الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية

إعداد: راوية توفيق
تعد تجربة التعاون العربي الأفريقي من أقدم تجارب التعاون الإقليمية إذ يمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي ليشمل أيضا الروابط الثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والأفريقية.

وفي إطار هذه الحقيقة يمكن رصد تطور العلاقات العربية الأفريقية خلال ثلاث مراحل تاريخية. تتناول المرحلة الأولى العلاقات العربية الأفريقية قبل العهد الاستعماري، في حين تعرض المرحلة الثانية لأثر العهد الاستعماري في العلاقات العربية الأفريقية، وتركز المرحلة الثالثة على العلاقات العربية الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال.

العلاقات العربية الأفريقية قبل العهد الاستعماري
أثر العهد الاستعماري في العلاقات العربية الأفريقية
العلاقات العربية الأفريقية في فترة ما بعد الاستقلال
أزمة التعاون العربي الأفريقي

العلاقات العربية الأفريقية قبل العهد الاستعماري

”أدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد الاتصال العربي الأفريقي, فقد أمد الإسلام العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية وعلى ازدهار النهضة الثقافية”

ترجع الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية إلى ما قبل ظهور الإسلام حيث كان المجتمع العربي الجاهلي يزخر ببعض المجموعات الأفريقية التي استقرت بين العرب وانصهرت في بوتقة القبائل العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل، وبعض هذه المجموعات شقت طريقها إلى الجزيرة العربية لعوامل غير الرق والغزو. وكان الأحباش (وهم سكان بلاد القرن الأفريقي في الصومال وبلاد الحبشة وإريتريا) أكثر من وفد إلى جزيرة العرب قبل الإسلام. وتأثرت هذه المجموعات التي وفدت من الساحل الأفريقي بالثقافة العربية. ومن ناحية أخرى ساعد الغزو الحبشي لليمن على دعم الديانة المسيحية التي ساندها الأحباش.

وقد أدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد الاتصال العربي الأفريقي, فقد أمد الإسلام العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية وعلى ازدهار النهضة الثقافية، وخرج العرب لنشر الدين في الشمال والغرب والشرق، وتمكنوا من نشر الإسلام في أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية. وأدى هذا التطور إلى حدوث نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة. فبالإضافة إلى دعم التعامل التجاري والهجرات البشرية، قام العرب بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية وبسط نفوذهم السياسي في أفريقيا. وساعد انتشار الإسلام على رواج كثير من مظاهر الثقافة العربية في القارة السمراء.

وبصفة عامة يمكن الحديث عن ثلاث ركائز إقليمية في القارة الأفريقية تواصلت فيها العلاقات العربية الأفريقية في هذه المرحلة:

1- الحبشة وشرق أفريقيا:
فقد كانت هجرة المسلمين للحبشة أول اتصال رسمي للإسلام بأفريقيا حيث وجد المسلمون الحماية والرعاية في كنف ملك الحبشة المسيحية، وكانت العلاقات السلمية سائدة بين الطرفين، وأنشأ العرب مراكز تجارية في تلك المنطقة، وكثر عدد الوافدين العرب إليها سواء لأسباب اقتصادية (عمال الزراعة باليمن وتجار حضرموت وعمان والحجاز ) أو سياسية (الشيعة). وأدى الاختلاط بين العرب المسلمين وسكان هذه المنطقة إلى انتشار الإسلام في الهضبة الحبشية وإريتريا وبلاد البجة. وقامت بعض الإمارات الإسلامية على ساحل البحر تمتعت بنفوذ سياسي كبير مما أدى إلى اصطدامها في حروب متواصلة مع ملك الحبشة منذ القرن الرابع عشر، وتدخلت بعض القوى الاستعمارية لدعم الأحباش.

ورغم هذا الصدام اتسعت دائرة الإسلام بفضل جهود التجار والعلماء، واعتنقت بعض الجماعات الدين الإسلامي (القالا في الهضبة الحبشية والتقرى في إريتريا). ولكن معارضة الدولة الرسمية لتلك الجهود ومقابلتها بسياسة تبشيرية وتمسك الأحباش بدينهم حد من فرص انتشار الإسلام بصورة أعم خاصة مع سعي الدولة الإثيوبية إلى تحجيم دور المسلمين في المجتمع.

وفى الشرق الأفريقي تردد العرب على الساحل الشرقي للقارة -الذي أطلقوا عليه ساحل الزنج- بقصد الاتجار بالعاج والذهب والرقيق، أو هروبا بمعتقداتهم الدينية التي تجد معارضة من بعض الحكومات. وقد أدى توافد العرب من جنوب الجزيرة ومنطقة الخليج العربي إلى اختلاطهم بالوطنيين وقيام عدد من المراكز التجارية العربية في زنجبار وكلوه وممباسا. وبين القرنين الثاني عشر والخامس عشر شهد الساحل الأفريقي ازدهار ثقافة عربية إسلامية عرفت بالثقافة السواحلية التي ظهرت منذ القرن الثامن الميلادي.

وفي إطار هذا التواصل كانت تجارة الرقيق تحتل حيزا مهما, ولكنها لم تكن القاسم المشترك في التعامل التجاري كما يزعم الأوروبيون. وقد ازدهرت تجارة الرقيق في فترتين مهمتين أولاهما بين القرن الثامن والعاشر الميلاديين ونقل خلالهما عدد كبير من الأفارقة لاستصلاح الأرض في المنطقة الجنوبية من العراق, وأدى ذلك الوجود الأفريقي إلى ثورة الزنج المشهورة. وارتبطت الفترة الثانية بالتوسع العماني في شرق أفريقيا حيث جلب عدد كبير من الزنوج للعمل في المزارع الكبرى التي يمتلكها العرب على الساحل الشرقي.

ومن الساحل الشرقي لأفريقيا توغلت المؤثرات العربية الإسلامية إلى منطقة البحيرات الاستوائية التي تضم تنجانيقا (تنزانيا حاليا) وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو, وحققت نفوذا كبيرا خاصة في منطقتي تنجانيقا وزنجبار حتى إن الأوروبيين بصفة عامة والبلجيكيين بصفة خاصة استفادوا من جهود العرب في إنشاء محطات تجارية، كما استفادوا من معرفتهم بالمنطقة لإكمال عمليات الكشوف الجغرافية التي قادها الأوروبيون, حيث استعان البرتغاليون بالملاحين العرب في القرن الخامس عشر الميلادي للإبحار في المحيط الهندي.

”كانت مصر من أول الأقطار الأفريقية تمثلا للعقيدة الإسلامية والثقافة العربية، ومنها تسربت كثير من المؤثرات العربية، وكان لصلاتها التجارية الواسعة بالأقطار الأفريقية أثر كبير في دعم العلاقات العربية الأفريقية”

2- مصر والسودان:
فقد كانت مصر من أول الأقطار الأفريقية تمثلا للعقيدة الإسلامية والثقافة العربية، ومنها تسربت كثير من المؤثرات العربية، وجعلها موقعها الجغرافي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكيان الأفريقي تؤثر فيه وتتأثر به. وكان لصلاتها التجارية الواسعة بالأقطار الأفريقية أثر كبير في دعم العلاقات العربية الأفريقية. فعن طريق مصر وعبر البحر الأحمر تدفقت المؤثرات العربية الإسلامية بقوة إلى سودان وادي النيل.
وقد أدى دخول العرب في أعداد كبيرة إلى نتيجتين مهمتين:
أولاهما: غلبة الثقافة العربية واللسان العربي على أجزاء كبيرة من البلاد.

وثانيهما: انتشار الإسلام بين الوطنيين الذين كانوا يؤمنون بالمسيحية وبعض المعتقدات الأفريقية. وصار الإسلام عامل ربط مهم بين شعوب سودان وادي النيل ذات الجذور العرقية المتباينة والثقافات المتنوعة.

وقد ساعدت تلك المؤثرات على إعطاء الجزء الشمالي من السودان درجة كبيرة من التجانس الثقافي والاجتماعي. وهيأ هذا التطور سودان وادي النيل ليكون مركز إشعاع للثقافة العربية الإسلامية في قلب القارة الأفريقية. أما الجزء الجنوبي من السودان الذي لحق بالبلاد إبان العهد التركي المصري في منتصف القرن التاسع عشر فكان يعيش في شبه عزلة عن الإقليم الشمالي, وعندما فتحت الإدارة التركية المصرية تلك المنطقة للتجارة المنظمة بدأ العرب والمسلمون في التوغل إليها والعمل على نشر الإسلام إلى أن خضعت للسيطرة البريطانية.

3- الغرب والشمال الأفريقي:
انتشر الإسلام والثقافة العربية في بلاد المغرب على يد المسلمين العرب الذين اشتركوا في موجة الفتوحات الإسلامية. واختلط العرب مع البربر مما أدى إلى ظهور جيل من البربر المستعربين. وحمل العرب والبربر مشعل الإسلام والثقافة العربية عبر أربع طرق تجارية من شمال أفريقيا إلى غربها ووسطها، أولها ربط ليبيا وتونس بمنطقة بحيرة تشاد، وثانيها ربط تونس ببلاد الهوسا، وثالثها ربط الجزائر بأواسط نهر النيجر، ورابعها ربط المغرب الأقصى بأعالي نهر النيجر.

ويمكن تقسيم توغل النفوذ الإسلامي العربي إلى غرب أفريقيا وأواسط بلاد السودان إلى ثلاث مراحل:
الأولى: يغلب عليها الاحتكاك السلمي وكان تجار العرب والبربر دعامته.
والثانية: يغلب عليها جهاد المرابطين الذين أعطوا النفوذ الإسلامي المتنامي اقتصاديا وثقافيا سندا سياسيا.
والثالثة: تجمع بين السلم والجهاد، وترتبط بالدعوة للعقيدة الإسلامية وتعميق مفاهيمها بين المواطنين.

وقد اقترنت المرحلة الأخيرة بقيام عدد من الممالك الإسلامية تعاقبت على حكم المنطقة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر، ومنها مملكة مالي وصنغاي وإمارات الهوسا التي تأثرت بالتدهور العام الذي حل بحوض النيل الأبيض المتوسط مع بداية القرن السادس عشر نتيجة سيطرة البرتغاليين على مصادر التجارة الشرقية.

إذن يمكن القول بصفة عامة إن المرحلة السابقة على العهد الاستعماري اتسمت بازدهار العلاقات العربية الأفريقية وانتقال المؤثرات العربية إلى شرق القارة وغربها مما أدى إلى ظهور حضارة عربية إسلامية واضحة المعالم في تلك المناطق.

أثر العهد الاستعماري في العلاقات العربية الأفريقية

”ظهرت الآثار السلبية للاستعمار على العلاقات العربية الأفريقية عن طريق مشكلة اللاتعريب في جنوب السودان, في إطار ما يسمى بالسياسة الجنوبية التي ابتدعتها بريطانيا لفصل الجنوب السوداني عن شماله ومحاولة تغيير الهوية الثقافية للجنوب”

إذا كانت المرحلة السابقة على العهد الاستعماري قد اتسمت بازدهار العلاقات العربية الأفريقية فإن القارة السمراء دخلت منذ السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر الميلادي مرحلة جديدة ارتبطت بنجاح البرتغاليين في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والسيطرة على السواحل الأفريقية, وبدأت منذ ذلك الحين السيطرة الاستعمارية على القارة والتي استمرت حتى منتصف القرن العشرين. وتركت هذه السيطرة آثارا سلبية في مجال العلاقات العربية الأفريقية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ويمكن رصد أهم هذه الآثار فيما يلي:

1- ضعفت منطقة حوض البحر المتوسط حضاريا وثقافيا واقتصاديا، وتحول مركز الثقل الحضاري والاقتصادي إلى سواحل المحيط الأطلنطي، واستمر هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر. وفى شرق أفريقيا وقع صدام عنيف بين البرتغاليين والمراكز التجارية والمدن والإمارات التي أسسها العرب. وخاض العرب والأفارقة كفاحا مشتركا لتحرير تلك الشواطئ في منطقة شرق القارة من الغزو البرتغالي.

2- عملت القوى الاستعمارية البريطانية والألمانية على تفكيك سلطنة زنجبار العربية عندما احتدم التنافس البريطاني الألماني على شرق أفريقيا، والذي انتهى بفرض الحماية البريطانية على هذه السلطنة، وبعد انتهاء الحماية البريطانية قامت جمهورية تنزانيا من تنجانيقا وبقايا سلطنة زنجبار العربية.

3- في منطقة الكونغو وقع قتال عنيف بين الاستعمار البلجيكي من جانب والمعارضين له من العرب القادمين من شرق أفريقيا والوطنيين من جانب آخر. وأراد ليوبولد الثاني القضاء على العرب في الكونغو حيث كانوا القوة المنظمة التي تستطيع مقاومته، ولأنه أراد تنفيذ هذا الهدف دون إثارة العالم لجأ إلى تشويه صورة العرب على أساس أنهم تجار رقيق يعملون على نشر الهوان بين شعوب الكونغو. وكان ذلك سببا في النزاع البلجيكي العربي الذي نشب مع أواخر القرن التاسع عشر وصوره البلجيكيون على أنه حملة لمناهضة تجارة الرقيق مما أدى إلى انتهاء الوجود العربي في الكونغو، إلا أن أثر الحضارة العربية لم ينته باعتراف البلجيكيين أنفسهم.

4- عمل الاستعمار على تحجيم الامتداد المصري إلى الجنوب في عهد محمد علي والخديوي إسماعيل حتى عادت مصر إلى حدودها التقليدية عند وادي حلفا. فقد كانت هذه الأراضي التي امتدت إليها السيطرة المصرية مطمعا للقوى الاستعمارية الأوروبية خاصة أن مصر في اختيارها لمناطق عمقها كانت تهتم بالمواقع الإستراتيجية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. كما أن مصر قامت إبان فترات امتدادها بإعداد مناطق وجودها حضاريا وعمرانيا على نحو أغرى القوى الاستعمارية بإرث تلك المناطق.

”الاستعمار على اختلاف مصادره وأشكاله حاول إضعاف الروابط العربية الأفريقية وطمس معالم تاريخ العرب في أفريقيا, إلا أنه في الوقت ذاته عزز من شعور العالم العربي والقارة الأفريقية بأنهما يواجهان مصيرا مشتركا وتهديدا واحدا”

ومن ناحية أخرى فإن الإنفاق في مناطق العمق المصري لم يعد ممكنا بعد اتجاه الدائنين الأوروبيين إلى الضغط على مصر لتخفف من أعبائها المالية في الجنوب وتوفر الأموال اللازمة لسداد ديونها. كما أدى توظيف مصر لبعض الأوروبيين في مناطق امتدادها الجنوبي إلى نتائج سلبية حيث شن هؤلاء حملة تشهير عنيفة ضد تجارة الرقيق في الأراضي التي كلفوا حكمها، واعتبروا أن هذه التجارة مسؤولية مصر ورفضوا التبعية للحكام المصريين وغلبوا المصالح الأوروبية على المصالح المصرية. وقد وفرت الثورة المهدية في النهاية فرصة مناسبة لتقوم القوى الإمبريالية التي أحدقت بالقارة لترث الوجود المصري في مناطق وجوده بأفريقيا.

كذلك أسهمت القوى الإمبريالية الأوروبية في تدمير الوجود المصري في أفريقيا عن طريق تسابقها على امتلاك أقصى ما تستطيع من القارة. فقد شارك الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون في التسابق على المناطق المصرية على ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، فضغطت بريطانيا على مصر لإخلاء السودان وعملت على تصفية الوجود المصري على الساحل الصومالي، كما سيطرت إيطاليا على خليج عصب وخططت مع بريطانيا للسيطرة على ميناء مصوع, في حين سيطرت فرنسا على مناطق تاجوره وأويوك.

5- ظهرت الآثار السلبية للاستعمار على العلاقات العربية الأفريقية عن طريق مشكلة اللاتعريب في جنوب السودان في إطار ما يسمى بالسياسة الجنوبية التي ابتدعتها بريطانيا لفصل الجنوب السوداني عن شماله ومحاولة تغيير الهوية الثقافية للجنوب عن طريق عدة وسائل منها: إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب بمنع العرب المسلمين من الشمال من دخول الجنوب، وإضعاف انتشار الإسلام في الجنوب سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية أو بتشجيع اللغات المحلية أو دور الإرساليات التبشيرية، والعمل على التخلص من الموظفين والتجار الشماليين وإبعادهم عن الجنوب. وكان هدف هذه السياسة في النهاية أفرقة جنوب السودان أو لاتعريبه.

6- حاول الاستعمار الإيطالي وقف المد العربي الإسلامي إلى داخل القارة الأفريقية إذ تمكنت إيطاليا من مناطق كانت جزءا من رقعة إسلامية يمثلها المصريون أو العثمانيون أو العمانيون. وسد الإيطاليون باستعمارهم لمناطق شرق أفريقيا المنافذ التي كان يستخدمها التجار العرب الذين كانوا يتوغلون داخل القارة حاملين معهم الإسلام والحضارة واللغة العربية.

كما قضت إيطاليا في طرابلس على تجارة القوافل الليبية إلى داخل القارة الأفريقية، تلك التجارة التي أثر فيها سلبا الاستعمار البريطاني لمصر والفرنسي لتونس. وقضى الاستعمار الإيطالي أيضا على الزوايا السنوسية في أفريقيا، وساعد الاستعمار الإيطالي بذلك على خلق فاصل بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوبها, إذ لم تكن الصحراء قبل المد الاستعماري فاصلا إنما امتلأت دروبها بالتجار العرب والأفارقة.

ولعل من أبرز نتائج الاستعمار الإيطالي مثولا حالة إريتريا التي كانت منطقة إسلامية تجمعها مع الحبشة خلافات عميقة، واستولت عليها القوات البريطانية عام 1941 من الإيطاليين، ووضعتها تحت السيطرة العسكرية لبريطانيا التي مكنت إثيوبيا من السيطرة عليها.

7- حاولت السياسة الفرنسية في شمال أفريقيا تحطيم مراكز الثقافة الإسلامية وركزت على التعليم, وسعت إلى دمج شمال أفريقيا في الميدان الحضاري الأوروبي المسيحي، وحاولت إقامة الحواجز أمام بلدان الشرق الأدنى وقطع كل صلة مع المراكز التعليمية العربية الإسلامية، وتعليم اللغة الفرنسية. واتبعت في مناطق غرب أفريقيا التي سيطرت عليها سياسة مشابهة حيث أنفقت على المدارس التبشيرية، واعتمد المبشرون الغربيون -وأغلبهم فرنسيون- على الأعمال الاجتماعية لتنصير بعض الأفراد من بين المسلمين ثم الهرب بهم أو عزلهم عن المناطق الإسلامية بقدر الإمكان حتى لا يعودوا للإسلام.

وبذلك فإن الاستعمار على اختلاف مصادره وأشكاله حاول إضعاف الروابط العربية الأفريقية وطمس معالم تاريخ العرب في أفريقيا, لكنه في الوقت ذاته عزز من شعور العالم العربي والقارة الأفريقية بأنهما يواجهان مصيرا مشتركا وتهديدا واحدا, مما كان له أثر في تدعيم العلاقات في فترة الخمسينيات مع حصول الدول العربية على استقلالها.

العلاقات العربية الأفريقية في فترة ما بعد الاستقلال

”شهدت الخمسينيات درجة عالية من التنسيق والتضامن بين الدول العربية وأفريقيا في العديد من القضايا من أهمها مكافحة الاستعمار والتخلص من الاحتلال والدعم السياسي الذي قدمته الدول العربية لحركات الاستقلال في أفريقيا”

نمت العلاقات العربية الأفريقية في الخمسينيات بعد حصول الدول العربية على استقلالها, وشهدت هذه المرحلة درجة عالية من التنسيق والتضامن في العديد من القضايا من أهمها مكافحة الاستعمار والتخلص من الاحتلال والدعم السياسي الذي قدمته الدول العربية لحركات الاستقلال في أفريقيا. وكانت مصر أول دولة تساند حركات التحرر الأفريقية ماديا وعسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا في إطار تصاعد الدور المصري في أفريقيا بعد قيام ثورة يوليو/تموز 1952.

كما شمل هذا التنسيق والتضامن دعم القضايا العربية والأفريقية في أروقة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، فقد كافحت الدول العربية والأفريقية معا ضد الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا وروديسيا وفلسطين، وتجلت مساعدة الدول العربية للدول الإفريقية في الموقف الإيجابي لوفود دولها لدى الأمم المتحدة من قضايا تحرير البلاد المستعمرة، وقضية مناهضة الدول العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا وما أدى إليه هذا الموقف من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1514 في سبتمبر/أيلول 1960 والخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة.

وفي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 أعربت حكومات الدول الأفريقية المستقلة ومنظمة الوحدة الأفريقية عن تضامنها مع الشعوب العربية، وقد ترجم ذلك في شكل إجراءات قطع جماعي للعلاقات مع إسرائيل. وبانتهاء حرب أكتوبر/تشرين الأول بلغ عدد الدول الأفريقية التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل 29 دولة ولم يتبق من الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة سوى أربع دول لها علاقات مع إسرائيل هي ملاوي وموريشيوس وليسوتو وسوازيلاند.

وشهدت الفترة التالية لشهر أكتوبر/تشرين الأول مباشرة مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات العربية الأفريقية كان من أبرز سماتها الاتصالات والمشاورات بين الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وبادر الجانب الأفريقي بإصدار المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية قرارا خاصا بالتعاون العربي الأفريقي نص على إنشاء لجنة سباعية لإجراء اتصالات مع الدول العربية عن طريق الجامعة العربية لدراسة آثار حظر البترول على الدول الأفريقية، وأوصى المجلس بإقامة تعاون اقتصادي عربي أفريقي وشكلت لجنة خاصة بهذا الموضوع عقدت أول اجتماع لها في أديس أبابا عام 1973.

كما قامت الدول الأفريقية في تلك الفترة بتأييد النضال العربي وطالبت بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، كما ربطت الدول الأفريقية بين حركة التحرر الفلسطينية وحركات التحرر الأفريقية واعتبرت قضية فلسطين قضية عربية أفريقية.

وأصدر مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في فبراير/شباط 1975 إعلان أديس أبابا الذي أكد فيه أن جوهر مشكلة الشرق الأوسط هو قضية فلسطين, وأوصى بضرورة إجراء مشاورات مشتركة بين جامعة الدول العربية ولجنة التنسيق لتحرير أفريقيا بهدف وضع إستراتيجية لتحرير فلسطين على غرار إستراتيجية أكرا ودار السلام لتحرير القارة الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك ساندت الدول الأفريقية الحقوق العربية في إطار قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, فساندت قرار 242 واشتركت في تدعيم القرار الآسيوي الذي يقضي بأن استمرار الموقف الخطير والمتدهور في الشرق الأوسط يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما ساندت بعض الدول الأفريقية قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

ومن جانبها أدانت الدول العربية عبر عملها في إطار الجامعة العربية الأنظمة العنصرية في أفريقيا, فأصدر مجلس الجامعة قرارا في أبريل/نيسان 1975 أكد فيه تعاون الدول العربية والأفريقية من أجل تحرير الأراضي الأفريقية من الاستعمار الاستيطاني والتفرقة العنصرية. وأعلن المجلس قراره بأن قضايا التحرير في القارة الأفريقية قضايا عربية أفريقية. كما تقدم العرب خطوات جادة في مجال التعاون مع الدول الأفريقية فقدموا المنح والقروض والاستثمارات وأنشؤوا الصناديق المالية وأرسلوا الخبراء إلى أفريقيا.

وأشاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر 1973 بموقف الدول الأفريقية، واتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات في المجالين السياسي والاقتصادي لتدعيم وتنمية التعاون العربي الأفريقي فضلا عن تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات التنفيذية والاتصال بأمانة منظمة الوحدة الأفريقية. وفى الفترة التي تلت عقد هذا المؤتمر أنشئت المؤسسات المالية لدعم التعاون العربي الأفريقي وهي: الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية الأفريقية، والصندوق العربي للقروض في أفريقيا، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وقد دمج الجهازان الأخيران في جهاز واحد.

مؤتمر القمة العربي الأفريقي الأول 1977
مهدت الخطوات الإيجابية السابقة لانعقاد مؤتمر القمة العربي الأفريقي الأول في مارس/آذار 1977. وصدر عن المؤتمر أربع وثائق أساسية تغطي الأسس والسندات التاريخية والحضارية والأيدولوجية لمجموعة العلاقات العربية الأفريقية المتنامية كما تحدد مجالات التعاون وأدواته ومؤسساته المسؤولة عن تنمية هذه العلاقات، وهذه الوثائق هي:

الإعلان السياسي: وحدد الأساس القانوني والسياسي للتعاون العربي الأفريقي والمبادئ التي يستند إليها هذا التعاون فضلا عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي: الدفاع عن قضايا التحرير الوطني العربي والأفريقي، وتدعيم التعاون الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التفاهم بين الشعوب العربية والأفريقية.
إعلان برنامج عمل التعاون العربي الأفريقي: وأهم ما جاء فيه تعهد البلدان العربية والأفريقية بتنمية علاقاتها على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف في الميادين المختلفة، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة لمتابعة التعاون بين الطرفين.
إعلان التعاون الاقتصادي والمالي العربي الأفريقي: وضع خطة للتعاون الاقتصادي والمالي المشترك تتضمن عدة بنود أهمها: تشجيع التعاون الفني بين الدول العربية والأفريقية، وزيادة المساعدات المالية الثنائية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول الأفريقية وغيرها، وتنظيم طريقة العمل لتحقيق التعاون العربي الأفريقي. وتضمنت الوثيقة الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن وضع إعلان وبرنامج العمل للتعاون العربي الأفريقي موضع التنفيذ وهي: مؤتمر القمة ومجلس الوزراء المشتركان، واللجنة الدائمة، ومجموعات العمل واللجان المتخصصة، ولجنة التنسيق، والمحكمة الأفريقية العربية أو لجنة التوثيق والتحكيم.
وبذلك التقت الإرادة العربية والأفريقية لتحقيق التطلعات والطموحات المشتركة في كافة مجالات التعاون, وتتويج التضامن العربي الأفريقي الذي ساد في الفترة السابقة على عقد هذا المؤتمر. لكن هذه الإرادة سرعان ما تراجعت في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات لتشهد تجربة التعاون العربي الأفريقي أزمة غيرت طبيعة العلاقات.

أزمة التعاون العربي الأفريقي

”ظهرت العديد من السلبيات في التعاون العربي الأفريقي مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حيث شابت العلاقات في تلك الفترة أزمات ثقة وشكوك متبادلة في نوايا كل طرف تجاه الآخر بسبب آثار ونتائج اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية”

مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ظهرت العديد من السلبيات في التعاون العربي الأفريقي حيث شابت العلاقات في تلك الفترة أزمات ثقة وشكوك متبادلة في نوايا كل طرف تجاه الآخر, ذلك أن تلك الفترة قد شهدت آثار ونتائج اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية, وانتشر الارتباك والتشتت في علاقات النظام العربي وامتد ذلك إلى تفاعلات النظامين العربي والأفريقي، كما حدث ذلك نتيجة تأثر دور القلب المنظم للتفاعلات العربية الأفريقية حتى إن قضية عضوية مصر في منظمة الوحدة الأفريقية وفي اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي أثارت كثيرا من الجدل وحدث توقف في اجتماعاتها بين عامي 1978 و1982.

ومن أبرز صور الارتباك في العلاقات العربية الأفريقية في تلك الفترة اتهام الأفارقة للعرب بمحاولة تصدير خلافاتهم إلى الاجتماعات العربية الأفريقية بل إلى اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية أيضا. وقد طلبت المنظمة في اجتماعاتها وقراراتها المعلنة عدم تدخل السياسات العربية في شؤون القارة الأفريقية، ومن أمثلة ذلك قرار المنظمة عام 1978 الذي يطلب عدم التدخل العربي في النزاع بالقرن الأفريقي.

وقد استفادت إسرائيل من نتائج الأزمة التي أصابت التعاون العربي الأفريقي وبدأت في متابعة ما يحدث من انكسار وشروخ في العلاقات العربية الأفريقية وعملت على تعميقها واستغلالها لصالحها كي تحل محل الدول العربية في القارة الأفريقية على المستوى التجاري والاقتصادي والعسكري، فتزايدت صادراتها إلى أفريقيا وتزايدت وارداتها منها ومارست نشاطا في حوالي 22 دولة أفريقية في ميادين إنشاء المشروعات المشتركة والتدريب العسكري والمعونة الفنية. كما بدأت إسرائيل بإرسال بعثاتها الزائرة إلى القارة في صورة سرية وعلنية مع تسريب الأخبار بشكل متعمد, وتمكنت إسرائيل من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأفريقية تباعا بداية من زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) عام 1982 وليبيريا وأفريقيا الوسطى عام 1983.

ومع بداية التسعينيات وفى ظل النظام العالمي الجديد الأحادي القطبية وما ارتبط به من اتساع دور الدول المانحة الأوروبية والأميركية في ميدان القروض والمنح والمساعدات، ودور البنك وصندوق النقد الدوليين في دعم اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، انعكست تلك الظروف في مجملها سلبا على حجم المساعدات العربية المقدمة للدول الأفريقية مما دفع العديد من تلك الدول إلى التشكيك في أهداف التعاون وفى مدى مصداقيته ومدى حماس الجانب العربي للتعاون مع الدول الأفريقية.

وقد أدت تلك الظروف إلى تعثر مسيرة التعاون العربي الأفريقي وانعكس ذلك بشكل سلبي على اجتماعات أجهزة التعاون واَلياته وعلى مدى انتظامها, حيث اجتمعت اللجنة الدائمة في آخر دورة عادية عام 1989 ولم تعقد أية اجتماعات طيلة التسعينيات.

وبذلك شهدت الفترة منذ أواخر السبعينيات تراجعا للعلاقات العربية الأفريقية على المستوى الجماعي, وطرحت العديد من الدراسات إشكالية غياب الرؤية الإستراتيجية في التخطيط لهذه العلاقات, وتخلى الجانب العربي عن الأساس الإستراتيجي والأيدولوجي الصحيح الذي يقضي بأن التعاون العربي الأفريقي هو أمر تحتمه ضرورات الأمن المشترك والمصلحة المشتركة.

الخاتمة:
في ظل المستجدات الدولية وما يرتبط بها من دور متنام للتكتلات والتجمعات الاقتصادية, تبرز أهمية تدعيم التعاون العربي الأفريقي على المستوى الحضاري استغلالا للمشتركات الحضارية والبشرية والتاريخية بين المجموعتين. وقد شهدت الأعوام الأولى من القرن الحادي والعشرين تطورات إيجابية تبعث الأمل في مستقبل التعاون العربي الأفريقي, حيث طرحت القمة العربية بعمان في مارس/آذار 2001 فكرة إحياء التعاون العربي الأفريقي. كما عقدت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي دورتها الثانية عشرة في الجزائر في أبريل/نيسان من العام نفسه بعد انقطاع استمر أكثر من عشر سنوات. وأصدرت اللجنة في ختام أعمالها بيانا يعكس مدى حرص الجانبين العربي والأفريقي على تفعيل التعاون بينهما في مجالاته المختلفة, والارتقاء بمستوى العمل العربي الأفريقي المشترك للوصول به إلى الشراكة الكاملة. وتعكس هذه التطورات إدراك الجانبين للتحديات والمخاطر المرتبطة بالنظام العالمي الجديد وضرورة مواءمة التعاون العربي الأفريقي مع المستجدات الدولية الراهنة. ولكن ما زال الفيصل في دعم التعاون المشترك هو وضع هذه التطلعات موضع التنفيذ، وهو ما ستكشف عنه السنوات القادمة.
_______________
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
المصادر:
1-أحمد حجاجي، “نظرة سريعة على تاريخ العلاقات العربية الأفريقية”، في: صلاح سالم زرنوقة (مشرف)، العرب وأفريقيا فيما بعد الحرب الباردة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز بحوث ودراسات الدول النامية، 2000).
2-أحمد يوسف القرعي, “مصر ومسؤولية الدعوة للقمة العربية الأفريقية”، السياسة الدولية، العدد 144، أبريل/نيسان 2001.
3-جمال زكريا (محرر)، “العلاقات العربية الأفريقية: دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار”، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 1977).
4- حمدي عبد الرحمن، “العلاقات العربية الأفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: نحو إطار إستراتيجي جديد للقرن الحادي والعشرين”، قضايا إستراتيجية، العدد 2، يونيو/حزيران 2000.
5- سامية بيبرس، “نحو تنشيط التعاون العربي الأفريقي”، السياسة الدولية، العدد 145، يوليو/تموز 2001.
6- عبد الملك عودة، “التعاون العربي الأفريقي في العشرين عاما الماضية: من الفرصة التاريخية إلى المأزق التاريخي”، في: إجلال رأفت (محرر)، العلاقات العربية الأفريقية، (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994).
7- محمد عبد الغني سعودي، “الاتصالات العربية الأفريقية في العصور القديمة”، ويحيى رجب، “الخلفية السياسية المعاصرة للعلاقات العربية الأفريقية”، في: محمود خيري عيسى (مشرف)، العلاقات العربية الأفريقية: دراسة تحليلية لأبعادها المختلفة، (القاهرة: معهد الدراسات العربية، 1977).
8- يوسف فضل حسن، “الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية”، في: العرب وأفريقيا، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987 ).
المصدر/ الجزيرة للدراسات