خاص : بقلم – عمرو إمام عمر :
“الحكم بالمال المنظم خطر بنفس قدر خطورة الحكم بالغوغاء المنظمين”
فرانكلين د. روزفلت
العلوم الاجتماعية في عمومها لا يمكن إخراجها خارج الأطر الإيديولوجية، واليوم بعد أربعة قرون تقريبًا من بدايات الفكر البورجوازي ونشوء الرأسمالية إلى وقتنا الحالي حيث وصلت فيه إلى أقصى مداها، نجد أن السواد الأعظم من البشر في حالٍ من السوء أكثر بكثير عما كانوا من قبل، وسأحاول في السطور التالية إلقاء الضوء من خلال سياق تاريخي ومنطقي مفهوم الفقر وكيف تتم صناعته وتأثير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها في تكوين الثراء والفقر…
للأسف الشديد إن العملية التي تتم من خلالها صناعة الفقر والغنى تدور خارج وعي معظم الناس بسبب تعقدها وصعوبة رصدها للعامة، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تتبعها المؤسسات الرأسمالية في تغيب الوعي لدى الشعوب، إلا إن تلك المتاهة لا تستطيع الصمود أمام تفجر قنبلة التناقضات بين الغنى والفقر، كذلك هشاشة المؤسسات التي تُدير العملية الاقتصادية والسياسية، وبالتالي أصبح تقسيم المجتمع إلى فقراء وأثرياء جزء أساس من المنظومة الاجتماعية البورجوازية، لذا لابد من إعادة صياغة فكر العامة ووعيهم لقبول تلك التقسيمات، فاستخدم هؤلاء المفكرين مفهوم “الندرة” أي أنه لا يوجد من الموارد ما يكفي كافة البشر، فمن ندرة الطعام إلى ندرة الموارد الطبيعية إلى ندرة النقـود، سلسلة متماسكة لتبرير الجوع والفقر والتشرد والأمية وغياب الرعاية الصحية، وفي جانب آخر يتم استخدام الدين لما له من قبول كبير لدى العامة من خلال نشر الفكرة الساذجة “الرزق من عند الله” إلا إن الحقيقة مغايرة لذلك…
ما معنى أن تكون فقيرًا ؟
واحدة من المشكلات التي تواجه الدارسين هو تعريف “الفقر”، فعادة ما ينجرف فكر الإنسان نحو الجانب المادي متجاهلاً المعنى الرمزي وبالتالي الجوانب السوسيولوجيا والإنثربولوجيا الاجتماعية التي تُشكل البنى الثقافية للفقر، والتى تنعكس في نمط التفكير الفردي والمجتمعي، كذلك يختلف الفقر تبعًا للتوزيع الجغرافي، ففقير المدينة قد يشعر بالفقر أكثر بكثير من فقير المجتمعات الريفية هذا على المستوى المادي، أما على المستوى المعرفي أو التعليمي فيُعاني فقير الريف بشكلٍ أكثر وضوحًا، وهذا يأخذنا إلى أنواع الفقر: –
- الفقر الموقفي: هو نتيجة أزمة أو خسارة مفاجئة وهي في غالبها تكون مؤقتة.
- الفقر المتوارث: ويحدث في الأسر التي يولد أفرادها عبر جيلين في فقر، تلك الأسر في غالبها غير مؤهلة للحراك خارج ظروف حياتها ولا تمتلك أدوات هذا الحراك.
- الفقر النسبي: وهو يُشير إلى الحالة الاقتصادية للأسر التي لا يكفي دخلها متطلبات متوسطة من مستوى المعيشة.
- الفقر المدني: يتركز هذا النوع من الفقر في المدن الكبرى التي لا يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، هذا النوع من الفقر عبارة عن جماع مركب ومعقد من الضغوط الحادة والمزمنة، تبدأ بالزحام والضوضاء وحوادث العنف إلى الفقر المادي وعدم توافر متطلبات المعيشة الأساسية بالإضافة إلى الفقر المعرفي والتعليمي، وهؤلاء عادة يسكنون في أطراف المدن في مناطق أقرب إلى العشوائية مما يُشكل عملية التوزيع المكاني للأفراد.
- الفقر في الريف: يتواجد هذا الشكل من الفقر في المناطق الريفية التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، وعادة الأسر في تلك المناطق تعتمد على عائل واحد، وتُعاني من ندرة الخدمات الأساسية وعدم وجود فرص للتعليم، وقلة فرص العمل، لذا تتزايد بشكلٍ كبير مستويات الفقر في تلك المناطق.
هنا يجب علينا طرح تساؤل آخر “ما هي الأسباب والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تولد الفقر ؟”، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نراه في المنظمات الدولية مثل برامج “التنمية الإنسانية” التي تتبناها الأمم المتحدة، و”المنهج القائم على الحقوق” منظمة اليونيسيف، و”منهج سبل المعيشة”، وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، “الاستبعاد الإجتماعي” الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، والعديد من البرامج الأخرى التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنماء ومؤسسات أخرى إلا أننا لم نرى أي تغيير في مستويات الدخل أو عدالة في التوزيع بل على العكس إزدادت معدلات الفقر في العالم، وتخبرنا الإحصاءات المنشورة حديثًا من تلك المنظمات أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 23% من عدد سكان العالم (1) أي ما يوازي أكثر من مليار ونصف يعيشون بأقل من 3 دولار يوميًا، بينما من يعيشون على خط الفقر نفسه أكثر من ذلك بكثير (2)، فالإخفاقات التنموية خاصة فى دول العالم الثالث من ثمانينيات القرن الماضي الذين يُمثلون اليوم حوالي 6 مليار نسمة يُشكلون 78% من أجمالي سكان العالم أصبحت مزمنة خاصة مع انتصار المعسكر الغربي الرأسمالي وتبني مفاهيم اقتصاد العولمة والسوق المفتوح…
لفهم طبيعة العملية الاقتصادية ودورها في صناعة الفقر سأحاول من خلال تلك السلسلة من المقالات التعرف على العناصر المؤثرة في العملية الاقتصادية داخليًا وخارجيًا والتجارب الاشتراكية في كل من الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وبعض دول الكتلة الاشتراكية ونقاط القوة والضعف فيها، كذلك المرور على أمثلة من التجارب العربية بالأخص في مصر وسوريا والعراق وعلاقات القوة الداخلية والخارجية المؤثرة وأثر سياسة العولمة على المنظومة الاقتصادية وذلك للتعرف على التحولات وأثرها الاجتماعي والسياسي، كذلك تاريخ الرأسمالية الغربية وكيف استطاعت تشكيل التراكم الأولي واستثماره لصنع نهضة صناعية واقتصادية وعلمية تبهر العيون وتأخذ بعقول الكثيرين، وبالتأكيد دورها في صناعة الفقر في بلادنا أو في أي مكان على ظهر هذا الكوكب…
ماهية الاقتصاد السياسي
من الصعوبة وضع تعريف محدد للاقتصاد السياسي وللنظم الاقتصادية السياسية، وذلك بسبب ارتباطها بعوامل كثيرة تؤثر عليها وترتبط معها، فهناك عوامل سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية، حتى الجوانب الروحية لها تأثير لا يمكن تجنبه، لذا فالعلاقات ترابطية في العملية الاقتصادية بين الأساس النظري أو الفكري والجوانب التطبيقية، أي أن على الجانب الفكري أن يقوم بإيجاد أسس العلاقة الترابطية الخاصة بعملية تنظيم وتنسيق الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية من خلال دراسة مجموعة المتغيرات الأساسية في أنماط الملكية والإنتاج وذلك لمتابعة الحاجات البشرية المتعددة والمتطورة وتوفير الحلول التي قد تُثيرها عوامل الندرة أو مشاكل عمليات التشغيل المختلفة بما يضمن استمرار عمليات النمو والتنمية…
لا يجب أن ننسى إن القوى الإنتاجية تُعبر عن علاقات الناس بالأشياء والطبيعة، فمن خلال الإنتاج يتحدد مدى تأثير الناس على الطبيعة ومدى تأثيرها عليهم، كذلك مدى تأثيرها في علاقتهم بعضهم ببعض، فالعلاقات الاجتماعية تتشكل من طبيعة علاقات الإنتاج التي تتحدد من خلال طبيعة الملكية ووسائل الإنتاج من أرضٍ وموارد طبيعية مستخرجة منها، والمياه وتوزيعها، وسهولة الحصول على المواد الأولية، أدوات الإنتاج، وسائل النقل والمواصلات… الخ، وهنا إما أن تكون الملكية فردية فينتج عنها تقسيم طبقي بين ملاك وشغيلة لتتحدد طبيعة العلاقة هنا في المجتمعات الإقطاعية لتكون على شكل الإقطاعي والقن، وفي النظم البورجوازية لتُشكل كيفية استغلال لقوة عمل الشغيلة، أو تكون الملكية جماعية مجتمعية هدفها تلبية الحاجات المادية والثقافية والروحية للأفراد والمجتمع ككل، فشكل الملكية هو الذي يُحدد البناء الطبقي للمجتمع وعلاقاته…
الشغل الشاغل لعلماء الاقتصاد هو دراسة قوانين الإنتاج الاجتماعي وأسلوب توزيع الناتج وذلك في مختلف مراحل تطور المجتمع البشري، فالإنسان هو حيوان منتج بطبيعته، فلكي يستطيع العيش يجب عليه توفير الغذاء والكساء والمسكن… الخ، ولكى يستطيع إنتاج احتياجاته وجب عليه أن يناضل ضد الطبيعة في أحيان وأن يُحاول ترويضها في أحيان أخرى، كما وجد أن عمله لكي يكون مؤثرًا وذو نفع وكافي لاحتياجاته يجب أن يكون بصورة جماعية، لذا أصبحت العملية الإنتاجية شكلاً من أشكال التفاعل الإجتماعي وتخلق نوعًا من الترابط بين الأفراد، والإنتاج لا يمكن أن يستقر ويستمر بدون تحديد شكل الملكية وكيفية توزيع الناتج كما أشرت من قبل من هذا نستطيع توضيح السمات الأساسية للاقتصاد السياسي في نقاط ثلاث…
- الملكية وهي السمة التي تُحدد حقوق التصرف، الاستعمال، الاستخدام والانتفاع، وتتمثل في ملكية وسائل الإنتاج وحق الانتفاع من الناتج سواء كان ريعًا أو إنتاجًا…
- الآلية وهي مجموعة العمليات والعلاقات التي بموجبها يتم تنظيم عملية التداول في الأسواق والبناء المجتمعي، فعلاقات الإنتاج في النظام الرأسمالي تتميز بوجود عدد من التناقضات ما بين المزاحمة والمنافسة بين أصحاب رأس المال أنفسهم للحصول على أكبر ربح ممكن، والبناء الطبقي الذي يتشكل في ظل سيطرة الملكية الفردية على أدوات وسائل الإنتاج مما يُشكل تناقضات ونزاع بين الشغيلة والرأسماليين، أما في ظل المنظومة الاشتراكية فتسيطر الملكية الجماعية على وسائل الإنتاج التي تأخذ إما شكل ملكية الدولة “أي ملكية الشعب كله لوسائل الإنتاج”، أو شكل الملكية التعاونية مما ينفي كافة أشكال النزاعات والتناقضات سواء التنافسية أو استغلال الإنسان للإنسان، فالشغيلة يعملون لأنفسهم ولمجتمعاتهم وتتميز العلاقات بالتعاون والمساعدة المتبادلة…
- الهدف في ظل النظم الرأسمالية هو الربح فلا صوت يعلو فوق صوت رنين الذهب والمال، فتحقيق الأرباح يُمثل السمة الأساسية للنظام ككل بغض النظر عن ما يُقدمه هذا العمل للمجتمع، فالهدف هنا فردي الغرض منه إثراء الفرد المالك المستثمر وهو الحافز الأساس والوحيد له، على العكس في النظم الاشتراكية فالهدف هنا اجتماعي الغرض منه زيادة رفاهية الشغيلة (الشعب) ورفع مستواهم الثقافي والمادي، فعمليات توزيع الإنتاج والتبادل والاستهلاك مختلفة عن المنظومة الرأسمالية فهي موجهة لتقوم بدور فعال في العملية الإنتاجية من إزالة كافة المعوقات والعمل على تطويره…
▪ النمو الاقتصادي… وهو هدف رئيس يتمثل في زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة حصة الفرد من الناتج العام والسلع والخدمات بما يؤدي إلى تحسين معيشته وزيادة مستوى الرفاه في المجتمع والقضاء على الفقر أو الإقلال منه لأقصى درجة ممكنة، وهذا يرتبط بالتخطيط العام للعملية الإنتاجية وتكلفتها وظروف وشروط العامل وكيفية توزيع الإنتاج بين الاستهلاك والاستثمار، وتنمية الموارد وكيفية استخدامها…
▪ الكفاءة… وهي تعني هنا بفاعلية العملية الاقتصادية ككل من خلال عمليات المتابعة المستمرة والتطوير لآليات العمل الاقتصادي للتغلب على أي معوقات قد تطرأ، وهنا نعني بالكفاءة الحركية للعملية الاقتصادية والتخطيط لها…
▪ العدالة… لا معنى لأي نمو اقتصادي بدون عدالة في توزيع الناتج العام، ويُحاول مروجي فكرة الاقتصاد الرأسمالي أقناعنا أنها تتحقق من خلال التوازن بين الجهـد المبذول أو النشاط المرتبط بالعملية الإنتاجية والعائد الذي يحصل عليه المنتج، إلا أنهم يغفلون العامل الاجتماعي الذي يتضمن تحقيق مستويات عادلة في العيش ونوعية الحياة والرفاهية.
تاريخ وتطور نمط وفكر الاقتصاد السياسي
من الصعوبة التعرف على الاقتصاد بدون أن نعرج على تاريخه لإدراك الحقائق التي إرتكز عليها وتطورها، فالعملية الاقتصادية في مجملها هي نتاج للعوامل الزمنية والمكانية وعوامل التغيير الناتجة بالمجتمعات، لذا لا نستطيع تطبيق نفس الخطوات الإجرائية قد تكون حدثت في مكان وزمان ما وحققت نجاح لنُعيد تكررها في مكان آخر أو في زمن آخر، فلكل مكان طبيعته وشخصيته الخاصة ولكل زمان أدواته، لذا فعلم الاقتصاد السياسي يرتكز على دراسة البشر وكيفية ممارستهم لحياتهم اليومية والعلاقات الناتجة عنها، فدراسة السلوك البشري ومتغيراته عامل أساس في علم الاقتصاد السياسي، كذلك العلاقات الناتجة عن هذا السلوك تؤثر بشكلٍ كبير في نمط الإنتاج وتوزيع حصص هذا النشاط في كل من الأجور والأرباح وفائدة رأس المال، خلال تلك المقالات لن أتطرق فقط للأبحاث والنظريات التي طرحها المنظرين و الباحثين ولكن سأركز على الجانب التاريخي خاصة السلوك البشري بالإضافة إلى العوامل الجيوبلوتيكية التي شكلت العالم اليوم بين عالم أول وعالم ثالث…
يقول كارل ماركس في كتابه أسس الاقتصاد السياسي (3) Grundrisse “إن رأس المال ليس كما يعتقد علماء الاقتصاد، الشكل المطلق لتطور قوى الإنتاج، أنه نظام مفروض عليها يصبح زائدًا ومرهقًا عند مستوى معين من تطوره”، بمعنى إن التطور الإعجازي لقوى الاقتصاد لا يفصل حاضره عن سابقه؛ إن التطور في القوى الإنتاجية الرأسمالية ظل يتمحور حول مظهرين أساسيين هما اللامساواة الاجتماعية، والاستغلال، فالتقدم الإعجازي الذي نراه حاليًا في القوى الإنتاجية، كذلك فرص مضاعفة الإثراء الناتجة عنه تميزت بشكلٍ أساس في استغلال الإنسان على مستويات متعددة بداية من توفر وظروف العمل مرورًا بعملية التسليع الاجتماعي إلى أدوات تغييب الوعي الاستهلاكي للمجتمعات وقبل كل هذا النزعة الاستعمارية التي شكلت الفارق الكبير بين الدول المُستعمرة والدول المستعمِرة، كذلك هذا التطور في القوى الرأسمالية أدى إلى نشوء الصراع الطبقي وتعدد مستويات الصراع، وهذا يتم وفق خطوط متشابكة تشكلها أنماط التوزيع اللامستاوي وعملية أحتكار السلطة السياسية وفرضها من قبل الرأسمالية…
_____________________________________
هوامش
(1) عدد سكان العالم حسب آخر إحصائية منشورة عام 2020؛ يصل إلى 7.735 مليار نسمة.
(2) تتجاهل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد أي أرقام توضح من يعيشون على خط الفقر نفسه ومن الواضح أن هناك تعمد بإخفاء الأرقام نظرًا لضخامتها.
(3) كتاب أسس الاقتصاد السياسي المعروف باسم الجروندريسة، يعتبر مقدمة لكتاب كارل ماركس الأشهر رأس المال.
المصادر
- روبرت سي آلان – التاريخ الاقتصادي العالمي (مقدمة قصيرة جدًا)، ترجمة محمد سعد طنطاوي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة – الطبعة الأولى 2014.
- د. حازم الببلاوي – النظام الاقتصادي الدولي المعاصر (من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة)، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون العـدد 257، آيار/مايو 2000.
- د. سمير أمين – التراكم على الصعيد العالمي (نقد نظرية التخلف)، ترجمة حسن قبيسي، دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع.
- جون كينيث غالبرت – تاريخ الفكر الاقتصادي (الماضي صورة الحاضر)، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون العـدد 261، أيلول/سبتمبر 2000.
- ميير بالدوين – التنمية الاقتصادية، ترجمة جرانت أسكندر، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر والتوزيع، غير مذكور رقم الطبعة أو السنة.
- جون مينارد كينز – النظرية العامة للشغل والفائدة والنقود، ترجمة إلهام عيداروس، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، الطبعة الأولى 2010.
- مجموعة مؤلفين – أسلوب الإنتاج الرأسمالي، دار العلوم الحديثة بيروت، غير مذكور السنة أو الطبعة.
- مجموعة مؤلفين – أطوار التطور الرأسمالي (الازدهارات والأزمات والعولمات)، ترجمة عدنان حسن، الطبعة الأولى 2001.
- مجموعة مؤلفين – الاقتصاد السياسي للرأسمالية، ترجمة ماهر عسل، دار التقدم موسكو، الطبعة الأولى 1976.
- مجموعة مؤلفين – موجز الاقتصاد السياسي، غير مذكور المترجم، دار الفارابي، الطبعة الأولى 1959.
- محمد الحسني – سوسيولوجيا الفقر والهشاشة (محاضرات في مادة سوسيولوجية الفقر والهشاشة)، جامعة ابن زاهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير.
- أوسكار لانغ – الاقتصاد السياسي (القضايا العامة – الجزء الأول)، ترجمة د. محمد سلمان حسن، منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية غير مذكور السنة.
- مارك سكاوزن – قوة الاقتصاد (كيف يغير جيل جديد من الاقتصاديين العالم)، ترجمة شيماء طه الريدي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة – الطبعة الأولى 2016.
- أبهغيت بانرغي، إستر دوفلو – اقتصاد الفقراء (إعادة نظر في أساليب محاربة الفقر)، ترجمة أنور الشامي، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر الطبعة الأولى 2016.
- ديفيد ريكاردو – مباديء الاقتصاد السياسي، ترجمة د. يحيى العريضي، وحسام الدين خضور، دار الفرقد الطبعة الأولى 2015.
- سمير أمين – التطوّر اللّامتكافيء (دراسات في التشكيلات الاجتماعية للراسمالية المحيطية)، ترجمة برهان غليون، دار الطليعة للطباعة والنشر الطبعة الرابعة 1985.
- جوزيف أ. شوميتر – تاريخ التحليل الاقتصادي (المجلد الأول)، ترجمة حسن عبدالله بدر، المجلس الأعلى للثقافة الطبعة الأولى 2005.
- ستيفن بى غنكيز و جون مايكلرايت – منظور جديد للفقر والتفاوت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون العـدد 363، آيار/مايو 2009.
