إعداد/ علي المعموري

يعتمد مقتدى الصدر، في صراعه على السلطة مع القوى الشيعية العراقية، على الجمع بين المشاركة في السلطة ومعارضتها حتى يعوِّض عن فقدانه للسند الخارجي الذي يحظى به خصومه.
انتهج الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، منهجًا متقلبًا في السياسة العراقية منذ بدء نشاطه عام 2003 لحد الآن، بغية الحفاظ على مكتسباته السياسية وتوسيع ذلك، وهو الآن يستخدم حركة الاحتجاجات تمهيدًا للدخول في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة المزمع إجراؤها هذا العام والعام القادم، بهدف الحصول على حصة أكبر من أصوات الشارع. ورغم تقديم نفسه زعيمًا مطالبًا بالإصلاح ومتحالفًا مع فريق من التيارات العلمانية، إلا أنه لم ينجح بتقديم رؤية واضحة عن مطالبه وخطته للإصلاح، إضافة إلى أنه يطالب بالإصلاح من خارج الحكومة وهو مشارك فيها في السلطتين التشريعية والتنفيذية كلتيهما.

مقدمة

لم يستقر مقتدى الصدر على رؤية ثابتة منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط نظام البعث لحد الآن؛ فقد تبنَّى منهج المقاومة وامتنع من الدخول في العملية السياسية في الحقبة الأولى. ومن ثم دخل في تحالف قوي مع حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ما أدى بالأخير إلى أن يصعد إلى رئاسة الوزراء مرتين. ومن منتصف الولاية الثانية للمالكي، دخل الصدر في عداء مرير مع حليفه السابق، بحيث أصبحت الخلافات بين الزعيمين أحد المحركات الأساسية للصراع الشيعي-الشيعي الجاري. ويقود الصدر الآن موجة احتجاجات بدأت قبل أكثر من عام، ذات مطالب متنوعة تتغير من فترة لأخرى حسب ظروف ومناسبات الصراع السياسي القائم؛ فماذا يريد الصدر حقيقة؟ وهل هناك صراع على هوية الدولة العراقية الجديدة أم أن هناك تنافسًا على المصالح والمكاسب السياسية؟ وما دور القوى الشيعية الأخرى في هذا الصراع؟

الصراع الشيعي على هوية الدولة العراقية

شهد بناء الدولة الجديدة في العراق بعد عام 2003 صراعًا مريرًا على تحديد هويتها من قبل القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي. انقسم كل من القوى الشيعية والسنية إلى فئتين أساسيتين: الإسلامي منهما والعلماني، ولكن قلَّما حدث تواصل بنيوي بين النظراء من كل الطرفين، وذلك بسبب هيمنة الهوية الطائفية ومنعها من بناء مشروع سياسي عام على أسس إسلامية أو علمانية.

ربما لا يثير الأمر عجبًا بخصوص عدم إمكانية الإسلاميين بناء هوية سياسية شاملة بسبب أن الهوية الإسلامية لكل من الأحزاب الدينية الشيعية والسنية مرتبطة بشكل وثيق بهويتهم الطائفية. فالمفهوم العام من الحكم الاسلامي لدى كل من الشيعة والسنَّة هو في الحقيقة حكم شيعي أو سني يتضمن بعض نقاط الاشتراك، والتي لا تكفي لبناء مشروع سياسي موحَّد. وقد عجزت المشاريع الأخرى للإسلام السياسي كالتجربة الإيرانية وتجربة الإخوان المسلمين وغيرهما عن تأسيس هوية سياسية وحدوية تتجاوز الخلافات الشيعية والسنية.

وما يستحق التوقف هو عجز العلمانيين من الطائفتين عن بناء مشروع سياسي مشترك؛ حيث إن العلمانية، بمعنى فصل مؤسسة الدولة عن الدِّين، من شأنها أن توفر أرضية مشتركة صلبة للطرفين بتأسيس مشروع سياسي للدولة العراقية. ولعل السبب الرئيسي في هذا العجز هو طبيعة المجتمع العراقي المدجَّن بالخطاب الديني المكثف طوال العقود الماضية، رغم الظاهر العلماني للدولة العراقية منذ تأسيسها. فالعلمانيون إما استُبعدوا على يد الناخب العراقي وإما أُجبروا على التحالف مع الإسلاميين لتقوية حظوظهم في المشاركة في السلطة.

وعلى المستوى الشيعي، لم يقتصر الصراع على ما بين الإسلاميين والعلمانيين، بل حدثت انقسامات داخل التيارات الدينية الشيعية أيضًا على تحديد الهوية السياسية للدولة العراقية(1)؛ فبينما حاول المرجع علي السيستاني أن يجمع بينهم تحت عنوان الدولة المدنية التي تلتزم حدًّا أدنى من العلمانية للدول(2) مع الاحتفاظ بالهوية الثقافية العامة للأغلبية المسلمة، سارعت القوى الشيعية الأصولية إلى أسلمة مؤسسة الدولة عبر نفوذها في المؤسسة التشريعية والتنفيذية. ناهيك عن استخدامها لقوى الضغط التي تمتلكها في الشارع لفرض قوانين الشريعة على المجال العام.

وينتمي مقتدى الصدر مع نظرائه من الأحزاب الإسلامية المنافسة له داخل التيار الشيعي إلى منهج الإسلام السياسي المائل إلى أَسْلَمَة الدولة، مع أنه يرفع شعارات مدنية؛ فرغم أنه يمتلك نسبة كبيرة من السلطة في المجالين التشريعي والتنفيذي إلا أنه لم يستخدمها إطلاقًا لصد توجهات أسلمة الدولة طوال السنوات الماضية. فمثلًا لم تعارض كتلته قانون منع صناعة وبيع واستيراد الخمور الذي تم التصويت عليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل شاركت في التصويت عليه. ولم يسجَّل في التاريخ السياسي لمقتدى الصدر أي تحالف سياسي واقعي مع التيارات المدنية والعلمانية في تشريع قانون مدني أو الوقوف أمام طموح الكتل السياسية المنتمية للإسلام السياسي في أسلمة المجتمع والدولة. ناهيك عن المساهمة الكبرى والمستمرة التي توفرها ميليشيات الصدر في مواجهة ما يسمى بالمعالم غير الإسلامية في الشارع العراقي، من تفجير البارات وإغلاق محلات الخمور والتضييق على الحريات الخاصة للمواطنين العراقيين.

وهذا ما تؤكده أيضًا الأيديولوجية الدينية السياسية لحركة الصدر بشكل عام، من تاريخ تأسيسها على يد عمه، محمد باقر الصدر، إلى حقبة والده، محمد الصدر، وإلى المرجعيات الدينية التي قادتها في فترة نشاطه الديني والسياسي بعد مقتل والده. ولا يُخفي مقتدى انتماءه إلى هذا النهج؛ حيث يعلنه ويفتخر به. ولا شكَّ في أن مشروع محمد باقر الصدر هو من أوائل المشاريع ومن أهمها في تأسيس الإسلام الشيعي السياسي، وقد انطلق فيه محمد باقر من مبدأ الشورى المبثوث في كتيبه بعنوان “أسس الدستور الإسلامي” إلى أن انتهى بمبدأ ولاية الفقيه في مجموعة مقالاته في كتاب “الإسلام يقود الحياة”(3). وقد أسهم أيضًا بشكل مباشر في تدوين البنية الدستورية للنظام الإسلامي الإيراني(4) عبر مشاركته في تقييم ونقد المسوَّدة التي دوَّنتها التيارات العلمانية للدستور الجديد بعد الثورة الايرانية، والذي قد نُشر تحت عنوان “لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران”(5).

وقام والد مقتدى، محمد الصدر، بتطبيق فكرة النظام الإسلامي من خلال تأسيس محاكم إسلامية والدعوة إلى أسلمة المجتمع العراقي بواسطة شبكة واسعة من الدعاة الذين تربوا في مدرسته خلال تسعينات القرن الماضي، حين أتاحت له الحملة الإيمانية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين النهوض بمثل هذا المشروع الديني والسياسي.

وحين احتاج مقتدى إلى مرجعية بديلة لمرجعية السيستاني التي كان يعاديه والده بشده ويسميها: المرجعية الصامتة، لجأ إلى تلامذة عمه، محمد باقر الصدر، ممن هو أشد إفراطًا منه وأكثر تمسكًا بمشروع الإسلام السياسي الشيعي ومبدأ ولاية الفقيه على وجه الخصوص(6)؛ فقد لجأ إلى السيد كاظم الحائري المقيم في (قم)، وهو صاحب مجموعة من الفتاوى المعروفة بدليل المجاهد، ويدعو فيها إلى جواز الأعمال الانتحارية وقتل الأبرياء في حال توقف قتل العدو على قتلهم وسرقة وتخريب الممتلكات العامة وغير ذلك من النشاطات التي عُرف عن ميليشيات مقتدى الصدر القيام بها خلال نشاطهم في قتالهم ضد القوات الأميركية وخلال الاقتتال الطائفي(7).

وبعد الخلافات التي حدثت بين مقتدى والحائري، لجأ مقتدى إلى السيد كمال الحيدري، وهو أيضًا معروف عنه انتماؤه إلى مدرسة ولاية الفقيه ومعارضته الشديدة للاتجاه التقليدي الشيعي المدني في النجف. وأخيرًا، وبعد اعتراض الحيدري على تحريك مقتدى لحركة الاحتجاجات التي من شأنها إيجاد خرق في الصف الشيعي في الحكومة العراقية، يحاول مقتدى الآن اتخاذ منهج مستقل دون الحاجة إلى الاعتماد على مرجعية دينية محددة(8).

ورغم التطور الحاصل في سلوك مقتدى في الأعوام الماضية؛ حيث انخفضت نشاطات ميليشياته في أسلمة المجتمع، وكان أداؤها في قتال تنظيم الدولة من أنجح النماذج بين قوات الحشد الشعبي، إلا أنه ما زال هو وحركته الاجتماعية مؤمنين بتأسيس الحكم الإسلامي في العراق، ما يعني أن ليس هناك تغيير جذري وبنيوي في مشروعه السياسي.

والنتيجة هي أنه بين منهج الدولة المدنية التي ينادي بها السيستاني ومشروع الحكم الإسلامي الذي يؤمن به معظم الأحزاب الإسلامية الشيعية، ينتمي مقتدى الصدر بلا شك إلى المنهج الثاني وهو خارج ومتمرد على المنهج الأول.

الصدر: تأقلم مرن

تُظهر مذكرات بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي في العراق خلال عامي 2003 و2004، أنه كان يواجه صعوبة في فهم ما يريده مقتدى ولا يجد طريقة للتعامل المرن معه، ولذلك كان يرى أن الحل الوحيد لمعضلة مقتدى هو التخلص منه قبل أن يحصل على دعم مالي ويُقوِّي من تواجده السياسي والعسكري في العراق (9). وسرعان ما استطاع مقتدى أن يعيد بناء القوى الاجتماعية التي كوَّنها والده بين الطبقة المسحوقة الشيعية، التي كانت ترى في كل من نظام البعث والولايات المتحدة والمنظومة الأرستقراطية الشيعية، بما فيها المرجعية التقليدية، عدوًّا لهم وسببًا لحرمانهم في الحياة الاجتماعية والسياسية.

ولم يظهر اتساق في السلوك السياسي لمقتدى الصدر لاحقًا؛ حيث عُرف عنه التقلب في تحالفاته ومطالباته المتغيرة مع تغيير أمواج السياسة في المشهد العراقي، وقيامه باللعب على حبال مختلفة في وقت واحد. ولفهم منطق هذا السلوك، لابد من وضعه في سياق تنافسات الزعامات الكبرى الشيعية، والتي يجيد الصدر إدارتها بشكل يخدم مصالحه السياسية في البقاء في المشهد، وتعزيز ذلك بوسائل غير متوفرة لدى منافسيه. فالصراع، من جهته الدينية، هو صراع بينه وبين السيستاني على التمسك بالزعامة للمشهد السياسي والقدرة على المبادرة، ومن جهته السياسية هو بينه وبين الزعيمين الآخرين للتحالف الشيعي، أي: نوري المالكي وعمار الحكيم.

استغل الصدر الفراغ الذي أوجده انسحاب السيستاني من الإشراف على العملية السياسية في فبراير/شباط 2016، محاولًا تصدر الزعامة الدينية والسياسية معًا لحركة الاحتجاجات؛ فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم السيستاني، السيد أحمد الصافي، أن “الخطبة الثانية (السياسية) لصلاة الجمعة سوف لا تكون أسبوعيًّا في الوقت الحاضر بل حسبما يستجد من الأمور وتقتضيه المناسبات، بعد أن كان الدأب في ذلك أن تُقرَأ بشكل نصٍّ مكتوب يمثِّل رؤى ونظرات المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي”، مضيفًا: إن “صوتها (المرجعية) بُحَّ بعد أن طالبت، على مدى عدة أشهر، السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة بأن يتخذوا خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين”(10). هذا في حين أن السيستاني كان له الدور الأكبر في تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق، وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الشيعية منذ بداية العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، ومثلت بيضة القبَّان في تأسيس تحالف بين الأحزاب الشيعية قبيل انتخابات عام 2005؛ إذ باركته مما أدَّى إلى توحيد أصوات الشيعة لمصلحة هذا التحالف السياسي.

وبعد التغير الحاصل في موقف السيستاني، ملأ الصدرُ الفراغ الحاصل بسرعة، حين بدأ بإصدار البيانات المطالبة بالإصلاح بشكل مستمر وقاد حركة الاحتجاجات في دائرة أوسع من أتباعه الصدريين وذلك بالتعاون مع مجموعات من المدنيين المتحالفين معه، مقدِّمًا نفسه زعيمًا دينيًّا وسياسيًّا لإصلاح النظام السياسي الذي أوجده السيستاني ولم ينجح في إصلاحه، ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا لحركة الصدريين، في حال ما أخذنا بنظر الاعتبار التنافس التاريخي الطويل بين مقتدى ووالده من جهة والسيستاني من جهة أخرى. ومع أخذ اعتبار أن الصدر لم يدخل ضمن مرجعية السيستاني طوال السنوات الماضية، رغم الدخول في مصالحة حذرة معها بعد توسط السيستاني في إنهاء الهجوم على أتباعه في مدينة النجف عام 2004(11)، ولم يعلن تبعيته لمرجعية دينية محددة بعد الخروج من تقليده للسيد كاظم الحائري وخلافه مع السيد كمال الحيدري الذي كان من المتوقع أن يحل منصب المرجع للصدريين، ويبدو أن مقتدى يمهِّد لنفسه تدريجيًّا للحصول على حصة من الزعامة الدينية في النجف بعد السيد السيستاني الذي ما زال يتمسك بالزعامة الدينية شبه المطلقة بين شيعة العراق.

وعلى مستوى الصراع السياسي، يمتلك الصدر مصدر قوة حصرية لا يملكها منافسوه الآخرون، أي المالكي والحكيم. ورغم أن إيران نجحت في تحجيم الصدر عبر إيجاد انشقاقات داخل التيار الصدري، وخلال قواه العسكرية على وجه التحديد، فهو ما زال الوحيد الذي يمتلك قوة المبادرة وخلق مفاجآت وقوة فرض الشروط على الشركاء السياسيين، فبيده قوة تحريك الشارع وإيجاد اضطراب لا يمكن لأحد إدارته سواه، فأتاح ذلك له اليد العليا في المفاوضات السياسية على تقاسم السلطة. فإن كان المالكي يستند على علاقته المميزة بإيران والدعم الذي يحصل عليه من فصائل من الحشد الشعبي، وكان عمار الحكيم يجيد القيام بدور الوسيط بين الأحزاب والكتل السياسية في العراق، فإن للصدر إمكانية أن يقلب الوضع على الجميع، ولذلك يخشون مجابهته بقوة وإقصاءه من المشهد السياسي، رغم استخدامه منطقًا استقوائيًّا مثل اقتحام البرلمان والاعتداء على عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية.

آفاق الصدر

يستغل الصدر حركة الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاح لرفع حصته في الانتخابات القادمة، إضافة إلى طموحه بأن يتقلد منصب الزعامة في شقيها الديني والسياسي دون أن يتحمل مسؤوليات الأخطاء وتجارب الفشل والفساد. فهناك مفارقة في سلوك الصدر من حيث إنه مساهم في السلطة السياسية بكل تبعاتها منذ تأسيسها لحد الآن، وفي نفس الوقت يتظاهر ويحتج عليها من الخارج، فهو يلعب دور الحكومة والمعارضة في وقت واحد(12). فإن كان الصدر يحتج على الطائفية ويطالب بإلغائها فهو في نفس الوقت مساهم في إنتاجها واستمرارها. وإن كان يطالب بمكافحة الفساد وإصلاح النظام السياسي فكتلته كانت دائمًا جزءًا مساهمًا في ذلك كله. وإن كان يطالب بإلغاء مؤسسة الحشد الشعبي، فهو يمتلك أحد أكبر الفصائل ضمنها. فليس هناك ما يحتج عليه الصدر وهو ليس مشاركًا ومساهمًا فيه إطلاقًا. هذا إضافة إلى أن ليس له مطالب ثابتة وخطة واضحة للإصلاح؛ فقد بدأ الصدر تزعمه لحركة الاحتجاجات بموضوع فقدان الخدمات وانتشار الفساد، ومن ثم انتقل إلى المطالبة بإصلاح القضاء، ومن ثم المطالبة بإلغاء المحاصصة، والآن هو يتابع موضوع إصلاح المفوضية المستقلة للانتخابات، دون أن يُنجز أيٌّ من المشاريع السابقة، ودون أن تُعرف رؤيته العامة وخطته الشاملة للإصلاح.

هذه الاستراتيجية ستعزز موقف الصدر في المستقبل؛ حيث تعطيه مرونة في التعامل مع الوضع السياسي المعقد في العراق، وتعوضه عمَّا يفقده مقارنة بمنافسيه من دعم خارجي مباشر، كما هو شأن بعض الفصائل الشيعية المنضوية تحت مؤسسة الحشد الشعبي، أو امتلاك قاعدة قومية أو طائفية حصرية، كما هي الحال بخصوص الأكراد. فالصدر سيستطيع أن يضمن لنفسه داعمين جددًا من المعارضين للحكومة من خارج الطائفة الشيعية ومن خارج الأتباع التقليديين للحركة الصدرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ بجامعة سيدني ورئيس تحرير نبض العراق في موقع المونيتور.

مراجع

1) طاهر الحمود، علي، الدولة والأمة في مخيال الإنتليجنسيا الشيعية في العراق، مؤسسة فريدريش أيبرت، عمَّان، 2017، ص ص. 9-27.

2) حول رؤية السيستاني للدولة المدنية، راجع:

الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2010، ص ص. 60، 73، 96-100، 125.

3) للمزيد من الاطِّلاع على سير تطور الفكر السياسي لمحمد باقر الصدر، انظر: الملاط، شبلي، تجديد الفقه الإسلامي.. محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم، ترجمة غسان غصن، دار النهار للنشر، بيروت، 1998.

4) ناقش المؤلف موضوع دور محمد باقر الصدر في صناعة الدستور الإيراني بعد الثورة في الفصل الرابع من الكتاب التالي باللغة الفارسية: معموري، علي، نظريه سياسي شهيد صدر، اشراق، قم، 1379.

5) الصدر، محمد باقر، “لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران”، في محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، وزارة الإرشاد الاسلامي، طهران، 1403 هجري، ص ص. 3–16.

6) المعموري، علي، “رجال دين إيران في العراق ومشاريعهم”، المونيتور، (10 أغسطس/آب 2013):

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/08/iran-iraq-clerics consensus.html

7) الحائري، كاظم، دليل المجاهد، مكتب الحائري، قم، 1414 هجري، ص. 12، 13، 20.

8) المعموري، علي، “الخلافات السياسية الشيعية توسِّع الهوة بين النجف وقم”، المونيتور، (26 فبراير/شباط 2017).

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/iraq-najaf-iran-qom-sistani-haidari-muqtada.html

9) Bremer, By L. Paul, My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope, (Simon and Schuster, New York, 2006), p. 121-122, 129-131, 134-136, 284, 326, 328-331, 336-339, 352-353.

10) المرجعية العليا تقرِّر عدم عرض رأيها السياسي أسبوعيًّا في خطبة الجمعة وتؤكد: عرضه عند الضرورة،

(5 فبراير/شباط 2016).

http://www.sistani.org/arabic/in-news/25243

11) للاطِّلاع على التفاصيل، راجع: الخفاف، حامد، الرحلة العلاجية لسماحة السيد السيستاني وأزمة النجف، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2012، ص 139-171.

12) للاطلاع على تفاصيل حصة مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة الحالية وأيضًا دوره في الحكومات السابقة، راجع: المعموري، علي، “ماذا يريد مقتدى الصدر؟”، المونيتور، (4 مايو/أيار 2016).http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/iraq-shiite-leader-muqtada-al-sadr-protests-demands-reform.html
المصدر/ الجزيرة للدراسات