تأليف: للدكتور أكرم المشهداني
عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لمجلس وزراء العدل العرب صدر كتاب جديد للدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني بعنوان (استرداد الأموال المهوبة : الكيفية، الإجراءات، الصعوبات، والوسائل المتاحة) والكتاب يقع في 384 صفحة
المؤلف
عن موضوع الكتاب:
لقد أصبح الحديث عن الفساد ومكافحته يثير لدى الكثير من المعنيين بمكافحة الفساد، مشاعر الإحباط واليأس من إمكانية القضاء على الفساد، وتظهر الصورة أكثر قتامة، عندما يتم الخوض في بعض تفاصيل ما تراكم لدى قوى الفساد وزعمائها من ثروات طائلة ومن نفوذ لا حدود له في مواقع تنفيذية هامة. فما فائدة الحديث عن جهود مكافحة الفساد بدون البحث عن اسباب فشل الكثير من محاولات استرداد اموال الفساد التي تمكن الفاسدون وزعماء الفساد من نهبها وتهريبها الى دول اخرى بعد ان وجدوا لها ملاذات آمنة في العديد من البلدان الأجنبية؟
تفقد البلدان النامية ما بين 20 و 40 مليار دولار سنوياً من خلال الرشوة وسوء تخصيص الأموال، وغيرها من الممارسات الفاسدة، وتتجاوز الاعباء المجتمعية للفساد بشكل كبير قيمة الاصول التي ينهبها القادة المعروفون للعامة. فالفساد يُضعف الثقة في المؤسسات العامة ويدمر مناخ الاستثمار الخاص، ويقوّض آليات تحقيق وتوصيل نتائج برامج التخفيف من حدة الفقر مثل الصحة العامة والتعليم. ويجد قدر كبير من حصيلة الفساد ملاذاً آمناً في المراكز المالية العالمية. وتستنزف هذه التدفقات الاجرامية المالية موارد برامج الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مما يسهم في زيادة إفقار أكثر بلدان العالم فقراً. ويشمل الضحايا أطفالاً في حاجة إلى التعليم ومرضى بحاجة الى العلاج، وجميع أفراد المجتمع الذين يسهمون بنصيبهم العادل ويستحقون طمأنتهم إلى أن الأموال العامة تستخدم في تحسين ظروف حياتهم. لكن الفساد يطالنا جميعا، من خلال تقويض الثقة بالحكومات، والبنوك، والشركات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
يشكل الفساد ومتحصلاته تهديداً للاستقرار الوطني والدولي حيث يُعد من أهم مهددات التنمية ببلدان العالم، ولكن التحدي الاكبر الذي تواجهه جهود مكافحة الفساد يكمن في مسألة استرجاع الاصول واموال الفساد التي تم نهبها وتهريبها، ووجدت لها ملاذات آمنة في العديد من البلدان الاجنبية، مما يؤدي كثيراً لتولد الشعور بالإحباط واليأس من إمكانية مكافحة الفساد.
يقدر آخر تقارير منظمة الشفافية العالمية حجم الفساد في الدول العربية بما يناهز الثلاثمائة مليار دولار، أي ما نسبته 30% من الحجم الإجمالي لمبالغ الفساد في العالم التي ناهزت الألف مليار، وتقتصر هذه الأرقام والنسب على المرصود فقط من العمليات المالية الفاسدة في الوطن العربي وتختص بالممارسات المرتبطة بصورة مباشرة بتعريف التقارير لمفهوم الفساد الذي يختزله في سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
لقد اكتسب مطلب استرداد الأموال المنهوبة أهمية رمزية كبيرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي 2011 وليس انتهاء بانتفاضتي تشرين (اكتوبر) في العراق ولبنان، كون هذا المطلب يعكس في شعار واضح وبسيط مدى سَأم المجتمع من النهب الفادح المستمر في المجال العام والغياب التام للمحاسبة السياسية. وفي ضوء تلك المطالبات بدأ العمل في إعادة النظر بالتشريعات المنظمة لاستعادة واسترداد الاموال المهوبة.
وتعتبر مسألة استرداد الأموال المنهوبة من المسائل التي أولت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة، إذ خصصت لها فصلا مستقلا بعنوان استرداد الموجودات، ولما كان للدول الأحقية في استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد والمهربة إلى الخارج، فقد عملت على وضع استراتجيات في مجال التعاون الدولي من خلال العمل على تفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل جميع المبادرات الرامية إلى استرداد الأموال المنهوبة، وبالأخص مبادرة استرداد الأموال المنهوبةStar والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي تبنت من خلالها جميع الإجراءات والتدابير والخطط التي من شأنها أن تساهم في استرداد الأموال المنهوبة، وكذا العمل على مواجهة التحديات والعوائق التي تحول دون استرداد الأموال المنهوبة، وذلك من خلال وضع خطة عمل محكمة، مثل ما عملت عليه الدولة التونسية التي قد نجحت في استرداد البعض من أموالها، وعليه فما هي التحديات والصعوبات التي قد تقف عائقا أمام استرداد الأموال المنهوبة وما مدى نجاعة الإجراءات والآليات المنتهجة لاسترداد الأموال المنهوبة؟.
محتويات الكتاب:
تضمن الكتاب مقدمة وفصلا تمهيديا وخمسة فصول تناولت الموضوع كالآتي:
مقدمة الكتاب والفصل الأول التمهيدي: تضمن المقصود بالفساد على وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، المنهج التشريعي في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في تحديد معنى الفساد والافعال الموصوفة جرائم فساد. السياسات والاستراتيجيات والخطط الوقائية لمكافحة الفساد.
الفصل الثاني: المقصود باسترداد الاموال المنهوبة بالفساد، متطلبات عملية استرداد الاموال، مفهوم تهريب الموجودات، مفهوم الاموال، مقهوم الأصول، معيار عدم مشروعية الاموال، انواع الموجودات، الموجودات او وجود حق او مصلحة فيها، اساليب تهريب الموجودات، خصائص عملية الاسترداد، النظام القانوني الدولي لاسترداد الموجودات، خطوات استرداد الموجودات (التشريعية والدبلوماسية)، الاهمية الاقتصادية والتنموية لاسترداد الموجودات، الاثار السلبية لتهريب الموجودات، دور استرداد الموجودات في حماية الاقتصاد الوطني.
وتضمن الفصل الثالث: التعاون العربي وجهود جامعة الدول العربية في مكافحة الفساد واسترداد الاموال، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهيكليتها، مضمون الاتفاقية العربية، افعال الفساد التي جرمتها الاتفاقية، الملاحقة والمحاكمة والجزاءات، التجميد والحجز والمصادرة، تدابير الوقاية والمكافحة، تاسيس هيئة وطنية لمنع ومكافحة الفساد، تفعيل دور المجتمع المدني، تعزيز استقلال القضاء، معالجة عواقب الفساد، حماية المبلغين والشهود والضحايا، مساعدة الضحايا، التعاون بين الدول الاعضاء لانفاذ الاتفاقية، المساعدة القانونية المتبادلة، التوفيق بين سرية الحسابات المصرفية وتنفيذ بنود الاتفاقية، نقل الاجراءات الجنائية، التعاون لاغراض المصادرة، نقل الاجراءات وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، التحقيقات المشتركة، استرداد الممتلكات ومنع وكشف احالة العائدات الاجرامية، مؤتمر الدول الاطراف، القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد، المنتدى العربي لاسترداد الاموال، المنظمة العربية لمكافحة الفساد
الفصل الرابع: وقد تناول التعاون الدولي في مجال استرداد اموال الفساد وتضمن الآتي: توحيد مبادئ مكافحة الفساد، الامم المتحدة وتشريعات مكافحة الفساد العابر للحدود، اتفاقية الامم المتحدة ودورها في استرداد الاموال، تنظيم استرداد الاموال كما وردت بالاتفاقية الاممية، اهم المبادرات الدولية والاقليمية لاستعادة الاموال المنهوبة: برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، البنك الدولي ومبادرة ( ستارStAR)، الاتفاقيات الاقليمية والقارية، ميثاق الدول الامريكية لمكافحة الفساد، اتفاقية منظمة التعاون الاسيوي، الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد، مبادرة الحكم الجيد للتنمية GFD، دول ميثاق OFCD، فريق العمل الدولي FATF، مجموعة الدول الثمان G8، شركة دوفيل، الشركات المتخصصة، الجهود المؤسساتية الدولية، مبادرة استرداد الموجودات المهربة، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
الفصل الخامس تضمن عرض لتجارب وممارسات دول في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد: الاسترداد مطلب شعبي عربي عارم، التجربة النيجيرية، التجربة البيروفية، تجربة الفيليبين، تجربة انغولا، تجربة كازاخستان، التجربة التونسية، تجربة هاييتي، تجربة مصر، النظام التشريعي للاسترداد في المملكة المتحدة نموذجا، الحالة العراقية، تجربة التصالح مع المتهمين بالفساد، تقييم التجارب السابقة.
وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات لتستفيد منها الدول التي تخوض غمار معارك استرداد الاموال التي نهبها الفاسدون من الحكام والمسؤولين السابقين.