كتبت – سماح عادل :
رغم مرور أكثر من ثلاث عقود كاملة على تمتع دول العالم بثورة التكنولوجيا المعلوماتية بقفزاتها الإتصالية الهائلة لاغية كافة الحواجز الطبيعية والثقافية عبر شبكة “الإنترنت” التي باتت اليوم تحتوي على ملايين الكتب والمراجع، لازالت المكتبة العربية تقع تحت قيود منع ومصادرة الكتب. مؤخراً رفضت دار الكتب والوثائق القومية المصرية إصدار رقم إيداع لكتاب “الخازوق: العسكر والإخوان بين التحالف والمواجهة” للكاتب المصري بيشوي قمص، والصادر عن دار “ميريت”، مؤكدة على ضرورة عرض الكتاب على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مما أثار أزمة مكبوتة ربما لم تتوقف عند حدود المجتمع الثقافي المصري ولكنها تنسحب على قرينه العربي الاوسع.
يقول الناشر المصري محمد هاشم مدير دار ميريت لـ(كتابات)، أن “ما حدث سابقة في فرض الرقابة قبل إصدار الكتاب”، مضيفاً “أن تأثير ما حدث سيكون كارثياً إذا لم يكون رد الفعل بحجم الإعتداء الذي يحدث على الثقافة في الوقت الحالي”.
ذلك الإجراء الذي نفاه تماماً رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية “د. محمود الضبع”، قائلاً: “هو إجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون”. وقد تم حل الازمة بين الهيئة ودار النشر المصرية بعد تدخل وزير الثقافة المصري الأسبق “د. عماد أبو غازي”.
لمنع ومصادرة الكتب داخل المنطقة العربية من قبل اجهزة السلطة والحكومات تاريخ طويل متوتر، إزدادت وتيرتها مع نمو نفوذ الحركات الإسلامية. كان من أبرز الكتب العربية التي منعت منذ مرحلة التسعينيات رواية “وليمة لأعشاب البحر” للأديب السوري حيدر حيدر، و”نقد الخطاب الديني” للمفكر المصري د. نصر حامد أبو زيد، و”بنات الرياض” للكاتبة السعودية رجاء الصانع، و”مدن الملح” للروائي السعودي عبد الرحمن منيف.
تشوبه الرداءة
وصف الكاتب الفلسطيني أوس داود يعقوب لـ(كتابات)، والمقيم في العاصمة السورية دمشق، الحالة الآنية للثقافية السورية بأنها “شائكة في الوقت الحالي”، فجميع المؤلفات الآدبية من الروايات ودواوين الشعر ممنوعة وبالطبع الكتب السياسية تسبقها في المصادرة ومنع التداول، مؤكداً على أن “كل ما صدر خارج سوريا لكُتاب سوريين ممنوع، وما صدر في الداخل تشوبه الرداءة”.
ومن الطريف أن أغلب الكتب الممنوع تداولها داخل مواطنها تلقى رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، وتحقق معدلات قراءة مرتفعة عن مثيلاتها من الكتب التي لم يتم منعها، وينقلب المستهدف من مبدأ المصادرة ومنع التداول إلي نتائج عكسية إيجابية لصالح الكتاب وتسويقه عبر عدة مواقع ونوافذ إلكترونية تخصصت في نشر الكتب الممنوعة والتربح من الإعلانات التي تنشرها.
كل الكتب ممنوعة
عن نشاط حركة منع الكتب داخل العراق يؤكد الناقد العراقي عبد الغفار العطوي لـ(كتابات)، على أنه “في ظل تراخي قبضة الدولة، وفي ظل غياب الرقابة على المطبوعات، ووجود فقرات بالدستور الحالي تضمن حرية التعبير لا توجد رقابة على الكتب في العراق”، موضحاً أن “المنع إذا حدث يكون منع شعبي، حيث يتفق الجمهور على منع كتاب وتتم مقاطعته” وأضاف ان شارع المتنبي في العاصمة بغداد يمتليء بكل صنوف الكتب الممنوعة، مبيناً أنه “خلال عهد صدام حسين كانت كل كتب الشيعة الدينية وكتب الماركسيين وكتب البعثيين السوريين ممنوعة، وقد يتأذى من يقتنيها”.
