الفدرالية في العراق نظام يحقق الأمن ويسهم في الإعمار

إعداد/ د. عبد الناصر المهداوي
مقدمة
يعد النظام الفدرالي من النظم المتقدمة في إدارة الدول خاصة الدول الكبيرة المساحة أو الدول التي تحوي على مكونات متعددة (1). وفي العراق يتيح الدستور العراقي والقوانين المتفرعة عنه تكوين أقاليم في بلد فدرالي اتحادي موحد(2)، ومن المعلوم أن الذين حكموا العراق بعد الاحتلال كانت لهم اليد الطولى في كتابة الدستور وفق رؤيتهم بادئ الأمر، مستلهمين من نجاح التجربة الكوردية لأقليم كردستان في العراق في تحقيق استقراره وأمنه وتقدمه، ومتخوفين من عودة الحكم المركزي الذي ارتبط في ذاكرة العقل الجمعي الشيعي بالمكون السني باعتبارهم من حكم العراق لقرن من الزمان. والذي تحقق على أرض العراق بعدذاك ادامة زخم تقدم أقليم كردستان، وانهيار الوضع العام الأمني والخدمي لبقية محافظات العراق غير المنتظمة في أقليم. وتشخيص الخلل قد تتحمله العملية السياسية التي تهيمن عليها أحزاب وكتل مكون على حساب المكونات الأخرى، ولم تنجح الا في تهميش واقصاء واستهداف المكون السني بشكل فادح وواضح، والسعي الدؤوب لجعل العراق تابع لإيران، وقد تحقق لهم ذلك بشكل كبير. أما تأسيس حكم رشيد ودولة تقوم على الحريات والعدل ولو في مستوياتها الدنيا فقد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ذلك، هذا فضلا عن الدخول في مجال الإعمار والاستثمار، وقد نجحت الحكومات الطائفية المتعاقبة في إلحاق العراق بذيل القائمة الدولية لا تنافسه إلا دولتين أو ثلاث دول على مستوى العالم خاصة في انتشار الفساد والمحسوبية وهو ما ذكرته منظمة الشفافية العالمية.
ومع وجود مشاكل أمنية غير مسبوقة على مستوى العالم في انتشار ظاهرة الإرهاب بخلفياته المتنوعة من وجود التنظيمات المتطرفة، والميليشيات الخراجة عن القانون، والعصابات الإجرامية، وصولا لإرهاب الدولة وأجهزتها الأمنية في حوادث كثيرة ومتعددة. وهدم محافظات كاملة تقريبا كالانبار والموصل وأجزاء كبيرة من صلاح الدين وديالى بسبب الأعمال العسكرية ، والتخلف في الاعمار واستنزاف البنى التحتية للخدمات البلدية والتربوية والصحية وانتشار الفساد والمحسوبية في الإدارات الاتحادية والمحلية بشكل ملحوظ. كل ذلك ألا يستدعي منا تشخيص دقيق للواقع وبناء رؤية للحل للخروج من هذا الواقع المؤلم؟؟؟ تعد هذه الدراسة خطوة على الطريق في رسم معلم من معالم الحل، بمنهجية وصفية تحليلية تقيم الماضي وتشخص الحاضر وتتبنى رؤية وفق هذا التشخيص الدقيق.
مشكلة البحث
الدستور العراقي يتيح لتكوين أقاليم (3)مشابهة لإقليم كردستان أو لثلاث محافظات أو لمحافظة تنتظم في إقليم وهو حق مشروع ومكفول ومع ذلك كل المحاولات لتكوين أقليم أجهضت(4) ومورس ضدها قدر كبير من الاستبداد والدكتاتورية في بلد المكونات والديمقراطية.
وأهم التساؤلات التي تتعلق في مشكلة البحث تكمن في الآتي؛
1-بأعتبار أن المكون الذي يهيمن على السلطة والقرار في العراق الاتحادي هو من كتب الدستور أو يعد المساهم الأكبر في كتابته فما الغرض من تعطيله أو العمل ببعضه وترك مجمله؟؟
2-بما أن واقع الحال في توصيف العراق باعتباره بلد مكونات لا بلد مواطنة خاصة بعد تكريس المحاصصة فيه على حساب الكفاءة، لماذا لايختار النظام الأمثل لتحقيق الأمن وتطمين المكونات وتوزيع الثروات بشكل عادل؟؟
3-وجود أقليم كردستان ورصد الأمن والإعمار فيه ألا يعد ملمحا فارقا بينه وبين بقية المحافظات التي تدار مركزيا ويعتريها الخراب والدمار وضياع الأمن في الغالب منها؟؟ ألا يمثل الأقليم تجربة في الإمكان القياس عليها؟؟
4-هدر المال العام والفساد المستشري في مؤسسات الدولة المركزية والحكومات المحلية فيها ألا يدل على عدم صلاحية النظام المركزي المتبع؟؟ وهل لعاقل يسعى لنتائج مغايرة ويسعى للإصلاح أن يعتمد ذات المدخلات ويروم الحصول على مخرجات مغايرة؟؟؟
5-تَقدم الدول الكبيرة والصغيرة ذات النظام الفدرالي وازدهارها أمنيا واقتصاديا، حتى باتت من الدول المتقدمة على مستوى العالم في رخائها واستقراها وثرواتها ألا تمثل أنموذجا جديرا بنمذجته؟؟ والسعي للوصول إلى مصافه ومحاكاته؟؟
فرضية البحث
أولا؛ في بلد اشتد النزاع بين مكوناته، وتنوع وتباين توزيع ثرواته، لا بد لتحقيق قدر كبير من الأمن والإعمار من تطبيق الدستور في اتاحة الفرصة لمن يسعى لإقامة أقليم من ثلاث محافظات، أو أقليم إداري لمحافظة واحدة، وتوزع الصلاحيات والموارد بحسب القوانين النافذة التي اتكأت على الدستور العراقي بعد الفشل الذريع في الوصول لشراكة حقيقية للمكونات في السلطات الثلاث (التنفيذية،التشريعية والقضائية).
ثانيا؛ تعطيل الدستور وعدم العمل بموجبه، أو الاختيار الانتقائي لبنوده والعمل ببعض وترك البعض الآخر على ما عليه من ملاحظات، يكرس الظلم والاستبداد، ويسهم في تخلف العراق على مستوى التنمية والإعمار، فضلا عن جرائم انتهاك حقوق الانسان، وإذكاء الصراع على مستوى المكونات.
المبحث الأول؛ ماهية الفدرالية
إن مفهوم ( الفيدرالية) أو ما يعرف بالنظام الاتحادي يقصد بها لغة، الإتحاد، أو النظام التعاهدي، أو الذي يقوم على التحالف، وقد يراد بها الحكم الذاتي، أو الجامعة، وذلك نقلا وتعريبا عن اللغات الأوربية (5) والأنكليزيةFederal/ Federalism/ Federation/ Federalist/ confederation/ Alliance/ League/ Self Government/ Autonomic…إلخ، والتي ترد كوصف لغوي خاص بالولايات أو الدويلات أو الدول المشمولة باتحاد يجمعها في ظل حكومة تعرف بالحكومة الاتحادية أو الفيدرالية والتي تخضع لقانون إتحادي ينظم شؤونها وإدارتها.
يقول جميل عودة (6) وبناء على هذا يكاد أن يتفق هؤلاء الباحثون على أن النظام الفدرالي بصيغته القانونية، مفهوم حديث ومعاصر لا يتعدى تاريخه التطبيقي نظام الحكم الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية الذي ظهر الى الوجود عقب مؤتمر فيلادلفيا عام 1787م.
ويذكر رجال القانون أن الدول الفدرالية تكونت إما من اتحاد كيانات مستقلة، أو من كيانات تنفصل من جسد دولة واحدة كبيرة، ثم تعقد العزم على الاتحاد ضمن صيغ قانونية واجتماعية جديدة. وهي كالآتي:
1- اتحاد ولايات متقاربة: تنشأ الدولة الفدرالية من إتحاد ولايتين أو عدة ولايات متقابلة تشترك شعوبها في ملامح اجتماعية وجغرافية وتاريخية، فتتنازل كل واحدة عن بعض سلطاتها الداخلية، وعن سيادتها الخارجية، ثم تتوحد ثانية لتكون الدولة الفدرالية على أساس الدستور الفدرالي، مثال الولايات أو الإمارات المتحدة: الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 والاتحاد السويسري عام 1874 وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 واتحاد الأمارات العربية عام 1971.
2- تفكك دولة كبيرة: تنشأ الدولة الفدرالية من تفكك دولة كبيرة بسيطة، يعاني سكانها من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية، كاختلاف اللغة والعادات والثقافات والموارد والثروات، فيعمل شعبها على المطالبة باستقلال تام عن سيطرة الحكومة المركزية، وتقرير مصيرها دون تدخل من الآخرين، ثم تعمل الولايات المفككة على تشكيل دولة واحدة هي الدولة الفدرالية، وفق نظام إداري فدرالي. مثال الدولة الفدرالية الناشئة عن تفكك دولة بسيطة هي المكسيك 1857 والأرجنتين 1860 والبرازيل سنة 1891 وتشيكوسلوفاكيا سنة 1969 .
ومع ذلك لا يوجد معنى محدد لهذه المصطلحات يحضى باتفاق جميع فقهاء القانون حتى يومنا هذا ،لذا تباين وجهات نظرهم في تحديد مفهوم النظام الفدرالي إلى اتجاهين يشكل المركز القانوني للوحدات الإدارية المكونة للاتحاد الفارق بينهما وكالآتي
الاتجاه الأول؛
يرى أصحاب هذا الاتجاه (7) أن النظام الفدرالي يتحتم على الدول المشكلة له على التنازل من بعض سيادتها الداخلية لصالح النظام الاتحادي مع اعتبار زوال سيادتها الخارجية بالكلية لصالح الحكومة الاتحادية التي تعد دولة فوق الدول المكونة للاتحاد، بمعنى أن الوحدات الإدارية الأعضاء(محافظات، ولايات، أقاليم) لاتتمتع بشخصية دولية داخل النظام الفدرالي بل مجرد وحدات إدارية.
الاتجاه الثاني؛
يرى أصحاب هذا الاتجاه(8)أن الوحدات الإدارية المكونة للاتحاد الفدرالي وحدات سياسية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية بإعطائهم تلك الوحدات الإدارية وصف الدول. ويعرف الفقيه “جيلينيك” (9) الدول الفدرالية بأنها دولة سيدة تتألف من عدة دول غير سيدة، وتنبثق سلطتها من الدول التي تتركب منها والتي تترابط فيما بينها بصورة تجعل منها وحدة سياسية.
وترى الدكتورة سعاد الشرقاوي أستاذ القانون العام في كلية الحقوق جامعة القاهرة(10) أن اﻟﺒﺮازﻳﻞ كانت إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ1899م ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ . وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري . ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ . أي ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮري وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ . وهي ﺑﻬﺬا ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻲ، ويرجع هﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺛﻢ إﻟﻰ أن دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ويعد هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺤﺠﻮزاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، هﺬﻩ هﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ، – ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﺒﺎﻓﻴﺎر -سنة ١٨٧١ ﻓﻲ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻔﺎوض . وﻣﻨﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻰ سنة ١٩٤٤ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻴﻦ هﻤﺎ أوكراﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء . و كان هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎ، واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠﻔﺎء، ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻰ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻤﺘﺤﺪة . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وكندا، ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ دول داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎهدة دوﻟﻴﺔ. وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪول ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺪ . ورﻏﻢ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻗﻮﻳﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮًا كبيرا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء . وﻟﻌﻞ ﺗﺪاﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻳﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮكزية ﺑﺎﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ االمركزية إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. وكمبدأ ﻋﺎم ﺗﻘﻒ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة(11).
من مجمل ما سبق نجد أن من الضرورة بمكان الاشارة إلى تباين ممارسة النظام الفدرالي وتباين توزيع الصلاحيات محكومة بعلاقة الوحدات الإدارية مع المركز الممثل بالحكومة الاتحادية وفقا للاتفاقيات المبرمة أو الدستور المعتمد، ومن هنا نجد أن الوقوف على مواد الدستور العراقي المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بأقليم من الضرورة بمكان تعين الجميع على فهم وتصور شكل العراق الاتحادي الفدرالي المستقر ذهنا، للسعي على ترجمته واقعا ينتشل العراق الجريح من واقعه المؤلم.
المبحث الثاني؛ النظام الفدرالي وفق الدستور العراقي
تعود فكرة تطبيق النظام الفيدرالي في العراق إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما اتفقت أطراف المعارضة العراقية للنظام السابق في مؤتمراتها التي عقدتها في لندن وكردستان العراق، على إمكانية إقامة دولة فيدرالية في العراق بعد إسقاط حكومة صدام، وكانت كردستان العراق قد تحررت من سطوة النظام السابق بفعل قرارات مجلس الأمن التي خصصت للكورد في سنة 1993 ما يسمى بمنطقة” الملاذ الآمن” والتي أسهمت في تحقيق الأمن في كردستان، في ظل هامش من الاستقلال عن السلطة المركزية في بغداد، الأمر الذي جعل الكورد يتمسكون بخيار الفيدرالية لضمان حقوقهم دستوريا وعمليا وبالشكل الذي يحميهم مستقبلا من الخضوع لسلطة مركزية أخرى(12). والكورد ليس وحدهم من يدعون إلى النظام الفيدرالي بل تتفق معهم قوى سياسية من المكونات الأخرى، ترى أيضا إن استقرار العراق سياسيا لا يكون إلا بمنح المزيد من الصلاحيات للسكان المحليين ليتمكنوا من إدارة شؤونهم بحرية بعيدا عن الإشراف المباشر للسلطة المركزية، وقد نجحت جهود الأطراف والقوى السياسية المتفقة على تطبيق النظام الفيدرالي في العراق في صياغة الدستور العراقي الدائم لسنة 2005م بطريقة تضمنت الحق في تشكيل الأقاليم وتطبيق النظام الفيدرالي في العراق، إذ أشارت المادة (1) منه إلى إن: ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي)، ولرصد ما حواه الدستور العراقي من مواد تتعلق بتنظيم النظام الفدرالي وتوضيح صلاحيات كل من الأقليم والحكومة الاتحادية خصص المواد من (105- 121). وهنا لا بد من وقفة ومرور سريع على هذه المواد؛ فالمادة 105 جاءت لتؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة والأقليم. والمادة 106 لتأسيس هيئة عامة لادارة الواردات. والمادة 107لتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي مهمته تنظيم شؤون الوظيفة العامة. والمادة 108تتعلق باستحداث هيئات مستقلة. والمادة109 نصت على أن تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. والمادة 110 تخصص السلطات السيادية وهي كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية من تمثيل دبلماسي وتفاوض وعقد معاهدات واتفاقات وغيرها، وما يتعلق بالأمن العام للبلد بما يضمن حماية الحدود وإدارة القوات المسلحة، وكل ما يتعلق بالسياسات المالية والكمركية والتجارية وتحديد المقاييس والمكاييل والميزان، وتنظيم أمور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اعطاء اللجوء السياسي وغيرها، وتنظيم السدود والموارد المائية والتعداد السكاني والأحصاء العام. والمادة111ترتبط بالنفط والغاز باعتباره ملك الشعب كله، وادارته منوط بالحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم كما في المادة112. والمادة 113 تتعلق بادارة الآثار وهي من اختصاص الدولة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم. والمادة 114 تحدد الصلاحيات المشتركة بين حكومة الأقاليم والحكومة الإتحادية وهي؛ إدارة الكمارك،تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية،رسم السياسات البيئية،رسم السياسات الصحية، رسم السياسات التربوية، تنظيم سياسات الموارد المائية الداخلية وتوزيعها، والمادة 115 ترتبط بكل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهم. والمادة 116 تقول؛ يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. والمادة117 يقر فيه أقليم كردستان وسلطاته الحالية. ويقر الأقاليم الجديدة وفقا لأحكامه. والمادة 118 تطالب مجلس النواب بسن قانون يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم. وفعلا من أجل تنظيم عملية تشكيل الأقاليم أصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم 13 لسنة 2008 الخاص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم والذي ينص في مادته الثانية على ما يأتي: يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق الآتية:
أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.
ثانياً: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثالثاً: في حالة طلب انضمام إحدى المحافظات إلى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.
أما المواد الأخرى فنجد من الأهمية بمكان نشرها كما هي؛
المادة 119؛ يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم بأحدى طريقيتين :
أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
المادة120 يقوم الاقليم بوضع دستور له ، يحدد هيكل سلطات الاقليم ، وصلاحياته ، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات ، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور الاتحادي .
المادة121
اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور ، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم ، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً ، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها ، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ، ونسبة السكان فيها .
رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .
خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم ، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .
وتتوسد القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته ، اذ هي تسمو على كل ما عداها من قوانين وانظمة وتعليمات او قرارات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية، فالدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة ، وهو الذي يحدد لها اختصاصاتها وطريقة ممارسة تلك الاختصاصات،فضلا عن ما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين وواجباتهم .
ومن جانب اخر يضع الدستور قواعد عامة وموجهات وقيود ينبغي ان تراعيها سلطة التشريع وهي بصدد تشريع القوانين، وهذه القيود قد تكون قيودا شكلية تتعلق بالشروط والاجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها عند تشريع القوانين واصدارها، او هي قواعد وموجهات وقيود موضوعية تتعلق بموضوع القانون وفحواه . وتُعبر القواعد والموجهات الموضوعية عن القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة وقت وضع الدستور فضلا عن طبيعة نظام الحكم وطريقة تداول السلطة.(14) ومع ما لهذا الدستور من قيمة واعتبار كبير إلا أن الحكومات المتعاقبة من تشريعه لساعة كتابة هذه الكلمات تتعامل معه بانتقائية، فما يخدم رؤيتها ومصالحها تعمل به، وما يتعارض معها تهمله إن لم تتصدى له بممارسات مخالفة له.
المبحث الثالث؛أقليم كردستان انموذجا؛
لتقييم التجربة في كردستان العراق بموضوعية لا بد من توفر عناصر عديدة ترتبط بالواقع المعاش تأريخيا في الأقليم وقياسها وفق معايير معتمدة دوليا وبعدها نحكم على التجربة، وهنا غالبا ما يصار إلى معايير الجودة الشاملة. غير إننا إذا عملنا القياس ضمن العراق الواحد الذي يعد الأقليم تابعا له فإننا نجد مقتربات مقبولة موضوعيا نستطيع التمييز وفقها، فقياس نموذج أقليم كردستان مع تجربة الحكومة المركزية وتجربتها في حكم العراق من ناحية، وقياس محافظات الأقليم مع المحافظات غير منتظمة بأقليم من ناحية أخرى، وعلى هذا القياس نستطيع اطلاق الأحكام على تجربة الأقليم نجاحا أو فشلا. لرصد التجربة في كردستان يقول الباحث أياد الدليمي (15) عنها مقيما التجربة بعد عشرة أعوام؛ أنها تجربة تعتمد مبدأ التسامح حتى مع من تعتبره عدوا، وهو ما رفعه المؤتمر الدولي للإبادة الجماعية كشعار له، فروح الانتقام والثأر غابت عن مجريات المؤتمر، وانصبت على ضرورة بناء العراق الجديد وفقا لمبدأ الشراكة، التي يرى فيها الأكراد أنها قادرة على أن تخلص العراق من أزمته المتواصلة منذ عشرة أعوام بلا توقف. إن ما يميز أكراد العراق اليوم، هو أنهم وإن تحدثوا بخيار الانفصال عن العراق، فإنهم دائما يقدمون عليه خيار البقاء ضمن عراق واحد بنظام اتحادي فيدرالي، نظام يعتقدون أنه الأنسب لحكم شعب متعدد الطوائف والعرقيات والأديان، كما أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم تجربة ناجحة، يقدمونها كنموذج لأولئك الذين يشعرون بأنهم يعيشون تحت وطأة الإقصاء والتهميش التي تمارس بحق شريحة كبيرة وواسعة من العراقيين. ما يلاحظ في تجربة الإقليم الكردي أنها منفتحة على الآخرين، وتسعى للاستفادة من التجارب المماثلة دون أن تتجاوز الخصوصية التي يتمتع بها العراق عموما ومناطق الأكراد منها على وجه الخصوص، فهي تسعى لترسيخ مفهوم المواطنة عبر سلسلة من القوانين الناظمة التي جعلت من بين ما تهدف إليه، إشعار المواطن في مناطق الإقليم بأنه شريك حقيقي في التنمية والثروة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الفقر في مدينة أربيل على سبيل المثال إلى 3% وفقا لبيانات وإحصاءات وزارة التخطيط العراقية، في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة بغداد من أكبر نسبة فقر في تاريخها وصلت إلى نحو 30%. وأنت تسير في شوارع أربيل، لا بد أنك ستكون أمام مشاهد تسترعي انتباهك، لعل من أولها قلة تواجد رجال الأمن، سواء في الشارع أو أمام الدوائر الرسمية، فما خلا رجل المرور، يكاد نادرا أن ترى رجلا بزي عسكري، وهو أمر يحسب للإدارة المحلية في المدينة التي نجحت في إشاعة روح القانون. حتى إن نسبة الجريمة في أربيل انخفضت إلى مستويات كبيرة جدا. وليس بعيدا عن إشاعة روح القانون واستتباب الأمن، فإن الاستثمارات التي بدأت تدخل المدينة منذ عام 2003 وحتى اليوم كبيرة وكبيرة جدا، غيرت وجه أربيل بالكامل، وتحولت إلى مدينة عصرية تتمدد بسرعة وانتظام، وباتت مقصدا للعديد من الشركات الاستثمارية التي وجدت فيها فرصة مثالية، خاصة في ظل توافر منظومة قوانين مشجعة على الاستثمار وتحافظ على رؤوس الأموال. من خلال ما تقدم يرصد الزائر للأقليم كردستان مقومات حقيقية لدولة الأمن والقانون والمواطنة إلى حد كبير، فأربيل والسليمانية ودهوك نقلت نقلات نوعية من حيث الأمن والإعمار بما يمكنها من محاكاة محافظات الدول المتقدمة إن لم تتفوق عليها، واتيحت الفرصة لتقدم وازدهار مفاصل الحياة بما يجعلها مقصدا للعراقيين كافة، فالذي يبحث عن ملاذ آمن يلجأ إليه يجده، والذي يبحث عن طب متقدم وأطباء أكفاء يجد أغلب الكفاءات العراقية تعمل في الأقليم، والذي يبحث عن استثمار آمن ومضمون نسبيا يجده في الأقليم خاصة إن تفاهم مع المستثمرين الكورد. والذي يبحث عن مستقل واعد لأولاده يجده في الأقليم.
وحين نبتعد عن الأقليم إلى الحكومة المركزية وما انجزته على مستويات الحكم كافة نرصد الآتي؛ ضياع الأمن وانتشار الارهاب، تسليم ثلث العراق لمنظمات ارهابية عن دراية وقصد كما ذكر وزير العدل العراقي السابق عن حزب الفضيلة حسن الشمري (16)، وهو أمر يخرج عن حدود العقل والمنطق في كل دول العالم أن يتآمر من يحكم بلد على بعض محافظات بلده، أو بالحد الأدنى أن يمرر الجريمة ويبرر لها، فرئيس الوزراء نوري المالكي يرفض الكشف عن أسباب انسحاب 75 ألف عنصر أمني عن واجبهم الثلاثاء الذي أدى إلى سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة “داعش”، على الرغم من إن المالكي قال تعليقا على الحادثة “أنها مؤامرة وأنه على علمٍ بتفاصيلها”. (17) . أما بقية المحافظات فالتفجيرات الإرهابية تطال مدن بغداد، ومحافظات الجنوب التي تعد نسبيا أكثر أمنا، أما محافظات العرب السنة فدمرت أغلبها بسبب الأعمال الحربية فدمر أكثر 80% من مدينة الانبار وهو ما تناقلته وسائل الإعلام وأهالي الأنبار بما لا يدع أي مجال للإنكار من أي جهة كانت، وهي ذات النسبة التي دمرت بها الموصل القديمة، وأما بقية المحافظات فقد شهدت عمليات عسكرية لدحر تنظيم القاعدة ابتداء ودحر داعش انتهاء أتى على العمران والبنى التحتية لتلك المحافظات، أضف لذلك ما دمرته الميليشيات للمساجد والمباني في هذه المحافظات، الخلاصة ضياع الأمن، خراب البلاد، وانتشار الإرهاب، هي حصيلة انجازات الحكومة الاتحادية في بقية المحافظات خارج أقليم كردستان. ومن الطبيعي ارتباط الأمن بمفاصل الدولة العراقية الأخرى كافة، فعلى سبيل المثال غياب الأمن يفضي بالضرورة إلى غياب الإعمار والاستثمار وهو ذريعة له، وغياب الأمن يساعد على الفساد، وهو الظاهرة الأكثر خطورة بعد الإرهاب التي تفشت في العراق، فمؤشر الفساد الذي كشفت عنه المنظمة العالمية للشفافية لعام 2012، من 176 دولة عبر العالم التي تعد أكثر دول العالم فسادا… فمن بين دول العالم العربي احتل الصومال ذيل القائمة حيث قبع في المركز رقم 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.(18)
ولو رصدنا السياسات للدولة الاتحادية على مستوى البلد فإننا نجدها تتخبط؛ فالسمة الطائفية سائدة، والعمل على تمكين العرب الشيعة على حساب العرب السنة الذين طالهم الإقصاء والتهميش والاستهداف واضح للعيان، ولا أدل على ذلك هو ما ذكر أعلاه من تسليم محافظاتهم لتنظيم الدولة الإرهابي وارتدادات هذه الكارثة لا تعد ولا تحصى، قتل، اعتقال، تشريد، هدم، نزوح، تهجير وتدمير. مصطلحات ارتبطت بالعرب السنة وما يعانونه من جراء سياسات الحكومات الطائفية المتعاقبة بعد الاحتلال.
والمقارنة ما بين المحافظات الكوردية في الأقليم(أربيل،السليمانية،دهوك) والمحافظات الغير مرتبطة في أقليم كالمحافظات ذات الأغلبية السنية (الأنبار،الموصل،صلاح الدين أو ديالى) نجد أن لا وجه للمقارنة في الأبعاد كافة. ففي البعد الأمني تعد محافظات الأقليم آمنة مطمئنة أضحت ملاذا آمنا للعرب السنة الذين هجروا من محافظاتهم بسبب الإرهاب “داعش و الميليشيات”، ومحافظات العرب السنة تشهد ضياع للأمن بشكل كبير. وفي البعد العمراني تشهد محافظات الأقليم تقدما وازدهارا ملحوظا، في حين يعم الدمار والخراب محافظات العرب السنة في الكثير من أوصالها التي شهدت أعمالا حربية بسبب الارهاب البغيض. والميزانية التي تخص محافظات الأقليم الاستثمارية أضعاف ميزانية تنمية الأقاليم للمحافظات الأخرى ومضافة لها ميزانيات الوزارات المختلفة استثماريا كافة، وما ذاك الا لاستيعاب الميزانية التشغيلية للحكومة المركزية للموارد المالية على حساب الميزانية الاستثمارية، وتستحوذ النفقات التشغيلية على 2و60% من إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2013 وهي نسبة مرتفعة جدا .(19) والمعروف أن الميزانيات التشغيلية تنصرف إلى مفاصل عديدة أهما الرواتب والنثريات وتخصيصات الهيئات الحكومية والمستقلة، وفي العراق وهو دولة من الدول النامية يعد ارتفاع نسبة الميزانية التشغيلية على حساب الميزانية الاستثمارية مخل بشكل كبير في السياسة المالية، وتعكس الضعف الكبير للحكومة في اقناع المواطنيين ببرامجها التنموية، ونراها تركز على تنمية مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب على حساب الصالح العام. من هنا يمكن الاستنتاج من إن الارتفاع الكبير في الإنفاق العام انصب على الإنفاق التشغيلي الجاري بشكل أساس، وهو ما يشكل مؤشرا خطيرا في دولة نامية كالعراق، التي تحتاج إلى موارد كبيرة وهائلة لإعادة اعماره في كل المجالات، ابتداء من البنى التحتية بما فيها التعليم والصحة والإسكان والطرق، إلى قطاعات النفط والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى لمستويات معيشة تليق بإنسان في بلد متخم بالموارد. إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه السياسة المالية التوسعية والتي احد تجلياتها معدلات التضخم المرتفعة في الاقتصاد العراقي تتناقض مع اهداف السياسة النقدية التقشفية التي تركز على مكافحة التضخم كهدف أساسي من خلال استقرار أسعار الصرف بدل أن تكونا متكاملتين ومتناغمتين في إطار سياسة اقتصادية واحدة (20).
في حين أن ميزانية أقليم كردستان تصرف بتركيز أكثر على ثلاث محافظات، أضف إلى ذلك أن الأقليم في قانون الاستثمار يعطي المستثمر امتيازات جاذبة للاستثمار وبموجب القانون فإن مجالات الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ما عدى قطاع النفط (المادة 2). تعطي المادة ” 3″ المستثمرين الأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها للمستثمرين العراقيين، وتضيف بأن “المستثمر الأجنبي يحق له امتلاك كل رأس المال لأي مشروع يقيمه في الإقليم بموجب هذا القانون.” وتنصّ المادة “4” على أن هذا يشمل الممتلكات، أي البنايات والأراضي. ويوفر القانون حوافز ضخمة من خلال الإعفاءات الضريبية، وينصّ على أن ” المشروع سوف يُعفى من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ تقديم الخدمات من قبل المشروع، أو من تاريخ الإنتاج الفعلي.” وبالإضافة إلى هذا، تكون الآليات والمعدات معفاة من الرسوم الجمركية. ( المادة 5) ويمكن أن تُمنح مشاريع الاستثمار التي تُقام في المناطق غير المتطورة من كردستان أو المشاريع الدولية والوطنية المشتركة تسهيلات وحوافز إضافية.(21) من خلال ما تقدم يتبين لنا بجلاء قيمة أن يحكم مكون أهله بنفسة، فمع اعتبار كل الاخفاقات إن وجدت لا تقاس بالطريقة التي يحكمه بها الآخرون الذين جُربوا لما يزيد عن ثلاثة عشر عاما

المبحث الرابع محاولات وإرادة تكوين الأقاليم؛
وعلى الرغم من أن تطبيق النظام الفيدرالي في العراق قد أصبح ممكنا من الناحية الدستورية والقانونية، لكن من الجانب السياسي والواقعي تواجه محاولات تشكيل الأقاليم في العراق الكثير من المخاوف والعقبات أدت إلى فشل أكثر من محاولة قانونية ودستورية تقوم به محافظة من المحافظات العراقية، فباستثناء أقليم كردستان باعتباره واقع حال فرض على العراقيين بإرادة مكون الكورد، وبسند دولي مر عليه ما يزيد على العقدين من الزمن، فإن المحاولات الأخرى لتكرار التجربة باتت أغلبها بالفشل، ولعل المحاولة الأولى هي التي قام بها الناشط السياسي والنائب البرلماني السابق وائل عبد اللطيف حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام. وفي سنة 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام 2013 مرة ثانية لتأسيس إقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الإقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.(22) في 27/تشرين أول/2011 كرد فعل على إقصاء وزارة التعليم العالي 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت، وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المسائلة والعدالة، وكذلك ردا على الاعتقالات العشوائية التي شهدتها المحافظة قدم مجلس محافظة صلاح الدين طلباً رسمياً بتشكيل إقليم صلاح الدين إلى رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، من اجل الموافقة عليه وإحالته لمفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء حول إعلان المحافظة إقليما، لكن المالكي رفض هذا الطلب، وكلف النائب قتيبة الجبوري بمتابعة الموضوع وبحث سبل حل الأزمة.
أما في محافظة ديالى فقد أعلنت السلطات المحلية لمحافظة ديالى اليوم الاثنين 12/12/2011 عزمها تحويل المحافظة الى اقليم. وانقسم أهل ديالى ما بين مؤيد ورافض لفكرة تقديم طلب لاقامة أقليم، ويقول المؤيدون إن هذه الدعوة هي رد فعل لسياسة الحكومة المركزية في بغداد وفشلها في التسريع باقامة مشروعات خدمية، واهمالها للمحافظات التي يعيش معظمها واقعا خدميا مترديا. ويوفر انشاء الاقليم سلطات كبيرة للحكومة المحلية في ادارة شؤونها الادارية والمالية بعيدا عن هيمنة الحكومة المركزية.
وقال بيان لمجلس المحافظة ألقاه عضو المجلس زياد احمد “نعلن اليوم (الاثنين12/12/2011) قرارنا بطلب اقامة اقليم ديالى مع الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور بعد ان تم التوقيع باغلبية اعضاء مجلس المحافظة على تشكيل الاقليم… ووفق الاجراءات التي حددها القانون”.
واضاف البيان ان هذه الدعوة تأتي “استجابة لضغط ابناء المحافظة من شيوخ عشائر ومثقفين ووجهاء ونخب اجتماعية”.(23) وقال بيان مجلس محافظة ديالى “كان لا بد لنا ان نسلك جميع السبل التي من شأنها تقديم افضل الخدمات والحياة الحرة الكريمة الامنة لاهلنا.” ويتألف مجلس محافظة ديالى من 29 عضوا وقال اعضاء بمجلس المحافظة ان 15 عضوا صوتوا لصالح القرار.
ومع اعتبار كون الطلب دستوري، وتم تقديمه وفق القانون، ومن جهات تمثل السلطتيين التشريعية في مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة “الذين ظهروا عند تلاوة البيان بعض أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة ديالى وبعض أعضاء مجلس المحافظة”، واحترام الآراء الداعية لاقامة الأقليم والجهات الرافضة له، واحترام الممارسات الديمقراطية في التعبير عن الرأي في تقديم الطلب وفق الأطر الدستورية والقانونية، والرافضون الذين عبروا عن رفضهم بالمظاهرات والمسيرات السلمية، كل ماتقدم مقبول ووفق الأصول الدستورية والقانونية، لكن ما تلا ذلك من مظاهر تجاوزت القانون وفرضت رؤيتها بقوة السلاح و سلطة الغوغاء ونشر الخراب مرفوض قانونا وعرفا وأخلاقا ونستطيع أن نجمل أهم الخروقات التي شهدتها محافظة ديالى بعد تقديم الطلب بالآتي؛
-تطويق مبنى المحافظة بعدة أطواق أمنية ساعة تلاوة البيان واعتقال عضو مجلس المحافظة الذي تلا البيان بمذكرة لم توجد قبل ذلك الوقت(24) وترهيب كل من في المحافظة.
-انتشار الغوغاء في الشوارع وقطع الطرق والتهجم على المواكب الرسمية لأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ والتهجم على عموم المواطنين.
-استهداف بيت المحافظ من قبل الميليشيات ومحاولة حرقة بعلب فيها وقود وباسناد من رجال الشرطة الذي استهدفوا البيت والحماية التي فيه بوابل من الرصاص الحي دمر العديد من العربات في البيت والبيوت المجاورة له، ولولا ثبات الحماية وردع الغوغاء لحين وصول قيادة العمليات لجرى ما لاتحمد عقباه.
-في اليوم التالي تم احتلال مجلس المحافظة وتخريبه من قبل الغوغاء من الميليشيات والعديد من رجال الأمن الذين بدلوا زيهم الرسمي بزي مدني وساروا مع الغوغاء.
-تم السيطرة على جميع طرق ديالى من قبل الميليشيات الاجرامية واستهدفوا المدنيين في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التي تلقت تعليماتها باسناد الغوغاء.
-تحييد الجيش والقوات المسلحة وعزلها عن التدخل بالأمر العسكري الذي جعلهم ينسحبون من أماكن عملهم في حماية الشوارع والطرق الرئيسة.(25)
-تم نقل مجلس المحافظة وإدارة المحافظة إلى قضاء خانقين التابع إداريا لمحافظة ديالى وأمنيا لأقليم كردستان باعتباره من المناطق المتنازع عليها.
-تم التهجم من قبل الجماهير الغوغائية الغاضبة على شخصيات حكومية قدمت من بغداد ومن ضمنهم أعضاء مجلس نهواب عن محافظة ديالى وضربهم بالأحذية وإهانتهم ولولا تدخل قائد الشرطة لما نجوا، ومنهم من كان يوجد ضمن المصطفين في إعلان المحافظة أقليما وبعد الضغط والتهديد بدل موقفه في الإعلام من مبنى مديرية الشرطة.
-طلب رئيس الوزراء من المحافظ أن يعود إلى مزاولة عمله من بعقوبة وإلا سيستخدم صلاحياته؟؟؟!!! الغير منصوص عليها لا دستوريا ولا قانونيا باعتبار أن الجهة الوحيدة التي تعين المحافظ وتقيله هو مجلس المحافظة ولا علاقة لمجلس الوزراء بالمحافظ إلا في اللجنة التنسيقية كما نص قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008.
-طلب المحافظ يومها عدة طلبات شرعية بعدم جر القوات الأمنية والجيش في الخلافات السياسية وهو أمر دستوري. وطلب سحب الظاهر المسلحة للميليشات الخارجة عن القانون. وبعض الطلبات الرسمية التي سانده بها مجلس المحافظة، ولم تستجب الحكومة لهذه المطالب فقدم استقالته.(26)
مما تقدم من أحداث عصفت بمحافظة ديالى وجرتها للفوضى العارمة، وغياب القانون وانحياز المؤسسات الأمنية للميلشيات، وانتشار المظاهر المسلحة في الشوارع، وغياب الجيش عن الساحة، والتهجم على المسؤولين الحكوميين الممثلين في مجلس النواب ومجلس المحافظة، والهجوم على بيت المحافظ، واحتلال مجلس المحافظة وبعض المؤسسات الحكومية والتعدي على المواطنين….إلخ !!!!؟؟ كل ذلك من أجل أي شيء؟؟؟ الايوحي بذهن المتلقي من أن الخوف الكبير إذا ما أديرت المحافظة من قبل أهلها هو محاسبة المجرمون وقادة المليشيات ومن تلطخت أيديه بدماء الأبرياء، لكون أغلب الجرائم التي ارتكبت بحق العرب السنة في المحافظة كانت تحت غطاء القانون والأجهزة الأمنية. هذا من بعد، ومن بعد آخر فإن تركيبة السكان التي يتجاوز بها العرب السنة 65-70% من التركيبة السكانية لمحافظة ديالى يوحي بسيطرة هذا المكون على القرار في المحافظة، فالخوف من هيمنة العرب السنة على القرار إذا ما أقيم الأقليم وبالتالي يومذاك ستفقد الأحزاب الطائفية غطائها في الحكومة الاتحادية ودعمها، ومن هنا تفسر ردات الفعل العنيفة التي ترجمت على شكل غوغاء يملؤها العنف، وأعطيت بعدا شعبيا غير متجانس، من الميليشات، ورجال الأحزاب، وعوام، ورجال أمن بملابس مدنية. وكما يقول غوستاف لوبون (27) ” فعنف وعواطف الجماهير يزداد مبالغة وتضخيما لدى الجماهير غير المتجانسة، بسبب انعدام المسؤولية فتصبح الثقة بالنفس والاطمئنان بعدم المعاقبة أقوى كلما كان عدد الجمهور أكبر، لأن ذلك يشعره بزيادة سلطته، وهذا ما يجعل الجماهير المحتشدة قادرة على القيام بأعمال يعجز عنها الفرد الواحد، ففي الجمهور يتحرر الأبله والجاهل والحسود من الإحساس بذنبهم وعدم كفائتهم وعجزهم، ويصبحون مجيشين بقوة عنيفة وعابرة لكن هائلة” وهذه الحشود خرقت القانون فقطعت الشوارع واستباحت الأرواح، وتهجمت بالضرب ليس على العرب السنة فحسب، لا بل تجاوزت على مسافرين من أقليم كردستان بالضرب والعدوان السافر، استقطبت هذه التجمعات الخارجة عن القانون العوام والمجرمين القتلة، ودعموا من قبل رجال الأمن الذين تخلوا عن ملابسهم الرسمية وارتدوا ملابس مدنية أغلبها سوداء لتعطي انطباعا طائفيا رافضا لتوجه الحكومة المحلية في ممارستها الديمقراطية.
ونستطيع أن نرصد رؤية العديد من قادة الكتل السياسية للعرب السنة المتمحورة في أقامة الأقليم، فنائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة متحدون للإصلاح الدكتور أسامة النجيفي يرى أن في خلاص الموصل بعد تحريرها من التنظيم الإرهابي، هو في الحفاظ عليها من دخول الحشد الشعبي، والسعي لأقامة أقليم الموصل الإداري،(28) وبذلك تنأى المدينة عن سياسات المركز التي سلمت الموصل لداعش، وأسهمت في دمارها.
الخاتمة
وتشمل أهم النتائج التي تحمل بين طياتها توصيات لا داعي لفصلها، وفي الغالب تحقق هذه النتنائج فرضيات البحث المذكورة في المقدمة، بعد أن أجاب البحث في مباحثه الأربعة عن أغلب التساؤلات التي طرحتها أشكالية البحث، لذا ومما تقدم نجمل أهم النتائج والتوصيات في الآتي؛
1-بعد فشل الحكومة الاتحادية لما يقرب من الأربعة عشر عام في تحقيق الأمن والحكم الرشيد والاعمار في جميع محافظات العراق غير المنتظمة في أقليم، بنظام مركزي لايستند في حكمه لا على الدستور ولا على القوانيين النافذة ألا يستدعي تغييره إلى النظام الفدرالي ومحاكاة أقليم كردستان، باعتباره تجربة نجحت في حين أخفقت الحكومة الاتحادية بتحقيق أي نجاح يذكر، هذا فضلا عن هدم المحافظات للعرب السنة تهجير سكانها الذين لم يطالهم القتل نتيجة الأعمال الحربية.
2-الظلم والاستبداد والتهميش والإقصاء الذي مورس بحق العرب السنة أفقدهم الأمل في بناء شراكة حقيقية مع بقية المكونات، كما أفقدهم الثقة بأي حكومة تأتي على منوال الحكومات الطائفية المتعاقبة التي جرت العراق للبؤس بجميع مفاصله، لذا لا يجد غالبتهم طريقة يحكم بها العراق إلا من خلال تفعيل الدستور واعطاء المحافظات العراقية غير المنتظمة في أقليم حق تكوين أقاليم تدير شؤون محافظاتها بنفسها، سواء كانت هذه الأقاليم أقليما واحدا لمحافظات الوسط وغرب العراق، أو تكون أقاليم إدارية لكل محافظة على حدة، فإذا أردنا مخرجات جديدة لا بد من تغيير المدخلات، بعيدا عن اجترار تجاربنا الفاشلة بالحكم المركزي.
3-لأقامة أقليم إداري في محافظة من المحافظات العراقية غير المنتظمة بأقليم توجد إجراءات وخطوت عملية لعل من أهمها الاستفتاء، فلو أن أهالي هذه المحافظات أو المحافظة التي تروم تكوين الأقليم ترفض هذا الطلب بأغلب أبنائها لايقام الأقليم، لذا لا نجد هذا التخوف مبررا لمن يدعي أن فكرة تكوين الأقليم مرفوضة من قبل أغلب المواطنيين في هذه المحافظات، الفيصل هو صندوق الاستفتاء في ممارسة ديمقراطية دستورية.
المصادر والهوامش
1-ينظر د.أزهار الشيخ، تنظيم العلاقة بين السلطات المركزية وسلطات الأقاليم في النظام الفدرالي، المركز القومي للأصدارات القانونية، القاهرة ط1،2014/ 31-35.
كما تعد أغلب الدول الكبيرة والمتقدمة دول تحكم بالنظام الفدرالي مثل أمريكيا، روسيا، كندا ، البرازيل، ألمانيا، استراليا، البرتغال، فرنسا ،فنزويلا، كندا، الهند، المكسيك، الصين، ماليزيا، سويسرا……
2-المادة (119( من الدستور العراقي
يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم بأحدى طريقيتين :
أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
3-المصدر نفسه.
4- https://arabic.rt.com/news/570711-
نقل موقع القناة الروسية عن اعتبر أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني/2011 أن طلب مجلس محافظة صلاح الدين إقامة إقليم هو حق دستوري، مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة حكومية سواء رئاسة الوزراء أو البرلمان الاعتراض عليه، بل يجب تنفيذه.، في حين أن المالكي رفض تقديم طلب كل من صلاح الدين وديالى لأقامة أقليم ، في حين حكومة العبادي سمحت لطلب البصرة وأجهضته قانونيا أنظر https://www.alarabiya.net/ar/arab ، الاثنين 3 ذو القعدة 1436هـ – 17 أغسطس 2015م
5-أنظر هذه الدلالات اللغوية في المعجم القانوني لحارث الفاروقي ص284 ورئيس الدولة في النظام الفيدرالي د. محمد فتوح محمد عثمان ص10/ والحكم الذاتي والنظم اللامركزية الادارية والسياسية د. محمد الهما وندي ص11 وما بعدها/ هذا ………. نقلا عن النظام الفدرالي في العراق ، محمد الناصري.
http://www.thawabitna1.com/culture/books/books004.htm
6-جميل عودة ، رؤى حول أطروحة الفدرالية في العراق الجديد، مركز الإمام الشيرازي،
http://siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/013.htm
7-د. محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة،دار الفكر العربي، بيروت،1964/161.
8- ينظر د. عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق،مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر،ط1، أربيل،2002/233.
9- المصدر السابق/234.
10- د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة 2007/85. file:///C:/Users/Center2/Desktop/ملف%20بحوث%20ودراسات%20الفدرالية/اكتاب%20النظم%20السياسية.pdf
11- ىالمصدر نفسه/86
12- ينظر د. قحطان حسين طاهر. معوقات تطبيق النظام الفدرالي في العراق، مركز المستقبل للدراسات والبحوث، الأربعاء, شباط 18, 2015 ، http://www.yanabe3aliraq.com/index.php/mqalat/27633-2015-02-18-15-02-17
13- الدستور العراقي 2005م.
14- فارس حامد عبدالكريم، أسباب الطعن في عدم الدستورية،4/10/2014،
http://farisalajrish.blogspot.com.tr/2014/10/blog-post_0.html
15- أياد الدليمي، كردستان العراق قراء في التجربة، مجلة العرب القطرية،21/3/2013، http://www.alarab.qa/story/
16- ينظر علاء يوسف، تجدد الجدل بالعراق بشأن هروب سجناء القاعدة، موقع الجزيرة، 7/1/2014، http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/
17- ميدل أيست أونلاين،أوامر عليا وراء انسحاب الجيش من الموصل،16/6/2014، http://www.middle-east-online.com/?id=178643
18- دول عربية من أكثر طول العالم فسادا،bbc،5 كانون أول 2012، http://www.bbc.com/arabic/business/
19- نبيل جعفر عبد الرضا، الموازنة الاتحادية في العراق لعام 2013، الحوار المتمدن، العدد 3922 ، 25/11/2012 ، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334009
20- المصدر نفسه.
21- ماتيس كلاين،قانون الاستثمار في كردستان ،مختصر،موقع نقاش، 19/12/2006
http://www.niqash.org/ar/articles/society/1742/
22 – د.قحطان حسين، معوقات تطبيق النظام…مصدر سابق.
23- ميدل أيست أون لاين، ديالى تتفدرل بعد صلاح الدين، 12/12/2011.
http://www.middle-east-online.com/?id=121951
24- بعد تلاوة البيان حضر إلى مبنى محافظة ديالى جميع القادة الأمنيين من قائد العمليات وقائد الشرطة وبقية القادة بعد تطويق المبنى طلبوا اعتقال عضو مجلس المحافظة زياد الدلوي عن التحالف الكردستاني الذي تلا البيان، ورفض المحافظ تسليمه لعدم وجود مذكرة اعتقال، وبمكالمة هاتفية من قبل مدير عام الشرطة المحلية جائت المذكرة وطلب تسليمه، مع أن لا جريرة له سوى تلاوة بيان تقديم الطلب، ومرة أخرى رفض المحافظ تسليمه للقوات التي اشتهرت بانتهاك حقوق الانسان والتعذيب الممارس ضد المعتقلين، وتم الاتفاق أن يحجز في قيادة العمليات ويسلم شخصيا لقائد العمليات باعتبار مهنيته وبعده عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان وتم ذلك، وتم الاتصال بعدها برئيس الجمهورية مام جلال يومها وضغط بدوره على مكتب القائد العام فاطلقوا سراحة بعد ساعات من اعتقاله ولو كان من المكون السني لما رأى النور ليومنا هذا كزميله عبدالجبار الخزرجي رئيس كتلة التوافق في مجلس محافظة ديالى.
25- اتصل المحافظ يومها من خارج المحافظة بأحد الضباط الكورد في الوحدات الموجودة بالمحافظة واستفسر عن سبب غيابهم عن أداء الواجب فرد عليه بالأمر العسكري الذي تلقوه من مراجعهم بعدم التدخل والانسحاب إلى ثكناتهم.
26- أعلن محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي عن تقديم استقالته احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.
وقال المهداوي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إنه “بعد تقديم بعض أعضاء مجلس المحافظة طلبا بإقامة الإقليم شهدت ديالى خرقاً وتجاوزاً كبيراً للقانون من قبل شخصيات خارجة عن القانون”، مبيناً أنه “كان هناك انتهاك لحرمات مجلس وديوان المحافظة الأمر الذي دفع بالسلطتين التشريعيية والتنفيذية الى نقل عملها من مركز المحافظة إلى قضاء خانقين بتصويت من المجلس بأغلبية أعضائه”.
وأضاف المهداوي أنه خاطب “جميع القيادات والمراجع العليا ورؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان بكل التفاصيل التي شهدتها المحافظة وطالبنا بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي انحازت بالكامل للخارجين عن القانون”، معتبراً أن “تلك المطالبات لم تلق أي رد أو قبول من قبل الحكومة الاتحادية لذلك نقدم استقالتنا إلى مجلس المحافظة ونجعلها تحت تصرف قيادة جبهة التوافق باعتبارها الجهة التي وضعتني في هذا المكان”.
ينظر http://www.alsumaria.tv/news/
27- غوستاف لوبون،سيكولوجية الجماهير، ترجمة وتقديم هاشم صالح، دار الساقي ط1 بيروت،1991 /74.
28- ينظر http://www.rudaw.net/arabic/interview/140220172 .
المصدر/ مركز العراق الجديد