خاص : عرض – سماح عادل :

إستكمالاً للاحتفال بذكرى تأسيس “الحزب الشيوعي العراقي”.. نعرض كتاب (الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار)، الكتاب الثالث، في موسوعة المؤرخ الفلسطيني، “حنا بطاطو”، عن العراق ترجمة، “عفيف الرزاز”.

توحد الحزب..

توحد “الحزب الشيوعي” مرة أخرى في عام 1956، وصدرت عنه صحيفة (اتحاد الشعب)؛ وأعلن “جمال الحيدري” أنه بالانفصال عن الحزب، عام 1953، تصرف “بطريقة خاطئة وهدامة” وكما لو “كان الحزب جماعة من الأفراد؛ وليس كياناً سياسياً وأخلاقياً معروفاً للجماهير”.

حزب البعث..

“حزب البعث العربي الاشتراكي”.. إنطلق من ثلاث مجموعات كانت منفصلة في السابق، بدأ الحزب في “سوريا”؛ وأدى تأسيس فرع “البعث” في “العراق”، 1952، وقبله في “الأردن ولبنان”، عامي 1947 و1949، إضافة إلى الإندماج عام 1952 مع جماعة “أكرم حوراني”، إلى تبني أنظمة حزبية داخلية جديدة في عام 1954، وكان التغيير الأكبر هو التقليل من سلطات “العميد”، وقد ألغي اللقب نفسه، وأصبح، “ميشيل عفلق”، أميناً عاماً للقيادة القومية، التي أصبحت كل أجهزة الحزب وتنظيماته وقياداته خاضعة لها رسمياً، وهي التي تشرف على كل شؤون الحزب نظراً لصفتها القومية، ولكن “عفلق” كأمين عام لم تكن له سلطة أكثر من ترؤس اجتماعات هذه القيادة والدعوة إليها، وحفظ سجلات دوراتها وتمثيلها في كل الاتصالات والمناقشات مع الأجهزة الحزبية وغير الحزبية، والأفراد وشكلت القيادة القومية الأولى في مارس 1954، وضمت، بما يتفق مع الأنظمة الداخلية، أمناء القيادات القطرية وآخرين، انتخبهم أعضاء هذه القيادات من بينهم ومثلت الأقطار العراقية واللبنانية والأردنية والسورية للحزب.

تعريب توجه الحزب..

كان إبعاد “حميد عثمان”، في حزيران/يونيو 1955، عامل مؤثر لوضع حد لصعود “الأكراد” في “الحزب الشيوعي العراقي”، وسهل كذلك تعريب توجه الحزب؛ وهي عملية قاد إليها التقاء السوفيات والشيوعيين العرب والعرب القوميين على الأرضية المشتركة للمعارضة العنيدة لـ”حلف بغداد”، وإستنكرت القيادة الشيوعية الجديدة في التوجيهات الداخلية، في آب/أغسطس، أي قبل شهر تقريباً من عقد اتفاقية الأسلحة السوفياتية المصرية، الموقف السلبي والإنعزالي الذي كان الحزب قد إتخذه تجاه مشكلات الشعوب العربية، ومع دخول الحركة القومية العربية مرحلة حاسمة أصبحت السمة العربية لتوجه الحزب أكثر وضوحاً، وبدأ الحزب يشن حملة سياسية نضالية تحت شعار: “من أجل سياسة عربية قومية”، والحض على التحرك في سبيل قيام حكومة ديمقراطية وطنية، تٌخرج العراق من “حلف بغداد” العدواني وتضعه على طريق وطني عربي مستقل، هو طريق الحياد والتضامن مع البلدان العربية.

وبعد تأميم قناة السويس في تموز/يوليو 1956، صار الحزب يعرف نفسه تماماً من خلال معركة العروبة، وربط الحزب تحقيق فكرة العروبة الجامعة بزوال الإمبريالية من العالم العربي، وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية، وفي هذا كله لم يكن الحزب إلا مشاركاً “الحزب الشيوعي السوري” في موقفه الذي إتخذه في أيار/مايو 1956، وكان واضحاً أيضاً تأثره بإعادة تقييم السوفيات للحركات الوطنية الثورية، ولدور البرجوازية الوطنية في البلدان حديثة الاستقلال، وهي إعادة التقييم التي نالت موافقة المؤتمر العشرين لـ”الحزب الشيوعي السوفياتي” الذي عقد في شباط/فبراير 1956.

الهجوم البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر، في أواخر تشرين أول/أكتوبر 1956، والمؤامرات الموازية ضد سوريا، التي نفذتها حكومات العراق وبريطانيا وأميركا، والتي كانت أهدافها الواضحة عزل مصر وجر سورية إلى فلك “حلف بغداد”، والوحشية التي قمعت بها السلطات الحشود العراقية التي تظاهرت، غيرت منظور الحزب ودعته إلى التحول إلى العصيان، ولكن الشيوعيين كانوا عاجزين عن القيام في “بغداد” نفسها بأي عمل واسع النطاق ضد الحكومة؛ نظراً لتمركزات الشرطة المكثفة، وضعف التنسيق مع “حزب البعث”، وهو حزب المعارضة الوحيد الناشط يومها، ولم يستطع الشيوعيين و”البعث” إلا بعمل سلسة من التحركات السريعة والصغيرة نسبياً، وبعض المظاهرات المسلحة تسليحاً خفيفاً في مناطق متفرقة من العاصمة، وقام الشيوعيون بانتفاضات واضحة القوة في “النجف” والحي وكانوا هم الأقوى، وقد أظهرت انتفاضات 1956 أن العمل الشعبي الذي يقوم ضد الحكم في مدن المحافظات وحتى مدينة حساسة كـ”النجف”، ومهما كانت جديته وإصراره، لن يكون حاسماً أبداً، ولا يمكن توجيه الضربات القاتلة إلا في “بغداد”، ولكن الإنتصار الحقيقي على الحكومة بنضال الشارع غاية في  الصعوبة، فقد إزدادت الشرطة خبرة، والحزب لم يستطع، في 1956، تنظيم أي عمل متماسك واسع النطاق ضد الحكومة في “بغداد”.

اللجنة العليا..

في منتصف الخمسينيات حقق الشيوعيون تقدماً في أجزاء عديدة من المشرق العربي، في “الأردن” خلال انتخابات 1956، وفي “سوريا” تمتع “خالد بكداش” بمكانة رفيعة بين قطاعات واسعة من الطبقات العاملة، وفي “العراق” كسر الشيوعيون نطاق عزلتهم وشبكوا الأيادي رسمياً مع الوطنيين الديمقراطيين والبعثيين و”حزب الاستقلال”، وكان حال المعارضة العراقية متوقعاً، ولم يؤد إعلان الأحكام العرفية وزيادة ثقل سلطوية “نوري السعيد” إلا إلى زيادة زخم هذه العملية، وهكذا وفي الأسبوع الأخير من شباط/فبراير 1957 ولدت أخيراً الجبهة التي سميت “اتحاد الجبهة الوطنية”؛ ببرنامج مؤلف من خمس نقاط معتدلة، تدعو إلى إزاحة حكومة “نوري السعيد” وإنسحاب العراق من “حلف بغداد”، وتغيير سياسته بما يتفق مع توجه البلدان العربية المحررة، ومحاربة الإنتهاكات الإمبريالية، وإتباع سياسة الحياد الإيجابي، وإطلاق الحريات الديمقراطية والدستورية، وأخيراً إلغاء الأحكام العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة الطلبة والموظفين المطرودين لأسباب سياسية.

الضباط الأحرار..

أن المشاعر القوية التي كانت تجيش في أعماق الناس كانت تسري أيضاً في أعماق الجيش، فالجيش اعتمد، منذ 1953، وإلى حد كبير على التجنيد الإلزامي؛ وبهذا أصبح يعكس المجتمع بطبقاته المختلفة، وكان إجمالي سلك الضباط من أصول تعود إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وفيما يخص الجزء الأكبر من الجماعة التي نظمت نفسها أخيراً كـ”ضباط أحرار”، لم يكن المزاج الثوري قد ظهر فجأة، أو نتيجة لحدث مفرد؛ بل نتيجة لتراكم بطيء وتدريجي، وعلى العموم فمنذ إنهيار “حركة 1941 العسكرية” بدأ عدد غير قليل من الضباط الشباب بالإنصراف عن الملكية، وأدى الإعدام التالي لزعماء الحركة، وإجبار ضباط كثيرين على الاستقالة وإعادة المستشارين العسكريين البريطانيين إلى مناصبهم، وتفكيك جزء كبير من الجيش إلى حث مشاعر السخط هذه.

ولم تخفف من حدة هذه المشاعر عملية إعادة التأهيل الجزئية التي شهدها النظام العسكري بعد العام 1944، التي شملت تشدداً أكبر في التطويع والتجنيد والتدريب وإصلاح المعسكرات والثكنات وإعادة التجهيز بمعدات وإدارة المستودعات البريطانية القديمة، وكذلك أدت “حرب فلسطين” والأداء الواهن للحملة العراقية، والتوقف المستغرب لعمليات القوات العراقية للفترة من تشرين أول/أكتوبر وحتى كانون أول/ديسمبر 1948، عندما كان المصريون مشتبكون مع الإسرائيليين في معركة حاسمة، والإشاعات المستمرة حول الاتصالات السرية لملك الأردن مع الزعماء الصهاينة، إلى جعل عدد أكبر من الضباط يتخلى عن الأوهام بخصوص العائلة الهاشمية الحاكمة، وكان لإرتفاع الأسعار وفقدان السلع الأساسية خلال ذلك العقد أيضاً؛ دوره في التأثير سلباً على الحياة اليومية للطبقة العسكرية، المرتبطة بمداخيل ثابتة نسبياً، وتكثفت روح المعارضة حينما تبنى “نوري السعيد”، في عام 1955، وبلا مبالاة صريحة بالمشاعر الشعبية، “حلف بغداد” وأقام بذلك إرتباطاً وثيقاً للعراق بسياسات الغرب، عازلاً إياه بشكل متعمد عن بقية العالم العربي.

نادرة هي المصادر التي تخص تاريخ “الضباط الأحرار”، الباديء الأول لـ”حركة الضباط الأحرار” كان الرئيس الأول المهندس، “رفعت الحاج سري”، و”رجب عبدالمجيد”، ولا شك أن الخطوة العملية الأولى التي إتخذاها الإثنان كانت مستوحاة من حركة “جمال عبدالناصر”.

14 تموز 1958..

خلال النصف الأول من عام 1958؛ اجتمعت اللجة العليا لـ”الضباط الأحرار” لبحث مشاكل حدوث انقلاب، وكانت إحدى المشاكل الهامة هي احتمال التدخل العسكري من قبل أحد أطراف “حلف بغداد” أو الأطراف كلها، وقد تم الانقلاب في تموز/يوليو 1958 دون مقاومة تذكر، هل أسهم الشيوعيون وشركاؤهم في “جبهة الاتحاد الوطني” بأية طريقة في السهولة التي تداعت الملكية بها ؟.. أصبح من المؤكد أن الشيوعيون عرفوا مسبقاً بنيات “قاسم” وتكفل ضباط مقربون إليه بإبقاء قيادة الحزب على علم جيد بما كان يجري، وأكثر من ذلك فإن “قاسم” نفسه أخبر “كمال عمر نظمي”، العضو الشيوعي في اللجنة العليا لـ”جبهة الاتحاد الوطني”، يوم الجمعة 11 تموز/يوليو، باليوم المحدد للانقلاب، ووصل الخبر إلى “كامل الجادرجي”، رئيس الوطنيين الديمقراطيين، وصديق “شنشل” سكرتير “حزب الاستقلال”، و”فؤاد الركابي”، زعيم البعثيين، والواقع أن 14 تموز/يوليو 1958 أتى معه بأكثر من مجرد تغيير في الحكم، فهو لم يدمر الملكية أو يضعف كل الموقع الغربي في المشرق العربي بطريقة جذرية وحسب، بل أن مستقبل طبقات بأسرها ومصيرها تأثر بعمق، وقد دمرت إلى حد كبير السلطة الاجتماعية لأكبر المشايخ ملاكي الأراضي، ولكبار ملاكي المدن، وتعزز نوعياً موقع العمال المدينيين والشرائح الوسطى والوسطى الدنيا في المجتمع، وتغير كذلك نمط حياة الفلاحين نتيجة لإنتقال الملكية من ناحية، ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية، وإدخال الريف في صلب القانون الوطني من ناحية أخرى.

وصحيح أن الثورة في 14 تموز/يوليو؛ لم تتجذر بالعمق الكافي، ولكن هذا ما يميل إلى تمييز كل الثورات التي تلعب فيها عناصر الطبقة الوسطى دوراً تقريرياً، وصحيح أن التيه ميز مسار الثورة وأنها كانت لها تعاقبات صعود وهبوط، ولكن هذا نتيجة عدم إنسجام الطبقة الوسطى وعن الانشقاقات في صفوفها وصفوف سلك الضباط، وهناك عامل سببي آخر تمثل في الضغط الذي مارسته الطبقات الأدنى، أي ضغط الطبقات التي يقودها الشيوعيون والتي تعمل بأيديها، فالثورة بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية في العراق، وكانت إحدى النتائج، “ثورة الأكراد”.

العداء المتبادل..

النزاع الأكثر خطورة جرى على أرض العراق بين “الشيوعيين” و”القوميين العرب”، وكان هذا النزاع حقيقة مركزية في التاريخ العربي المعاصر، كما كان مأساوياً حقاً وحاسماً إلى حد كبير، وخلف عراقاً يحمل ندوباً لا تمحى وعراقاً منقسما بحدة وبعمق على نفسه، هذا النزاع عمل بوضوح إلى جانب المصالح التي عارضها الطرفين إذ سهل مهمة الدبلوماسية الإمبريالية البريطانية، التي خشيت إنعكاس مضامين أمة عربية موحدة على المصالح النفطية، فسعت منذ الأشهر الأولى للثورة إلى إيجاد صدع بين العراق الجديد والقوة العربية الرئيسة في الشرق الأدنى، ولقد نبع هذا النزاع من قلب المسار الداخلي لتطور الشيوعية والقومية العربية بشقيها الناصري والبعثي، ومن اللاتسامح في أي تنافس في مجال الأفكار وفي مجال السلطة.

مر “الحزب الشيوعي”، خلال الفترة 1959 – 1960، بأيام صعبة.. وشكلت السنوات الثلاثة التالية تراجعاً مستمراً وتضائل نفوذه وتفككت منظماته المساعدة بشكل عام، وإنتقل التيار الذي كان يسير في صالحه ليصب في تيار القومي المعادي، وليس هناك تفسير واحد لهذا، ومع ذلك يمكن اكتشاف وجود يد للحكومة في كل خطوة من خطوات تراجع الحزب، وكان “عبدالكريم قاسم”، منذ تشرين ثان/نوفمبر 1959، يعد بهدوء لهزيمة “الحزب الشيوعي”، ولم يوظف اليمين المتطرف العنف وحده في محاربته للشيوعيين، بل استخدم سلاحاً آخر هو الإفتاء الديني وهذه الفتاوى ساعدت حملة “قاسم” ضد الشيوعيين، وأدى العزل السياسي للشيوعيين إلى مساعدة “قاسم” إلى حد كبير، ومن المؤكد أن الشيوعيين لم يديروا ظهورهم أبداً لـ”قاسم”، وأكثر من هذا فإنهم تلقوا ضرباته دون مقاومة جدية.

أكثر السنوات مرارة..

تم الانقلاب على “عبدالكريم قاسم” وإعدامه، ولم يختر “البعثيين” أنصاف الحلول إذ إنهم كانوا يأملون في القضاء على الشيوعيين مرة واحدة وإلى الأبد، ولا شك في صحة أن هزيمة “الحزب الشيوعي”، عام 1963، كانت تعود أساساً إلى تراجعه عام 1959، ولكن ليس من الواضح تماماً أن تراجعه العام 1959 كان خطاً سياسياً، لأنه في العام 1959، كما في العام 1963، كان الحزب يتذبذب صعوداً وهبوطاً، وكانت الأمور صعبة، لا يبدو أن الحزب وجد أمامه خيارات كثيرة على الأقل بسبب توزع القوى عالمياً، وبسبب إرتباطاته الدولية، والواقع يبدو أن الحزب ونتيجة للتضارب بين متطلبات وضعه الداخلي ومترتبات إلتزاماته الخارجية قد وقع في نوع من الحتمية التي عززت تعرضه للكارثة، طبعاً كان يمكن ألا يكون رد فعل البعثيين بهذه الشراسة لو أن الشيوعيين كانوا متعقلين أو كما يفضل البعض، “وديعين”، ولم يقوموا بأية مقاومة يوم الانقلاب.

حكم الحزب الواحد..

بعد سقوط “قاسم” أصبحت لـ”حزب البعث” سلطة واسعة النطاق؛ وتركزت خيوط الحكم كلها في يده، وهكذا سيطر على “المجلس الوطني لقيادة الثورة”، الذي شكل قلب السلطة الفعلية للنظام الجديد.

كان “الحزب الشيوعي العراقي”، من عام 1959، يوم قررت القيادة بأكثريتها أن تربط مصيرها ومصير أتباعها بحظوظ “عبدالكريم قاسم”، يعاني انقساماً حاداً في الرأي كان مقصوراً على المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأدى إلى ظهور جناحين يساري ويمني على المستوى القيادي رسمياً، ثم وصل الانقسام في النهاية إلى القاعدة، وفي 1967 تشكلت رسمياً منظمة شيوعية مستقلة إتخذت اسم “الحزب الشيوعي العراقي-القيادة المركزية”، وكان على رأس هذه المنظمة مكتب سياسي مؤلف من خمسة، وإتخذ هذا الحزب مواقف جديدة متمايزة من كل المسائل الأساسية التي انقسمت كوادر الحزب القديم حولها، وتبنى خطاً معادياً بحدة للنظام القائم في العراق، ودعا إلى تسليح الجماهير والنضال الشعبي المسلح في المدن والريف بهدف إقامة حكم الجماهير في النهاية أو إقامة نظام ثوري شعبي ديمقراطي بقيادة الطبقة العاملة.

عاد البعثيون إلى السلطة عبر انقلابين إثنين، أولهما في 17 تموز/يوليو، والثاني في 30 تموز/يوليو 1968، واستقبل الناس تغير الحكم بلامبالاة مطلقة، إذ كانوا قد تعبوا من لعبة القوة الجارية بين الضباط، وبدا الأمر كله أبعد ما يكون عنهم وعن صعوبات حياتهم اليومية والأوضاع العامة للأمة.

المصدر:

كتاب (الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار)، الكتاب الثالث، “حنا بطاطو”.