إعداد/ يوسف زدام (**)
تعتبر النماذج النظرية للديمقراطية، كحال آليات ومؤسسات وتفاعل، من بين أهم مضامين الدراسات في العلوم السياسية وأكثرها توسعاً، لارتباطها بالدولة التي تشكّل في الأصل جوهر كل تنظير في العلوم السياسية، ولعلاقاتها بفلسفة تشكّل الدولة في حدّ ذاتها (تشكّل السلطة السياسية وانقسام المجتمع بين حاكم ومحكوم). لكن بالرغم من النمطية العالمية في الشكليات الديمقراطية، كالانتخابات بمختلف مستوياتها، والمؤسسات السياسية بتفرّعاتها التنفيذية والتمثيلية، والمواثيق الدولية، والدساتير والقوانين الداخلية، يبقى الاختلاف شاسعاً في التفعيل الحقوقي للحقوق السياسية وما يتبعها من حقوق اقتصادية وثقافية واجتماعية، وحتى ترسيخ السياسي منها، ويوحي هذا الاختلاف بخلل لا يتعلق بالشكليات بالضرورة، بقدر تعلقه بمستوى تحليل مهم في العلوم السياسية، وهو الفرد/المواطن.

وبالرغم من توسع الدراسات السياسية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الأقطار العربية، وتركيزها على مستوى التحليل التقليدي، وتوسعها إلى مستوى غير تقليدي، وتقديم أطروحات مستندة إلى أحكام قبلية عن طبيعة الثقافة السائدة، ونظريات مسلّم بقوتها التفسيرية غير المجالية، فإن مشكلة العجز الديمقراطي تبقى قائمة وفق التقارير الدولية والملاحظة البسيطة. من هذه المنطلقات، تهدف الدراسة إلى إبراز بعض الأدبيات التي ركّزت في تفسيرها للعجز الديمقراطي على المحدّد الجغرافي، سواء من ناحية الحيّز المكاني أو السلوك الاجتماعي السائد فيه.

أولاً: مفهوم الثقافة السياسية
تشير تعاريف الثقافة، بصفة عامة، إلى خاصية الاشتراك والتراكم المسبّبة للإحساس بالانتماء إلى المجموعة من خلال اللغة، والأخلاق، والأفكار الدينية، والقيم المعنوية، وهو ما ورد مثلاً في تعاريف إدوارد تايلور (Edward Taylor) وتالكوت بارسونز (Talcott Parsons). يخلق هذا الارتباط والاشتراك والحس بالانتماء ما سمّاه إميل دوركهايم (Emile Durkheim) بالوعي الجماعي بفضل «التمثلات الجماعية والمثل والقيم والمشاعر المشتركة بين أفراد المجتمع كافة»[1]، ويصطلح عليه كذلك بلفظ «الاستشراك» من خلال دمج الفرد في المجتمع عبر تزويده بأنماط التفكير والشعور والتصرّف.

بهذه الدلالات يمكن اعتبار الثقافة السياسية مجموع المواقف والتوجهات والأفكار والقيم التي تحدّد شكل النشاط السياسي، أو لها أثر في الحياة السياسية، وترتبط دراستها، في كثير من الحالات، بمتوسط التوجهات السياسية على المستوى الوطني وتأثيرها في إمكانات التحول أو استمرارية الأنظمة السياسية واستقرارها.

إن التصوّرات النظرية لمفهوم الثقافة السياسية؛ السيكولوجي (Gabriel A. Almond (و‍Sidney Verba وMargret Mead وRuth Benedict وMax Weber بتركيزها على إطار المعتقدات، كالرموز والقيم والتصور الاجتماعي الذي يربط الثقافة السياسية بالأصل العام (الثقافة)، لا يمكن دراستها بمعزل عن المكوّنات والعناصر الأخرى المكوّنة للكل الاجتماعي، والتصور السياسي (Michel Crozier, S. Huntington, J. Watanuki) باعتبارها حقلاً في العلوم السياسية يمتد من مصدر وتطبيق السلطة في المجتمع، والتصور الثقافي (Inglehart and Welzel) الهادف إلى معرفة تأثير العوامل الثقافية في نوعية السلوك، وكلها تصورات حاولت تقديم الثقافة السياسية كنتيجة أو كسبب لطبيعـة سير الأنظمة السياسية. لكن كتعريف محدد، فإن هذا المصطلح كغيره من مصطلحات العلوم الاجتماعية يلقى اختلافات حول عناصره وطرق قياس مستوياته وتموقعه في السلسلـة السببية.

إن مفهوم الثقافة السياسية، بالرغم من عدم وضوحه المنهجي باعتبار اختلاف تصوراته، إلا أنه، كمصطلح مجرد، قادر على إثارة فهم بديهي سريع لمدلوله من خلال جوانبه المعرفية والحسّية، ويطرح ثلاثة مستويات تحليل أساسية: مستوى النظام (المعتقدات)، ومستوى العملية السياسية (المواقف)، ومستوى السياسات (القيم).

سأحاول من خلال ما سيأتي التطرق إلى أهم النظريات المستندة إلى «المحدد الجغرافي» وما يترتب عليه لتفسير أنماط الثقافة السياسية، ويكون التركيز على ثقافة الخضوع والعزلة التي طالما ارتبطت بالذهنية السياسية العربية في هذه الأدبيات، وذلك بالنظر إلى تسميات النظريات، سواء بمحددات جغرافية أو محددات مرتبطة بمميزات اجتماعية عربية، مثل نظرية الاستبداد الشرقي، ونظرية ثقافة المجتمع الأبوي.

ثانياً: نظرية الاستبداد الشرقي
في بحث للمفكر الألماني كارل فتفوغل (Karl Wittfogel) لبلدان الشرق وأنظمتها السياسية والاقتصادية، صدر في شكل كتاب عام 1957 بعنوان: الاستبداد الشرقي: دراسة مقارنة للسلطة المطلقة (Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power)، درس حضارات مصر، والشام، والعراق، وفارس، وكذا الهند والصين. لاحظ فتفوغل سمات مشتركة في ما يخصّ العلاقة بين الحكام والمحكومين، وإن كان يرى أن النموذج المثالي لهذه النظرية هو مصر[2].

ترتكز النظرية على فكرة أساسية مفادها أن الحضارات الشرقية قامت كضرورة لتشييد مشاريع مائية منظّمة لجلب مياه الريّ عبر آليات صناعية، وتتطلب هذه المشاريع تحكّماً صارماً على جموع غفيرة من العمال والحرفيين وأصحاب المهن في مختلف التخصّصات، هذا أثناء التشييد، كما تتطلب حكومات قوية في تسيير مواردها وتقاسم نواتجها. ويعتمد النظام الزراعي في ذلك على نشاطات تنظيمية وتنسيقية، لا يمكن أن يوفّرها إلا جهاز إداري بيروقراطي مركزي واحد لا يتنازعه ولاء آخر؛ يقوم بتنظيم الري وتعبئة العمل وتوجيهه، ويخطط مسبقاً لهذه النشاطات. وبطريقة ما، تربط النظرية بين احتكار تسيير الموارد المالية وملكية الدولة للأراضي الزراعية، ما يقلل بشكل كبير من الملكية الخاصة وتبعية الأفراد لهذا الجهاز الإداري، ليتحول أسلوب الإجبار في تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة منها إلى وسيلة للحفاظ على الحكم والبقاء فيه.

يتفق فتفوغل مع جمال حمدان في مستوى المحورية الذي يمثله العامل الجغرافي في التأثير في الثقافة السياسية والسلوك السياسي، إذ يستند فتفوغل، إضافة إلى تحليله السابق، إلى مقارنة بين الشرق «المستبدّ» وأوروبا، المشهورة بـ «مناخها المعتدل المطير الذي يسمح بقيام زراعة تعتمد على الأمطار التي لا يستطيع أحد أن يتحكّم فيها، وهذا حالَ دون الاستبداد بالسلطة التي كانت سلطة متوازنة… أما في بلاد الرافدين والنيل، مثلاً، حيث كان التحكّم في مصادر الماء أمراً حيوياً، فإن من له السلطة على الموارد المائية يتسلط تبعاً لذلك على كل شيء من التجارة، إلى الصناعة، وإلى حقوق الملكية»[3]، إذ يرى جمال حمدان في تطبيق النظرية على مصر أن «ضبط النهر» و«ضبط الناس» ضرورتان أساسيتان لإدارة المجتمع النهري، ويستند في ذلك إلى أن عدم وجود سلطة يؤدي إلى صراعات دموية على الموارد المائية. وفي ما يشبه نظريات العقد الاجتماعي، يرى جمال حمدان أن «التنظيم الاجتماعي يصبح شرطاً أساسياً، ويكون عن طريق تنازل الجميع والخضوع لسلطة أعلى تقوم بتنظيم الاستفادة من الموارد المائية[4].

ويرى د. إكرام بدر الدين أن التركيز الكبير للمواطنين المصريين ـ حالياً ـ على ضفاف النيل، وعدم قدرتهم على التعامل الذاتي مع موارده، أدى إلى تعزيز قوة الحكومة المركزية، واعتبر ذلك امتداداً لتجربة تاريخية قديمة تخوّل للحكومة «الأب» تنظيم وضبط الموارد نيابة عن الشعب «الأبناء»، ما أدى إلى انخفاض المبادرة والعمل الطوعي، في مؤشر عن السلبية المقرونة بالاعتماد الكبير على الدولة والطاعة[5].

وقد تعرضت النظرية لانتقادات متعلقة بوجود حكومات مستبدّة قبل وجود مشاريع مائية ضخمة، لكن ما لا يمكن إنكاره هو الجهاز الإداري البيروقراطي الضخم في كل المجتمعات «الاستبدادية» والمركزية في اتخاذ القرارات، بالرغم من وجود إدارات محلية مفوّضة، إذ نلاحظ، مثلاً، في الثقافة الشعبية المصرية أن القاهرة هي «مصر»، وهو اختصار لمصر في العاصمة.

طرح سعد الصويان في نهاية مقالته سؤالاً: «ترى لو عمًر فتفوغل طويلاً ليدرك عصر النفط، والذي شاءت الأقدار أن يظهر في نفس المنطقة التي كان يتحدث عنها، هل تراه سيجد أوجهاً للمقارنة بين الماء والنفط، ويخرج بنظرية بترولوكية توازي نظريته الهيدروليكية؟». انطلاقاً من هذا السؤال، سنحاول دراسة العلاقة الممكنة بين النفط والديمقراطية، وتأثيرها في طبيعة الثقافة التي تحكم العلاقة بين المواطن والدولة/النظام عربياً.

عادة ما تشير النماذج النظرية إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية، وأن إرساء حقوق الإنسان تستلزم زيادة الدخل الوطني ومستويات التمكين في الصحة والتربية والتعليم ونصيب الفرد من الناتج الوطني الخام، لكن عند تحليل مضمون الجدول في الصفحتين التاليتين، المتضمّن مجموع مؤشرات اقتصادية وسياسية، نلاحظ أنه بالرغم من أن عدة أقطار، مثل قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والعربية السعودية، وعُمان، وليبيا (قبل عام 2011) كانت تحتل المراتب الخمسين الأولى من حيث نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام، إلا أنها (الأقطار ذاتها) كانت تحتل المراتب فوق المئة، وأقربها الكويت (المرتبة 114 من مؤشر الديمقراطية عام 2011)، مع التذكير أنها أقطار تابعة لمنظمة التعاون الخليجي مع ليبيا، وهي من بين أكبر الأقطار المصدّرة للنفط.

بهذا المنطق، أصبح من الضروري التساؤل: لماذا لم تحقق مستويات نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام النتائج السياسية نفسها، مقارنة بأقطار أخرى؟

الأثر الريعي في العلاقة بين الفرد والنظام السياسي

في دراسة ميشال روس (Michel Ross) أكد أن العلاقة بين العملية الديمقراطية تتناسب عكسياً مع صادرات النفط، أي أن التمكين الحقوقي السياسي يتناسب عكسياً مع المداخيل النفطية للدول «الريعية»، وهو ما توصل إليه كذلك هوفليرت وكوليه (Hoefflert & Colier)، إذ اعتبرا أن زيادة المنابع الطبيعية في صادرات الدول قد يؤدي إلى تراجع مؤشرات الديمقراطية. وكذلك وافقهما فريدمان (Friedman)، من خلال نظرية أزمة المشاركة السياسية والعجز الإداري[6].

وتؤكد دراسة لميشال روس هذه النتائج، إذ يعتقد أن التناسب طردي، فكلما كانت حصة الصادرات النفطية من الناتج الوطني الخام أقل، تكون احتمالات التحول الديمقراطي أكبر، أي بحسب الحصة النفطية. ويستدل في ذلك بحالات مثل أوكرانيا وفييتنام، وبحسبه فإن الدول التي تنتج أقل من 100 دولار للفرد الواحد سنوياً من البترول (أوكرانيا، وفييتنام) هي أكثر احتمالا وقابلية للدمقرطة بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالدول المنتجة أكثر[7].

ويظهر الأثر الريعي في طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة/النظام في ثلاثة مظاهر أساسية، هي: الضرائب، والإنفاق العمومي، واللاشفافية، إذ تفسر المداخيل النفطية عدم الاهتمام بالتحصيل الضريبي، أو فرض ضرائب إضافية على المواطنين، ما يجعل عبئها عليهم خفيفاً، وهو ما يقلل من جهة أخرى الجدّية من قبل المواطنين في مساءلة النظام وأجهزة الدولة. ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن الدول الريعية، خاصة أقطار الخليج، بما يمتاز به اقتصادها النفطي من ميزات توزيعية على الأفراد، شهدت علاقة عكسية بين نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام من جهة، والديمقراطية ونسبة الضرائب في الناتج الوطني الخام من جهة ثانية. فقطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام، والمرتبة 137 من مؤشر الديمقراطية، وتبلغ مساهمة الضرائب في الناتج الوطني الخام 2.2 بالمئة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكويت (8 ـ 114 ـ 1.5 بالمئة)، والإمارات العربية المتحدة (16 ـ 146 ـ 1.4 بالمئة)، في حين أن فنلندا في مراتبها الأولى في مقياس التنمية البشرية تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر الديمقراطية، وتمثل نسبة الضرائب من الناتج الوطني الخام 43.6 بالمئة. ويعتبر المستوى الأدنى من الضرائب «منطقاً شرائياً» للنظام، إذ إن رفع مستوى الضرائب يدفع الأفراد إلى المساءلة.

أما عن الإنفاق العمومي، فيرى أحمد علوي أن الدولة الريعية «تولي الاهتمام بالدرجة الأولى للإنفاق على مشاريع قصيرة الأمد ومشاريع استعراضية جراء حصولهم على المداخيل النفطية سهلة المنال … [إضافة إلى] إيجاد فرص عمل كاذبة والتستّر على البطالة الواسعة. كما تعمد الدولة إلى توسيع الجهاز الإداري … يؤدي ذلك في الوقت نفسه إلى ضعف أداء جهاز الدولة»[8] والفساد الإداري. يظهر ذلك عملياً في الجزائر، إذ أعلن في عام 2011 عن برنامج اقتصادي بـ 156 مليار دولار، وأعقب احتجاجات عرفتها في أوائل عام 2011 خفض الرسوم على الزيت والسكر (مادتين واسعتي الاستهلاك)، ورفض الرقابة الصارمة على السير والبناءات الفوضوية. ودعمت السعودية القطاع العام والسكن والتشغيل بـ 136 مليار دولار. وصرفت الكويت 1000 دينار (3600 دولار) لكل مواطن، إضافة إلى وجبات مجانية لمدة أربعة عشر شهراً. وقد تزامن هذا كله مع الاحتجاجات التي عرفتها الأقطار العربية عام 2011‏[9]. ويخلق هذا الوضع علاقة أحادية الاتجاه بين الفرد والنظام، إذ تتمحور العلاقة حول ما سيحصل عليه الفرد من ريع، وهو ما يُهمش الخطابات المتضمنة التمكين السياسي. ويسمّي العراقي د. سليم الوردي هذا الوضع «الوثنية النفطية» أو «التميمية النفطية».

تؤدي ثقافة «الريع» إلى تشكّل مجموعات تسعى إلى الاستفادة بشكل كبير منه، وتتخذ هذه المجموعات أشكال تحالفات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، ومنظمات حكومية وغير حكومية، التي يفترض بها ممارسة الرقابة والمطالبة بالشفافية، إضافة إلى تكتلات اقتصادية تستفيد من العلاقة مع نخب في أنظمة الحكم. كما تتخذ هذه التكتلات الاستيراد كآلية لتبييض الأموال وزيادة رأس المال، وذلك للاستفادة من التسهيلات البنكية ونسبة الضرائب المنخفضة. ويتولد عن هذا الوضع غياب طبقة برجوازية حقيقية تربط الحقوق الاقتصادية بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل الشكل التالي توضيحاً للمظاهر الثلاثة السابقة الذكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:

(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 429 في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

(**) يوسف زدام: أستاذ محاضر، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة ـ الجزائر.

[1] دوني كروش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة قاسم المقداد (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2002)، ص 33.

[2] عاطف السعداوي، «روافد الاستبداد في الثقافة المصرية وحدود الديمقراطية المنتظرة،» التجديد العربي، 8/10/2004، <http://www.arabrenewal.info/>.

[3] سعد الصويان، «نظرية الاستبداد الشرقي،» الوسط (البحرين)، 23/5/2008، ص 15.

[4] السعداوي، المصدر نفسه، ص 5. نقلاً عن: جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان، 4 ج (القاهرة: عالم الكتب، 1980)، ج 2.

[5] إكرام بدر الدين، النظم المستقرة (القاهرة: دار الثقافة العربية، 1991)، ص 122 ـ 128.

[6] أحمد علوي، «الاقتصاد الريعي ومعضلة الديمقراطية،» تعريب عادل حبه، العراقية: المجلات الأكاديمية العلمية، <http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50938>.

[7] Michael L. Ross, «Will Oil Drown the Arab Spring?: Democracy and the Resource Curse,» Foreign Affairs, no. 2 (September – October 2011), <http://heinonline.org/HOL/Landing​Page?​handle=​hein.journals/fora90&​div=82&id=&page=>.

[8] علوي، المصدر نفسه.

[9]  Ross, Ibid., p. 3.

[10] هبة رؤوف عزت، «الأسرة والتغيير السياسي: رؤية إسلامية،» المركز المصري لحقوق المرأة (كانون الثاني/يناير 2008)، ص 1 ـ 3، <http://www.momahidat.org/upload/pdf-files/familyandpoli​tics:pdf>.

[11] دحماني سليمان، «ظاهرة التغير في الأسرة الجزائرية، العلاقات،» تحت إشراف محمد سعيدي (رسالة ماجستير في الأنثروبولوجيا، قسم الثقافة الشعبية، كلية الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2006)، ص 85، نقلاً عن: ثريا التركي وهدى زريق، «تغير القيم في العائلة العربية،» المستقبل العربي، السنة 18، العدد 200 (تشرين الأول/أكتوبر 1995)، ص 12.

[12] رفائيل باتاي، العقل العربي، ترجمة وليد خالد أحمد حسن (القاهرة: مكتبة مصر للمطبوعات، 2009)، ص 126.

[13] السعداوي، «روافد الاستبداد في الثقافة المصرية وحدود الديمقراطية المنتظرة».

[14] سليمان، «ظاهرة التغير في الأسرة الجزائرية، العلاقات،» ص 86. نقلاً عن: سعيد بنسعيد العلوي، «الأسرة والقيم في العالم اليوم،» أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، سلسلة الدورات الدورة الربيعية (الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 2001)، ص 30.

[15](*) لمعلومات أكثر، انظر قيم الردود على سؤال: «الرجال أفضل كقادة سياسيين من النساء،» <http://www.wvsevsdb.com/wvs/wvsanalize.jsp>.

Nadia Hijab, «Women are Citizents Too: The Laws of the State, the Lives of Women,» Regional Bureau for Arab States, United Nations Development Programme (15 May 2006), p. 4, <ftp://undp-pogar.org/LocalUser/pogarp/gender/nadia/summary.pdf>.

[16] المصدر نفسه، ص 2 ـ 4.

[17] Neil Patrick, «Nationalism in the Gulf States,» paper prepared at: Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, The Center for the Study of Global Governance, no. 5 (October 2009), p. 10, <http://eprints.lse.ac.uk/55257/1/Patrick_2009.pdf>.

[18] Daniel Corstange, «Tribes and the Rule of Law in Yemen,» paper prepared at: The 2008 Annual Conference of the Middle East Studies Association, Washington, DC, 22-25 November 2008, pp. 6-22.
المصدر/ مركز دراسات الوحدة العربية