إعداد – كتابات

تمكن ناشطون ومثقفون عراقيون من إقامة دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهي غير محكمة العدل الدولية التي يخلط بينهما البعض. وقد قبلت الدعوى أخيرًا استنادًا إلى خطاب المحكمة الصادر يوم أمس الجمعة 8 نوفمبر وبدعم من المحامي الدولي السيد “موريس أيسرز”. واستنادًا إلى السيدة “جانين مورغبي” مقرر المحكمة، فإن العراق ليست دولة طرفًا في معاهدة روما للنظام الأساسي ولم يودع إعلانًا بموجب المادّة (12) الفقرة ثالثًا بقبول المحكمة الجنائية الدولية. ووفقًا للمادّة (12) الفقرة ثانيًا (ب) من النظام الأساسي، لا تندرج الأفعال المرتكبة في إقليم دولة غير طرف ضمن اختصاص المحكمة، إلّا إذا كان الشخص المتهم بالجريمة من رعايا دولة أخرى قبلت اختصاص المحكمة.

واستنادًا إلى هذه المعطيات، فقد قام الناشطون ومحاميهم برفع الدعوى ضد السيّد عادل عبد المهدي وطاقمه الوزاري ومستشارية بصفتهم الرسمية والشخصية كونهم من رعايا دول أخرى قبلت اختصاص المحكمة الجنائية، وهي فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واستراليا والسويد وألمانيا والدانمارك.

لقد قدمت العشرات من الملفات الفيديوية والصوتية والوثائق المهمة حتى الآن، وقد يحتاج محامو القضية لتوكيلات شخصية من ذوي الضحايا لاحقًا. دمتم وعاش العراق الثائر والمجد للدّم العراقي الطهور.

مصدر الخبر الحساب الشخصي على “الفيسبوك” للكاتب العراقي “محمد حياوي”.

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الدولية أسست عام 2002، كأول هيئة قضائية دولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وهي تقوم بدورها حين تطلب ذلك المحاكم الوطنية في الدول، أو حين تقر بعجزها بسبب أسبقية الولاية القضائية المحلية على الدولية.

وتقتصر صلاحيات محكمة الجنايات الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ إنشائها في 1 يوليو/تموز 2002  حين دخل ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بإنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998 بأغلبية 120 صوتا مقابل رفض 7 وامتناع 21 عن التصويت. الدول الرافضة السبع هي الولايات المتحدة وإسرائيل والصين والعراق وقطر وليبيا واليمن. ارتقى القرار إلى مرتبة المعاهدة الملزمة بعد  تجاوز نصاب الدول الموقعة والمصادقة على هذه الوثيقة الـ 60، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان عام 2002.

و أنشئت محكمة الجنايات الدولية كمؤسسة دولية دائمة بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من المحاسبة القانونية في العالم. وتختص بالنظر في الجرائم الخطرة ضد الإنسانية، وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد الأفراد والجماعات التي تُرتكب في أنحاء العالم.

وتتميز محكمة الجنايات الدولية عن المحاكم الخاصة الأخرى بأنها أنشئت من خلال معاهدة دولية وليس بقرار من مجلس الأمن الدولي، وقد عقدت محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004  اتفاقية تحدد العلاقة المؤسسية بين الجانبين.