أخطاء منهجية في استخدام نظريات العلاقات الدولية

إعداد/ د. بلخيرات حوسين
نظرية العلاقات الدولية هو ذلك المجال المعرفي الذي يشكل محور ما يسمى بعلم العلاقات الدولية، وقد تولد في هذا الحقل مجموعة متنوعة من النظريات يختلف في تصنيفها بناءً على معايير عديدة، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على أهمية تلك النظريات في فهم مكونات عديدة للواقع الدولي، ولذا عادة ما تكون البحوث العلمية في مجال العلاقات الدولية المستندة الى ” تأصيل نظري” من حقل نظرية العلاقات الدولية أكثر جاذبية ودقة من البحوث التي تتجاهل ذلك التأصيل.
إن محور هذا التحليل ليس مناقشة تلك الإشكالية النظرية التقليدية حول “علاقة النظرية بالواقع” ولكنه يحمل طابعاً منهجياً بحتاً مفاده فحص الأخطاء التي يتم الوقوع فيها عند استخدام “نظريات العلاقات الدولية” في البحوث العلمية وهي الأخطاء التي تقلل بشكل كبير من القيمة المنهجية لذلك الاستخدام وبالتالي تنعكس بشكل سلبي على نتائج البحوث المقدمة، وإن كانت هذه الإشكالية المنهجية المثارة، لا تنفصل عن المعطيات النظرية بل هي مستمدة منها بالأساس، وهذه الإشكاليات المنهجية في الحقيقة مستلهمة من التقييم الشخصي لعديد الأعمال البحثية بأنواعها المختلفة في حين أن المقولات النظرية المنسوبة إلى المنظرين هي مستمدة من كتاباتهم الأصيلة.

أولا- إشكالية التسطيح:
إحدى الإشكاليات الرئيسة التي يقع فيها الباحثون عند استخدام نظرية العلاقات الدولية في البحوث العلمية هي إشكالية التسطيح بالشكل الذي لا يراعي عمق الأفكار المطروحة في مجمل النظريات، ومن ابرز مظاهر التسطيح هو اختصار مضمون نظريات العلاقات الدولية في جملة من المفاهيم المرتبطة بكل نظرية كأن يختصر المنظور الواقعي في مفهومين رئيسيين ” القوة ” و” المصلحة” بحيث تتحول هذه المفاهيم الى أدوات تحليلية في حد ذاتها في حين أن استخدام نظريات العلاقات الدولية في تحليل الواقع الدولي تستند إلى مجموعة “الافتراضات التحليلية” التي تطرحها كل نظرية وليس الى المفاهيم المجردة والتي لا تصلح أن تكون أداة تحليلية.
فإذا أردنا على سبيل المثال تحليل تفاعلات النسق الدولي لا يفيدنا التركيز على مفهوم “النسق الدولي” في حد ذاته ولكن على مجموعة من الافتراضات التحليلية والتي طرحتها تلك النظريات والموجهة بشكل خاص لتحليل تلك التفاعلات كأن نتوقف مثلا عند الافتراض التحليلي الذي طرحه “روبرت جلبين” وهو أحد المنظرين المحسوبين على المنظور الواقعي في العلاقات الدولية بالقول: “يكون النسق الدولي مستقرا إذا لم تعتقد أي دولة كبرى أنه من الأفضل تغيير هذا النظام»1 ، فاستقرار أو عدم استقرار النسق الدولي هو جوهر تحليل تفاعلاته وذلك يتم من خلال مجموعة افتراضات تطرحها تلك النظريات وليس من خلال التركيز على مفهوم “النسق الدولي” في حد ذاته.
أيضا من المظاهر الأساسية للتسطيح في استخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية هي عدم التعمق في مضمون “الافتراضات التحليلية” التي تستخدم في تحليل موضوع معين والاكتفاء بحصرها في إطار عام، فإذا أخذنا على سبيل المثال الافتراض التحليلي المركزي عند نظرية الواقعية البنيوية والتي عبر عنها كينيث والتز بالقول : «سلوك الدول هو متغير تابع لطبيعة بنية النسق الدولي السائد» 2 ، فلا نكتفي في هذا المقام أن نعرف أن المحدد الأساسي لسلوك الدول هو بنية النسق الدولي ولكن نحتاج الى تعمق اكبر في هذا الافتراض التحليلي من خلال التفتيش عن إجابات لمجموعة من الإشكاليات الفرعية من مثل: ما هي البنية الدولية ؟ وما هو العامل الرئيسي في تشكيل طبيعتها؟ وما هي مظاهر تأثيرها في سلوك الدول؟
أيضا من مظاهر التسطيح في استخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية هو عدم مراعاة الفروق التفصيلية بين النظريات المختلفة، كان تصنف كل النظريات الفرعية التي تنتمي للمنظور الواقعي في إطار تحليلي واحد على أساس أنها تشترك في الأصول الكبرى لرؤية العلاقات الدولية، فالمنظور الواقعي على سبيل المثال يضم جملة من النظريات الفرعية : الواقعية الكلاسيكية، الواقعية البنيوية، الواقعية الدفاعية، الواقعية الهجومية، الواقعية الميركانتيلية، الواقعية النيوكلاسيكية3 ، وهذه النظريات وبالرغم من أنها تشترك فعلا في الأصول العامة لرؤية العلاقات الدولية إلا أنها تختلف في مضمون الافتراضات التحليلية التي تقدمها.
وذلك يمكن شرجه من خلال عديد الأمثلة ولكن يمكن اخذ بعضها فقط : كان ترى الواقعية الكلاسيكية ان طبيعة النسق الدولي هو متغير تابع لسلوك الدول، في حين ترى الواقعية البنيوية أن سلوك الدول هو متغير تابع لطبيعة النسق الدولي، بمعنى أن النقاش بين الفكرتين هو من ينتج الأخر هل طبيعة النسق الدولي هو الذي ينتج مخرجات سلوك الدول أم أن مخرجات سلوك الدول هي التي تنتج طبيعة النسق الدولي، ويمكن اخذ مثال أخر عن الاختلاف بين هذه النظريات في فحص العلاقة بين العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية ففي حين تعتبر الواقعية الكلاسيكية أن العامل السياسي هو المحدد لتأثير العامل الاقتصادي، فان الواقعية الميركانتيلية ترى ان هناك تأثير متبادل بين العاملين.
ويمكن أيضا الإشارة إلى الاختلاف بين الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية في تحليل استخدامات القوة العسكرية في السياسة الخارجية للدول فبينما ترى الواقعية الدفاعية أن الدول تستخدم القوة العسكرية في حدود ما يحفظ أمنها القومي، فان الواقعية الهجومية ترى أن استخدامات العسكرية يجب أن تكون دائما لأغراض هجومية لان منافع الحرب عادة ما تكون اكبر من تكاليفها، وقس على ذلك عشرات الأمثلة حول الاختلافات في الافتراضات التحليلية بين النظريات الفرعية داخل المنظور الواقعي والتي تندرج في إطار “الحوار داخل المنظور”، وعدم مراعاة هذه الاختلافات وتصنيف تلك النظريات في اطار تحليلي واحد هو مظهر أساسي من مظاهر التسطيح في استخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية .

ثانيا- إشكالية التجريد
في معناه العام فان التجريد يعني طرح الأفكار النظرية بشكل مركز دون إمكانية استحضار “الشواهد الامبريقية” التي تؤيدها وتشرحها، وفي معرض تأسيسه لخصائص النظرية العلمية تكلم “كينيث والتز” في كتابه ذائع الصيت “نظرية السياسة الدولية” عما أسماه بالشروط العامة لبناء النظرية والتي ذكر من بينها استحضار الشواهد الامبريقية بمعنى أن أي نظرية تطرح افتراضات تحليلية لا يمكن الاستدلال عليها من شواهد الواقع لا ترقى ان تكون نظرية علمية بالمعنى العلمي لهذا المفهوم 4 .
صحيح أن “نظرية العلاقات الدولية” كمجال معرفي يتضمن مجموعة متنوعة من الإشكاليات ذات الطابع النظري البحث خاصة تلك التي أثيرت منذ بداية ما يسمى بالنقاش الثالث في حقل التنظير بين التيارين الوضعي وما بعد الوضعي 5 حيث أصبح التنظير هو في حد ذاته موضوع للتنظير، لكن هذا لا يتعلق بإشكالية التجريد كإشكال منهجي مثار في هذا المقال، ولكن نقصد تلك المبالغة في طرح الأفكار النظرية للنظريات المستخدمة في دراسة موضوع معينة وتجاهل التركيز على الافتراضات التحليلية الأساسية التي ترتبط بالشواهد الواقعية للموضوع المدروس.
على سبيل المثال إذا أردنا دراسة موضوع “مكانة الولايات المتحدة في النسق الدولي الراهن وأثرها على استقراره ” سنصادف الكثير من التجريد النظري حول الموضوع خاصة ما كتب حول علاقة “الفاعل” و”البنية”، لكن الخوض في تفاصيل هذا التجريد النظري لن يفيدنا في تحليل الموضوع بقدر ما يفيدنا التركيز على مجموعة من الافتراضات التحليلية المرتبطة مباشرة بجوهر الموضوع ومن ذلك الافتراضات التحليلي الذي يقدمه “روبرت غلبين” والذي مفاده : « اذا حدث انفصام بين توزيع القوة في النسق الدولي وحاكمية هذا النسق فان سلوك الدولة الكبرى المرتبطة بهذا الانفصام سيميل الى خلق اثار من عدم الاستقرار في النسق الدولي »6 .
إن هذا الافتراض التحليلي مطابق تماما لوضع الولايات المتحدة في النسق الدولي الراهن فهي الان تعاني من هذا الانفصام حيث أن الولايات المتحدة لا تزال هي أقوى دولة في العالم – يعني لم يتغير وضعها في توزيع القوة العالمي – ولكن مستوى تحكمها في النسق الدولي تناقص مقارنة بمراحل سابقة، وهو ما يدفعها إلى تبني سلوكيات تخلق نوع من أنواع عدم الاستقرار كنوع من “التعويض الاستراتيجي” لمخرجات ذلك الانفصام وألان نشهد كيف تتسبب السياسة الخارجية الأمريكية في إثارة التوترات سواء مع الحلفاء أو مع الأعداء.
أيضا يمكن إيراد مثال آخر عن افتراض تحليل طرحه روبرت غلبين أيضا مفاده: “أن الدول الكبرى تميل الى تغيير النظام الدولي إذا قدرت أن عوائد هذا التغيير أكبر من تكاليفه”7 ، وهو الافتراض التحليلي الذي من السهل التماس مطابقته لموقف الولايات المتحدة في الوقت الراهن من النظام الاقتصادي الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والذي تعزز كثيرا منذ نهاية الحرب الباردة وهو النظام القائم على منطق “حرية التجارة ” في حين ان موقف القيادة الأمريكية الحالية يميل أكثر لتفعيل النزعة الحمائية في شكلها ” القاسي” وهو ما يتناقض مع خصائص ذلك النظام الاقتصادي الدولي حيث تتصور هذه القيادة ان تغيير هذا النظام ستكون عوائده اكبر من تكاليفه على الولايات المتحدة وهو ما جعلها تخوض حروب تجارية واضحة مع الفواعل الاقتصادية الكبرى في العالم.
ولا يكفي المقام هنا لاستعراض عديد الأمثلة ولكن نعتقد أن المثالين السابقين قد أوضحا ما هو المقصود بإشكالية التجريد كإشكالية منهجية في استخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية وهي إشكالية مؤثرة بشكل كبير على القيمة التحليلية لهذه النظريات بل إنها تشكل عامل “تنفير” إذا ما صادف القارئ لبحث معين إطاراً نظرياً مجردا من حيث عرض مجموعة من الأفكار النظرية التي لا يجد لها أي صله بمكونات الموضوع المدروس.

ثالثا- إشكالية الشمولية
تطرح هذه الإشكالية في اتجاه منهجي معاكس للإشكاليتين السابقين ففي حين ترتبط تلك الإشكاليتين بالتقليل من القيمة التحليلية لنظرية العلاقات الدولية، فان هذه الإشكالية ترتبط بالمبالغة في هذه القيمة من خلال تصور أن نظريات العلاقات الدولية يمكن أن تفسر كل تفاصيل الواقع الدولي، وإذا أردنا شيء من التصنيف يمكن أن نقول إن قيمة نظريات العلاقات الدولية في تحليل ما هو مطروح الواقع الدولي تخضع للتصور التصنيفي الشخصي التالي:
هناك موضوعات تقول عنها نظريات العلاقات الدولية كل شيء مثل موضوع ” النسق الدولي وتفاعلاته ” فلا غنى عن استخدام نظرية العلاقات الدولية في تحليل مكونات هذا الموضوع وتطوراتها المختلفة في الواقع، وهناك موضوعات تقول عنها نظرية العلاقات الدولية أشياء وتعجز عن قول أشياء أخرى مثل موضوع “السلوك الخارجي للدول ” وهو ما اعترف به احد اكبر المنظرين في العلاقات الدولية روبرت كوهين عندما قال: “نظرية العلاقات الدولية لا تفسر كل شيء في سلوك الدول “8 فهناك العديد من المحددات والعوامل المؤثرة في صنع توجهات السياسة الخارجية للدول لا تدخل ضمن الإطار التقليدي لنظرية العلاقات الدولية.
وهناك موضوعات لا تقول عنها نظرية العلاقات الدولية أي شيء مثل موضوع “إدارة الحروب” والذي يدخل ضمن الدراسات العسكرية، أو موضوع “التفاعلات الجيوسياسية” والذي يدخل ضمن علم الجيبولتيك، ومن هذا الأخير يمكن أن نتوقف عند احدث نسخة في التنظير ضمن هذا المجال وهو ما يسمى بالجيبولتيك النقدي والذي يطرح مجموعة من الافتراضات التحليلية نجد أنها مناسبه جدا لتحليل تفاعلات عديدة في الواقع الدولي بعيدا عن المضمون التقليدي لنظرية العلاقات الدولية ومن ذلك الافتراض القائل إن الأحداث هي في حد ذاتها منشئة للأوضاع الجيبولتيكية الجديدة ( 11 سبتمبر، الحراك العربي، الاتفاق النووي الإيراني كلها أحداث خلقت أوضاع جيبولتيكية جديدة ) وهو ما لا يشمله المضمون التقليدي لنظرية العلاقات الدولية والذي يعتبر أن الأوضاع الجيبولتيكية الجديدة لا تنشا إلا اذا حدث تحولات في مصادر التهديد او تحولات في توازنات القوة.
إن عجز نظرية العلاقات الدولية عن تفسير بعض الموضوعات الموجودة في الواقع الدولي يمتد حتى إلى بعض الظواهر المركزية مثل ظاهرة الإرهاب الدولي إذ لا تتضمن نظريات العلاقات الدولية أي تفسيرات محددة لهذه الظاهرة بل الأكثر من ذلك هناك محاولة “للتهرب” من تفسيرها مثل ادعاء كينيث والتز في مساهمته في الكتاب الجماعي “عوالم متصادمة” بان ظاهرة الإرهاب لن تغير من الشكل التقليدي للعلاقات الدولية وهو محاولة لإثبات أن الموضوعات التقليدية في العلاقات الدولية وخصوصا ما يتعلق بتفاعلات النسق الدولي وتحولاته تبقى دائما هي المسيطرة في الواقع الدولي 9 ، وهو ما يمكن أن نقيمه على انه شكل من أشكال التهرب من تقديم تفسير محدد لهذه الظاهرة.
ويمكن أن نرصد عجز نظريات العلاقات الدولية أيضا من خلال فشلها في إدماج واحد من أهم العوامل الراهنة المؤثرة في الواقع الدولي وهو العامل التكنولوجي، بالرغم من أن نظريات العلاقات الدولية تتمحور في مضمونها حول العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية، ولكننا لا نجد أي نظرية تتمحور حول العامل التكنولوجي بالرغم من أهميته لان نظريات العلاقات الدولية فشلت في مقاربة هذا العامل كمتغير مستقل في حد ذاته، وأقصى ما طرحته هو محاولة إيجاد ارتباطات بالعوامل الأخرى السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
إذن بالمحصلة إحدى أبرز الإشكاليات المنهجية المطروحة عند استخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية خصوصا تلك الموجهة لتحليل الواقع الدولي هي إشكالية الشمولية أي افتراض أن نظريات العلاقات الدولية تفسر لنا كل شيء في ذلك الواقع وهو الادعاء الذي نرى أنه ادعاء خاطئ ومضلل بل انه باعتراف المنظرين أنفسهم، تصريحاً أو تلميحاً، فإن نظريات العلاقات الدولية لا تفسر لنا كل شيء في الواقع الدولي ولكن تبقى موضوعات رئيسة مثل موضوعات النسق الدولي وتفاعلاته تقول فيها نظريات العلاقات الدولية كل شيء، واية محاولة لإقحام نظرية العلاقات الدولية في تحليل وقائع معينة لا تقع ضمن مضمونها التقليدي هو خطا منهجي يؤثر قطعا على نتيجة البحوث العلمية.
إن الاستخدام الأمثل لنظريات العلاقات الدولية في البحوث لا يتعلق فقط باستيعاب مضمونها كأطر نظرية ولكن من خلال الانتباه الى عدم الوقوع في أي من تلك الإشكاليات المنهجية، والتأصيل المنهجي لاستخدام نظريات العلاقات الدولية في البحوث العلمية خصوصا تلك الموجهة لتحليل الواقع الدولي(10 ).

الهامش
1 Robert Gilpin. War and Change in World Politics (Cambridge University P RESS. 1999)

2 Kenneth N. Waltz. Theory of International Politics .(U.S.A : Addison-Wesly Company.1979)

3 الواقعية هي نموذج ارشادي او منظور يتضمن العديد من النظريات الفرعية أنظر: ستيف تشان. ʺالواقعية والتعديلية والدول العظمى ʺ. المجلة العربية للدراسات الدولية. مج 10. ع 01.(شتاء.2006)

4 Waltz. Op. cit

5 النقاش الثالث هو في أصله نقاش حول طبيعة المعرفة التي يجب أن ينتجها حقل نظرية العلاقات الدولية وكل الاشكاليات الفرعية المرتبطة بذلك.

6 Gilpin. Op. cit

7 Ipid

8 Robert Keohan.ʺTheory of World Politics :Structural Realism a,d Beyond ʺ in Ada Finiter ( ed) :ʺ Political Science :The State of The Discipline( Washinthon :American Political Sciece Association)1983

9 كينيث والتز . استمرارية السياسة الدولية . في تحرير كين بوث . تيم دان ” عوالم متصادمة : الارهاب ومستقبل النظام العالمي” . ترجمة صلاح عبد الحق (.ابو ظبي : مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية . 2005 )

المصدر/ المعهد المصري للدراسات