصوغها بالضرورة المثقفون. فمثلاً لا تزال مخلفات النظام القديم حاضرة في الفترة الحديثة، فتركيبة العلاقات التقليدية لم تختف في خضم حركية التحديث، بل مازالت مهيمنة داخل شرائح عريضة من السكان حتى في الفترة المعاصرة).
فالخطاب القومي الحديث يستغل أنماطًا موجودة سلفًا وروايات حتى يؤسس للمطالب المنادية بدولة مستقلة، بحيث إن خطابًا قوميًا حديثًا يمكن أن يُضفي معاني جديدة على أنماط موجودة سلفًا؛ بحسّب “فوردين”.
لهذا كله؛ يعتقد برونو أن نظرية سميث “الإثنية-الرمزية” تُشكل منظومة متكاملة وذات دلالة بالنسّبة إلى عدد كبير من المسّارات التاريخية للقومية، فهذا البناء التحليلي يسمح بالولوج إلى العمق التاريخي الذي عادة ما تتجاهله مقاربة ما بعد الحداثة. (4)
وباستبعاد “العامل الاقتصادي” أو كل ما يتعلق بالبُعد الاقتصادي/الاجتماعي في التفسّير الليبرالي عمومًا وما بعد حداثي خصوصًا – ديدن النيوليبرالية – لحركة التاريخ ورصد حركية الشعوب في صنع تأريخها التراكمي؛ لصالح القراءات السيكولوجية أو الرؤى الإثنية والدينية والعرقية، ما هو سوى تهميش متعمد وأصيل للصراع الطبقي ونفي كل ما هو طبقي في قراءة تاريخ الشعوب وكأن تلك الجموع الهائلة من الجماهير تتحرك في “فراغ” ضمن تفاعلها النشّط الدائم من احتلال وغزو وتهجير ونزوح… الخ؛ دون دوافع اقتصادية واحتياجات تتراوح دائمًا بين الإمبريالية التوسّعية طمعًا في ثروات وموارد وموقع الآخر الأضعف من جهة وبين ثورات وانتفاضات وحروب لنيل استقلال تلك الحقوق والثروات المسّتلبة من قوى أقوى ضاغطة من جهة أخرى.
……………………………………………………………..
مصادر وهوامش :
( * ) المتمركسيون: هو اصطلاح حاول كاتب السطور عبره؛ وصف بعض الكتاب والمنظرين المحسّوبين ضمن مجموعات مثقفي الماركسية مكتسّبين شهرتهم وفرص حضورهم وتواجدهم بالمشهد الثقافي بالانتسّاب إلى الإيديولوجية الماركسية؛ ولكن يعملون على ترويج منظومة ثقافات “الما بعد” حداثية أو صناعية أو غيرها من مقولات شمولية النيوليبرالية تحت لافتات تدعي الدمقرطة والحريات.
( 1 ) د. سمير أمين – (اشتراكية القرن: تأملات حول اشتراكية القرن 21) – دار الثقافة الجديدة للنشر – الطبعة الأولى أيلول/سبتمبر 2008.
( 2 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر: تحليل سوسيوتاريخي) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتبة الأسرة – 2017.
( 3 ) ميشيل برونو – (من آسيا الصغرى إلى تركيا: الأقليات، فرض التجانس الإثني-القومي، جماعات الشتات) – ترجمة: معاوية سعيدوني – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت – عالم المعرفة – تموز/يوليو 2019.
