عرض/ وليد عبد الحي
في إطار الدراسات الاستشرافية التي يصدرها مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي كل أربع سنوات بدءًا من عام 1996، صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2012 التقرير الخاص بالاتجاهات العالمية عام 2030 Global Trends 2030:Alternatives World National Intelligence Council، ليكمل سلسلة التقارير الثلاث الأخرى التي غطت حتى عام 2015 و2020 و2025.
وكان مجلس الاستخبارات الوطني قد تأسس عام 1979 ليكون نقطة وصل بين هيئات الاستخبارات الأميركية المختلفة والمؤسسات السياسية، ويضم في عمله سياسيين وأكاديميين وعاملين من القطاع الخاص.
منهجية التقارير: مزيج من التقنيات
يعتمد المجلس في تقاريره على مزيج من التقنيات المعتمدة في الدراسات المستقبلية، ورغم أن المجلس لا يشرح في تقاريره هذه التقنيات ولا يشير لها، لكن التعامل المستمر مع هذه التقنيات ييسر التعرف على هذه التقنيات، وهي على النحو التالي:
تحديد الاتجاهات الأعظم (Mega-trend)؛ والتي تُعنى بالقسمات الرئيسية لبنية المجتمع الدولي السياسية والاقتصادية والعلمية والديموغرافية والتكنولوجية، ويعتمد في تحديد الاتجاهات على الاستقراء (Extrapolation) والإسقاط (Projection)، وتحديد المؤشرات الفرعية لكل اتجاه ذات المسار الخطي (linear) أو غير الخطي (nonlinear).
تحديد المتغيرات الرئيسية الفاعلة والمؤثرة في تحديد المسارات التي تأخذها الاتجاهات الأعظم، ويتم تحديد المتغيرات من خلال عمليات عصف ذهني (مع خبراء من العاملين في المجلس أو من دول أخرى، بلغ عددها في تقرير 2030 حوالي عشرين دولة)، ومن خلال تطبيق مبسط لتقنية دلفي (Delphi Technique) التي تعني تكييف نتائج التحليل بناء على تفاعل الخبراء المنتمين لميادين مختلفة (مثال: الخبير التكنولوجي يحدد نوعًا من التكنولوجيا الجديدة التي ستظهر في عام معين في مجال الطاقة، يأتي الخبير النفطي لتحديد أثر هذا التطور على مستويات الإنتاج، فيعدّل الخبير الاقتصادي توقعاته بخصوص الأسعار.. وهكذا).
تشكيل نوع من مصفوفات التأثير المتبادل (Cross Impact Matrix)، يتم من خلالها تحديد التأثير السلبي والإيجابي لتفاعل كل متغير (كما سنوضح) من المتغيرات الرئيسية مع كل اتجاه من الاتجاهات الأعظم.
بناء السيناريوهات (أو المشاهد) استنادًا لنتائج التفاعل المشار له في الفقرة “ج”، مع تأكيد معدّي التقرير على أنهم لا “يتنبأون”، بل يحددون مختلف الاحتمالات مع الإشارة للتطورات المحتملة (probable) والممكنة (Possible)، ويشيرون إلى أنهم “يقدمون إطارًا للتفكير في الاحتمالات المختلفة”.
ومن خلال تتبع للتقارير الأربعة التي أصدرها المجلس، نلاحظ الثبات تقريبًا على هذه المنهجية في ملامحها الرئيسية.
أربعة اتجاهات كبرى
1- حدد التقرير أربعة اتجاهات عظمى على المستوى العالمي هي:
تمكين الأفراد: ويتمثل في تناقص نسبة الفقر في العالم مع تزايد في حجم الطبقة الوسطى وتحسن التحصيل العلمي لنسبة أكبر من سكان العالم، وينشأ عن ذلك اتساع قاعدة مستخدمي تكنولوجيا الاتصالات وتحسن في مستوى خدمات الرعاية الصحية.
توزع القوة بين مراكز متعددة: يميل التقرير باتجاه عدم وجود قوة دولية مهيمنة في النظام الدولي (عام 2030)، والأرجح أن يميل الوضع الدولي نحو نوع من التحالفات بين قوى مختلفة، تمهيدًا لنظام دولي متعدد الأقطاب.
الديموغرافيا: يرصد التقرير ملامح تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من ظاهرة الشيخوخة، كما أن التكدس الحضري سيزداد ليكون 60% من سكان العالم يعيشون في المدن، كما يترافق مع ذلك تزايد في معدلات الهجرة على المستويين: الهجرات الداخلية (داخل نفس الدولة) وبين الدول أو القارات، لكن الهجرة ستكون لها آثار اقتصادية إيجابية من ناحية، ويقدّر التقرير أن كل زيادة بنسبة 3% من المهاجرين حتى عام 2025 ستزيد الناتج المحلي على المستوى العالمي بنسبة 0,6%، أي ما يعادل 368 مليار دولار، وهو ما يفوق نتائج رفع الحواجز أمام تدفق التجارة الحرة، ولكن الهجرة ستترك آثارًا سلبية مثل تزايد استغلال حقوق الإنسان لاسيما بحق المهاجرين.
ويحيل التقرير لدراسة، صادرة عن جامعة أكسفورد، ترجح أن يزيد عدد العمال في دول العالم النامية بحوالي مليار عامل خلال العقود القادمة.
الموارد الحيوية (الماء والغذاء والطاقة): سيعرف العالم تزايدًا في الطلب على هذه الموارد بسبب زيادة السكان من ناحية وزيادة حجم الطبقة الوسطى من ناحية ثانية، كما أن الترابط بين هذه الموارد الثلاث سيؤثر على وفرتها.
2- حدّد التقرير ستة متغيرات اعتبرها الأكثر تأثيرًا على حركية الاتجاهات الأعظم، وهي:
الاقتصاد المعولم: ويناقش التقرير احتمالين: الأول: أن تزداد الفجوة بين القوى الاقتصادية إلى الحد الذي قد يقود لانهيار اقتصادي على المستوى العالمي. الثاني: أن يؤدي التعدد القطبي إلى تناغم أكبر بين القوى الاقتصادية باتجاه استقرار اقتصادي.
ويقدر التقرير حجم الاقتصاد العالمي عام 2030 بحوالي 132 تريليون دولار، غير أن الظاهرة اللافتة للنظر في تطور الاقتصاد العالمي هي الفترة التي تستغرقها الدول الكبرى لمضاعفة الدخل، فقد استغرقت بريطانيا 155 سنة، بينما ألمانيا 60 سنة وأميركا 30 سنة، أما الصين فاستغرقت 15 سنة؛ مما يعني تسارع قدرة الدول الكبرى الصاعدة على تقليص الفترة الزمنية لمضاعفة الدخل.
الحاكمية على المستوى العالمي: ويركز هذا المتغير على نقطة محددة يوليها التقرير أهمية بالغة، وهي التفاوت بين إيقاع التغير والقدرة على التكيف مع هذا التغير المتسارع، وسيرتبط الاستقرار الدولي بمدى قدرة الوحدات على التوفيق بين إيقاعي التغير والتكيف.
طبيعة الصراعات (بين الدول، وداخل الدول): يبحث التقرير في هذا الجانب مدى تأثير التغير في مراكز القوى الدولية، وتسارع هذا التغير، على النزاعات بين الدول من ناحية والنزاعات داخل الدول (الحروب الأهلية).
انتشار أو امتداد النزاعات الإقليمية إلى مناطق أخرى: يطرح التقرير احتمال امتداد النزاعات الإقليمية بخاصة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى مناطق أخرى، مما يزيد من احتمالات عدم الاستقرار الدولي.
التكنولوجيات الجديدة: يناقش التقرير مدى قدرة التكنولوجيا على حل مشكلات العالم، مثل الزيادة السكانية والتكدس الحضري وتغيرات المناخ من خلال زيادة الإنتاج. ويحدد التقرير أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، لاسيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاختراعات الجديدة والأتمتة (Automation)، والتكنولوجيا التي تساعد على تأمين أو تطوير الموارد الحيوية (الماء والغذاء والطاقة)، وتكنولوجيا القطاع الصحي التي تقود لزيادة معدل العمر بخاصة.
ويوظف التقرير ما تسميه الدراسات المستقبلية بالمنحنى السوقي (Logistic Curve)، وهو ما يتضح في عرضه لتسارع انتشار التكنولوجيات الجديدة، فمثلاً استغرق انتشار الكهرباء 46 سنة، التليفون 35 سنة، الراديو 30 سنة، التليفزيون الملون 18 سنة، الخلوي 13 سنة، الإنترنت 7 سنوات، مما يعني تقلص الفترة بين ظهور المنتج وبين انتشاره، مما يعني تسارع إيقاع التغير في الوقت الذي لا تتسارع فيه قدرات التكيف مع المنتج الجديد وآثاره السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بنفس الوتيرة.
دور الولايات المتحدة على المستوى العالمي: يستعرض التقرير احتمالات تعاون الولايات المتحدة مع القوى الأخرى لإعادة تشكيل النظام الدولي ببنية جديدة، ويركز التقرير على احتمال تعاون الولايات المتحدة مع الصين، الأمر الذي يتيح المجال لتعاون دولي أوسع، لاسيما أن الصين ستلحق بالولايات المتحدة اقتصاديًا بين العامين 2022 (الاحتمال الأول) أو عام 2030 (الاحتمال الثاني).
ويرجح التقرير في أحد البدائل أن تلقى الولايات المتحدة من حيث موقعها الدولي نفس مصير بريطانيا في القرن التاسع عشر، ويعتقد التقرير أن التغير في مواقع الدول في سلم القوى هو نتيجة لتغير في “طبيعة القوة”، وستبقى الولايات المتحدة هي الأولى في مجال القوة الناعمة، ومن الصعوبة أن تنافسها الصين في هذا المجال، كما أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في استمرار الإنفاق الدفاعي بنفس الوتيرة خلال الفترات السابقة، لكنها ستبقى هي الأولى رغم أن الفارق بينها وبين الدول الكبرى الأخرى سيتقلص.
ويرصد التقرير تراجعًا في مستوى التعليم في الولايات المتحدة؛ مما يعزز انتهاء القطبية الأحادية.
وطبقًا لأحد عشر مؤشرًا وضعها التقرير ستكون القوى الدولية الكبرى في العالم هي: الولايات المتحدة، الصين، الهند، اليابان، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا.
3- ينتهي التفاعل بين الاتجاهات والمتغيرات (4 اتجاهات مع 6 متغيرات) إلى سيناريوهات أربعة، هي:
عالم تزداد فيه النزاعات العالمية: يرى التقرير أن تراجع دور ومكانة الولايات المتحدة سيؤدي لنوع من الفراغ الذي يتيح المجال لمزيد من عدم الاستقرار بخاصة في آسيا والشرق الأوسط، وسيتعزز التراجع الأميركي بتراجع مكانة الدولار. كما أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيزيد من مساحة عدم الاستقرار الدولي، ناهيك عن أن تزايد انتشار التسلح النووي قد يزيد من احتمالات استخدامه.
ويستبعد التقرير حدوث نزاعات مسلحة بين القوى الكبرى، كما أن النزاعات الآسيوية ستعرف تعاونًا صينيًا-أميركيًا لضبط الأوضاع الآسيوية، لكن ذلك مرهون بـ”دمقرطة” الصين. ويرجح التقرير تزايد التفاعل بين الدول والمنظمات والهيئات (ما دون الدولة وما فوقها).
ويتناول التقرير البعد الأيديولوجي في العلاقات الدولية، ويميل لترجيح تنامي دور الدِّين بمقدار فشل الدول في تأدية وظائفها، كما أن النزعة القومية ستزداد نتيجة تزايد تداخل المجتمعات مع بعضها.
ويحدد التقرير الدول المرشحة لوقوع 80% من الحروب الأهلية بأنها الدول “ذات الأغلبية الشابة من السكان”، لكن عدد هذه الدول سيتراجع عام 2030 بنسبة 50%.
ويرجح التقرير أن المياه ستكون ضمن أهم العوامل حتى عام 2030 في تأجيج الحروب الدولية والداخلية.
عالم يميل نحو توازن جديد على المستوى العالمي مصحوبًا بتطور سياسي واجتماعي واقتصادي وتقني: ويميل التقرير نحو تنامي القوة الآسيوية والذي سيتمثل في تفوق آسيا على كل من أوروبا والولايات المتحدة في مقياس القوة، معبَّرًا عنه بحجم الناتج المحلي وعدد السكان وحجم الإنفاق العسكري ونسبة الاستثمار في مجال التكنولوجيا. ويرشح التقرير مواصلة عدد من الدول في العالم النامي في تحسين مواقعها، مثل الهند والبرازيل وكولومبيا ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتركيا، في الوقت الذي سيستمر تراجع كل من أوروبا وروسيا واليابان؛ ففي الحين الذي يبلغ فيه نصيب أوروبا والولايات المتحدة واليابان من إجمالي الناتج العالمي نحو 56% حاليًا، فإنه مع عام 2030 سيتراجع هذا النصيب إلى 50%.
ويرجح التقرير استمرار التوجه نحو الديمقراطية في العالم مع استثنائين، هما:
الصين أولاً: بسبب أن معدل الدخل فيها لن يصل للمستوى الذي يولّد تيارات ديمقراطية كافية، لكن التحسن التدريجي سيعزز جانبين في الصين، هما: الديمقراطية النسبية من ناحية والنزعة القومية من ناحية ثانية. إيران ثانيًا: بسبب النخبة الدينية، لكن تخليها عن البرنامج النووي سيحسن من مكانتها بخاصة إذا ترافق مع تنامي الضغط الداخلي للبرلة النظام السياسي وتحسن فرص السلام في الشرق الأوسط. لكن أكثر الدول التي ستبقى أقل دمقرطة هي دول الخليج.
عالم تزداد فيه فروق الدخل بين الدول من ناحية وبين الطبقات داخل الدول: واستنادًا لمؤشر غيني (Gini Index) الذي يقيس مستويات الفروق في الدخل بين الطبقات، يشير التقرير إلى أن هذا التباين سيزداد على مستويين بين الدول وداخلها، مما يفتح المجال لاضطرابات واسعة في وقت لن تلعب فيه الولايات المتحدة دور “شرطي” العالم.
وستلعب بعض العوامل دورًا في تعزيز هذا التباين مثل تزايد عدد سكان العالم (سيبلغ 8,3 مليار نسمة، ثم التكدس الحضري والذي ستكون إفريقيا هي صاحبة النسبة الأعلى في تزايده (يزداد عدد سكان المدن سنويًا بمعدل 65 مليون نسمة)، إلى جانب الزيادة في الطلب على الماء (40%) والغذاء (35%) والطاقة (50%)، ثم اتساع مساحات الجفاف لاسيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستبعد التقرير أن تتمكن الدول الصناعية من العودة لمستويات النمو الاقتصادي التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل أزمة 2008، ويعتقد التقرير أن آثار الأزمة سيمتد لمدة عشر سنوات أي حتى عام 2018، كما يستبعد التقرير أن يعود اليورو للاستقرار في فترة قريبة، كما أن النمو الاقتصادي في الصين سيعرف تباطؤًا يبدأ مع 2020.
ويرجح التقرير احتمال تراجع واردات الولايات المتحدة من الطاقة، ويترافق مع ذلك ضعف في نفوذ منظمة الأوبك على الأسعار مما يؤثر سلبيًا على الدول المصدرة للنفط.
أما المنظمات الدولية الاقتصادية ومعها مجلس الأمن الدولي، فستتأثر فاعليتها بالتعدد القطبي الذي يرجحه التقرير، بمعنى أنها ستكون أقل تبعية للولايات المتحدة.
تزايد الأطراف الفاعلة غير الدول (nonstate actors): يميل التقرير لترجيح تزايد دور المنظمات والهيئات، وغيرها من الكيانات (دون الدولة أو فوق الدولة)، في مواجهة الأزمات الدولية.
غير أن التقرير يؤكد على فكرة تكررت في الكتابات الغربية منذ زمن وهي احتمال تطور أنماط أسلحة لتكون أكثر دقة وتمتلكها تنظيمات “إرهابية”، وهو ما يفتح المجال لعمل هذه التنظيمات في قطاعات أخرى مثل الإرهاب الإلكتروني والبيولوجي. غير أن التقرير يرجح تراجع ما يسميه “الإرهاب الإسلامي” في حدود عام 2030 لكنه “لن يموت”.
العرب: محاذير التفتت والفشل
يشير التقرير في فقرات متفرقة للدول العربية، وتتمثل أبرز هذه الإشارات في التالي:
تراجع مداخيل الدول العربية المصدرة للنفط، وقد تحدث بعض الاضطرابات في بعض منها، مثل السعودية (مما سيخلق فوضى اقتصادية) والبحرين، لكن دول الخليج لن تعرف ثورات كما حدث خلال الربيع العربي حتى عام 2030.
من الدول العربية التي ستكون ضمن الدول الفاشلة عام 2030 كل من اليمن والصومال.
هناك دول عربية ستبقى فيها نسبة الشباب عالية حتى عام 2030 هي الأردن وفلسطين واليمن.
لن يتمكن الشرق الأوسط من إيجاد تعاون إقليمي يمكّنه من معالجة القضايا الأمنية حتى عام 2030، وسيعتمد مستقبل الشرق الأوسط على عدد من المحددات مثل طبيعة التوجهات للحركات الإسلامية، ومدى ضعف الحكومات، وتنامي النزاعات الإثنية، وامتلاك إيران لسلاح نووي، ومدى انخراط الإقليم في العولمة، وكيفية تسوية النزاع العربي-الإسرائيلي، ويرى التقرير أنه رغم تضاؤل عوامل التسوية في القضية الفلسطينية إلا أن من المرجح قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967 (إلى حد ما).
احتمال تنامي حركة إسلامية متطرفة في مصر.
أحد السيناريوهات بالنسبة لسوريا والعراق هو التفتت على أساس طائفي أو عرقي.
توقعات متفاوتة
لم تظهر تباينات ذات معنى من الناحية المنهجية بين التقارير كلها، كما أن بعض التوقعات ظهرت في التقارير السابقة لم يُشَر لها في التقرير الحالي مثل حصول الدول المجاورة لإيران على ضمانات من الدول الكبرى لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، أو تحديد مستقبل منظمة شنغهاي (تقرير 2025)، أو احتمال مواجهة صينية-هندية (2025).
ونلاحظ حيرة التقارير في مستقبل الولايات المتحدة، ففي تقرير 2020 هناك ميل لاستمرار الهيمنة الأميركية، لكن التقارير اللاحقة تميل تدريجيًا نحو التراجع عن هذا التوقع باتجاه تراجع مكانة الولايات المتحدة.
كذلك تبدو التباينات بين التقارير في موضوع النفط، فمرة تبدو احتمالات التوازن بين العرض والطلب في مجال النفط (تقرير 2020)، وتزايد دور التكنولوجيا في تزايد نسبة الوقود الحيوي (تقرير 2025)، ثم تراجع مكانة النفط (تقرير2030).
ورغم توقع تقرير 2025 توحد كوريا، لم يقدم التقرير لعام 2030 ما يعزز ذلك. كما يشير التقرير لعام 2025 إلى ما يسميه ظاهرة “الإقليمية الجديدة” والتي ستلعب دورًا في مستقبل العلاقات الدولية إلى جانب تنامي الشبكات الدولية بين المنظمات والدول في هذا الدور.
ويلاحَظ أن استمرار العولمة وتراجع دور الدولار وتراجع المكانة الأوروبية، تمثل قواسم مشتركة بين التقارير السابقة والتقرير الأخير.
___________________________________
وليد عبد الحي – خبير في الدراسات المستقبلية والعلاقات الدولية
المصدر/ الجزيرة للدراسات
